درس خارج اصول حضرت آيت اللَّه هاشمى شاهرودى - جلسه 512 - سه شنبه 1393/11/14
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
آيا نهى از عبادت و معامله مقتضى فساد است
بحث بعدى بحث از اقتضاى نهى در عبادات و معاملات براى فساد آنهاست در اين بحث هم، صاحب كفايهرحمه الله(1) ابتداءً مقدمات متعددى رامتعرض شده است كه اين مقدمات، برخى توضيحات هستند و برخى هم مربوطاست به اصل بحث كه ما آنها را در تنبيهات بعد از آن كه ملاك اصل بحث روشن شود، اشاره خواهيم كرد اما مناسب است برخى از توضيحات آن ذكر شود با وجود اين كه شهيد صدررحمه الله آنها را حذف كرده است.
1- اولين بحث اين است كه آيا اين مطلب بحث اصولى است يا نه؟ و اگر اصولى است آيا لفظى است يا عقلى؟ صحيح آن است كه مسأله اصولى عقل نظرى يعنى از استلزامات عقلى است چون معيار اصولى بودن، بر اين بحث منطبق است و ما در معيار اصولى بودن گفتيم اصولى بودن يك مسأله به داشتن سه شاخصه است 1) اين كه قاعده مشتركى در ابواب فقهى باشد و به باب خاصى اختصاص نداشته باشد يعنى مثل قواعد فقهى نباشد كه هر يك مربوط است به ابواب خاص فقهى ، مانند قاعده طهارت، ولى قواعد اصولى سيال و لابشرط از باب خاص فقهى هستند و مربوط به كل فقه مىباشند 2) اين كه آن قاعده در طريق استنباط حكم كلى و شبهه حكميه قرار بگيرد نه شبهه موضوعيه نه مثل قاعده فراغ كه در طريق حل شبهه موضوعيه قرار مىگيرد. 3) اين كه، به نحو استنباط حكم ديگر باشد و از باب تطبيق آن قاعده نباشد اين سه مشخصه معيار اصولى بودن مساله است كه در اين جا هم بحث از اين كه آيا نهى مقتضى فساد هست يا خير كه اين بحث اختصاص به يك باب خاصى ندارد و در طريق شبهه حكميه قرار مىگيرد و به نحو توسيط هم هست و حكم ديگرى غير از خود اين ملازمه عقلى از آن استنباط مىشود. پس مسأله، اصولى است و عقلى هم هست و بحث لفظى و دلالتى نيست گرچه قدما مسأله را به نحو دلالت لفظى مطرح كردهاند به اين نحو كه آيا نهى از عبادت يا معامله بر فساد آن دلالت مىكند يا خير مثل طرح بحث مقدمه كه قائل بودند آيا امر به شىء دال بر وجوب مقدمهاش هست يا خير ولى روح بحث در هر دو مسأله همان ملازمه عقلى و ثبوتى است كه اگر ملازمه ثابت شد امر به ملزوم بدلالت التزامى دال بر لازم هم خواهد بود ولى جهت و روح بحث ثبوت نفس آن ملازمه است هم در بحث مقدمه واجب و هم در اين جا همين گونه است كه آيا اگر حرمت و نهى به عبادت يا معاملهاى تعلق گرفت مستلزم فساد آن است يا خير حتى اگر دال بر حرمت لفظى نباشد و درصددند همان نكته عقلى را بحث كنند و بحث از دلالت لفظى نيست. پس اين مساله اصولى است و ضمن مباحث استلزامات عقلى است كه مدركات عقل نظرى است نه عملى و به اصطلاح اصوليها از غير مستقلات عقلى است البته يك دلالت التزامى عقلى هم در طول آن بحث براى ادله لفظى درست مىشود و شايد همين علت شده است كه بحث از اين استلزامات را ضمن مباحث الفاظ قرار دادهاند و اين بحث هم مانند بحث مقدمه واجب كبروى است كه ثبوتاً آيا اين ملازمه هست يا خير.
2 - بحث مقدماتى ديگر، بحثى است كه صاحب كفايهرحمه الله مطرح كرده است به اين صورت كه اين بحث با اجتماع امر و نهى چه نسبتى دارند؟ زيرا كه آن جا هم بحث كرديم كه امر با نهى جمع مىشود يا خير و اين جاهم بحث را اين گونه مطرح مىكنيم كه آيا نهى مىتواند با عبادت جمع شود يا خير و عبادت باطل مىشود و امر نخواهد داشت؟بعضى گفتهاند آنجا بحث از سرايت است كه اگر امر به يك عنوان تعلق گرفت و نهى به يك عنوان ديگرى آيا نهى به عنوان ماموربه سرايت مىكند يا خير كه اگر سرايت كند امتناع است و الا جواز و اين جا مىگويد بر فرض سرايت، آيا عبادت باطل است يا خير ولى فرق اين دو تا تنها از اين جهت نيست چون اين بحث شامل نهى از معاملات هم مىگردد و در معاملات امر نداريم؛ بحث اجتماع بحث از تضاد امر و نهى است و جهت بحث تضاد آنها در موارد تعدد عنوان و يا صرف الوجود بودن امر است كه با هم تضاد دارند يا خير اما در اين جا بحث تضاد از امر و نهى نيست وجهت بحث اين است كه امر و نهى با هم قابل جمع باشند و به يكديگر سرايت نكنند و يا سرايت كنند آيا نهى، موجب فساد عبادت و يا معامله مىشود يا نه هر چند از غير از جهت تضاد و يا عدم تضاد همچنان كه در معاملات امرى موجود نيست تا تضاد در آن متصور باشد بنابراين دو مسأله موضوعاً و محمولاً وجهتاً با يكديگر فرق دارند ولذا بحث از واجب توصلى در اين مسأله داخل نيست ولى در مسأله اجتماع داخل است و در اين جا چه قائل به تضاد شويم چه قائل نشويم بحث مى شود كه نهى موجب فساد مىشود ياخير پس اين گونه نيست كه مسأله اجتماع صغراى مسأله ما را درست مىكند.
3 - مقدمه يا توضيح سوم در اين است كه مراد از صحت و فساد چيست؟ مراد از صحت و فساد همان ترتب اثر است كه در عبادات اثر مطلوب از صحت، اجزا يا عدم اعاده و قضا است و فساد عدم اجزا و لزوم اعاده يا قضا است و در معاملات هم منظور از فساد عدم ترتب اثر وضعى مثل ملكيت و نقل و انتقال و امثال آن است؛ پس منظور از صحت و فساد اين معنى است البته ما نمىخواهيم معناى لغوى صحت و فساد را بحث كنيم چون معنايش را در بحث صحيح و اعم مطرح كرديم بلكه مقصود در اين جا اين است كه اگر نهى به عبادتى تعلق بگيرد اثرى كه مطلوب از عبادت است - كه عبارت از اجزا و عدم لزوم اعاده و قضا است - بار مىشود يا خير و همچنين در معاملاتى كه قصدى يا انشائى هستند موضوع آن آثار وضعى شرعى قرار مىگيرند. در اينجا صاحب كفايهرحمه الله وارد بحثى شده و علما آن بحث را دنبال كردهاند كه صحت و فساد در اين جا آيا مجعول شرعى است يا منتزع عقلى است و گفتهاند در هر دو - هم در معامله و هم در عبادت - صحت و فساد كه محل بحث است همان حكم انتزاعى عقلى است زيرا كه مقصود اين است كه آيا فردى كه منهى عنه است مطابق با مامور به خواهد آمد كه در اين صورت مجزى است و يا نه مطابق نيست پس مجزى نمىباشد كه در عبادات اين گونه است و لذا گفتهاند در عبادات صحت و فساد امر انتزاعى عقلى است كه همان مطابقت و عدم مطابقت با ماموربه مىباشد كه مربوط به عالم امتثال و ما بعد از جعل شرعى است أما در معاملات هم بعضى گفتهاند همين گونه است و بحث از اقتضاى نهى از فساد آنها به مطابقت و عدم مطابقت با دليل نفوذ و امضاء بر مىگردد مثلا آيه نهى از بيع وقت نداء اگر به معناى حرمت باشد و مستلزم فساد باشد يعنى اين بيع مطابق با آنچه در )احل الله البيع( امضاء شده است نيست و مقصود، عدم مطابقت با دليل امضا است و بنابر عدم اقتضا اين بيع هم مطابق معامله ممضى شده است يعنى )احل الله البيع( اين جا را هم مىگيرد مرحوم ميرزارحمه الله اين را اختيار كرده كه صحت و فساد واقعى در مانحن فيه به معناى مطابقت يا عدم مطابقت با دليل امر و يا مشروعيت است كه انتزاعى و عقلى است البته ايشان يك تفصيلى در اين جا ذكر كرده است و فرموده است كه يك سرى قواعد ظاهرى هم داريم كه شارع در آنها به صحت حكم كرده است مثل قاعده فراغ در عبادات يا اصالة الصحة در معاملات كه شارع حكم به صحت نموده است يعنى عنوان صحت و يا نتيجه آن را ظاهراً جعل كرده است كه اگر مقصود از صحت و فساد اين قواعد ظاهرى باشد اينها مجعولات شرعى است و اما اگر منظور از صحت و فساد به لحاظ اوامر واقعى باشد مجعول شرعى نبوده بلكه انتزاع عقلى است و همان مطابقت و عدم مطابقت است.
مرحوم صاحب كفايهرحمه الله در معاملات، تفصيل ديگرى را بيان كرده است و ايشان گفته است كه اگر مقصود، ترتب اثر كلى بر معامله باشد مجعول شرعى است مانند )احل الله البيع( و اگر نظر به مورد خاصى از يك معامله كه به آن نهى خورده، باشد صحت و فساد آن به همان معناى انطباق و عدم تطابق با جعل شرعى است.
مرحوم آقاى خويىرحمه الله(2) بين باب معاملات و عبادات تفصيل داده و فرموده قبلا ما با مرحوم ميرزارحمه الله(3) موافق بوديم ولى الان قائليم در عبادات صحت و فساد به معناى انطباق و عدم انطباق با مامور به است كه مربوط به حكم عقل و مرحله بعد از جعل شارع است كه عقل نظرى اين تطابق را تشخيص مىدهد و على فرض التطابق صحت را انتزاع مىكند و على فرض عدم الانطباق بطلان را، ولى در معاملات اين گونه نيست چون اگر نهى در معامله موجب فساد باشد معنايش آن است كه اثر شرعىاى كه شارع قرار داده است در آنجا موجود نيست زيرا كه معامله موضوع اثر وضعى و مجعولات شرعى است و موضوعات احكام شرعى هم انحلالى هستند و )احل الله البيع( يعنى هر بيعى حلال است پس شارع براى تك تك بيع هايى كه در خارج واقع مىشود در ضمن همان قضيه حقيقيه كه موضوعش مقدر الوجود است، اثر جعل كرده است و صحت يعنى اين اثر در اين معامله منهى عنه قرار داده شده است و بطلان يعنى اين اثر را در اين جا قرار نداده است و شارع در اينجا اين اثر را جعل نكرده است پس صحت و بطلان در معاملات مجعول شرعى است و شارع از خلال قضيه كليه حقيقيه براى تك تك آنها صحت يعنى ترتب اثر وضعى جعل كرده است و لذا ايشان مىگويد در باب معاملات صحت و فساد مجعول شرعى است.
ظاهراً اين اشكال به مرحوم ميرزارحمه الله اشكال لفظى است چون كه مجعول شرعى فعلى امر تصديقى و حقيقى نيست و مجعول شرعى تصديقى و حقيقى همان قضيه شرطيه حقيقيه واحده است كه اگر مصداقى هم برايش پيدا نشود آن قضيه حقيقيه هست و قضيه حقيقيه - مثل قضيه خارجيه - قضيه مشيره به قضايا و مجعولات متعدد شرعى نيست و مثلاً اگر افراد خارجى زياد باشند مولا آنها را در يك جا جمع مىكند و با يك قضيه مشيره بيان مىكند و مثلاً در يك خطاب مىگويد )اكرم هولاء( ولى قضاياى حقيقيه يك قضيه شرطيه است كه مولى آن را جعل مىكند و ممكن است اصلاً فردى در خارج نيايد و اين كه گفته مىشود به لحاظ موضوعات منحل مىشود اين همان تطبيق عقلى است و قبلا عرض كرديم كه اين، انحلال عقلى است و انطباق موضوع خارجى با آن جعل قضيه حقيقيه است يعنى در معاملات هم باز بحث از اين است كه آيا حرمت معامله سبب مىشود كه آن قضيه حقيقيه مجعوله شرعاً بر آن تطابق نداشته باشد و با آن تنافى دارد يا ندارد همانگونه كه در نهى از عبادت هم همين مطلب وجود دارد و اگر قضيه حقيقه را به قضيه مشيره خارجيه بر گردانيد در عبادات هم همين را بگوئيد و آنجا هم اطلاق در متعلق امر به نحو قضيه حقيقيه است و اگر اطلاق اشاره به فرد خارجى است و مىخواهد براى او جعل كند در عبادات هم همين طور است و مىخواهد امر را براى فرد عبادت منهى عنه جعل كند كه مجعول شرعى است. پس صحيح همان است كه مرحوم ميرزارحمه الله فرموده كه بعد از فراغ از قضيه حقيقيه اگر نهى اى به يك فردى خورد با فراغ از جعل چه اين كه امر جعل شده باشد و چه نفوذ و امضاى اثر بحث اين است كه با اين نهى بازهم تطابق دارد و مىتواند باز هم عبادت باشد و يا ممضى باشد يا نه كه اگر نهى با عباديت يا ممضى بودن تنافى داشته باشد پس فاسد است و اگر نداشته باشد فاسد نيست و اين همان مرحله انطباق و عدم انطباق عقلى به لحاظ خصوصيت عباديت و معامليت است كه بعد از فراغ از جعل و مشروعيت اصل عبادت يا معامله به نحو قضيه حقيقيه است و البته ممكن است برخى از براهين فساد به تقييد قضيه حقيقيه برگردد چه در عبادات و چه در معاملات و اين اشكال ندارد و در هر دو هست.
4 - توضيح ديگر آن است كه مراد از نهى در اين جا نهى تحريمى است يا أعم از آن و نهى تنزيهى و كراهتى، كه شهيد صدررحمه الله(4) اين را در تنبيهات وارد كرده است و صحيح همين است زيرا كه اول بايد نكته و برهان اقتضاى فساد معلوم شود تا بتوانيم بگوييم كه اين براهين كدام يك مخصوص نهى تحريمى است و كدام يك در هر دو مىآيد و يا هيچ كدام در نهى تنزيهى نمىباشد همچنين توضيح داده مىشود كه بحث بر سر نهى تكليفى است نه ارشادى چون ما دو نوع نهى داريم 1) نهى تكليفى كه تحريمى يا كراهتى است و 2) نوع ديگر نهى كه تكليف نيست ، ارشاد به بطلان يا شرطيت عدم يا مانعيت مانع است مثل امر كه يك امر تكليفى داريم كه وجوب و استحباب است و يك امر ارشادى ، كه ارشاد به جزئيت و شرطيت است و اين قبيل اوامر و نواهى ارشادى در معاملات و عبادات زياد است مثلا مىگويد )لا تصل فى مالا يوكل لحمه( يعنى در لباسى كه متخذ از حيوان غير ماكول اللحم است نماز نخوانيد نه به معناى اين كه پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن حرام است بلكه باطل است يعنى عدمش در صحت نماز شرط شده است و اين از شرائط عدمى لباس نمازگزار است و از شرطيت عدم تعبير به مانعيت مىكنند و اين ها مثل امر به طهور در نماز است كه ارشادبه شرطيت طهارت در نماز است و اين گونه نواهى روشن است كه دال بر فساد است و خارج از اين مسأله است چون معناى مانعيت همين است و همچنين در معاملات اگر گفت )لا تبع بزياده( معنايش آن است كه زياده موجب بطلان بيع است يا )نهى النبى عن بيع الغرر( معنايش آن است كه غرر موجب بطلان بيع است و مانند ساير قيود و شرايطى است كه در دليل امر عبادى يا نفوذ و صحت معامله اخذ شده است و موضوع بحث نواهى تكليفى است كه دال بر حرمت يا كراهت است و بحث مىشود كه آيا حرمت هم مستلزم فساد عبادت و معامله است يا خير؟
1) كفاية الاصول، ص180.
2) مصباح الاصول، ج2، ص241.
3) فوائد الاصول، ج2، ص454.
4) بحوث فى علم الاصول، ج3، ص120.