درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 9  ـ  شنبه 1393/8/24

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در اين بود كه حجة الاسلام بيش از يك بار و مرة واحدة بر شخصى كه مستطيع است واجب نيست و ادله قطعيه هم بر اين دلالت وجود داشت كه گذشت، لكن در مقابل اين ادله چند روايت وجود دارد كه ممكن است كسى از اين روايات ادعا كند كه وجوب حج بر مستطيع مكرراً واجب و ثابت است ولذا بحث شده است كه چگونه مى شود اين روايات را با قطعى بودن آنچه كه گفته شد، تفسير كرد و تفسيرات و وجوه متعددى ذكر شده كه مرحوم سيد(رحمه الله)هم در متنى كه خوانده شد سه وجه ذكر كرد.

روايت اول: صحيحه على بن جعفر است كه گذشت و در ذيلش فرموده بود و من كفر... در صدرش آمده است (... مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَاد عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِى وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِى بْنِ عَلِى جَمِيعاً عَنْ عَلِى بْنِ جَعْفَر عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(عليه السلام)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الْحَجَّ عَلَى أَهْلِ الْجِدَةِ - فِى كُلِّ عَام وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا- وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِى عَنِ الْعالمين قَالَ قُلْتُ: فَمَنْ لَمْ يَحُجَّ مِنَّا فَقَدْ كَفَرَ- قَالَ لَا وَ لَكِنْ مَنْ قَالَ لَيْسَ هَذَا هَكَذَا فَقَدْ كَفَرَ).^([1]) صدر اين روايت دلالت دارد بر اين مطلب كه در هر سال حج واجب است.

روايت دوم: روايت ابى جرير قمى است كه مى فرمايد (... وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ أَبِى جَرِير الْقُمِّى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)قَالَ: الْحَجُّ فَرْضٌ عَلَى أَهْلِ الْجِدَةِ فِي كُلِّ عَام).^([2])

اجلاء ثلاثه ـ ابن ابى عمير ، صفوان و بزنطى ـ نيز از اين ابى جرير قمى روايت نقل كرده اند بنابراين ايشان هم طبق آن قاعده معتبر مى شود و هم اينكه مى توان توثيق وى را با اين عنوان ابى جرير قمى از برخى قرائن بدست آورد و اين كه از اجلاء اصحاب امام(عليه السلام) كاظم(عليه السلام) بوده است كه وارد آن نمى شويم .

روايت سوم: روايت ديگر روايت حذيفه بن منصور است

(عَنْهُمْ عَنْ سَهْل عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْن سِنَان عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُور عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الْحَجَّ عَلَى أَهْلِ الْجِدَةِ فِى كُلِّ عَام)^([3]) كافى اين روايت را به دو سند نقل مى كند و در هر دو سند محمد بن سنان از حذيفه بن منصور روايت نقل كرده است و در يك سند آن سهل بن زياد هم وجود دارد و اگر محمد بن سنان را معتبر دانستيم ـ كه بعيد نيست معتبر باشد ـ حديث به سند دومش معتبر مى شود و اين سه روايت به يك تعبير وارد شده است كه از امام صادق(عليه السلام) صادر شده و ممكن است صدورش در يك مجلس بوده باشد.

روايت چهارم:  خبر ديگر، خبر على بن مهزيار از امام صادق(عليه السلام)كه مرفوعه ميثمى است و مشكلى كه دارد اين است كه فاقد سند و مرفوعه است (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَن عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمِيثَمِى رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَ للهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ- فِى كُلِّ عَام مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا).

به احتمال قوى امام(عليه السلام) اين جمله (فِى كُلِّ عَام)  را در اين روايت اضافه كرده اند و خواسته است كه صدر آيه را تفسير كرده باشد و بعيد است كه امام(عليه السلام)بخواهد بفرمايد اين هم جزء قرآن است بلكه اين تفسير است و امام(عليه السلام)خواسته بگويد بايد اصل (للهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ)  در هر سال انجام شود هر چند وجوب عينى بر (مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) است و اين روايت مناسب با تفسير سوم مى شود كه كانّ امام(عليه السلام)خواسته بين صدر و ذيل آيه تفكيك قائل شود كه اقامه حج همه ساله بر مردم واجب است و نبايد حج تعطيل شود و در عين حالى كه بر (مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) وجوب عينى دارد .

تعبير در اين روايت با تعبير در سه روايت گذشته فرق دارد ليكن اين روايت فاقد سند است; هم مرفوعه است و هم در كتب رجال از عبدالله بن الحسين ميثمى ذكرى به ميان نيامده است و مجهول است .

پس مهم سه روايت اول است كه شايد يك حديث و در يك مجلس باشد كه سه نفر آن را از امام(عليه السلام) نقل كرده اند و در آن ها همان تعبير (فرض الحج على اهل الجده فى كل عام) آمده است و اگر ما باشيم و ظاهر اولى اين عنوان گفته مى شود ظاهر اوليش وجوب حج بر هر اهل جده است يعنى هر كسى كه واجد زاد و راحله بوده و مكرراً مستطيع است در هر سالى كه مستطيع است بر او حج واجب است و اين خلاف سيره مسلمين و ضرورت فقه شيعه و سنى است و لذا گفته شده است كه روايات گذشته سبب مى شود كه ما اين سه يا چهار روايت را بر وجه ديگرى حمل كنيم و در اين رابطه وجوهى ذكر شده است كه مرحوم سيد(رحمه الله)سه وجه را در متن ذكر كرد.

وجه اول: اينكه اين روايت بر استحباب موكد حمل گردد و اين كه اين روايات مى خواهد بگويد خداوند در هر سال اين عبادت را فرض ـ مشروع ـ كرده است  و به آن امر كرده ليكن امر مستحبى موكد و قبلاً گذشت كه تكرار حج و ادمان در حج از مستحبات موكد است و استحباب و تاكيدش از صدقات و عتق رقبه بيشتر است و فرض  الله به معناى جامع مشروعيت و امرى است كه اعم از امر وجوبى يا استحبابى است به قرينه رواياتى كه مى گويد يك بار بيشتر واجب نيست و اين توجيه را مرحوم محقق(رحمه الله)در معتبر ذكر نموده و مرحوم صاحب وسائل(رحمه الله)^([4]) هم اين را به شيخ(رحمه الله)نسبت مى دهد و مى گويد (حمله الشيخ على الاستحباب) ولى ظاهرا اين نسبت دقيق نيست و شيخ(رحمه الله) در تهذيب،^([5]) اول روايات دال بر وجوب حج مرةً واحدةً را ذكر مى كند و قبل ازاين كه اين روايات را ذكر نمايد، مى فرمايد يستحب التكرار و الادمان و بعد روايات را ذكر مى كند و توجيهى را هم ـ كه وجه دوم در متن است ـ ذكر مى كند و شايد ايشان صدر كلام شيخ(رحمه الله) را مى بيند و فكر كرده كه مرحوم شيخ(رحمه الله)در صدد است استحباب را از اين روايات استفاده كند ولى در ذيل اين روايات كه ذكر مى كند، وجه دوم را ذكر مى كند كه همان وجوب على البدل است و لذا اگر نظر صاحب وسائل(رحمه الله)به تهذيب باشد اين نسبت صحيح نيست و ايشان نمى خواهد از اين روايات استحباب را استفاده كند.

اشكال: اين روايات قابل حمل بر استحباب نمى باشد زيرا اگر مجرد امر بود مى توانستيم آن را بر استحباب حمل كنيم ولى در اين روايات تعبير به (فرض الله) آمده كه آنهم ناظر به آيه فريضه حج است و امام(عليه السلام) در صحيحه به آيه هم استشهاد كرده است  و اگر آيه هم ذكر نمى شد باز هم اين لسان ناظر به آيه است و آيه حج صريح است در اينكه فريضه و واجب است آن هم وجوبى كه در ذيل آيه گفته شده كه اگر ترك شود (فقد كفر) و شايد اين كه از آن به حجة الاسلام تعبير شده است به خاطر همين ذيل آيه است كه مى فرمايد كسى كه اين فريضه را انجام ندهد مسلمان نيست و اين مناسبت بهترى است براى تعبير از فريضه حج به حجة الاسلام تا روايت (بنى الاسلام على الخمس) چون در آن روايت نماز ، صوم و زكات هم ذكر شده است ولى كسى به آنها صلاة الاسلام، زكاة الاسلام و صوم الاسلام نمى گويد.

على كل حال منظور از فرض در اين روايات قطعاً فريضه وجوبى است و حمل نمودن آن بر مشروعيت يا حج استحبابى غير قابل قبول است و اين لسان و سياق كه بر استحباب حمل كنيم و يا اصل مشروعيت حج در هر سال ثابت كنيم جمع عرفى نيست .

وجه دوم: وجوب على البدل است يعنى در سال استطاعت واجب است و اگر انجام نداد در سال بعد واجب است و به همين منوال و مرحوم شيخ(رحمه الله)وقتى اين اخبار را در تهذيب ذكر مى كند مى فرمايد مقصود همين معنا است يعنى (من تركه فى عام وجب عليه فى العام الثانى) و هكذا و صاحب جواهر(رحمه الله)^([6]) هم همين وجه را اختيار كرده است.

معناى اين حمل هم اين است كه روايت نمى خواسته اصل وجوب حج را در كل عام بيان كند بلكه مى خواسته فوريتش را در هر عام بيان كند و مراد از فرض اين است كه واجب است يك بار به حج برود وليكن بايد همان سال مشرف شود و اگر نرفت لازم است در سال بعد حج را بجا آورد و .. و اين بالدقه معنايش اين است كه فوريت حج در هر عام است و اصل وجوبش در هر عام نيست .

اين حمل هم جمع عرفى نيست زيرا اين كه عرف اين لسان را بر بيان فوريت حمل بكند و اين كه نمى خواهد اصل فريضه را بگويد فى كل عام است بلكه فوريتش در هر عام است، اين جمع عرفى و تقييد اطلاق نيست كه برخى گفته اند بلكه تغيير مدلول امر است و حمل فى كل عام بر اين كه فورية الحج فى كل عام است جمع عرفى نيست و اگر مى خواست اين مطلب را بيان كند، مى توانست خيلى راحت تر بگويد كه وجوب حج فورى است و اگر آن سال انجام نداد، بايد سال ديگر انجام دهد نه اين كه بگويد (فرض الله الحج على اهل الجده فى كل عام) بله مى شود اين وجه را به يك نحو ديگرى تعديل كرد كه در ذيل وجه چهارم مى آيد.

وجه سوم:  كه مرحوم سيد(رحمه الله) اين وجه را هم ذكر كرده است و ظاهر عبارتش اين است كه به اين وجه تمايل داشته است اينكه روايات بر وجوب كفائى حمل شود چون كه فرمود (و يمكن حملها على الوجوب الكفائى فإنه لا يبعد وجوب الحج كفاية على كل أحد فى كل عام إذا كان متمكنا بحيث لا تبقى مكة خالية عن الحجاج لجملة من الأخبار الدالة على أنه لا يجوز تعطيل الكعبة عن الحج و الأخبار الدالة على أن على الإمام كما فى بعضها و على الوالى كما فى آخر أن يجبر الناس على الحج و المقام فى مكة و زيارة الرسول(صلى الله عليه وآله) و المقام عنده و أنه إن لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت المال)^([7]) صاحب وسائل هم اين وجه را اختيار كرده و اصلا براى آن عنوان بابى قرار داده و اين چند روايت را در ذيل آن مطرح كرده است و مرحوم سيد(رحمه الله) اين تفسير را ترجيح مى دهد به اين ترتيب كه اين روايات در صدد ثبوت وجوب حج در هر سال است ولى نه به نحو وجوب عينى بلكه به نحو وجوب كفائى و اين كه وجوب كفائى حج در هر سال هست و شايد بر آن هم رواياتى است كه مى فرمايد نبايد حج تعطيل شود و نبايد مكه از حجاج خالى بماند  و اگر چنين شود همه قادرين يا واجدين عصيان كرده اند و همچنين حاكم شرع هم نبايد اجازه دهد حج تعطيل شود ولو به اين صورت كه از بيت المال به آنها پرداخت كند تا به حج مشرف شوند و در روايات آمده است كه اگر حج تعطيل شد مردم منتظر عذاب الهى باشند كه اين لسان وجوب است و در روايت آمده است كه (لم ينظروا) يعنى مهلت داده نمى شوند و مرحوم سيد(رحمه الله) به آن ها استشهاد مى كند حال آيا اين وجه قابل قبول است و مى شود روايات را بر آن حمل كرد يا خير بحث آينده است.