درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 319  ـ   شنبه  18/9/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در براهين امتناع توقف احد الضدين بر عدم ضد ديگر يا مانعيت احد الضدين از ضد ديگر بود و اين براهين را ـ همان طور كه  در ابتداى بحث گفته شد ـ مى شود به چند دسته تقسيم كرد و هر دسته به يك نكته براى امتناع تمسك كرده.

دسته اول: برهان دور بود كه دو تقريب براى دور يا روح دور ذكر شد و گذشت .

دسته دوم: برهان تحصيل حاصل است كه در آن براى ابطال توقف و مانعيت احد الضدين بر ضد ديگر، به محذور امتناع تحصيل حاصل استناد مى شود.

دسته سوم: برهان ممتنع بالذات بودن مانعيت ضد يا مقدميت عدم ضد است .

دسته چهارم: برهان وحدت رتبه ضدين است.

اين چهار نوع برهان است و نوع اول كه برهان دور بود گذشت نوع دوم كه برهان تحصيل حاصل بود اين است كه  مانعيت احد الضدين از ضد ديگر محال است چون مقتضى ضد مانع است يعنى اگر مقتضى ـ كه علت ضد است ـ اگر مساوى يا ارجح باشد مانع از تأثير مقتضى ديگر است و ديگر خود ضد نمى تواند مانع باشد چون وقتى بخواهد منع كند بايد موجود شود و چون مقتضى در اين صورت در رتبه أسبق موجود شده است و مقتضى مانع است ديگر نمى تواند خودش مانع باشد نه مستقلاً و نه جمعاً با مقتضى زيرا كه اجتماع مانعين يا علتين در جائى است كه در طول هم نباشند و در عرض هم باشند.

اما اين كه  چه طور مقتضى مانع است دو بيان داشت; بيان اول بيان ميرزا(رحمه الله) بود كه  از دو مقتضى مساوى استفاده كرده بود و در اين موارد يقيناً هيچ  كدام از دو ضد موجود نمى شود و اين نشان مى دهد كه  مقتضى مانع است و خود ضد نمى تواند مانع باشد و اين بيان تامى بود با توضيحاتى كه ذكر شد.

بيان دوم: كه اين بيان را شهيد صدر(رحمه الله) اضافه كرد كه گفتيم جائى كه  مقتضى ارجح باشد اقتضا به سه شكل محتمل است يكى اين كه مقتضى در هر صورت اقتضا داشته باشد حتى اگر ضد ديگر موجود باشد كه  اين مقتضى اجتماع ضدين و محال بود و يكى اين كه در صورت عدم وجود ضد يا مقتضى ضد ديگر اقتضا كند كه گفتيم اين هم باطل است و لازمه اش اين است كه در صورتى كه  ضد ديگر باشد ولو مقتضيش اضعف باشد مقتضى ضد اقوى اقتضا نداشته باشد و اين واضح البطلان است و احتمال سوم از راه مغالبه ميان دو مقتضى بود كه مقتضى ارجح هم مانع از تأثير اضعف مى شود و هم مقتضاى خود را ايجاد مى كند و اين جا گفتيم اگر اين مانع شدن و اقتضا، هم عرض باشد مطلب درست است چون وقتى ضد موجود مى شود هم مانعيت هست و هم اقتضا ولى اگر كسى ادعا كرد كه اين مغالبة و ممانعت به نحو طولى است يعنى با ايجاد مقتضى خودش كه ضد اقوى است منع مى كند از اقتضاى مقتضى ضد اضعف و اجتماع ضدين در يك زمان هم لازم نمى آيد چون هر دو در يك زمان هستند و تنها رتبه اش مقدم است و زمانش با انعدام ممنوع يك زمان است لكن رتبه اش مقدم است مثل علت و معلول و حركت يد و مفتاح كه در يك زمان ولى در دو رتبه هستند.

اين اشكال را مى شود پاسخ داد كه مغالبه از شئون مقتضى است نه مقتضا و مقتضا قوت و ضعف ندارد و بايد وجود ازاله ـ چه مقتضى آن اضعف باشد و چه اقوى ـ بتواند مانع باشد ولى وقتى مى گوئيم اقتضاى اقوى غالب است يعنى اقتضائش و تأثيرش مانع است پس مغالبه ميان دو مقتضى است چون قوت تاثير از خصوصيات و شئون مقتضى است.

بنابراين اين اشكال هم وارد نيست و اين دو بيان براى اثبات برهان تحصيل حاصل تمام است كه هميشه وجود مقتضى مساوى يا ارجح مانع از وجود ضد ديگر است و ديگر محال است كه خود ضد مانع باشد چون هميشه وجودش مسبوق است به حصول مانع در رتبه قبل از آن و چيزى كه متاخر از مانع است نمى تواند مانع باشد نه به نحو جمعى و نه به نحو استقلالى.

اما نوع سوم برهان تكيه اش به اين نكته است كه اين مانعيت ضد يا توقف بر عدم ضد محال است چون در ظرف تحقق اين علت ـ علت انعدام كه  مانع است يا علت وجود كه عدم ضد ديگر است ـ وجود ضد ديگر ممتنع بالذات است و از امكان خارج مى شود و علت بايد علت چيزى باشد كه ممكن بالذات باشد و اگر در ظرف وجود مانع ممتنع بالذات بود ديگر نمى تواند مانع باشد و اين نيز دو تقريب دارد.

تقريب اول : اين است كه اگر ازاله بخواهد منع از وجود صلاة كند مانعيتش نمى تواند قبل از وجودش باشد و بايد در طول وجودش منع كند مثلاً ازاله در ظرف وجودش مى خواهد از صلاة منع كند وليكن در ظرف وجود ازاله وجود صلاة ممتنع بالذات است چون اجتماع ضدين ذاتا محال است و مثل اجتماع نقيضين است و در ظرف وجود مانع لازم ممنوع ممتنع بالذات نباشد و الا از حالت امكان بيرون مى آيد و در آن زمان ديگر مانعيت آن مانع ممكن نيست.

به عبارت ديگر عدم الصلاة در فرض وجود ازاله ضرورى الوجود است و نمى تواند معلول وجود مانع باشد پس در ظرف وجود ازاله عدم الصلاة ضرورى است و مقيد به ظرف قابل تعليل نيست تا بگوئيم علتش وجود مانع است و اين بر خلاف است كه مقتضيش مانع باشد چون در ظرف وجود مقتضى ضد ديگر ممكن الوجود است و قابل جمع هستند مگر از ناحيه مانعيت ضد أقوى يا مساوى بله اگر كه بگوئيم ضدين امتناع اجتماعشان بالغير است يعنى دو علت آنها با هم جمع نمى شود كه در اين صورت اين برهان باطل است ولى اين خلاف وجدان است و وجدان مى گويد اجتماع ضدين به تناقض برگشت مى كند و مثل اجتماع نقيضين است اگر اين وجدان بديهى شد اين برهان هم تمام است البته مشروط بر اين كه مقصود، مانعيت باشد نه اين كه  عدم احد الضدين جزء مقتضى باشد كه  در اين صورت اين برهان باز تمام نيست چون در اين صورت نمى خواهد منع كند تا مقيد بفرض وجودش باشد .

تقريب دوم: كه اين تقريب و بيان نسبت به توقف ضد موجود بر عدم ضد معدوم است كه مى شود عين اين بيان را در ضدينى كه ثالث ندارند تطبيق داد مانند حركت و سكون كه ضدينى هستند كه ثالث ندارند و هم ارتفاع آنها و هم اجتماعشان محال است و نمى شود حركت و سكون هر دو نباشند كه در اين فرض اگر حركت متوقف بر عدم سكون باشد و سكون متوقف بر عدم حركت مى گوئيم در فرض عدم حركت، سكون واجب مى شود چون اگر نباشد ارتفاع ضدين است كه  ثالث ندارد و محال است پس توقف احد الضدينى كه ثالث ندارد بر عدم ديگرى محال است چون در فرض عدم ديگرى ضد موجود ضرورى الوجود بالذات شده است و ديگر ممكن الوجود نيست تا معلول و متوقف بر عدم ديگر باشد پس توقف در اين فرض معقول نيست  و در ضدينى كه ثالث دارند هم اين بيان جارى است وليكن عدم همه ضدها متوقف عليه ضد موجود است كه اين هم نمى تواند علت باشد چون در فرض عدم آنها موجود ضرورى الوجود است.

اين بيان فوق در اضدادى جارى است كه همه وجودى هستند أما ضدينى كه ثالث دارد و ضد ثالث آن عدمى است نه وجودى مثل حب و بغض كه ممكن است انسان نسبت به فعلى نه شوق داشته باشد و نه بغض و ارتفاع هر دو و يا خلو نفش از هر دو ممكن است در اين فرض اين برهان ديگر تمام نيست مگر با عنايتى كه مثلاً گفته شود كه احتمال فرق بين موارد اضداد ديگر نيست.

نوع چهارم و آخرين دسته برهان وحدت رتبه است كه  صاحب كفايه ذكر كرده است و مى گويد دو ضد مثل نقيضين هستند كه چون وارد بر محل واحد مى شوند پس در يك رتبه هستند ولذا نمى تواند يكى مانع ديگرى باشد چون مستلزم تعدد در رتبه مى شود و اين برهان را محشين و شرّاح به شكل هاى مختلفى بيان و تفسير كرده اند و تحت اين عنوان بيان هاى متفاوتى ذكر شده كه بحث آينده است.