درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 63  ـ  يكشنبه 1394/1/16

 بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسائل شرطيت استطاعت بود كه اصل شرطيت و معناى استطاعت شرعى كه در باب حج لازم است ـ ملك زاد و راحله ـ گذشت و رسيدم به مسئله دوم كه مى فرمايد :

(مسألة 2 لا فرق فى اشتراط وجود الراحلة بين القريب و البعيد حتى بالنسبة إلى أهل مكة لإطلاق الأدلة فما عن جماعة من عدم اشتراطه بالنسبة إليهم لا وجه له)([1]) گفته شد استطاعت در روايات تفسير شده بود به ملك زاد و راحله يعنى اينكه مالى داشته باشد كه توشه سفر و هزينه هاى آن و وسيله مسافرت قرار بكيرد اما در اين مسئله دوم مى فرمايد فرقى نيست در شرطيت ملك راحله بين مكلف بعيد و قريب به مكه و يا كسى كه در داخل مكه است و آن مكلف هم بايستى مالك وسيله رفتن به عرفات و انجام مناسك و بازگشتن به مكه باشد و شرط است در وجوب حج بر او خلافاً لمشهور فقها و شايد بيش از مشهور كه قائلند شرطيت راحله براى كسى است كه دور از مكه است و اما كسى كه در مكه و يا نزديك آن است و نيازى به راحله ندارد ملك راحله برايش شرط نيست و كلمات قدما ظهور در اين مطلب دارد .

مرحوم كاشف(رحمه الله) اللثام فرموده است (و قطع الشيخ فى المبسوط، و المحقق، و المصنف فى التحرير و التذكرة و المنتهى بعدم اشتراط الراحلة للمكى، و يعطيه كلامه هنا. و يقوى عندى اعتبارها للمضى الى عرفات، و إلى أدنى الحل، و العود)([2])

و در شرائع([3]) و مسالك([4]) نيز همين مطلب آمده است.

در جواهر الكلام آمده است (بل لا أجد فيه خلافا، بل فى المدارك نسبته إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه)([5]) و مى فرمايد اين حكم براى كسى است كه خارج از مكه است نه كسى كه در مكه حضور دارد و برخى از عامه هم گفته اند كه لازم است مقدار مسافت سفر شرعى را رعايت كرد كه مسافت شرعى نباشد كه اين وجه درستى ندارد و ليكن مرحوم سيد(رحمه الله) و جمله اى از متأخرين از روايات شرطيت ملك راحله اطلاق فهميده اند بنابراين قائلين به قول مشهور دو دليل ذكر كرده اند.

1) ادعاى انصراف روايات شرطيت ملك راحله به كسانى كه دور از مكه هستند نه اين كسى كه در مكه و اطراف آن حاضر است .

2) مرحوم حكيم(رحمه الله) در مستمسك مى فرمايد كه روايات راحله تفسير آيه شريفه است و استطاعت كه در آيه آمده است را تحديد كرده است به ملك زاد و راحله و آيه حج مى فرمايد كسى كه قصد زيارت خانه خدا را دارد بايد سبيل و استطاعت براى رسيدن به آن را دارا باشد پس كسى را كه در مكه است و نزد بيت شريف است شامل نمى شود و او در حجش قصد عرفات و خارج شدن را دارد كه بايد احرام ببندد و به عرفات برود و اين فرق دارد با كسى كه دور است و منظور آيه و روايات لزوم راحل است كه اول بايد به مكه و بيت شريف برود و اعمال عمره را انجام دهد بنابراين من استطاع در آيه و روايات ناظر به كسى است كه راحله را براى رسيدن و زيارت بيت شريف مى خواهد و نه براى رفتن به عرفات كه در آن قدرت عقلى شرط است اينها خارج از منطوق آيه و روايات شرطيت راحله است .

در هر دو بيان اشكال شده است گفته شده است كه وجهى براى دعوى انصراف نيست و اگر استطاعت شرعى كه ملك راحله يا معادل اجرت راحله را شرط دانستيم ديگر مطلق بوده و براى هر كسى است ; هم نائى را در بر مى گيرد و هم قريب را.

وجه مرحوم حكيم(رحمه الله)هم قابل قبول نيست زيرا كه اولاً: متفاهم از آيه حج شرطيت استطاعت است براى انجام وظايف و مناسك حج نه خصوص زيارت بيت شريف پس ملك راحله در سبيل و طريق انجام مناسك حج شرط است كه شامل رفتن به عرفات از مكه هم مى شود و زيارت كعبه خصوصيت ندارد.

ثانياً: براى حاجّ در حج افراد هم زيارت بيت شريف واجب است ضمن حج ولو بعد از عرفات كه آن هم استطاعت سبيل مى خواهد كه در روايات به ملك راحله تفسير شده است يعنى زيارت بيت هم براى حاج تمتع كه نائى است و هم براى حاج افراد كه قريب است شرط است بنابراين هر دو قاصد بيت شريف در حج هستند چه قبل و چه بعد از عرفات فلذا از اين جهت فرقى بين اين دو از نظر شمول آيه براى هر دو نيست و اين استدلال دوم وجاهتى ندارد ولى اصل دعواى انصراف در دليل اول و يا نتيجه آن قابل قبول است چون رواياتى كه در مسئله شرطيت استطاعت شرعى به معناى دارا بودن راحله آمده بود در آنجا گفته شده كه بيش از اين از آنها استفاده نمى شود كه ملك راحله شرط است براى موارد متعارفى كه سبيل و طريق آنها براى انجام حج داشتن راحله است اما كسانى كه در مكه هستند انجام مناسك حج براى آنان از طريق مشى معمولى است و رفتن به عرفات ماشياً در گذشته و امروز صورت مى گيرد و اين راه متعارف است بلكه اساساً اين كه كسى كه در مكه باشد و رفتن به عرفات براى او طبيعى و آسان باشد حج بر او واجب نباشد چون كه راحله يا معادل آن را ندارد فقهياً محتمل نيست و يا خيلى بعيد است بنابراين بايد گفت كه روايات شرطيت ملك راحله يا فى نفسه منصرف از اين قبيل موارد است و شامل اين قبيل موارد نمى شود و يا به قرينه روايات دسته چهارم كه صحيحه معاويه بن عمار و ذيل روايات استطاعت بذلى اينگونه جمع كرديم كه در مواردى كه رفتن ماشياً و بدون راحله امرى طبيعى و متعارف است ملك راحله شرط وجوب نيست كه اگر آن جمع را قبول كرديم در اين جا هم مى آيد و كسى كه در مكه و يا اطراف آن است مشى براى او جهت انجام مناسك حج متعارف است بنابراين در فرض نبودن مشقت و حرج شديد مانند مريضى كه قدرت بر راه رفتن ندارد و يا به زحمت شديد مى افتد داشتن راحله شرط نيست لذا حق با همان مشهور است كه صاحب جواهر(رحمه الله)بر آن نقل اجماع كرده است و برخى از محشين در اينجا هم احتياط كرده اند([6])التبه گفته اند كه مقتضاى احتياط اين است كه بعد اگر واجد راحله شد بازهم حج را تكرار كند .

(مسألة 3 لا يشترط وجودهما عينا عنده بل يكفى وجود ما يمكن صرفه فى تحصيلهما من المال من غير فرك بين النقود و الأملاك من البساتين و الدكاكين و الخانات و نحوها و لا يشترط إمكان حملها الزاد معه بل يكفى إمكان تحصيله فى المنازل بقدر الحاجة و مع عدمه فيها يجب حمله مع الإمكان من غير فرق بين علف الدابة و غيره و مع عدمه يسقط الوجوب)([7])

در اين مسئله مى فرمايد اينكه گفتيم زاد و راحله لازم است و شرط است در استطاعت كه از آن به استطاعت شرعى در باب حج تعبير مى شود اين به معناى مالك بودن عين راحله و توشه نيست بلكه مقصود اين است كه مالى را داشته باشد كه بتواند با آن مال توشه اى كه براى رفتن به حج و اجرت لازم راه را تحصيل كند يعنى مال معادل زاد و راحله در تحقق استطاعت لازم است نه خصوص ملك عين راحله لذا مى فرمايد :(بل يكفى وجود ما يمكن صرفه فى تحصيلهما) و در آن مال فرض هم نمى كند كه چه نوع مالى باشد ولذا مى فرمايد (من غير فرق بين النقود و الأملاك من البساتين و الدكاكين و الخانات و نحوها) مدرك اين مطلب هم اطلاق روايات زاد و راحله است كه به مناسبت حكم و موضوع از آنها ملك معادل آن استفاده مى شود و هم در روايات ديگرى آمده بود كه (من يملك مالا يحج به) مستطيع است و يا (من يكون موسرا) مستطيع است و به قرينه آن روايات هم مشخص مى شود كه مقصود از داشتن زاد و راحله ملك عين آنها نيست بلكه مالى است كه در آنها صرف مى شود چون مجموع آن روايات مى خواهند استطاعت مالى را تعريف كنند پس استطاعت و واجد بودن ماليت  زاد و راحله شرط است هر چند در ضمن مال ديگرى نه ملكيت بالفعل زاد و راحله كه مثلا مركبى را بالفعل مالك باشد و اين روشن است .

بعد مى فرمايد (و لا يشترط إمكان حملها الزاد معه بل يكفى إمكان تحصيله فى المنازل بقدر الحاجة) مى فرمايد حمل مايحتاج لازم نيست و كفايت مى كند كه در بين راه آنها را تحصيل كند و اين از باب تحصيل استطاعت نيست زيرا كه ماليت آن را از قبل داشته است بعد مى فرمايد (و مع عدمه فيها يجب حمله مع الإمكان من غير فرق بين علف الدابة و غيره و مع عدمه يسقط الوجوب) يعنى اگر نمى تواند در منازل راه تحصيل كند ولى مى تواند آنها را با خود حمل كند عقلا واجب است كه آن را با خودش حمل كند و اما اگر نتواند حمل كند مثلا مال براى خريد آنها را دارد ولى قابل حمل نيست و در منازل هم بدست نمى آيند در اين فرض وجوب هم ساقط مى شود كه اين هم على القاعده است زيرا فرض اين است كه برداشتن زادى كه به مكه برسد قادر نيست بنابراين بخاطر عدم تمكن بر زاد و راحله وجوب حج از وى ساقط مى شود ولى هرگاه امكان حمل باشد و يا در بين راه تحصيل آن ممكن باشد وجوب فعلى است چون استطاعت شرعى را دارد و هر جا هر دو ممكن نباشد استطاعت شرعى را ندارد و اين على القاعده است.

[1].العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص 429.

[2]. مستمسك العروة الوثقى; ج10، ص73.

[3]. شرائع الاسلام، ج1، ص200.

[4]. مسالك الافهام، ج2، ص129.

[5]. جواهر الكلام فى شرح شرائع الإسلام; ج17، ص252.

[6]. مستمسك العروه الوثقى، ج1، ص72.

[7].العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص 429.