درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 315  ـ  سه شنبه  16/8/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

در بحث ضد خاص عرض شد كه مشهور اصوليين اصل وجوب مقدمه را پذيرفته اند و همچنين اقتضاى امر به شى نهى از ضد عام را قبول داشته اند در استدلالى كه براى حرمت ضد خاص شده بود و از دو طريق سعى شده بود اثبات حرمت ضد خاص شود يكى از راه سرايت حكم از احد المتلازمين به ملازم ديگر كه بطلانش روشن است و يك راه ديگر مقدميت بود كه سعى كرده صغراى مقدميت را ابطال كنند و اين كه قبلاً فعل ازاله متوقف بر ترك نماز نيست تا ترك آن واجب شود و فعل نماز حرام غيرى گردد و باطل شود و براهينى را بر عدم مقدميت بلكه امتناع مقدميت عدم احد الضدين از براى فعل ديگر اقامه كرده اند و بيشتر به اين توجه شده است البته از براى اثبات مقدميت در لابه لاى كلماتشان اشاره هائى آمده است كه شهيد صدر(رحمه الله)آنها را در سه دليل براى اثبات مقدميت در ابتداى امر مرتب كرده است و در دو مقام بحث كرده است يكى ادله اثبات مقدميت و ديگرى ادله امتناع مقدميت .

مقام اول: ادله مقدميت

1 ـ دليل اول اين است كه گفته شده است ضدين چون با هم تمانع دارند و باهم جمع نمى شوند پس اين به جهت مانعيت ضد است و عدم المانع يكى از اجزا علت و مقدمه است اين بيان در لابه لاى كلمات صاحب كفايه پاسخ داده شده است كه مجرد تمانع و عدم امكان اجتماع، دليل بر مقدميت نيست زيرا كه نقيضين هم تمانع دارند و باهم جمع نمى شوند ولى نمى شود گفت عدم يكى مقدمه ديگرى است.

البته اين را مى شود جواب داد كه ضدين وجودى هستند ولى در نقيضين عدم هر كدام عين وجود ديگرى است ولهذا نمى شود مقدمه ديگرى باشد ولى ضدين چون كه هر دو وجودى هستند توقف در آنها معقول است اين مطلب صحيح است كه دليلى بر مقدميت نيست و به صرف تمانع، مانعيت ثابت نمى شود چون مانع به چيزى مى گويند كه منع از تاثير مقتضى كند و عدم امكان اجتماع اعم از آن است و اين كه بخواهيم از تمانع مانعيت را استفاده كنيم اين لازم اعم است .

2 ـ بيان ديگرى گفته شده است كه بيان عرفى آن چنين است كه اگر بخواهى نماز را انجام دهى بايد ازاله را ترك كنى و اگر بخواهى ازاله كنى بايد نماز را ترك كنى پس ترك ضد مقدمه ديگرى است و بيان فنى آن چنين است كه اگر احد الضدين موجود بود وليكن مقتضى و علت تامه ضد ديگر هم موجود شود چنانچه تاثير نگذارد ـ چون كه علت تامه است ـ تفكيك بين علت و معلول لازم مى آيد و اگر تأثير كند اجتماع ضدين مى شود كه محال است پس قطعا بايد بگوئيم در اين جاهائى كه مقتضى ضد ديگر هم هست وليكن موجود نشده است علت تامه آن كامل نيست كه همان عدم المانع و عدم ضد موجود است و اين به معناى مانعيت است .

پاسخ اين دليل هم روشن است كه  درست است كه  اگر هر دو مقتضى باشد و يك  ضد موجود باشد ضد ديگر موجود نمى شود و مانع از اقتضا مقتضى آن در كار است ولى اين مانع چيست آيا وجود ضد موجود است ؟ يا شى ديگرى است؟ اين دليل فقط اثبات مى كند در جائى كه ضد هست علت تامه ضد معدوم  نيست ولى آيا به جهت اين است كه ضد مانع است يا ملزوم اين ضد مانع است مثلا مقتضى اين ضد مانع از تأثير مقتضى ضد ديگر است هر دو محتمل است پس اين دليل لازم أعم است .

3 ـ دليل سوم گفته شده است كه عدم الضد تقدم طبعى بر وجود ضد دارد يعنى بين ضد و عدم اضداد ديگرش كه با هم تلائم دارند يك تقدم و تاخر بالطبع هست و تقدم و تاخر را در فلسفه به زمانى و رتبى يا على يا به تعبير ديگر وجودى و تقدم و تاخر طبعى تقسيم مى كنند و اين را تفسير مى كنند كه هر وقت يكى از دو شىء موجود باشد ديگرى هم هست دون العكس متأخر بالطبع است و آن ديگر متقدم بالطبع است مثلا جنس تقدم بالطبع بر نوع و فصل دارد و هر جا فصل يا نوع باشد جنس هم هست ولى هر جا جنس باشد لازم نيست كه آن نوع بالفعل باشد مثل انسان و حيوان و نسبت به ضد و عدم ضد ديگر اين حالت هست كه هر جا ضد باشد عدم اضداد ديگر صادق است ولى هر جا عدم ضد مى باشد لزوماً ضد اول وجود ندارد مثلاً هر جا نماز باشد عدم ازاله هست ليكن عكس آن صادق نيست پس عدم ضد ديگر نسبت به ضد موجود تقدم بالطبع دارد و اين تقدم بالطبع از باب جزء وكل و تقدم جوهرى كه نيست و از باب متقضي و مقتضى هم نيست چون مقتضي بالكسر هم تقدم بالطبع بر مقتضى بالفتح دارد وليكن عدم، مقتضى وجود ضد نيست پس از باب شرط عدم است يعنى عدم ضد شرط تحقق ضد است كه همان مانعيت ضد مى باشد.

اين بيان هم جوابش روشن است كه اگر  شما خواستيد از خود تقدم بالطبع استفاده كنيد اين معنائى كه شما كرديد منحصر در اين سه عنوانى كه گفتيد نيست بلكه  اقسام ديگرى هم دارد و لوازم و مقارنات علت و مقتضى هم مقدم بالطبع است بر معلول ولى معلول توقف بر آنها ندارد و اين مقدار تقدم از براى وجوب غيرى كافى نيست و آنچه موجب وجوب غيرى است توقف يا توصل است بنابراين شايد عدم ضد ـ كه متقدم بالطبع به معناى ذكر شده است ـ از اين قبيل باشد نه از براى مانعيت و شرطيت عدم المانع.

پس هيچ كدام از اين وجوه تمام نيست و ادله اثبات تمام نيست ولى باز محتمل است كه عدم الضد مقدمه باشد يا نباشد و لذا اصوليون به اين مقدار اكتفا نكرده و ادله بطلان مقدميت را آورده اند و براهين متعددى براى امتناع توقف ضد برعدم ضد ديگر ذكر كرده اند و مجموع براهين ذكر شده متعدد است كه مرحوم شهيد صدر(رحمه الله)آنها در 9 برهان تنظيم كرده است و اين ها براهين گوناگونى است ولى هريك از اين براهين نكته اى از براى امتناع دارد كه به استناد آن نكته امتناع را ثابت مى كند و اما ابتدا نكات امتناع را دسته بندى مى كنيم بعد وارد آن براهين مى شويم و در حقيقت سه ملاك يا نكته براى امتناع در اين براهين ذكر شده است روح اين براهين به يكى از اين سه نكته بر مى گردد.

1 ـ اولين نكته براى امتناع لزوم دور يا تقدم شى بر نفس خودش است كه محال است.

2 ـ برخى ديگر از براهين ملاك امتناع در آنها دور نيست بلكه نكته ديگرى است و آن لزوم اينكه شيىء علت محال شود و علت محال هم محال است .

3 ـ نكته سومى هم در بعضى از براهين وجود دارد كه مى توان از آن به تحصيل حاصل ـ كه در عالم تكوين ممتنع است ـ تعبير كرد يعنى اگر ضد بخواهد مانع باشد بعد از وجودش مى خواهد مانع باشد يا قبل از وجودش، قبل از وجودش كه معدوم است و مانعيت آن معنا ندارد و بعد از وجودش هم ضد غير موجود ممتنع بالغير شده است به مانع ديگرى و لذا نمى تواند اين ضد در او منع ايجاد كند كه اين هم تحصيل حاصل و محال است.