درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 499  ـ  يكشنبه 1393/10/21

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض شد كه آقاى خويى(رحمه الله)^([1]) قول صاحب كفايه(رحمه الله)^([2]) را اختيار فرمود به اين نحو كه خروج نه واجب است و نه حرام بالفعل، ولى داراى حرمت عقلى ـ كه استحقاق عقاب است ـ مى باشد و لزوم خروج عقلى را هم داراست و حرمت آن قبل از دخول بوده ولى بعد از دخول ساقط شده است ضمن اين كه ايشان برهان مرحوم ميرزا(رحمه الله)^([3]) را قبول كرد كه نمى شود خروج قبل از دخول حرام باشد زيرا اگر خروج بعد از دخول واجب باشد اجتماع ضدين لازم مى آيد و اين برهان را ايشان قبول كرد و فرمود كه ميزان در امتناع به وحدت زمان متعلق است و تعدد زمان وجوب و حرمت كافى نيست و نمى شود در متعلق واحد و در زمان واحد هم مصلحت غالبه باشد و هم مفسده غالبه بلكه اگر در فعل واحد در زمان واحد هم مفسده و هم مصلحت باشد حتماً با هم كسر و انكسار كرده و هر كدام غالب شود، حكم، طبق آن جعل مى شود مگر اين كه آمر جاهل باشد و برايش تبدل رأى حاصل شود كه در مولاى حقيقى محال است ولى چون ايشان بر خلاف مرحوم ميرزا(رحمه الله) وجوب نفسى خروج را قبول نداشت و هم كبراى وجوب غيرى و هم صغرايش را قبول نداشت بنابراين مانعى براى اين كه خروج قبل از دخول حرمت داشته باشد نيست و اين بدان معناست كه ايشان برهان مرحوم ميرزا(رحمه الله) را قبول مى كند وليكن صغراى آن را در مانحن فيه رد مى كند كه ما وجوب نفسى يا غيرى را براى خروج قبول نداريم پس مى شود براى خروج قبل از دخول حرمت وجود داشته باشد.

اشكال اول: ما عرض كرديم يك اشكال شكلى براين نحوه استدلال و نتيجه گيرى ايشان وارد است يعنى ايشان در رابطه با اين كه چرا بايد حرمت بعد از دخول ساقط شود مى فرمود چون كه يقيناً بقاء حرام است و اگر خروج هم حرام باشد هر دو ضدين لا ثالث لهما حرام مى شوند كه مقدور مكلف نيست پس خروج حرام نيست.

عرض كرديم كه اين تعبير درست نيست چون كه جامع غصب در زمان دوم حرام است و نسبت جامع به هر دو فرد از غصب على حد سواء است و جامع در هر كدام انجام بگيرد همان غصب حرام شكل گرفته است كه اضطرارى است و بايد علت سقوط حرمت جامع غصب در زمان دوم را لغويت بقاى آن تعبير كند و اين يك اشكال شكلى بود به كيفيت تقرير وجه سقوط حرمت خروج بعد از دخول كه گذشت .

اشكال دوم: اشكال مهم اين است كه عرض مى كنيم شما كه آن برهان را قبول كرديد در اين جا هم نبايستى قائل به قول صاحب كفايه(رحمه الله)شويد بلكه بايد اين جا هم حرمت خروج را قبل از دخول انكار مى كرديد و قبول نمى كرديد به جهت اين كه:

اولاً: شما با مرحوم ميرزا(رحمه الله) بحث صغروى كرديد با اين كه بدون شك برخى از اوقات خروج بعد از دخول مصداق عنوان واجب مى شود مثل اين كه بعد از دخول حفظ نفس مكلف با خروج محقق شود مثلاً در آن مكان حيوان درنده اى وجود دارد كه نجات و حفظ نفسش در خروج مصداق پيدا مى كند و يا به هر عنوان و دليلى اگر خروج پس از دخول واجب نفسى شود، مى پرسيم آيا عقلاً، اين غصب خروجى ـ كه مكلف به سوءاختيار خودش را در آن انداخته است ـ حرام نيست و معصيت نكرده است؟ و عقاب ندارد؟ و عقاب تنها جائى است كه يك عنوان واجب نفسى بر خروج صدق نكند؟ كه قطعاً اين چنين نيست و اين نقض بر شما كه برهان مرحوم ميرزا(رحمه الله) را قبول كرديد وارد است زيرا كه قطعا مكلف در اينجا هم عقاب دارد چون كه خودش را در اين بحران انداخته و سبب ارتكاب غصب خروجى شده است كه اگر به سوء اختيارش داخل نمى شد هر دو حكم مولا را حفظ كرده بود، پس در اين موارد هم حرمت قبل از دخول ثابت است لذا براى اثبات حرمت عقلى خروج يعنى حرمت شرعى آن قبل از دخول بايد برهان مذكور را باطل كرد و برهان غلط است اما اگر آن را قبول كرديد و گفتيد كه نمى شود حرمت از قبل باشد اين نقض بر شما وارد است و شما صورت مساله را عوض كرديد و اختلاف صغروى با مرحوم ميرزا(رحمه الله)پيدا كرديد كه اين حلال مشكل نيست.

ثانياً:  در جائى كه خروج، وجوب نفسى هم نباشد و وجوب غيرى هم كبرا يا صغرايش را قبول نداريد در اين جا هم اگر برهان مذكور را قبول كرديد مجبوريد حرمت خروج قبل از دخول را هم بگوئيد ممتنع است چون اين كه در برهان مذكور پذيرفتيد كه معيار در اجتماع امر و نهى به وحدت زمان متعلق حكم است و مولايى كه جهل ندارد نمى تواند متعلق واحد را هم واجد ملاك حرمت بداند و هم ملاك وجوب، با اين كه يك فعل است و در يك زمان است مگر اين كه تصور تبدل علم در حق او ممكن باشد اين معيار همچنان كه معيار امتناع اجتماع ضدين را وحدت متعلق امر و نهى ـ كه تكليف محال است ـ قرار مى دهد، همچنين معيار امتناع تكليف به محال يعنى به مالايطاق را هم مى باشد يعنى ما دو نكته براى امتناع امر و نهى داريم يكى اجتماع ضدين كه تكليف محال است و امتناع ديگرى هم داريم كه نمى شود به يك چيزى امر كرد و از چيز ديگرى كه انجام دادن مامور به ملازم و يا متوقف بر آن است نهى كرد مثلاً امر به ذى المقدمه كرده و نهى از مقدمه آن نه از باب اجتماع ضدين كه تكليف محال است زيرا قائل به وجوب غيرى هم نيستيم تا در مقدمه، اجتماع وجوب و حرمت حاصل شود بلكه از باب تكليف به محال و غير مقدور ـ كه آن هم معقول و ممكن نيست ـ  مى باشد و لذا مى گوئيم كه اگر وجوب ذى المقدمه اهم باشد حرمت مقدمه رفع مى شود و مشروط مى شود به نحو ترتب به ترك ذى المقدمه نه از باب امتناع اجتماع ضدين بلكه از باب امتناع تكليف به غير مقدور و به محال و معيار در اين امتناع هم مانند امتناع تكليف محال وحدت زمان امتثال و وحدت زمان متعلق امر و نهى است و مولا در مانحن فيه مى داند كه خروج بعد از دخول مقدمه منحصره ترك غصب زائد است كه حرمتش فعلى است پس حتى اگر مقدمه واجب هم نباشد تكليف به ترك غصب زائد مقدور مكلف است و در زمان خروج، فعلى و اهم است و خروج را هم نمى تواند با اين حرمت حرام كند حتى قبل از دخول بنابراين اگر وجوب مقدمى خروج را قبول نكنيم هر چند اجتماع وجوب و حرمت و تكليف محال نمى شود ليكن مولا طالب ترك غصب زائد بعد از دخول است كه متوقف يا ملازم با خروج است و همچنان كه نمى تواند در يك زمان طالب ترك غصب زائد باشد و هم مقدمه اى كه ترك غصب زائد متوقف يا ملازم با آن است را حرام كند در دو زمان هم نمى تواند اين چنين دو تكليفى را داشته باشد و اين دو تكليف، تكليف به محال است مگر كه حرمت را ـ به نحو ترتبى ـ مقيد كند به عدم امتثال حرمت غصب زائد كه در اين صورت در فرض خروج و امتثال حرمت غصب زائد كشف مى شود كه خروج قبل از دخول هم حرمت نداشته است همانند ساير احكام ترتبى و مشروط .

حاصل اين كه معيار در تكليف محال و تكليف به محال هر دو وحدت زمان متعلق است و مولى قبل از دخول هم نمى تواند براى خروج حرمت مطلق قرار دهد چون تكليف به غير مقدور مى شود ولو اينكه خروج فاقد وجوب غيرى يا نفسى باشد بلكه بايد ببيند ملاك كدام اهم است و تكليف به آن را مطلق قرار دهد و تكليف به ديگرى را نيز به نحو ترتب و مشروط به عدم امتثال أهم قرار دهد ولذا اگر مكلف اهم كه ترك غصب زائد است را انجام داد و از مكان مغصوب خارج شد شرط فعلى شدن حرمت از ابتداء رفع مى شود كه ترك اهم است و لذا عقاب ندارد و هيچ  حرامى را انجام نداده است و در اين صورت خروج حرام نيست حتى قبل از دخول و ديگر استحقاق عقاب ندارد و به عبارت ديگر همچنانكه در نظر مفسده در غصب خروجى با مصلحت وجوب نفسى خروج كسر و انكسار مى كند و طبق برهان مرحوم ميرزا(رحمه الله) و مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) اگر مصلحت غالب باشد نمى تواند براى خروج حرمت قرار دهد حتى قبل از دخول چون كه متعلق واحد است و در يك زمان است هچنين مصلحت اهم و غالب در ذى المقدمه كه متوقف است بر خروج با مفسده خروج كسر و انكسار كرده و مانع مى شود از جعل حرمت مطلقه براى خروج حتى قبل از دخول، مگر حرمت به نحو ترتب كه با فعل خروج از ابتدا مرتفع مى شود و عصيانى شكل نمى گيرد بلكه حرمت مشروط ترتبى خروج هم در اينجا معقول نيست زيرا كه ضدين لاثالث لهما هستند كه اگر مكلف، حرمت غصب زائد را امتثال نكند قهراً خروج را ترك كرده است پس جعل حرمت خروج قبل از دخول حتى باانكار وجوب نفسى و غيرى خروج هم معقول نيست .

ممكن است كه كسى براى نصرت آقاى خويى(رحمه الله) بگويد كه اصلاً ما در اين جا دو حكم نداريم تا بحث تكليف محال يا تكليف به محال پيش بيايد بلكه اين جا يك حكم وجود دارد و آن عبارت از حرمت غصب است ، حرمت غصب هم دخول را مى گيرد و هم غصب خروجى را ـ كه غصب در آن دوم است ـ و هم غصب زائد بعد از خروج را و ايشان مى خواهد بگويد اين حرمت شرعى غصب نسبت به زمان دخول فعلى است و نسبت به ساعت سوم هم فعلى است چون كه هر دو مقدور هستند ولى نسبت به ساعت دوم قبل از دخول فعلى بوده ليكن بعد از دخول ساقط مى شود ولى عقل حكم مى كند كه بايد از آن مكان خارج شوى تا در غصب زائد ـ كه مقدور بوده و حرمتش فعلى است ـ نيافتى يعنى يك جعل بيشتر نداريم و اين جعل واحد كه حرمت است و انحلالى بوده به لحاظ آنات نسبت به آنِ اول و سوم فعلى است و نسبت به آن وسط فعلى بوده ولى به واسطه دخول ساقط مى شود و اين مطلب مشكلى ندارد و نتيجه اش عدم حرمت فعلى خروج شرعاً و عدم وجوب آن است وليكن عقلاً لازم است انجام گيرد و بر آن هم عقاب مى شود چون كه به سوء اختيار انجام گرفته است .

پاسخ اين بيان اينگونه است كه اگر ايشان ابتدائا اين مطلب را مى گفت مطلب درستى بود كه جائى كه واجبى نداشته باشيم همين مطلب درست است و تنها حرمت داريم و اين هم به لحاظ زمان انحلالى است و بنابراين كه لغويت بقاء حرمت غصب خروجى را قبول كنيم مسأله همين طور است ولى چون ايشان آن برهان مرحوم ميرزا(رحمه الله) را قبول كرده است كه نمى شود مولى حرمت را بر فعلى جعل كند كه همان فعل و در همان زمان داراى ملاكى باشد كه با ملاك حرمت كسر و انكسار مى كند و تأثير آن را در حرمت از بين مى برد زيرا كه در اين صورت تضاد و تنافى و كسر و انكسار پيش مى آيد كه موجب امتناع جعل حرمت خروج حتى قبل از دخول است كه در اين صورت ديگر ميان حرمت غصب خروج كه قبل از دخول بوده و بعد از دخول ساقط شده است و حرمت غصب زائد در زمان سوم ـ كه گفتيم بعد از دخول فعلى است و اهم است و لازمه اش خروج است ـ امتناع و تنافى شكل مى گيرد و تنها فرق ميان اين دو نوع امتناع در اين است كه بنابر وجوب نفسى و يا غيرى خروج جعل حرمت خروج قبل از دخول مطلقا ممتنع است و بنابر عدم وجوب آن به نحو ترتب و مشروط به عدم امتثال آن واجب اهم ملازم معقول است كه اين فرق هم همانگونه كه اشاره كرديم در مانحن فيه نيست و در نتيجه در صورت خروج حرمت آن از ابتداء مرتفع مى باشد كه اين بر خلاف قول مختار مرحوم آقاى خويى(رحمه الله)است .

پس براى رسيدن به قول صاحب كفايه(رحمه الله) يا صاحب فصول(رحمه الله) كه حرمت خروج قبل از دخول فعلى شده باشد و مكلف آن را با دخول عصيان مى كند بايد برهان مرحوم ميرزا(رحمه الله)را باطل كرد با راه حلى كه شهيد صدر(رحمه الله) ذكر نموده اند اما اگر آن را قبول كرده بلكه توضيح و تقرير بيشترى هم نموده ديگر نمى شود قول صاحب كفايه(رحمه الله) را اختيار كرد.

جالب اين است كه ايشان در دراسات^([4]) به تفصيل بيشتر و در محاضرات مختصرتر فرموده است كه بنابر قول به وجوب مقدمه قول صاحب فصول(رحمه الله) ثابت مى شود و خروج واجب غيرى مى گردد وليكن قبل از دخول حرام نيز بوده است ولى حرمتش ساقط شده و اين محال نيست چون كه جعل حرمت قبل از دخول با وجوب غيرى جمع مى شود زيرا مستلزم كسر و انكسار در ملاكات و مصلحت و مفسده در متعلق واحد ـ كه خروج است ـ نمى شود زيرا كه مصلحت و ملاك واجب غيرى در ذى المقدمه است و خود مقدمه يعنى خروج مصلحتى ندارد تا كسر و انكسار لازم آيد و آنچه كه محال است اين است كه يك فعل داراى مصلحت غالبه و مفسده غالبه باشد و كسر و انكسار نشود و اين در جايى است كه واجب نفسى باشد غافل از اين كه كسر و انكسار بين مصلحت و ذى المقدمه و مفسده مقدمه در موارد تزاحم و تكليف به محال هم لازم مى آيد و لذا مفسده مقدمه محرمه منحصره با مصلحت اهم در ذى المقدمه واجب كسر و انكسار مى كند كه اگر ذى المقدمه اهم باشد حرمت مقدمه مشروط و ترتبى مى شود و اگر بر عكس باشد وجوب ذى المقدمه ترتبى مى شود و فرقى ميان دو امتناع از جهت لزوم كسر و انكسار نيست.

پس چه صغراى مقدميت و چه كبراى وجوب مقدمه را انكار كنيد اگر برهان مرحوم ميرزا(رحمه الله) را قبول كرديم محذور امتناع چه از جهت تكليف به غير مقدور و محال باشد و چه از جهت امتناع تضاد و تكليف محال باشد ـ در هر دو نحو از امتناع ـ معيار امتناع به وحدت زمان متعلق مى شود و جعل حرمت براى خروج حتى قبل از دخول معقول نخواهد بود همانگونه كه مرحوم ميرزا(رحمه الله) اختيار كرده است و نتيجه اش آن است كه حتى اگر حرمت نفسى و يا غيرى را براى خروج قائل نشويم بازهم خروج حرام عقلى نيست و عقاب ندارد زيرا حرمت قبل از دخول با حرمت غصب زائد كه فعلى است بر مكلف قابل جمع نيستند و تكليف به غير مقدور به لحاظ زمان متعلق واحد و امتثال است كه معقول نيست مگر از جاهل لهذا اگر وجوب خروج را انكار نموديم بايستى قائل به قول ششم بشويم كه خروج واجب شرعى نبوده و حرام عقلى هم نيست وليكن به جهت ترك غصب زائد، لزوم عقلى دارد كه بطلانش روشن است زيرا كه غصبى است كه به سوء اختيار مكلف انجام گرفته و قاعده (الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافى الاختيار) به اقرار مرحوم آقاى خويى(رحمه الله)لااقل موجب عقاب مى باشد و اين واضح البطلان بودن اين نتايج كاشف از بطلان آن برهان است و روح و جوهر بحث آن است كه بايد مغالطه برهان را كشف نمود و انكار صغراى وجوب نفسى و يا غيرى نسبت به خروج مشكل را حل نمى كند.