درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 320  ـ   يكشنبه  19/9/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض شد براهين امتناع توقف احد الضدين بر عدم ضد ديگر را به چهار نوع مى شود تقسيم كرد 1) برهان دور است و 2) برهان تحصيل حاصل است و 3) برهان امتناع ذاتى مانعيت يا توقف است و 4) برهان لزوم تهافت در رتبه ضدين مى باشد و زير هر كدام از اين 4 نوع هم دو تقريب يا بيشتر قرار دارد و برهان دور با دو تقريبش گذشت و همچنين برهان تحصيل حاصل هم با دو تقريبش بيان شد و برهان امتناع ذاتى مانعيت هم دو تقريب از برايش ذكر شد يكى در طرف مانعيت ضد موجود بود كه وجود ضد معدوم در ظرف وجود ضد موجود ممتنع بالذات است پس قابل تعليل و مانع داشتن نيست زيرا مانع از امر ممكن است نه امر محال و ممتنع بالذات  و هم در مورد توقف ضد موجود بر عدم ضد ديگر گفته شد كه در ظرف عدم وجود ضد در صورتى كه ضدين ثالث ندارند و ارتفاعشان محال باشد وجود ضد موجود ضرورى است و ضرورى قابل تعليل و توقف نيست و بايستى امر متوقف بر شىء ديگرى ممكن الوجود باشد.

تقريب سومى را هم مرحوم ميرزا(رحمه الله) ذكر كرده است كه تحت همين دسته قرار مى گيرد ايشان دو بيان دارند يكى اين كه  مقتضى مساوى يا أرجح مانع است و ديگر اينكه خود ضد نمى تواند مانع باشد و اين همان برهان تحصيل حاصل است كه قبلاً مشروحاً ذكر شد چون در مرتبه سابقه از وجود ضد مانع موجود مى شود و ديگر خود ضد نمى تواند مانع باشد نه مستقلاً و نه جمعاً با مقتضى خودش هر دو نمى توانند مانع باشند و بيان دومى هم ايشان دارد كه در تقريرات بيشتر به آن تكيه كرده است كه دو مقدمه دارد.

1 ـ مانع وقتى مانع است كه مقتضى ممنوع تمام باشد و شرائط هم باشد زيرا كه در اين صورت مانع مى آيد و جلوى تاثير مقتضى تام را مى گيرد و نقش مانع در حقيقت منع از تاثير مقتضى است و تاثير مقتضى را منع مى كند پس بايد مقتضى اقتضائش و قابليت تاثيرش تمام باشد تا مانع بيايد و از آن منع كند اما اگر مقتضى تمام نباشد مانعيت معنا ندارد.

2 ـ مقدمه دوم اين است كه چيزى كه محال است علتش هم محال است چون چيزى كه محال است ممتنع بالذات است و ممكن نيست كه تعليل بردار باشد و علت داشته باشد و علت از براى آن محال است و لذا چون كه اجتماع ضدين محال است; محال است چيزى علت جمع بين ضدين باشد و بعد از اين دو مقدمه ايشان نتيجه مى گيرد كه نمى شود گفت احد الضدين مانع ديگرى است چون مانعيتش در طول وجودش است و وجودش در طول وجود مقتضيش و اگر ضد ديگر هم مقتضيش تمام نباشد باز ضد موجود نمى تواند مانع باشد ـ به حكم مقدمه اول ـ و اين معنايش اين است كه  ما دو مقتضى كامل براى ايجاد دو ضد نياز داريم تا بتواند ضد موجود مانع باشد و اين يعنى مقتضى جمع بين دو ضد را لازم داريم و اين مقتضى محال است ـ كه در مقدمه دوم گفتيم محال است ـ مگر اين كه بگوئيد اين ضد به وجودش رافع مقتضى و اقتضاء ضد ديگر است كه در اين صورت جمع بين دو مقتضى نمى شود ولى در اين صورت مانعيت هم معنى ندارد چون طبق مقدمه اولى گفتيم كه بايد مقتضى ضد معدوم براى مانعيت ضد موجود فعلى باشد و لذا در اين برهان گفته مى شود كه مانعيت ضد موجود معقول نيست نه در فرض وجود اقتضاى مقتضى ضد معدوم چون اين فرض وجود مقتضى جمع بين ضدين است كه محال است و نه در فرض عدم وجود اقتضاى مقتضى ضد معدوم و منوط بودن آن به عدم ضد موجود چون اين به معناى عدم وجود مقتضى ضد ممنوع است و در مقدمه اول گفتيم كه بايد مقتضى تمام باشد تا مانع بتواند منع كند پس دو مقتضى ضدين با هم جمع نمى شود تا مانعيت تصوير داشته باشد و سپس ايشان برهان ديگرى را ذكر مى كند و به نحو تنزلى مى فرمايد اگر اين برهان را قبول نكنيم مى گوييم مقتضى مساوى يا ارجح احد الضدين مانع است همانگونه كه در موارد وجود دو نيروى محرك يك شيىء به دو طرف گفته شد كه اين همان برهان تحصيل حاصل است.

نكته اين برهان همان نكته دسته سوم از براهين است كه امر ممتنع و محال نمى تواند علت داشته باشد و شىء ممكن است كه مى تواند علت داشته باشد و لذا اين را ما به عنوان تقريبى در ذيل نوع سوم مى گنجانيم.

مرحوم آقاى خوئى(رحمه الله)بر اين برهان اشكالى كرده است كه  اين كه علة المحال محال صحيح است ليكن اين جا از مصاديقش نيست چون اين در جا دو مقتضى داريم كه هر كدام مقتضاى ضدى را فى نفسه و فى حدّ ذاته دارد كه  ممكن است و محال نيست زيرا هر كدام مقتضى مقتضاى خودش است نه جمع آن با ديگرى و اين مقتضى محال نيست و مقتضى محال آن است كه مقتضى واحدى علت و مقتضى جمع بين ضدين باشد كه مى شود محال چون جمع بين ضدين محال است ولى اين جا اين گونه نيست و هر كدام مقتضى و علت أمر ممكن است  و مقتضى ممكن محال نيست ولذا هر دو مقتضى ضدين قابل جمع هستند همانگونه كه در برهان ديگر مرحوم ميرزا(رحمه الله)گفته شد و اثبات شد كه مقتضى مساوى يا ارجح مانع است و مقتضى محال لازم نمى آمد.

اين اشكال قابل پاسخ است چون ظاهراً حاق مقصود مرحوم ميرزا(رحمه الله) اين است كه اگر مانعيت از براى مقتضى ضد باشد نه خود ضد، اين مى شود برهان ديگرى بر عدم امكان مانعيت خود ضد چون كه تحصيل حاصل است همانگونه كه گذشت پس اين فرض خارج از اين برهان است و نقض بر آن هم نيست يعنى مستلزم وجود مقتضى محال نيست زيرا كه اگر مقتضى احدالضدين مانع شد پس مقتضى ضد ديگر در مرتبه سابق از وجود ضد از تأثير و اقتضاء افتاده است و در طول آن مرتبه وجود ضدين كه محال است مى باشد ديگر اقتضايى ندارد تا اقتضاى محال باشد.

بنابراين فرض مانعيت مقتضى هم خود برهان ديگرى را بر عدم مانعيت ضد تشكيل مى دهد و هم مستلزم وجود مقتضى اجتماع ضدين كه محال است نيست زيرا كه محال وجود ضد در فرض و رتبه وجود ضد ديگر است پس اگر مقتضى ضدى اقتضاى وجود آن ضد را در فرض و رتبه وجود ضد ديگر بكند مى شود مقتضى محال و الا نمى شود و بنابر مانعيت مقتضى از مقتضى تأثير هريك از دو مقتضى در رتبه سابق از وجود ضدين از كار افتاده است پس اقتضاى ايجاد آن دو را در اين رتبه متأخر ندارند تا مقتضى محال باشند و اين بدان معناست كه اين فرض خارج از موضوع اين برهان و منافى با آن است زيرا كه مى خواهيم مانعيت خود ضد را فرض كنيم و ابطال كنيم و اين مانعيت بايستى به حكم مقدمه اول در طول اقتضاء مقتضى ضد ديگر باشد و اقتضاى مقتضى ضد ديگر يا مشروط به عدم وجود ضد اول است يا مطلق است كه اگر مشروط به عدم آن باشد معنايش عدم ثابت اقتضاى مقتضى آن ضد است پس مانعيت ضد اول هم ممكن نمى باشد ـ به حكم مقدمه اول ـ و اگر مطلق باشد يعنى اقتضاى ايجاد ضد را در فرض وجود ضد اول داشته باشد اين مقتضى جمع بين ضدين است كه محال است حاصل اين كه اگر ضد موجود بخواهد اقتضاى معدوم را رفع كند اقتضاى محال پيش نمى آيد ولى اين معنايش اين است كه ضد موجود مانع نيست چون مانعيت جائى است كه مقتضى ممنوع باشد و با وجود مانع رفع نشود پس اين احتمال احتمالى است كه با مانعيت منافات دارد و احتمال ديگر اين است كه در فرض وجود ضد هم موثر باشد و بتواند مقتضاى خود را ايجاد كند لولا وجود مانع يعنى از باب وجود مانع تأثير نكند و ممتنع بالغير باشد نه ممتنع بالذات كه اين اطلاق ممتنع بالذات است زيرا كه در فرض وجود ضد اقتضاى ايجاد ضد ديگر اقتضاى ايجاد ضدين است و ايجاد ضدين ممتنع بالذات و محال است .

پس هر دو احتمال موجب بطلان مانعيت ضد موجود است معلق بودن مقتضى ضد معدوم بر عدم ضد موجود و اطلاق آن نسبت به ضد موجود اگر معلق باشد مانعيت از بين مى رود چون مقتضى ممنوع در كار نيست ـ به حكم مقدمه اول ـ و اگر اطلاق داشته باشد اقتضاى ممتنع ذاتى و جمع بين ضدين است كه محال است ـ به حكم مقدمه دوم ـ  و مقتضى محال دو چيز باشد يا يك چيز فرقى ندارد و اين كه دو شى مقتضى ايجاد ضدين باشد يا يك شى مقتضى هر دو باشد هر دو مقتضى متنع بالذات و محال است و اشكال مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) وارد نيست و به عبارت ديگر فرض وجود ضدمستلزم خروج وجود ضد ديگر از دائره امكان به امتناع است و شرط تأثير مقتضى امكان است و اين بدان معناست كه در اينجا وجود مانع مستلزم انتقاء شرط تأثير مقتضى است و اين به معناى عدم تماميت مقتضى است پس مانعيت ضد موجود ممكن نيست زيرا فرض وجود ضد فرض انتفاى شرط تأثير مقتضى مى باشد و اين بدان معناست كه وجود ضد رافع تماميت مقتضى ضد ديگر است البته اشكالى كه مى شود بر اين برهان وارد كرد اين است كه  اگر اجتماع ضدين را ممتنع ذاتى ندانيم اين برهان تمام نخواهد بود زيرا كه ديگر ضدين مى توانند جمع شوند ولى علت هايشان جمع نمى شوند ولى فرض اين است كه وجود هر ضد با ضد ديگر ممتنع بالذات است كه در اين صورت اين برهان تطويل مسافت است كه بگوئيم مقتضى ضد ديگر بايد تام باشد تا ضد موجود مانع باشد و اين مقتضى محال و ممتنع بالذات است بلكه ابتداء مى گوييم خود اين كه وجود ضد موجود مانع شود و يا عدم ضد مقدمه وجود ضد ديگر شود مانعيت از ممتنع بالذات و يا توقف واجب است كه محال است و به عبارت ديگر همانگونه كه علت ممتنع بالذات محال است مانع از ممتنع بالذات محال است و نيازى به اثبات امتناع مانعيت ضد موجود از طريق استلزام وجود مقتضى محال نيست يعنى نيازى به مقدمه اولى نيست و اين همان بيان اول از برهان سوم است.

4 ـ نوع چهارم برهان ابطال كه برهان لزوم تهافت در رتبه ضدين است اين بيان را صاحب كفايه(رحمه الله)در ابتداى بحث براهين آورده است ولى عبارتش ابهام دارد و مى فرمايد كه معاندت بين دو ضد به معناى عدم اجتماع در يك محل مثل نقيضين است و هر ضدى با نقيض ضد ديگرش كمال ملائمت را دارد مثل ازاله با عدم نماز و بالعكس و چون كمال ملائمت را دارد در يك رتبه هستند و وجهى ندارد كه بگوئيم عدم ضد معدوم مقدم بر وجود ضد موجود است چون اگر مقدمه باشد يعنى رتبه اش مقدم است همچنان كه در نقيضين نمى شود گفت ارتفاع يك نقيض مقدمه از براى نقيض ديگر است و ضدين هم مثل نقيضين است و بعد وارد برهان دور مى شود برخى از اين تعبير استفاده كرده اند كه مى خواهد بيان وجدانى بياورد بر اين كه ضدين هم مثل نقيضين هستند و همچنان كه در نقيضين ارتفاع احدهما مقدم بر ديگرى نيست اين جا هم همچنين ارتفاع احد الضدين مقدم بر ضد ديگرى نيست و اين ها متلازم و ملائم با هم هستند و در يك رتبه هستند.

بر اين بيان اشكال كرده اند كه اين استدلال تمام نيست چون در باب نقيضين ارتفاع احد النقيضين عين ديگرى است و ميان نقيضين واسطه نيست و ارتفاع عدم عين وجود است و ارتفاع وجود عين عدم است به خلاف ضدين كه ارتفاع يكى از دو ضد عين ديگرى نيست; عدم صلاة عين ازاله نيست مخصوصا در جايى كه ثالث هم دارد ولذا ادعاى توقف معقول است.

يك تفسير ديگر هم از عبارت ايشان كرده اند كه تفسير وجدانى است كه از ملائمت هر ضد با نقيض ضد ديگر فهميده مى شود اين ها متلازمين و با هم در يك رتبه هستند و اين بيان را هم حاج شيخ اصفهانى(رحمه الله)ذكر كرده و جواب داده است كه خيلى از چيزها با هم تلائم دارند ولى اختلاف رتبه هم دارند مثل علت و معلول كه با هم متلائم و با هم هستند ولى در يك رتبه نيستند بلكه در دو رتبه هستند پس مجرد ملائمت دليل بر عدم توقف يكى بر ديگرى نيست و اين دو بيان تمام نيست ولذا دو بيان فنى ديگر از براى عبارت كفايه ذكر كرده اند كه برهانى بوده و تحت همان نوع چهارم يعنى برهان لزوم تهافت رتبه ضدين است كه خواهد

آمد.