درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 443 ـ يكشنبه 1392/12/18
بسم الله الرحمن الرحيم
قصد داريم آنچه را كه در اين جهت دوم در مفاد و مدلول نهى در نواهى گفته شد در چند نكته خلاصه گيرى كنيم.
نكته اول : اين بود كه اطلاق و مقدمات حكمت در همه جا به يك معنى است و آن نفى قيد است و اين كه با آن طبيعت قيدى نيست اما بدليت طبيعت و شموليتش ربطى به مقدمات حكمت و اطلاق ندارد اين يك نكته اول بود كه برخى از بزرگان بر آن تاكيد كرده بودند و حرف صحيحى است .
نكته دوم : بحث بدليت اوامر نسبت به متعلقات و شموليت نواهى نسبت به آن است و عرض شد كه بدليت و شموليت داراى دو معناست يكى شموليت و بدليت لغوى و وضعى بود كه الفاظى در لغت براى استيعاب افراد طبيعت وضع شده است كه استيعاب افراد هم سه شكل دارد الف) استيعاب به نحو مجموعيت و ب) استيعاب به نحو استغراقيت و ج) استيعاب به نحو بدليت كه از براى هريك الفاظ و ادواتى در لغت وضع شده است مثلاً (اى) براى استيعاب بدلى است و (كل) اگر بر مركب داخل شود استيعاب مجموعى را مى رساند و اگر بر طبيعت وارد شود استيعاب استغراقى افرادى را مى رساند وليكن اين شمول و استيعاب وضعى و لفظى است يعنى دال لفظى بر استيعاب افراد موجود است و اين خارج از بحث ما است و در بحث عام و خاص مطرح مى شود.
نوع دوم از شموليت و بدليت اين است كه خود طبيعت را بدلى يا شمولى لحاظ مى كنيم يعنى بدليت و شموليت در مورد اطلاقات است نه عمومات كه دال لفظى بر آن داريم زيرا كه نفى طبيعت گاهى بدلى لحاظ مى شود و گاهى شمولى كه معمولا طبيعت در موضوعات احكام شمولى است و در متعلقات اوامر بدلى و وقتى مى گويد (صلّ) صرف وجود يك نماز كافى است نه اين كه بايد همه نمازها را بياورد .
نكته سوم : كه در رابطه با بدليت و شموليت در موارد اطلاقات است و اين كه متعلق امر بدلى بوده و متعلق نهى شمولى با اين كه هر دو طبيعت هستند و طبيعت در هر دو به يك معنى است ممكن است كسى تصور كند اين دو نحو اطلاق يا دو نحو مطلق - چون كه گفتيم اطلاق در آن دخلى ندارد و مقدمات حكمت تنها قيد را نفى مى كند - دو نوع لحاظ طبيعت است به اين نحو كه طبيعت را يك مرتبه به نحو صرف الوجود لحاظ مى كنيم و مرتبه ديگر به نحو مطلق الوجود كه همان طبيعت ساريه است يعنى ممكن است كسى تصور كند كه ما دو تصور و دو لحاظ ذهنى براى طبيعت داريم ليكن اين مطلب گرچه ظاهر برخى از تعبيرات است ولى قابل قبول نيست چون كه در بحث مطلق و مقيد و اعتبارات ماهيت خواهيم گفت كه اسم جنس براى طيبيعت مهمله وضع شده است و به لحاظ وجود ذهنى دو قسم بيشتر ندارد يا باقيد در ذهن مى آيد كه مقيده است و يا بدون قيد كه مطلقه و لا بشرط قسمى است و شق ثالثى در ذهن ندارد زيرا ارتفاع هر دو محال است يعنى نمى توان اين گونه تصور كرد نه باقيد و نه بدون قيد چرا كه ارتفاع نقيضين لازم مى آيد ولذا گفته مى شود كه لابشرط مقسمى يك جامع انتزاعى است كه در ذهن به آن اشاره مى شود و خود آن در ذهن شكل نمى گيرد يعنى ما انتزاع مى كنيم و مى گوئيم جامع بين مقيده و مطلقه مسماى اسم جنس است چون در موارد مقيده يا مطلقه كه استعمال مى شود مجاز نيست ولى در ذهن غير از مقيده يا مطلقه وجود پيدا نمى كند حال اين كه مى گوييد طبيعت به نحو صرف الوجود لحاظ مى شود يا طبيعت ساريه اگر مقصود دو شكل از لحاظ و تصور طبيعت باشد معقول نيست زيرا كه طبيعت بدون لحاظ قيد ، بيش از يك تصور ذهنى نيست پس اختلاف صرف الوجود با طبيعت ساريه در چيست بعد از اين كه گفتيم طبيعت بدون قيد نمى تواند دو تصور و دو وجود داشته باشد؟ اين صرف الوجود را مى توان به انواع مختلفى تفسير كرد.
1- اصطلاح فلسفى است كه گفته اند مقصود اول الوجود يا ناقض العدم الازلى است و اين معنى در حقيقت طبيعت مقيده است يعنى طبيعتى كه قيد اوليت در وجود آن اخذ شده است به خلاف طبيعت بدون اين قيد اوليت كه بر وجود اول و دوم و ... صادق است.
2- برخى از اصوليون نيز معنا و تفسير ديگرى را مطرح كرده اند كه طبيعت به قيد احد الافراد يا احدى الحصص است كه از دو وجودى كه با هم موجود شده اند يكى را مى گيرد و اين نوع هم در حقيقت يك نوع تقييد و اخذ قيدى در طبيعت است و خارج از طبيعت مطلقه و مقيده نيست و يك قيدى را اخذ مى كنيم تا منطبق بر وجود دوم يا وجودات ديگر نشود.
3- تقسير سوم ; تفسيرى است كه شهيد صدر(رحمه الله) بيان فرموده است(1) كه در بحث هاى قبل گذشت - ايشان مى فرمايد صرف الوجود و مطلق الوجود ، دو خصوصيتى نيست كه در تصور طبيعت ملحوظ باشد بلكه اگر ذات طبيعت بلاقيد تصور شد اطلاق ذاتى خود را داراست و ذاتاً بر هر مصداقى از مصاديق خود صادق است و اين تفاوت بستگى دارد به موقعيت طبيعت در قضيه و جمله تصديقيه يعنى مربوط است به انطباق و بعد از مرحله تصور و لهذا در قضاياى تامه تصديقى (خبرى يا انشائى) جارى است زيرا كه قضيه اى كه ذهن با اين قضايا مى سازد و مى خواهد از خارج اخبار دهد و يا امر يا نهى را
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. بحوث فى علم الأصول، ج3، ص19.
ــ[2]ــ
انشا كند كه اين ها همگى مربوط به مرحله بعد از تصور است - كه مرحله قضايا است - كه مى خواهد مفاهيم را بر خارج منطبق كند اگر طبيعت را به نحو مقدرالوجود اخذ كند يعنى آن را فانى در وجودات خارجى بالفعل يا مقدر قرار دهد كه از آن به موضوعى تعبير مى كنيم در اين صورت آن طبيعت در مرحله انطبابق متكثره مى شود زيرا كه وجود طبيعى در خارج متكثر است به عدد افرادش كه به آنها اشاره شده و فرض و تقدير گرفته شده است. اما اگر طبيعت را مقدرالوجود اخذ نكند بلكه بر عكس ،بخواهد اخبار از تحقق آن در موضوعى بدهد و يا تحقق آن را نفى و سلب كند و يا به ايجاد يا منع و ترك آن امر كند در اين صورت در مرحله تطبيق تكثرى در كار نخواهد بود زيرا كه در اين موقع و مركز از قضيه ، طبيعت فانى در وجود خارجى طبيعتى مفروغ عنه نشده است و الا تحصيل حاصل شده و يا قضيه بشرط المحمول خواهد بود كه لغو محض است .
خلاصه اينكه گاهى ذهن در قضاياى تامه طبيعت را مفروغ عنه مى گيرد و آن را مشير قرار مى دهد براى وجودات ، اعم از فعلى و تصويرى در خارج كه در اين صورت در مرحله انطباق متكثر مى شود و گاهى مى خواهد آن طبيعت را با نفى حمل كند و يا طلب ايجاد ترك كند كه در اين صورت متكثر نمى شود زيرا كه مشير قرار نداده به وجودات متكثر در خارج از آن طبيعت بلكه از اصل تحقق يا نفى آن اخبار و يا طلب شده است .
لهذا اين فرق در جمله هاى تامه است حال در اخبار يا انشا بنابر اين هر طبيعتى كه در جمله تامه مقدر الوجود فرض شود اين طبيعت تكثر دارد چون عالم وجود عالم تكثر طبيعت است و اين تكثر در انطباق طبيعت بر افراد مقدرالوجودش است كه معمولاً در موضوعات قضايا اين چنين است و اما طبيعت در طرف محمول يا متعلق امر و نهى مقدر الوجود لحاظ نشده است و الا قضيه به شرط محمول و يا تحصيل حاصل مى شود و اختبار يا انشاء از اصل وجود و عدم يا ايجاد و ترك آن است كه قضيه متكفل اثبات آن است لهذا تكثر در انطباق نخواهد داشت و لذا وقتى مى گوئى (العالم مفيد) همه علما را مى گوئيد مفيد هستند و بايد همه عالم ها مفيد باشند و الا اين جمله كذب است أما وقتى مى گوئى (الانسان عالم) لازم نيست همه انسان ها عالم باشند با اين كه عالم در هر دو جا اسم جنس و يك طبيعت است ولى در يك جا موضوع و مقدر الوجود فرض شده است و به وجودات خارجيش اشاره دارد و در يك جا محمول است و اصل وجودش را اثبات يا نفى مى كند پس صرف الوجوديت و مطلق الوجوديت دو لحاظ تصورى نيست بلكه يا بايد به معناى اخذ قيد اول الوجود يا احدالوجود برگردد كه طبيعت مقيده است و يا به تحليل ايشان بر مى گردد كه تكثر و انحلال در انطباق طبيعت است كه مفروغ الوجود شدن طبيعت در جمله استفاده مى شود .
نكته چهارم : قاعده (الطبيعه توجد بوجود فرد واحد منها و لاتنعدم الا بانعدام تمام افرادها) در جائى كه وجود و عدم به مفهومى كه مفروض الوجود اخذ نشده نسبت داده شود درست است و با تعدد و تكثر وجود طبيعتى در خارج منافاتى ندارد زيرا كه در عالم مفاهيم طبيعت يك چيز بيشتر نيست كه قاعده عقلى مذكور بر آن صادق است و اشكال بطلان كلى رجل همدانى و يا تعدد نقيض واحد هم لازم نمى آيد و وارد نيست چون حرف رجل همدانى نسبت به عالم ذهن درست است.
نكته پنجم : اين بود كه شموليت نهى و بدليت امرى به قاعده فوق مربوط نيست و قاعده بالا مربوط به امتثال نهى و امر است و اگر يك نهى هم باشد بايد همه افراد عرضى را ترك كنى تا امتثال واقع شود و تا وقتى نهى واحد فعلى است امتثالش اين است كه لازم است مكلف تمام افراد آن را ترك كند تا امتثال واقع شود بنابراين اين قاعده به درد انحلال نمى خورد و مربوط به كيفيت امتثال نهى و فرقش با امتثال امر مى باشد اما چرا انحلال را در متعلق نهى مى فهميم با اين كه نبايد نهى بيش از صرف الوجود يك نهى باشد و ايجاد فرد طولى بعد از تحقق فرد اول دخلى در انتفاى صرف الوجود متعلق نهى ندارد چه ترك كند و چه انجام دهد صرف الوجود ايجاد شده است پس چگونه تعدد نواهى را مى فهميم نكته اثباتى دارد و آن غلبه اين كه مفاسد و مبغوضيت ها به حصه حصه آن طبيعت تعلق گرفته است به خلاف مطلوبات كه در چيزى كه مصلحت لزومى هست صرف وجودش را مى خواهد و همه افراد آن را نمى طلبد مثلاً اگر غذا خوردن مطلوبش باشد نمى خواهد همه غذاها را بخورد بلكه رفع گرسنگى يا عطش است كه با صرف وجود آن محقق مى شود ولى وقتى از دروغ بدش مى آيد از هر دروغى بدش مى آيد و نمى خواهد هيچ دروغى انجام گيرد و اين نكته اثباتى سبب شده است كه در باب اوامر انحلال وجود نداشته باشد ولى در باب نواهى انحلال باشد و در حقيقت ظهور عرفى در انحلالى نواهى ايجاد مى كند و تعدد و تكثر آن را به عدد حصص طولى و عرضى طبيعت اثبات مى كند.
نكته ششم: اينكه وقتى مبغوضيت نسبت به حصه حصه طبيعت منهى عنه است اگر فرقى نمى كند كه نهى براى طلب ترك فعل يا زجر از آن وضع شده باشد لذا اگر قائل شديم (اترك الغصب) هم مثل اين است كه بگويد (لاتغصب) به جهت اين كه غرض در ترك طبيعت وجود مفسده يا مبغوضيت در آن فعل است كه با نهى هيچ فرقى ندارد و در همه حصص آن طبيعت نكته عقلى انتفاء به انتفاء تمام افرادش در ترك طبيعت هم جارى است بنابراين طبق اين شش نكته به اين نتيجه مى رسيم كه انحلاليت در باب اوامر غير از نكته عقلى الطبيعه توجد بوجود فرد واحد منها و تنعدم بانعدام جميع افراد است و اين نكته درست است ولى سبب انحلال نمى شود و انحلال نكته اثباتى دارد كه بيان شد.