درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 177 ـ سه شنبه 1395/8/4
بسم الله الرحمن الرحيم
جهت پنجم شبهه اى است كه مرحوم صاحب مدارك(رحمه الله) در اين رابطه مطرح كرده اند اين كه قاعده جب موجب رفع اوامر به قضا مى شود حال با توجه به جمع بين اين دو مطلب، اگر فروع هم بر كافر واجب باشد پس از طرفى قبل از اسلام مكلف به فروع بوده است و از طرفى هم اسلام شرط است در عبادات جمع ميان اين چند مطلب تكليف كفار به اوامر قضايى دچار شبهه عقلى مى گردد و ديگر چنين تكليفى بر او معقول نيست زيرا كه اگر بخواهد امر به قضا را امتثال كند بايد اسلام بياورد و اگر اسلام بياورد آن امر ساقط مى شود پس چنين امرى محال است زيرا كه قابل امتثال نمى باشد و نمى تواند محركيت داشته باشد و چنين امرى معقول نيست و همچنان كه بلحاظ امر اين شبهه وجود دارد، بلحاظ استحقاق عقوبت هم همين است كه استحقاق عقاب بر ترك قضا هم معقول نيست و لذا مى فرمايد (و دعوى أنه لا يعقل الوجوب عليه إذ لا يصح منه إذا أتى به هو كافر و يسقط عنه إذا أسلم مدفوعة بأنه يمكن أن يكون الأمر به حال كفره أمرا تهكميا ليعاقب لا حقيقيا لكنه مشكل بعد عدم إمكان إتيانه به لا كافرا و لا مسلما)([1])
ممكن است كه كسى بگويد اين امر به قضا در حال كفر صورى و امرى تهكمى است و براى اين است كه اين شخص چنانچه اسلام نياورد عقاب بشود گرچه اگر اسلام بياورد ساقط مى شود و اگر نكرد و فوت كرد معاقب است پس به جهت اين كه مسلمانى را بر او تحميل كند و او مسلمان شود مصلحت در خود داشتن اين امر است ولو صورتاً بعد مى فرمايد اين مشكل است زيرا كه نه در زمان كفر اين امر قابل امتثال است و نه در زمان اسلام و چنين امرى اصلا تكليف جدى نيست و خلاف ادله وجوب قضاء است و همچنين چنين امرى عقاب هم ندارد چون امر جدّى نيست و سپس مى فرمايد (و الأظهر أن يقال إنه حال استطاعته مأمور بالإتيان به مستطيعا و إن تركه فمتسكعا و هو ممكن فى حقه لإمكان إسلامه و إتيانه مع الاستطاعة و لا معها)([2]) يعنى بايد اين گونه جواب داد كه در همان زمان استطاعت در حال كفر از همان وقت دو امر دارد يك امر به اداء حج در زمان استطاعت كه اين واجب منجز است و يكى هم امر به قضا كه اگر ادا نكرد حج بر او واجب است حتى بعد از استطاعت متسكعاً و اين امر هم فعلى است به نحو واجب معلق كه امر و وجوبش فعلى است وليكن واجب استقبالى است بنابراين كافر در زمان استطاعت و در وقت فرائض دو امر دارد يكى امر به همان فعل اول است و ديگرى اينكه اگر در زمان استطاعت حج نرود بعد از آن ولو متسكعاً بايد حج برود كه اين وجوبش همان وقت است ليكن واجبش استقبالى است ـ كه همان واجب معلق است ـ و اين مقدور است زيرا كه اگر اسلام بياورد هم مى تواند حج ادائى را اتيان كند و هم حج متسكعاً را كه زمانش متأخر است و اين را كافر عمدا تفويت كرد بترك اسلام در زمان واجب ادائى بنابراين شارع امر قضائى را هم مى تواند بر او قرار دهد و كافر هم مى تواند آن ر ا انجام دهد و اين را كه انجام نداده است مقصر و مستحق عقوبت است زيرا كه سقوطش عصيانى است بعد مى فرمايد (و الأظهر أن يقال إنه حال استطاعته مأمور بالإتيان به مستطيعا و إن تركه فمتسكعا و هو ممكن فى حقه لإمكان إسلامه و إتيانه مع الاستطاعة و لا معها إن ترك فحال الاستطاعة مأمور به فى ذلك الحال و مأمور على فرض تركه حالها بفعله بعدها و كذا يدفع الإشكال فى قضاء الفوائت فيقال إنه فى الوقت مكلف بالأداء و مع تركه بالقضاء و هو مقدور له بأن يسلم فيأتى بها أداء و مع تركها قضاء فتوجه الأمر بالقضاء إليه إنما هو فى حال الأداء على نحو الأمر المعلق) امر دوم فعلى بوده و به نحو واجب معلق است و معقول مى باشد با اين كه قاعده جب امر دوم را بعد از اسلامش رفع مى كند وليكن تركش در زمان كفر مخالفت بوده و آن را عصيان كرده ولذا استحقاق عقاب را هم دارد هر چند ممكن است قاعده جب دال بر عفو و مغفرت باشد .
بله، اگر اين امر دوم بخواهد به نحو واجب مشروط به فوت و بعد از زوال وقت باشد اين جا مى توان گفت اين مشكل را دارد كه چنين امرى معقول نيست زيرا كه در زمان تعليقش بدون اسلام مقدور نيست و با اسلام ساقط است پس قابل امتثال نيست (فحاصل الإشكال أنه إذا لم يصح الإتيان به حال الكفر و لا يجب عليه إذا أسلم فكيف يكون مكلفا بالقضاء و يعاقب على تركه و حاصل الجواب أنه يكون مكلفا بالقضاء فى وقت الأداء على نحو الوجوب المعلق و مع تركه الإسلام فى الوقت فوت على نفسه الأداء و القضاء فيستحق العقاب عليه) بنابر اين حاصل اشكال مشخص شد كه اگرقاعده جب را قبول كنيد و از طرفى تكليف به فروع كفار هم قبول كنيد و شرط عبادت هم اسلام است و كافر نمى تواند بدون اسلام آن را انجام دهد پس در حال كفرش اگر اسلام بياورد مى گوييد ساقط مى شود و اگر نياورد مى گويند نمى تواند انجام دهد لهذا اين امر محركيت ندارد و معقول نيست. و حاصل جواب ايشان هم تصوير امر به قضاء از همان زمان اداء به نحو واجب معلق است .
اين جا بعضى از بزرگان گفته اند اين جواب ايشان شبهه ثبوتى را رفع مى كند ولى اشكال اثباتى دارد زيرا كه اثباتا دليل مى خواهد چون كه ظاهر ادله قضاء واجب مشروط است نه معلق كه اگر امر ادائى در وقت فوت شد امر قضائى فعلى مى شود و اين هم شرط وجوب است پس در وقت امر به قضا نداريم و بعد از گذشت وقت و ترك يا فوت واجب ادائى وجوب قضاء فعلى مى شود . يعنى عنوان فوت و تسويف شرط فعليت امر است و اينها هم صدق نمى كند مگر بعد از زوال وقت پس چنين امرى نمى شود فعلى باشد و امر به آن معقول نيست ولذا مى فرمايد كه اين اشكال صاحب شبهه درست است و لهذا از طريق امر نمى توانيم استحقاق عقوبت كافر بر ترك قضا را حل كنيم چون ظاهر ادله ادا و قضا ظهورش در واجب مشروط است بنابراين از ادله عمومات قضا نمى توانيم اين امر را ثابت كنيم فلذا مى فرمايد به لحاظ خطاب و امر به قضا اشكال وارد است بله، اگر دليل خاص داشتيم كه براى كافر امر به قضاء واجب معلق است قابل قبول بود وليكن چنين دليلى نداريم و لذا در اينجا نسبت به امر و خطاب ملتزم به اشكال مى شويم ولى استحقاق عقاب را قبول نداريم چون ميزان استحقاق عقاب تنها امر نيست بلكه تفويت ملاك فعلى هم موجب استحقاق عقاب است بله، امر فعلى نشد و امر فعلى معقول نيست ولى قضا ملاك ملزم داشته است ولو به اين كه در زمان ادا اسلام بياورد تا كه اين ملاك را تفويت نكرده باشد و قادر بر حفظش بوده است يعنى امر به قضا را ملاكاً نه خطاباً تفويت كرده است و قادر بر حفظ آن بوده است و اين كافى است براى استحقاق عقاب اين حاصل اشكال برخى از بزرگان بر متن است .
در اينجا ما دو عرض داريم بر اين مطلب:
1 ـ اين مطلب اثباتى در باب اوامر قضائى به صلوات و صيام اگر صحيح باشد در باب حج اين اشكال درست نيست به اين جهت كه در باب حج براى كسى كه حج نرفته عمدا تا استطاعت زائل شده است دو مبنا بود يكى اين بود كه وجوب حج متسكع بقاى همان وجوب اول است زيرا كه از اول جامع حج بر مكلف واجب شده است البته تكليف ديگرى هم بود به فوريت كه اين تكليف ديگرى است در اين صورت همان امر ادائى به جامع حج باقى مى ماند بعد از زوال استطاعت و يك مبنا هم اين بود كه حج در همان سنه استطاعت واجب مى شد و با زوال استطاعت ساقط مى گردد و دليل ديگر مى خواهيم براى كسى كه اهمال كرده و تسويف نموده است.
طبق مبناى اول روشن است كه اشكال اثباتى در اينجا وارد نيست چون طبق اين مبنا اصلاً امر ديگرى نداريم و همان امر اول كه از زمان استطاعت بوده است و قادر هم بر امتثال آن بوده است باقى است و متعلق آن اگر قاعده جب و عدم وجوب حج متسكعاً بعد از اسلام در كار نبود جامع حج بود ولو بعد از اسلام وليكن بعد از ثبوت قاعده جبّ كشف مى شود كه متعلق آن جامع حج در زمان استطاعت و يا متسكعاً بعد از آن با اسلامى كه در زمان امتثال محفوظ باشد و آن اسلام از قبل و از زمان استطاعت است و اين جامع هر دو شقش براى مكلف مقدور بوده است كه آن را عصيان و تفويت كرده است . پس طبق اين مبنا روشن است كه نه اشكال ثبوتى وارد است و نه اشكال اثباتى چون واجب مشروطى نداريم .
ممكن است كه گفته شود اين جا قاعده جب صادق نيست زيرا كه امر ديگرى نداريم كه تا آن را رفع كند .
جوابش اين است كه فرض اين است كه قاعده جب را از باب سيره قبول داريم كه گفتيم نسبت به امر واحد در حج هم بعد از استطاعت جارى است و شارع امتنانا و تفضلا آن را بعد از اسلام رفع كرده است. بلكه اگر كسى بخواهد طبق حديث جب هم از آن استفاده كند عنوان جب و رفع حكم صادق است زيرا كه طبق اين مسلك اطلاق امر به جامع را رفع كرده و جامع را قيد مى زند و اين هم جبّ آن حكم است و جايى ذكر نشده كه بايد تكليف مستقلى را رفع كند و شارع تفضلاً و امتنانا به قاعده جب فرموده است كه انجام حج متسكع بر تو واجب نيست چه از اين جهت باشد كه بعد از اسلام امر به قضاء كه امر مستقلى است را رفع كند و يا متعلق امر به جامع را محدود و مقيد كند و هر دو معنا مصداق حديث جب قرار مى گيرد .
بنابراين طبق مسلك اول كه صحيح آن بود اشكال اثباتى وارد نيست .
اما طبق مسلك ايشان كه وجوب اوليه حج را بعد از زوال استطاعت ساقط مى داند و امر ديگرى به حج متسكعاً لازم است باز هم اشكال اثباتى وارد نيست كه بيانش خواهد آمد .
آدرس كانال دروس حضرت آيت الله العظمى هاشمى شاهرودى جهت اطلاع رسانى
hashemishahroodi@
[1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى)، ج2، ص465.
[2].العروة الوثقى (للسيد اليزدى)، ج2، ص465.