درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 314  ـ  دوشنبه  15/8/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در اقتضا امر به شى نهى از ضد خاص بود كه  عرض شد مى توان تقريبات 4 گانه اى را ذكر كرد كه امر به ازاله مثلا مقتضى نهى از صلاة است و عرض شد كه اين بحث مهم است و در بحث ترتب و تزاحم اثر دارد و 4 تقريب براى اين اقتضا ذكر شد كه دو تقريب متوقف است بر قبول مبناى سرايت حكم از احد المتلازمين به ملازم ديگر است و دو تاى ديگر متوقف است بر مانعيت ضد يعنى مقدميت عدم ضد از براى تحقق ضد ديگر و وجوب مقدمه است.

دو تقريبى كه مبتنى بر سرايت بود چون كه اصوليين سرايت را قبول ندارند و بطلانش روشن است و لازم نيست كه متلازمين يك حكم داشته باشند ـ و الا شبهه كعبى تمام مى شود ـ و آنچه كه لازم است آن است كه متلازمين نمى توانند دو حكم متضاد داشته باشند لذا اين دو تقريب مورد توجه قرار نگرفته است.

عمده آن دو تقريبى است كه مبتنى است بر مقدميت كه وقتى ازاله واجب شد عدم صلاة واجب غيرى مى شود و نقيض و عدم صلاة، صلاة است پس صلاة حرام مى شود چون ضد عام آن است و نماز باطل مى شود و اين دو تقريب يكى از طرف امر است به همين نحو كه گفتيم و يك تقريب از طرف نقيض ازاله است يعنى اگر نماز مانع از ازاله باشد سبب و علت تام ترك ازاله است و ترك ازاله حرام است پس نماز مى شود حرام غيرى و عبادت فاسد مى شود اين دو تقريب بود كه موجه است و هر دو تقريب متوقف بود بر سه مبنا 1) اين كه مقدمه واجب باشد و ملازمه بين وجوب مقدمه قبول شود و 2) اين كه  امر به شى مقتضى نهى از ضد عام آن است كه اگر اين را نداشته باشيم نمى رسيم به حرمت ضد و 3) اين كه عدم ضد مقدمه باشد يا وجودش مانع باشد كه عدم مانع از اجزاء علت تامه است پس در هر دو تقريب مى خواهيم سه مقدمه را 1) وجوب مقدمه 2) مقدميت عدم ضد براى وجود ضد ديگر 3) امر به شى مقتضى نهى از ضد عام آن است و چون كه مشهور دو مبناى وجوب مقدمه و اقتضا امر به شى نهى از ضد عام را قبول كرده اند در رد اين دو تقريب مجبورند كه مبناى سوم را يعنى صغراى مقدميت را ابطال كنند و بگويند وجود ضد متوقف بر عدم ضد ديگرى نيست و ضد مانع نيست بلكه مانعيت ضد به معناى فلسفى مانعيت ـ كه عدم آن از اجزاء علت است ـ محال است لهذا وارد اين بحث منطقى يا فلسفى شده اند و براهينى بر آن اقامه كرده اند و بدين ترتيب خواسته اند اين دو تقريب را به هم بزنند و در نتيجه ضد خاص حرام نمى شود و باب ترتب و تزاحم باز مى شود و مى شود عبادتى كه ضد واجب اهمى قرار مى گيرد صحيح شود چون حرام نيست و مى شود امر ترتبى به آن تعلق گيرد.

ما مى خواهيم در اينجا قبل از اين كه وارد براهين امتناع شويم كه بحث صرفا منطقى يا فلسفى است چند نكته اصولى را بيان كنيم.

نكته اول اين است كه  فرض در اينجا آقايان ثابت كردند كه  ضد مانع نيست و عدم الضد مقدمه نيست و صغراى مقدميت باطل است ابطال صغراى مقدميت اشكال را در ضدين منطقى حل مى كند ولى روح مشكل را حل نمى كند چون اگر آن دو مبنا را قبول كرديم ـ كه مشهور قبول كرده اند ـ قطعاً جائى پيدا مى شود كه عدم  فعل واجبى مقدمه مى شود براى واجب اهمى ـ همانگونه كه در ثمره هفتم در بحث مقدمه واجب گفتيم ـ و يا فعل واجبى علت تامه حرامى مى گردد ـ همانگونه كه در ثمره ششم در بحث مقدمه واجب گفتيم ـ و اين ممكن است نه از باب تضاد منطقى بلكه  از باب توقف واقعى مثلاً نجات غريق بر ارتماسى و ترك روزه متوقف و يا اينكه نماز جهرى موجب ايذاء مؤمنى شود و ما قبلاً گفتيم كه مقصود از ضد در اين بحث ضد اصطلاحى منطقى نيست بلكه هم نقيض را مى گيرد و هم مطلق دو فعل يا دو ترك يا فعل و تركى كه با هم جمع نمى شوند و ترك مقدمه با فعل ذى المقدمه و بالعكس با هم جمع نمى شود پس اگر عبادتى علت و سبب حرامى شود مثل نماز جهريه كه سبب ايذاء قرار مى گيرد از آنجا كه بنابر ملازمه سبب حرام حرام است آن عبادت هم حرام مى شود و اين از باب تضاد منطقى نيست تا صغراى مقدميت در آن انكار شود پس بايد ملتزم به بطلان نماز در فرض عصيان حرام شد همچنين اگر ترك روزه و ارتماسى مقدمه نجات غريق قرار بگيرد.

حاصل اينكه ابطال صغراى مقدميت با براهينى كه بعد مى آيد مخصوص به ضدين فلسفى است أما در جائى كه فعل عبادتى علت تامه حرامى باشد يا ترك عبادتى علت تامه مقدمه واجب اهمى باشد جارى نخواهد بود و چون شما آن دو مبنا را قبول داريد بايد در آن جا ترتب را قبول نكنيد با اينكه آنجا هم ـ مانند موارد ضدين ـ عبادت صحيح است بنابر اين براهين ذكر شده و اساساً اين بحث منطقى روح اشكال را حل نمى كند و شما مجبوريد از اين دو مبنا و يا لااقل وجوب مقدمه دست بكشيد كه صحيح هم همين است .

نكته دوم اين است كه آنچه كه گفته اند كه يكى از مقدمات در هر 4 تقريب اين است كه مبناى اقتضا امر به شى نهى از ضد عامش را بپذيريم و اين را به عنوان اصل مفروغ عنه قرار دادند و گفته اند بحث حرمت ضد خاص مبتنى است بر قبول حرمت ضد عام اين مطلب هر چند از براى اثبات حرمت ضد خاص لازم است ليكن ما نيازى به مبناى حرمت ضد عام براى رسيدن به ثمره و غرض از حرمت ضد خاص نداريم بله براى اثبات حرمت عنوان ضد خاص اين را نياز داريم ولى هدف ما اين است كه بگوئيم اگر ضد خاص عبادت بود فاسد مى شود چون كه نهى دارد و نهى مقتضى فساد است ليكن ما بعداً در بحث نهى در عبادات مى گوئيم كه نهى غيرى بنفسه موجب بطلان عبادت نيست بلكه بطلان آن عبادت به خاطر عدم تعلق امر است كه با حرمت جمع نمى شود حال، ما به لحاظ اين نكته مى گوئيم ضد عام حرام هم نباشد ما به همان ثمره يعنى فساد عبادتى كه ضد خاص واجب شده است مى رسيم چون فرضا ضد عام هم حرام هم نباشد قبلاً گفتيم كه امر به نقيضين ممكن نيست حتى به نحو ترتب يعنى اگر عدم نماز از باب مقدمه واجب باشد نفس نماز نمى تواند ماموربه باشد حتى به نحو ترتب و نمى شود امر كرد به نقيضين به نحو ترتب هم پس ما در اين بحث بيش از مبناى وجوب مقدمه و مقدميت ترك ضد را لازم نداريم كه اگر مقدمه واجب واجب شد و عدم نماز مقدمه ازاله شد و از آنجا كه وجوب ازاله هم فعلى و مطلق است پس وجوب عدم نماز فعلى و مطلق خواهد بود و ديگر نمى شود به نماز امر كرد نه مطلق و نه مشروط چون نمى شود به هردو نقيض امر كرد و ترك احد النقيضين عين وجود ديگرى است و امر به آن لغو و محال است به خلاف ضدينى كه ثالث دارند و لهذا نماز باطل مى شود چون صحت عبادت امر مى خواهد و نمى شود اين فرد مشمول امر باشد و ملاك هم با سقوط أمر، كاشفى ندارد.

البته در تقريب دوم مقدميت كه  از طرف نقيض ماموربه است نياز به حرمت ضد عام داريم چون مى خواهيم نماز را علت تامه عدم ازاله قرار دهيم پس عدم ازاله بايد حرام باشد و اين متوقف است بر حرمت ضد عام ليكن اين تقريب لازم نيست علاوه بر اين كه قبلاً در بحث مقدمه گفتيم كه اين تقريب صحيح نيست زيرا كه ازاله و تركش فعل اختيارى است و نماز هميشه مسبوق به عدم اراده ازاله است و تركش به جهت وجود مانع نيست و تقريب مبتنى بر مبناى سريان حكم از احد المتلازمين به ديگرى هم نياز به حرمت ضد عام ندارد چون وقتى ازاله واجب شد ازاله ملازم است با عدم الصلاة و عدم الصلاة مى شود واجب  و ترك نماز كه واجب شد خود نماز ديگر نمى تواند ماموربه باشد حتى اگر امر به شى متقضى نهى از ضد عام آن نباشد.

خلاصه بنابر سرايت ـ چون كه عدم هر ضدى ملازم با ضد ديگر است ازاله با عدم نماز و نماز با عدم ازاله ـ أمر به ضدين يعنى ازاله و نماز حتى اگر يكى مشروط به ترك ديگرى باشد ممكن نيست زيرا كه مستلزم أمر به نقيضين در آن واجب است كه محال است پس ما براى رسيدن به هدف و ثمره اين بحث نيازى به اين كه امر به شى متقضى نهى از ضد عام است نداريم و آنچه در كلمات اصوليون در اينجا آمده است كه مبحث ضد خاص متوقف بر بحث ضد عام است به لحاظ ثمره اصولى اين مبحث تمام نمى باشد .

نكته سوم اينكه وجدانى بودن امكان امر ترتبى به ضد خاص يا جائى كه ترك عبادتى مقدمه واجب أهم و يا فعلش سبب حرام اهمى قرار مى گيرد شاهد بر بطلان ملازمه است لذا كسانى كه  ملازمه را قبول ندارند چه اقتضا امر به شى نهى از ضد عام را قبول كنند و چه قبول نكنند ديگر نياز به انكار مقدميت در ضدين ندارند و اين وجدانى بودن حتى در جائى كه مقدميت ثابت است دليل بر بطلان وجوب مقدمه است.

البته ممكن است كسى در بحث ملازمه قائل به وجوب مقدمه موصله شود كه عبارت از ترك نمازى است كه موصل به ازاله باشد كه در اين صورت ديگر مى شود به نماز امر كرد اگر نكته ضد عام بودن را در ترك موصل و فعل نماز كه شهيد صدر(رحمه الله) ادعا كردند قبول نكنيم چون ترك موصل ديگر از نقيض نماز نيست و نماز حرام نمى شود و أمر به آن هم به نحو ترتب معقول مى شود چون تحصيل حاصل نيست و مخالفت ترك نماز موصل مستلزم فعل نماز نيست ليكن اين مبنا تنها صحت نماز را در ثمره هفتم درست مى كند ولى در ثمره ششم نماز صحيح نمى شود زيرا كه فعل عبادى سبب تام حرام اهمى قرار دارد كه بنابر وجوب حصه موصله هم حرام است لهذا اگر امر ترتبى را در آنجا هم وجدانى بدانيم و قبول كنيم بايد دست از اصل ملازمه و وجوب مقدمه بكشيم و به اين ترتيب ما نيازى نداريم كه وارد آن بحث منطقى صغروى شويم كه آيا ضد مانع از ضد ديگر است و عدمش از اجزاى علت آن است يا خير بلكه مانع هم باشد با اين حال امر ترتبى به آن معقول و صحيح است چون ملازمه تمام نيست .