درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 335  ـ    دوشنبه  4/10/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

جهت سوم از مسئله دهم

بحث در جهت سوم بود مرحوم سيد(رحمه الله) فرمود (و مؤنة النقل حينئذ من الزكاة ...)  در فرضى كه نقل زكات به مكان ديگرى واجب است چون مستحق موجود نيست مقتضاى اصل اولى عدم جواز اخذ از زكات است براى غير از مصارف خودش و اگر واجب شد مانند واجبات ديگر بايد مالك از كيسه خودش بدهد و لذا مرحوم صاحب جواهر(رحمه الله)از مرحوم شهيد دوم(رحمه الله) در شرح لمعه نقل مى كند كه ايشان قائل شده است هزينه نقل آن بر عهده مالك است و خود صاحب جواهر(رحمه الله) هم همين را تقويت مى كند; اما مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد اگر نقل جايز بود مالك بايد از كيسه خودش بپردازد اما اگر واجب باشد مى تواند از زكات هزينه كند اين جهت از بحث در كلمات قدما مطرح نيست و به چند دليل بر جواز اخذ از زكات ـ كه فتواى مرحوم سيد(رحمه الله) مى باشد ـ استدلال شده است .

استدلال اول : برخى از باب قاعده احسان گفته اند; كه مثلاً انسان براى حفظ ضاله اى كه در معرض تلف است مى تواند از همان مال صرف كند و يا اگر از كيسه صرف كرد على وجه الضمان باشد و بعد از مالكش اخذ كند اين جا هم همين گونه است مالك چون مى خواهد زكات را به اهلش برساند مى تواند از باب احسان، براى حفظ زكات از زكات هزينه كند.

اشكال:  اگر كبراى اين قاعده هم تمام باشد در جايى است كه احسان و تفضل صدق كند نه جايى كه خود مالك، مكلف به حفظ آن باشد چون مفروض اين است كه ايصال زكات به اهلش بر خود مالك واجب است پس اين جا مصداق قاعده احسان نيست احسان جايى است كه حفظ تفضلّى باشد .

استدلال دوم: گفته شده است خود هزينه كردن براى نقل زكات از مصارف زكات است چون مصداق سبيل الله است و سبب حفظ مال زكات مى شود كه خير است و سبيل الله هم معناى عامى داشت و مى تواند زكات را در هر راهى كه خير است خرج كند.

اشكال :اين استدلال هم تمام نيست چون مضافا براين كه سبيل الله ـ كه در آيه آمده است ـ شامل چيزى كه از ناحيه خود صرف زكات است نمى شود و آن فعل خير با قطع نظر از پرداخت زكات بايد سبيل الله و يا از مصارف عامه باشد و چونكه ايصال، تكليف است بر مالك قهراً هزينه آن نيز از مئونه هاى خود او محسوب مى شود و صرف زكات بر مئونه خود مزكّى جايز نيست ـ كه در بحث شرطيت واجب النفقه نبودن مصرف زكات گذشت ـ پس اين استدلال هم تمام نيست .

استدلال سوم: كه شايد بشود با اين استدلال فتواى مرحوم سيد(رحمه الله) را توجيه كرد اين است كه دليل بر وجوب نقل زكات به مستحقى كه در مكان ديگر است دليل لفظى نبود تا بتوان به اطلاقش تمسك كرد بلكه دليل لبى بود يعنى از اين باب بود كه گفته مى شد شارع راضى به تعطيل اين حق نيست و راضى نيست كه  به فقرا پرداخت نشود ـ حتى اگر در بلد ديگرى باشند ـ و وجوب اين هم از مجموع روايات و مذاق شارع و علم به مقاصد  شرعى استفاده مى شود و اين دليل، بيش از وجوب ايصال زكات به فقير را با اين قيد كه هزينه كردن از خود زكات ممكن باشد ثابت نمى كند و از اين دليل استفاده نمى شود كه واجب باشد از كيسه خودش هم خرج كند و بايد بيشتر از مقدار زكات مقرر از مالش بدهد قطعاً اين از ادله وجوب اداء زكات استفاده نمى شود بنابراين مى شود از اين راه گفته شود كه مى تواند در صورت وجوب ارسال و نقل، از خود زكات هزينه كند.

بحث ديگر اين است كه اينكه گفته شد مرجوّالوجود  نباشد آيا منظور علم به عدم حصول است يا ظن به آن كافى است يعنى مايوس از حصول باشد كه ظاهراً همين مقصود است و همچنين از براى وجوب نقل تا چه زمانى بايد مرجو الحصول باشد اين نكته در كلمات مرحوم سيد(رحمه الله)ذكر نشده است; اين كه فرمود (بعد ذلك) چقدر و تا چه زمانى است كه شايد مقصود از عبارت (مرجوّ الوجود بعد ذلك) مدتهاى نزديك باشد نه طولانى مانند سالها كه  معمولاً هميشه مرجوّ الوجود است.

در اينجا لازم است مدرك وجوب نقل زكات ملاحظه شود زيرا اگر وجوب انتقال با روايت ضريس ثابت شود آن روايت مرجوّالوجود بودن مستحق را شرط نكرده بود و تنها عدم وجود مستحق را از براى نقل زكات كافى مى دانست پس اصل شرطيت مرجوّالوجود نفى مى شود و اگر مدرك وجوب نقل، روايات أمر به (اخراج الزكاه حين حلها) باشد در آن روايات آمده بود كه مى تواند اداء زكات را تا دو ماه يا سه ماه به تأخير اندازد همانگونه كه در صحيحه  عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَان آمده است (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْد عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَان عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: فِى الرَّجُلِ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ فَيَقْسِمُ بَعْضَهَا وَ يَبْقَى بَعْضٌ يَلْتَمِس لَهَا الْمَوَاضِعَ فَيَكُونُ بَيْنَ أَوَّلِه وَ آخِرِه ثَلَاثَةُ أَشْهُر قَالَ لَا بَأْسَ.)(1)

پس طبق اين روايات تاخير تا سه ماه جايز است كه اين باوجود مستحق است; أما با فرض عدم وجود آن و احتمال وجودش در اين مدت به طريق اولى تأخير جايز مى گردد و اگر مدرك وجوب نقل زكات، دليل لبى عدم رضاى شارع باشد ملاك اين دليل كشف عدم رضاى شارع و ابقاى مال است و علم به عدم رضايت شارع دليل  لبى است جايى كه اين علم حاصل شود در حد همان مقدار نقل زكات واجب مى شود نه بيشتر البته قطعاً شارع يكى دو سه ماه را راضى است به دليل صحيحه ابن سنان و روايات ديگر ولى بيش از آن زمان به اختلاف موارد فرق مى كند چون ممكن است امور مختلفى در علم به عدم رضايت شارع دخيل باشد مثلاً دور و نزديك بودن مكان و سختى راه و زياد بودن هزينه حمل و نقل و خوف تلف يا عدم وجود مستحق در مكان منتقل اليه در احراز عدم رضايت شارع دخيل است و زمانى كه در اين علم خصوصيتى دخيل باشد ديگر علم به عدم رضا به ابقاء حاصل نمى شود .

جهت چهارم : كه بحث ضمان است و اين كه اگر زكات را منتقل نمود ـ چه انتقال واجب باشد و چه جايز ـ و به سبب نقل و انتقال، زكات تلف شود آيا ضمان آن بر مالك است يا خير؟ مرحوم سيد(رحمه الله) در اين جا تفصيل داده است و مى فرمايد (و إذا تلفت بالنقل لم يضمن مع عدم الرجاء و عدم التمكّن من الصرف فى سائر المصارف) يعنى اگر دو شرط وجوب نقل زكات موجود باشد مالك ضامن نيست زيرا كه نقل زكات واجب شده است و اين انتقال به امر شارع بوده و مالك ضامن نيست و در غير اين صورت ضامن است (و أما معهما فالأحوط الضمان) اين «معهما» دوگونه تفسير شده است; نبودن هر دو شرط يا نبودن يكى از آن دو شرط يعنى جايى كه نقل واجب نباشد ضمان ثابت مى شود و چنانچه تفسير اول را اختيار كنيم در اين صورت، ايشان حكم يكى از شقوق را بيان نكرده اند و آن جائى است كه يكى از دو شرط باشد و ديگرى نباشد اما تفسير دوم شامل همه موارد مى شود و (معهما) يعنى (مع وجود مصرف آخر او كون المستحق مرجو الحصول) كه در اين صورت تمام سه شقوق مشمول (فالأحوط الضمان) مى گردند و تفصيل، اين گونه مى شود كه اگر نقل زكات واجب باشد ضمان نيست و اگر واجب نباشد احتياطاً ضمان ثابت است .

مقتضاى اصل در جهت چهارم: در ابتداى اين بحث بايد ديد كه مقتضاى اصل چيست ؟ مبناى مرحوم سيد(رحمه الله)چيست؟ نسبت به ضمان يد مالك يد امانى است چون مالك ولايت دارد و براى يد امانى نسبت به تلف، ضمان ثابت نيست وليكن نسبت به اتلاف ضامن است يعنى اگر تلف شدن مستند به فعل مالك نباشد مالك ضامن نيست اما اتلاف كه مستند به مالك باشد حتى اگر عمدى نباشد موجب ضمان است زيرا در اتلاف عمد وقصد شرط نيست و فقط استناد، شرط است بنابراين يد امانى رافع ضمان تلف است نه ضمان اتلاف پس در مانحن فيه اگر اتلاف بسبب نقل و انتقال باشد مقتضاى قاعده ضمان است به همين جهت هم مرحوم سيد(رحمه الله)اين تفصيل را دادند اگر نقل و انتقال واجب باشد و مالك مجبور باشد اين كار را انجام دهد از بين رفتن در راه تلف است و اتلاف نيست لهذا ضمان نيست و اما اگر واجب نباشد و مالك خواسته به ميل خودش زكات را منتقل كند اتلاف بوده و ضامن است.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص308(12091-1).