درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 219 سه شنبه 22/9/1390

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در انكشاف خلاف حكم ظاهرى به تعبد بود و گفتيم اگر حكم ظاهرى متبدل شد به حكم ظاهرى ديگرى اين تبدل حكم ظاهرى اول به دوم و يا انكشاف خلاف تعبدى، اصل عدم اجزا است چون كشف شده است كه تعبدا حكم واقعى انجام نگرفته است پس بايد اعاده بكند در وقت يا قضا كند در خارج وقت  ولى اين بحث را اين جا آورده اند با اين كه در جائى كه كاشف علم است قائل عدم اجزا شده اند چون بعضى موارد اين جا حكم به اجزا شده است اما نه به نكته اجزاء حكم ظاهرى اول بلكه به جهت عدم امكان اثبات موضوع قضا و يا اعاده كه در نتيجه شبيه اجزاء است و ديروز عرض شد كه تبدل حكم ظاهرى اگر با اماره باشد ـ چه آن اماره در شبهه حكميه باشد و چه در شبهه موضوعيه ـ چون اماره لوازمش حجت است و آنها را ثابت مى كند پس مى گويد فريضه تو اين نبوده و فريضه واقعى فوت شده است و موضوع اعاده در وقت و قضا در خارج وقت را اثبات مى كند اما اين كه بگوئيم حكم ظاهرى دوم قبلاً نبوده و حكم ظاهرى اول بوده و آن كافى است، جوابش داده شد.
اما در مورد تبدل حكم ظاهرى به اصل و يا انكشاف خلاف آن با اصل عملى الزامى چون كه اصول عمليه لوازم عقلى آنها حجت نمى باشد لهذا در برخى موارد نتيجه عدم اعاده ياعدم قضا ثابت مى شود كه نتيجه آن مطابق با اجزاء است هر چند از باب اجزاء حكم ظاهرى نيست و اين مطلب با اختلاف اصول عمليه الزامى و موارد تبدل حكم ظاهرى اول به وسيله آن فرق مى كند و عرض شد كه اصول الزامى چهار تا است يكى استصحاب بقاى تكليف و يا موضوع آن در جائى كه حالت سابقه باشد و دومى اصل اشتغال عقلى در موارد شك در امتثال است و سومى اصل وجوب احتياط در اطراف علم اجمالى و منجزيت آن است و چهارم اصل منجزيت غرض معلوم از طرف مولا است كه شك در آن را برخى مثل شك در تكليف دانسته اند و از اين 4 اصل الزامى اولين آنها حكم ظاهرى شرعى است و باقى اصل الزامى عقلى است و بايد ديد كه در موارد بطلان و ارتفاع حكم ظاهرى اول و تبدل آن به يكى از اين چهار اصل الزامى آيا جائى هست كه نتيجه اجزا باشد يعنى در عين حالى كه اگر اين تبدل قبل از عمل بود بايد آن را انجام مى داديم ولى چون كه بعد از عمل تبدل حاصل شده است ديگر اعاده يا قضا لازم نيست، كه اين همان نتيجه اجزاء است.
مرحوم شهيد صدر چهار صورت يا حالت را ذكر مى كند كه در بعضى از آنها نتيجه اجزاء كه نفى قضا يا حتى اعاده باشد ممكن است شكل بگيرد و در حقيقت سعى كرده يك نوع حصر استقرائى و نه عقلى انجام دهند و دو صورت براى تبدل حكم ظاهرى اول به استصحاب الزامى ذكر مى كند كه اصل الزامى شرعى است و دو صورت براى تبدل حكم ظاهرى اول به اصل احتياط عقلى ذكر مى كند كه مجموع مى شود 4 صورت و با صورت قبلى كه تبدل به اماره بود مجموعاً 5 صورت مى شود.
صورت اول از اين چهار صورت اين است كه اصلى كه حكم ظاهرى قبلى به آن متبدل شده است استصحاب باشد آن هم در شبهه موضوعى باشد و نه شبهه حكمى كه آن صورت دوم است مثلاً فرض كنيد كسى بر خلاف مشهور قائل بوده است بر اين كه در وضو قاعده تجاوز جارى است همچنان كه در وضو قاعده فراغ پس از اتمام وضو جارى است و وضو هم مثل نماز است كه هر دو قاعده در آن جارى مى باشد حال اگر در اثناء وضو شك در جزء قبل كند مثلاً در حين مسح شك در غسل دست راست يا چپ يا صورت كند و با آن وضو نماز بخواند و سپس روايت معتبرى پيدا كند كه دلالت بر آن دارد كه قاعده تجاوز در وضوء و قبل اتمام آن و بلند شدن از مكان وضوء جارى نيست قهراً براى او قاعده تجاوز در وضو از حجيت خواهد افتاد و وقتى قاعده از بين برود استصحاب عدم اتيان به مسح و يا بقاى حدث در حق وى جارى مى شود كه او را ملزم به اعاده وضوء و نماز مى كند و اين استصحاب در شبهه موضوعيه است زيرا گر چه قاعده تجاوز كه قائل به جريانش بوده كبرى كليه و شبهه حكمى است اما استصحابى كه بعد از آن جارى مى شود در شبهه موضوعيه است زيرا شك در تحقق وضوء و طهارت دارد كه شبهه موضوعيه و خارجيه است و استصحاب بقاء حدث يا عدم مسح رأس كه جارى مى شود استصحاب موضوعى است و البته اگر اين استصحاب هم نبود اصل اشتغال عقلى جارى بود چون شك در فراغ از واجب يقينى و امتثال آن دارد و شك در امتثال مجراى اصل اشتغال عقلى نيز مى باشد و نسبت به حكم ظاهرى اول نيز مى توان مثال شبهه موضوعى ذكر نمود مثلاً اگر شك كند اين آب طاهر است و يا نجس و اصالة الطهاره در آن جارى كند و وضو بگيرد و نماز بخواهد و بعد از نماز يقين پيدا كند كه اين آب قبلاً نجس بوده است كه ديگر قاعده طهارت ـ حكم ظاهرى اول ـ از او گرفته مى شود و استصحاب بقاء نجاست در آن آب جارى مى شود چون استصحاب مقدم بر قاعده است و مانند استصحاب عدم مسح يا غسل در وضوء استصحاب موضوعى است كه اثبات بطلان عمل سابق و بقاى حدث را مى كند. حال اگر اين تبدل و جريان استصحاب قبل از عمل يعنى نماز باشد حكم روشن است كه نمى تواند با آن وضو نماز بخواند چون هنوز نماز نخوانده و شك مى كند كه وضويش كامل است يا نه هم استصحاب بقاء حدث را دارد و هم قاعده عقلى اشتغال در حق وى جارى است.
اما اگر اين تبدل بعد از عمل و اداء نماز باشد يعنى در حين عمل اين يقين سابق را نداشت و بعد از عمل يقين سابق به نجاست آب پيدا كرد ـ در مثال دوم ـ و يا كشف عدم جريان قاعده تجاوز در وضو را بعد از نماز فهميد يعنى بعد از نماز مخصص را پيدا كرد ـ در مثال دوم ـ چنانچه هنوز وقت نماز باقى باشد باز هم اعاده لازم است زيرا كه هم شك در امتثال نماز با طهور است وهم استصحاب نفى مى كند تحقق شرط آن را پس در داخل وقت حكم وجوب اعاده است و نتيجه اجزاء در كار نيست.
و اما اگر اين تبدل بعد از وقت حاصل شود نسبت به نمازهاى بعدى قطعاً تجديد وضوء لازم است زيرا كه استصحاب بقاى حدث و اصل اشتغال را دارد حال آيا قضاء نمازى كه قبلاً با اين وضو خوانده شده است و وقتش گذشته واجب است يا خير؟ همانگونه كه صاحب كفايه قبلاً نيز در شك در سببيت و طريقيت فرمودند تفصيل داده شده است و گفته شده است كه اگر قضا تابع اداء باشد و امر جديد نباشد ـ بنابر تعدد مطلوب نسبت به وقت فرايض باز هم قضا واجب خواهد زيرا كه در حقيقت قضاء نيست بلكه شك در أداء همان مطلوب اول است كه مقيد به وقت نبوده است.
همچنين اگر قضا أمر جديد باشد وليكن موضوع آن عدم اتيان به فريضه در وقت باشد زيرا كه استصحاب عدم اتيان فريضه يعنى نماز با وضوء و طهور جارى است و موضوع وجوب قضا را كه عنوان عدمى است ثابت مى كند.
اما اگر موضوع وجوب قضا عنوان فوت باشد كه وجودى است و منتزع از عدم اتيان فريضه و گذشت وقت است اصل برائت از قضا جارى مى شود زيرا در فعلى شدن اين واجب جديد شك مى شود و چون موضوع فوت است و فوت عنوان وجودى است كه لازم عقلى عدم اتيان در وقت است با استصحاب ثابت نمى شود و اصل مثبت است بلكه بر عكس استصحاب عدم تحقق فوت يا قاعده حيلوله، نفى وجوب قضا را مى كند و بدين ترتيب قضا نفى مى شود كه همان نتيجه اجزاء است نسبت به قضا فقط وليكن از باب اجزاء حكم ظاهرى اول نيست بلكه  از باب عدم امكان اثبات موضوع وجوب قضا و جريان اصل برائت يا قاعده حيلوله است كه در جائى كه حكم ظاهرى اول هم در كار نباشد باز هم وجوب قضا نفى مى شود مانند جايى كه با غفلت از جزء يا شرطى نماز بخواند و بعد از آن شك كند كه آن جزء بوده است يا خير كه قاعده فراغ در موارد غفلت جارى نيست بازهم در وقت اعاده لازم است و اگر اين شك در خارج از وقت حاصل شود قضا واجب نيست به جهت اصل برائت و قاعده حيلوله كه شايد روحش همان استصحاب عدم فوت باشد. با اين وجود در مانحن نسبت به زمان عمل، حكم ظاهرى بر صحت هم نداشته است بلكه غافل از صحت و بطلان بوده است.
 پس در حقيقت تفصيل ميان اعاده و قضا در اين صورت از تبدل حكم ظاهرى به استصحاب در شبهه موضوعيه مربوط به اجزاء حكم ظاهرى اول نمى باشد بلكه به جهت جريان اصل شرعى و عقلى منجز اداء در داخل وقت و جريان اصل مؤمن شرعى بلكه و عقلى ـ بنابر قبول قبح عقاب بلابيان ـ از قضا در خارج از وقت است كه در غير موارد تبدل حكم ظاهرى نيز تصوير دارد.
پس اگر در فقه در باب قضاى فوائت و فرائض از ادله عنوان فوت را استفاده كرديم ـ كه مشهور اين را استفاده كرده اند كه موضوع قضا فوت است و عدم فريضه نيست ـ در اين صورت مى تواند قائل شود به عدم وجوب قضا بر اين مكلفى كه حكم ظاهرى اولش متبدل شده به استصحاب عدم اتيان به واجب در وقت پس تفصيل بين وجوب اعاده و وجوب قضا در اين صورت ثابت مى شود و اين از باب مقتضيات اصول عمليه اى كه در حق مكلف جارى مى شود و ربطى به اجزاى حكم ظاهرى ندارد.
در اين جا اشكالى را مرحوم ايروانى ذكر مى كند و مى گويد طبق اين مبنا نقضى وارد مى شود كه در فقه به آن ملتزم نمى شويد و آن در جائى است كه مكلف در وقت، شك كرده و استصحاب نجاست و يا بقاى حدث و يا عدم اتيان فريضه در حق وى جارى شده باشد وليكن عمداً نماز را اعاده نكند تا وقت خارج شده و قضا شود بازهم در خارج وقت نبايد قضا بر وى واجب باشد زيرا كه وجوب قضا تكليف جديدى است كه مشكوك است و موضوعش هم فوت فريضه است و مكلف احتمال مى دهد كه فريضه را انجام داده باشد و علم به فوت آن ندارد چون علم به عدم مسح يا نجاست آب ندارد و استصحاب نجاست آب و يا عدم مسح اثبات فوت فريضه را نمى كند مگر بنا بر اصل مثبت كه حجت نيست و وجوب اعاده در وقت تكليف ديگر نيست غير از همان وجوب فريضه كه فوتش معلوم نيست بلكه محتمل است پس بازهم بر مكلف قضا واجب نخواهد بود بااين كه در فقه در اينجا قائل به وجوب قضا مى شويد و اين با منباى اخذ عنوان فوت در موضوع وجوب قضا سازگار نيست بلكه با اخذ عنوان عدم اتيان سازگار است كه بنابر آن در صورت تبدل حكم ظاهرى بعد از وقت نيز بايستى قائل به وجوب قضا بشويد.