اصول جلسه (588)

    درس خارج اصول حضرت آيت اللَّه هاشمى شاهرودى - جلسه 588  -   سه شنبه 1394/10/15


 


بسم اللَّه الرحمن الرحيم


 بحث در جمع محلى به «لام» بود و عرض شد كه دو بحث اين جا وجود دارد يكى اين كه آيا فرقى بين دو مسلك در استفاده عموم از جمع محلى به «لام» هست ياخير و بحث ديگر اينكه كدام يك از اين دو مسلك صحيح است يا اصلا جمع محلى به «لام» بر عموم دلالت ندارد كه در بحث اول عرض شد كه شهيد صدررحمه الله(1) سه فرق بين اين دو مسلك ذكر كرده‏اند و فرق سوم را قبول كرده‏اند كه اگر مراتب ديگر جمع هم - غير از عموم و همه افراد - تعين صدقى در خارج داشته باشد مثل (اصعد الطوابق) كه چون صعود طبقات از پايين به بالا است اگر مقصود نه و يا هشت طبقه و يا هر عدد ديگرى هم باشد يك مصداق دارد مثل همه طبقات و از اين نظر طبق مبناى دوم مجمل مى‏شود به خلاف مسلك اول كه اگر بگوئيم جمع محلى براى عموم وضع شده باشد دلالت مى‏كند بر استيعاب عموم و مجرد تعين صدقى مراتب جمع موجب اجمال نمى‏شود زيرا طبق مسلك اول «لام» براى معناى دوم كه عموم و استيعاب است وضع شده است و مثل جائى است كه «كل» بيايد و بگويد (اصعد كل الطوابق) كه ظهور در عموم دارد و مجرد تعين صدقى مراتب جمع موجب اجمال آن نمى‏شود همچنين جائى كه قدر متيقنى در مقام تخاطب باشد كه احتمال خروج برخى از افراد و دخول افراد ديگر نباشد كه اين جا هم مثل همين مى‏شود.


 اين فرق سوم هم قابل رد است و مى‏توان آن را جواب داد چون بنابرمسلك دوم هم كه «لام» را براى تعين صدقى به كار برده‏اند و گفته شد كه در غالب موارد جمع يك تعين صدقى بيشتر ندارد و آن «كل» است اين نقض وارد نيست يعنى بازهم جمع محلى در اراده مرتبه اعلى يعنى همه و عموم افراد ظهور دارد و اين موارد - كه گفته شد مرتبه يا مراتب ديگر جمع هم در خارج تعين صدقى دارد - موجب اجمال نمى‏شود زيرا كه مراد از تعين صدقى اشاره به افراد معين و منجز بدون ترديد است و در حقيقت به اين معنا است كه ماده جمع كه دال بر طبيعت است وقتى هيئت جمع بر آن عارض مى‏شود و دلالت مى‏كند بر لحاظ افراد متكثر از اين ماده و معناى آن زمانى كه «لام» بر آن داخل مى‏شود اين اينگونه مى‏شود كه اشاره به جمعى از افراد مى‏كند كه صدقش در خارج متعين است و مصداق هم عرض ندارد و اگر مصداق هم عرض بود مى‏شود اجمال و تنها همه افراد است كه مصداق هم عرض ندارد ؛ درست است كه كمتر از آن يعنى همه منهاى يك يا دو و يا ... هم جمع است ولى اين مصاديق هم عرض همه افراد در اشاريت نمى‏باشند زيرا كه داخل در اشاره به همه آن مراتب هم مشاراليه هستند بر خلاف هر كميتى غير از همه افراد.


 خلاصه ادعا اين است كه «لام» تعيين وقتى بر جمع از يك طبيعتى كه افرادش به نحو متكثر و جمع لحاظ شده است وارد مى‏شود يعنى اشاره مى‏كنيم به مجرد افرادى كه اشاره به آن از نظر صدق افراد آن طبيعت - نه طبيعت و ماده ديگرى - متعين باشد و ترديدى در آن نباشد و اين فقط همه افراد است زيرا كه با اشاره به آن هيچ مجموعه و يا فرد ديگرى خارج از اشاره نخواهد بود و تردد و يا بدليت در اشاره نخواهد شد بر خلاف فرض هر مقدارى غير از همه افراد كه به لحاظ مصداقيش براى افراد آن ماده جمع بدون اضافه كردن قيد و عنوان ديگرى بر آن، داراى مصداقهاى هم عرض است. و لذا وقتى «لام» بر جمع وارد مى‏شود يا بايد اشاره به جنس جمع باشد كه اين خلاف ظاهر است چرا كه اراده جنس از جمع خلاف ظاهر است و مثل مفردنيست و «لام» مفرد در تعيين جنس استفاده مى‏شود ولى جمع ناظر است به افراد طبيعت و تكثر وجودى را نشان مى‏دهد و افراد را نگاه كرده نه جنس و طبيعت كثرت و جمع را بله، اگر قرينه باشد مى‏توان «لام» را در تعيين جنسى كثرت نيز به كار ببريم ولى اين موونه مى‏خواهد و جائى كه قرينه نباشد ظهور در اين دارد كه واقع افراد ماده جمع را لحاظ مى‏كند و يا بايد اشاره به همه افراد آن طبيعت در ماده جمع باشد تا مصداق هم عرضى نداشته باشد و ترديد و يا بدليتى در اشاره به افراد خارجى در كار نباشد و لام تعيين يك نوع اشاريت دارد و اشاره به خارج و افراد طبيعت تعين در مشار اليه و اشاره مى‏خواهد و غير از همه از افراد آن طبيعت و بدون اخذ مفهوم ديگرى با آن موجب تعين اشاره نمى‏شود ولذا ذهن از آن اين تعين را مى‏فهمد البته مفهوم اسمى عموم از آن طبق اين مسلك فهميده نمى‏شود پس تعين صدقى يعنى نبودن مصداق هم عرض كه در اين موارد هم متعين در همه افراد است و شاهد بر اين مطلب اين است كه وقتى مى‏گوييم (اصعد الطوابق) بدون شك امر به بالا رفتن همه طبقات از آن استفاده مى‏شود پس بنابرمسلك دوم هم در اين موارد اجمالى در كار نيست.


 در مورد وجود قدر متيقن هم اگر به معهوديت و احتمال اراده جمع معهود برگردد، بازگشت به فرق اول مى‏كند كه طبق هر دو مسلك موجب اجمال است و اگر نه فقط تعين صدقى درست كند نه معهوديت همين جواب مى‏آيد پس فرق عملى سوم بين اين دو مبنى نيز خيلى روشن نيست.


 اما بحث دوم كه بحث اصلى اين است كه آيا لااقل يكى از اين دو مسلك ، صحيح است تا اين كه جمع محلى به «لام» از صيغ عموم باشد يا اين كه هيچ كدام صحيح نيست بر هر دو مسلك در كلمات علماء ايرادى وارد شده است .


 يك اشكال را مرحوم صاحب كفايه‏رحمه الله(2) بر مسلك دوم وارد كرده است كه فرموده اين كه گفته شده است مرتبه عموم و حد اعلاى افراد متعين است درست نيست زيرا كه اقل جمع هم - كه سه فرد است - متعين است پس لازمه تعيين خصوص مرتبه اعلى نيست.


 از اين اشكال پاسخ داده‏اند كه درست هم فرموده‏اند كه هر چند سه فرد هم متعين است و اقل الجمع و كميتى از جمع است ولى اين تعين تعين در مرتبه جمع و مقدار كميتى است نه تعين در افراد خارجى جمع كه تعين صدقى است و اين كه گفتيم تعين در همه افراد دارد از اين باب كه اكثر الجمع و كميتى از جمع است، نمى‏باشد بلكه از اين باب است كه صدقش متعين است و هم عرض ندارد به خلاف سه فرد از جمع كه مصاديق متعدد هم عرض دارد و بر هر سه تائى جمع صدق مى‏كند و اين تنها كميتش معين بوده اما مصاديقش مردد است به خلاف همه افراد ماده جمع مثل علماء كه در خارج يك مصداق بيشتر ندارد كه موجب تعين اشاره به افراد مى‏شود بله اگر تعين جنسى يا عهدى محتمل باشد موجب اجمال است ولى گفته مى‏شود در جمع اراده تعين جنسى مؤونه دارد و تعين عهدى هم قرينه خاصه بر معهوديت مى‏خواهد بنابراين در فرض نبودن معهوديتى در بين، ظهور جمع محلى در تعين صدقى است كه ملازم است با همه افراد.


 بر مسلك اول هم اشكال شده است به اين نحو كه لازمه اين كلام - كه مى‏گوييم (لام جمع) وضع شده است براى عموم - اين است كه نمى‏شود جمع محلى  را در معناى عهد در موارد وجود معهوديت جمع خاصى به كار برد و حال اين كه بدون شك اين استعمال صحيح است و كثيراً واقع هم مى‏شود .


 به اين اشكال هم جواب داده شده است كه قائلين به اين مسلك نمى‏گويند كه «لام جمع» مختص عموم است بلكه مى‏گويند «لام جمع» به صورت مشترك لفظى است يا «لام» و هيئت جمع، مجموعاً براى عموم وضع شده است و در عين حال مى‏شود «لام» و جمع در عهد به كار برده شود و استعمال مجازى نيست و اين نقض بر آن ها وارد نيست چون قائل به اشتراك شده‏اند .


 البته اصل اين مساله قابل قبول است كه مستبعد است «الف و لام» براى دو معناى متباين با هم و به نحو اشتراك لفظى وضع شده باشد آن هم دو معنايى كه هيچ تناسبى با هم ندارد يكى تعيين و ديگرى عموم و استيعاب و لازمه مسلك اول اين است كه «لام» دو وضع داشته باشد يكى  تعيين كه در همه «لام» ها است و يكى هم استيعاب كه مخصوص لامى است كه بر جمع داخل مى‏شود يعنى خصوص حصه‏اى از «الف و لام» كه داخل بر جمع مى‏شود مشترك لفظى باشد و شايد كسى بگويد اين بسيار مستبعد است و اين جا هم مثل باقى موارد «الف و لام» است و به عبارت ديگر اگر بشود استيعاب را بنابر معناى اول «الف و لام» توجيه كرد اين متعين است تا آن را مشترك لفظى - آن هم به گونه‏اى كه گفته شد - بگيريم و يا مجموع «لام» و هيئت جمع را دال بر استيعاب بدانيم زيرا كه معمولا مركبات وضع ديگرى ندارند و از باب تعدد دال و مدلول است و به همين جهت هم شايد برخى از بزرگان مسلك اول را رد كرده‏اند و مسلك دوم را اختيار نموده‏اند.


 البته بدون شك ما از جمع محلى به «لام» شموليت را مى‏فهميم يعنى اگر قرينه‏اى بر قيد نباشد ما مى‏فهميم كه (اكرم العلماء) يعنى همه افراد علماء را اكرام كن در صورتى كه عهد و معهوديتى نباشد و قرينه‏اى بر اراده جنس نباشد، منتها بحث در اين است كه اين شموليت را از باب اطلاق مى‏فهميم - همانند مفرد محلى بلام - يا از باب دلالت وضعى اثباتى چون ممكن است شموليت را از مفرد محلى به «لام» هم بفهميم مثل (احل اللَّه البيع) و آيا (احل اللَّه البيوع) شمولش مثل (احل اللَّه البيع) است و اطلاقى و دلالت سكوتى است و از اين باب است كه قيد را نياورده و عقلاً بر هر بيعى صادق است يا خير؟ (اكرم العلماء) يك دلالت اثباتى هم بر همه افراد دارد و اين روح بحث است كه بايد دقت شود زيرا اين كه برخى اصرار دارند كه جمع محلى بلام دال بر عموم است و اين شموليت به خاطر دلالت وضعى است و برخى نيز گفته‏اند به خاطر اطلاق است .


 


...................( Anotates ).................


1) بحوث فى علم الاصول، ج3، ص241.


2) كفاية الاصول، (ط آل البيت)، ص217.