درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 325  ـ   سه شنبه  28/9/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

ادامه بحث ثمره ضد

بحث در دو ثمره اى بود كه براى مبحث ضد ذكر شد جائى كه تكليفى واجب است و واجب ديگرى ضد او است كه گاهى اين ضد عبادى موسع است و گاهى مضيق، و در هر دو صورت گفتيم چون نماز عبادت است بنابر اقتضا باطل مى شود و بنابر عدم اقتضا صحيح است و شيخ بهائى(رحمه الله) اشكال كرده بود كه بنابر عدم اقتضا  هم باطل است زيرا گرچه نهى نيست ولى به جهت تضاد، امر هم نيست و عبادت امر مى خواهد ولى محقق ثانى(رحمه الله)جواب داده بود كه اين مطلب در فرض اول كه وقت نماز موسع است صحيح نيست زيرا كه بين امر به جامع موسع نماز و امر به ازاله تزاحم و تضادى نيست و ماموربه جامع به نحو صرف الوجود است نه افراد و أمر به صرف الوجود تخييرش عقلى است و شرعى نيست يعنى أمر به أفراد تعلق نمى گيرد تا گفته شود كه أمر به فرد از نماز كه در وقت ازاله است هم مى خورد و اين مطلب جمع بين ضدين است پس اگر جامع ماموربه بود تزاحمى در كار نيست و امر باقى است.

در اين رابطه تفصيلى كه مرحوم ميرزا(رحمه الله)داده بودند عرض شد كه تمام نبود و حق با محقق ثانى(رحمه الله)است و بدين ترتيب ثابت مى شود كه ميان واجبات موسعه و مضيقه تزاحمى نيست و در آنجا نياز به امر ترتبى نداريم .

جواب دوم از اشكال: جواب دوم از اعتراض شيخ بهائى(رحمه الله) بر ثمره، وجود أمر ترتبى است كه در هر دو فرد مى آيد كه اگر امر به شى مقتضى نهى از ضد باشد نمى تواند امر ترتبى هم داشته باشد زيرا اجتماع امر نهى در عبادت لازم مى آيد كه محال است و اما بنابر عدم اقتضاء، امر ترتبى نسبت به عبادت موجود است و عبادت صحيح مى شود پس ترتبى ها مى گويند بنابر اقتضا امر ترتبى هم ممكن نيست و عبادت فاسد است و بنابر عدم اقتضا امر به نحو ترتب ممكن است و هر دو ثمره صحيح خواهد شد.

اين جواب فوق جواب صحيحى است ولى مبتنى است بر امكان ترتب و يا كسى قائل به اطلاق خطابات قانونى در موارد ترتب شود مثل مرحوم امام(رحمه الله) كه مى گويد خطابات چون كه قانونى هستند اطلاقشان در موارد تضاد باقى است  اين مبنا هم نتيجه ترتب را دارد كه امر به نماز ساقط نيست طبق اين دو مبنا اين جواب در هر دو ثمره مى آيد و اشكال شيخ بهائى(رحمه الله)تمام نمى شود.

جواب سوم: اين بود كه اگر ترتب هم ممكن نباشد و خطابات قانونى را هم قبول نكنيم مى توانيم بگوئيم از باب وجود ملاك در ضد عبادى هر دو ثمره صحيح است يعنى بنابر عدم نهى از ضد هر چند نماز امر ندارد ولى از باب ملاك داشتن مى شود آن راتصحيح نمود زيرا وجود ملاك مصلحتى كه  در امر است كافى است از براى قصد قربت و صحت عبادت، و اگر مكلف آن را قصد كند عبادت واقع مى شود و در قصد قربت خصوص قصد امر لازم نيست  و هر قصدى كه مقرب به مولا باشد كافى است و انجام ملاك أمر به خاطر مولا هم قصد قربى است .

نقد جواب سوم: تماميت اين پاسخ متوقف بر اين  است كه  ما بتوانيم ملاك را در فرد مزاحم احراز كنيم زيرا گفته شده است وقتى امر نسبت به فرد مزاحم ساقط شد و اطلاق نداشت ديگر ملاك هم قابل اثبات نيست چون كه ممكن است ملاك هم با امر ساقط شده باشد و حصه اى كه امر ندارد معلوم نيست داراى ملاك باشد در اين جا دو راه از براى اثبات ملاك ذكر شده است و هر دو پاسخ داده شده است.

راه اول: تمسك به مدلول التزامى خطاب امر است يعنى وجوب كه مدلول مطابقى امر است يك مدلول التزامى هم دارد كه ملاك داشتن است و اطلاق مدلول مطابقى أمر ساقط شده است ولى اطلاق ملاك ـ كه مدلول التزامى است ـ مى تواند بر حجيت باقى باشد و آنچه كه محال است طلب دو ضد است اما اين كه ضدين هر دو ملاك داشته باشند اين محال نيست پس دلالت  خطاب بر وجود ملاك حتى در فردى كه مزاحم با واجب أهم است حجت است حتى اگر اطلاق أمر نسبت به آن ساقط شده باشد.

از اين بيان جواب داده اند كه:

اولاً: مدلول التزامى بعد از سقوط مدلول مطابقى حجت نيست و اين همان بحث معروف است كه مدلول التزامى بعد از سقوط مدلول مطابقى آيا حجت است يا خير و معروف و صحيح در آن جا اين است كه حجت نيست چون مدلول التزامى مدلول المدلول است و مدلول مطابقى دال بر آن است و اگر مدلول اول ساقط شد ديگر دال بر مدلول دوم هم نيست يا به عبارت ديگر همچنانكه مدلول التزامى در اصل انعقاد دلالت تابع مدلول مطابقى است در حجيتش هم تابع است و اين يك جواب  مبنائى است البته مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) در اينجا اين جواب را ذكر كرده اند زيرا مبنايش را ـ يعنى تبعيت در سقوط را ـ قبول دارند و اين بدان معنا است كه ايشان قدرت را شرط در تكليف مى دانند تا اينكه در موارد عجز و عدم قدرت وجوب و تكليف ساقط باشد; در صورتى كه ايشان در اشكال سوم بر تفصيل مرحوم ميرزا(رحمه الله) در ثمره اول ايشان فرمودند كه قدرت، در مرحله امتثال شرط عقلى است نه در مرحله جعل واعتبار فعل بر ذمه مكلف و اين تناقض است لهذا در آنجا گفتيم كه اشكال سوم ايشان بر مرحوم ميرزا(رحمه الله) بر خلاف مبنايشان و آثار مترتب بر آن در شرطيت قدرت است.

ثانياً: عدم تبعيت در جائى است كه مدلول مطابقى با قرينه منفصل از حجيت بيافتد اما اگر مقيد متصل يا كالمتصل بود ديگر اصل اطلاق در مدلول مطابقى منعقد نمى شود و به تبع آن اصل اطلاق در مدلول التزامى خطاب شكل نمى گيرد تا مستقلاً از حجيت مدلول مطابقى حجت باشد يعنى تبعيت در انعقاد نزد همگان مسلم است ولذا اگر مقيد خطاب متصل آمده باشد كسى قائل به احراز ملاك در حصه فاقد قيد نيست مثلاً اگر گفت اعتق رقبة مؤمنه هيچ كس قائل نمى شود كه عتق رقبه غير مؤمنه نيز همان ملاك را داراست اين يكى از فرق هائى است كه بين مقيد و مخصص متصل با منفصل گذاشته اند كه اگر مقيد منفصل بود جا داشت كسى بگويد حجيت مدلول التزامى بر ملاك باقى است اما جائى كه متصل باشد اطلاق در مدلول التزامى منعقد نمى شود مثلاً اگر بگويد (صل صلاة مقدورة) ديگراطلاق در مدلول التزامى براى فرد مقدور منعقد نشده است زيرا مقيدات متصل رافع اصل ظهور مى باشند حال گفته مى شود در مانحن فيه اين گونه است كه قيد مقدور بودن قيد متصل به خطاب أمر است أما اگر نكته استظهارى مرحوم ميرزا(رحمه الله)را قبول كرديم كه روشن است زيرا كه ظهور در بعث و تحريك متصل به خطاب امر است و آن را به موارد امكان انبعاث و مقدوريت ـ همانند ساير قيود لفظى متصل ـ مقيد مى كند و اما اگر مقيد عقلى باشد از باب قبح تكليف به غير مقدور اين قبح تكليف عاجز مانند احكام عقلى بديهى است كه نياز به استدلال و برهان ندارد و عرف متكلم و مخاطب آن را به روشنى درك مى كند و در هر ذهنى هست لهذا قبح تكليف عاجز در مقام تخاطب مانند مقيد متصل و ملحوظ براى طرفين است و چيزى كه از اين قبيل است مانع انعقاد اصل اطلاق در مدلول مطابقى كه وجوب است مى شود در نتيجه اطلاق در مدلول التزامى كه ملاك است نيز منعقد نخواهد شد.

بنابراين اين جا حتى قائلين به عدم تبعيت مدلول مطابقى و التزامى در حجيت نمى توانند ملاك را اثبات كنند بله اگر وجوب مانحن فيه به وسيله حكم عقل نظرى با اجماع وامثال آن ساقط شده بود اطلاق در خطاب امر ذاتاً منعقد بود و تنها مدلول مطابقى آن مى توانست از حجيت مى افتد و قائل بعدم تبعيت بين دو مدلول در حجيت مى توانست به مدلول التزامى تمسك كند ليكن مقيد عقلى ما بديهى و كالمتصل است .

راه دوم: تمسك به اطلاق ماده است كه مرحوم ميرزا(رحمه الله) فرموده است كه ماده صلاة كه متعلق امر است شامل فرد مزاحم هم مى شود و وقتى كه شارع به آن امر مى كند در عرض واحد كأنه آن فعل را موضوع دو محمول قرار مى دهد يكى وجوب كه مدلول وضعى امر است و ديگرى غرض و ملاك داشتن آن فعل كه مدلول سياقى و ظهور حالى متكلم است و اين دو دلالت در عرض هم هستند و يكى در طول ديگرى و دلالت التزامى آن نيست يعنى عرفاً همچنانكه از امر بعث و تحريك به سوى آن فعل ـ مدلول ماده ـ  را مى فهميم كه اين ماده مورد غرض شارع است و ملاك دارد.

حال اگر مولا قيد لفظى بياورد و ماده را مقيد كند و بگويد مثلاً (صل صلاة فى المسجد) يا (صلّ الصلاة المقدورة) ماده به لحاظ هر دو محمولش مقيد مى شود چون در موضوع هر دو محمول قيد آمده است پس همچنانكه وجوب مقيد شد ملاك هم مقيد مى شود به صلاة در مسجد و يا صلاة مقدور اما جائى كه مقيد منفصل باشد و يا اگر متصل هم باشد تنها با اطلاق محمول اول يعنى وجود منافات داشته باشد نه با محمول دوم كه ملاك است در اين صورت وجهى نيست كه از اطلاق ماده به لحاظ ملاك ـ محمول دوم ـ دست كشيده شود بلكه اين اطلاق باقى است و حجت خواهد بود و در مانحن فيه اينچنين است زيرا كه اطلاق وجوب نمى تواند در مورد تزاحم باشد چون به دو ضد نمى شود امر كرد أما اين كه دو ضد هر دو ملاك داشته باشند ممكن است پس به اطلاق ماده به لحاظ ملاك تمسك مى كنيم و احراز ملاك را در مورد تزاحم ثابت مى كنيم.

اشكال: اين بيان هم تمام نيست نه كبراى آن تمام است و نه صغراى آن أما كبرا تمام نيست زيرا هم عرض بودن دو محمول صحيح نيست بلكه دلالت بر ملاك و غرض در متعلق أمر در طول مدلول التزامى آن است و نه مطابقى يا تضمنى و اما صغرا تمام نيست زيرا كه اگر ما آن نكته استظهارى ايشان را در شرطيت قدرت در تكاليف قبول كرديم قهراً ماده امر مقيد مى شود به حصه اى كه اختيارى است و قابل انبعاث باشد و ديگر ماده امر به صلاة مى شود الصلاة المقدورة و شامل حصه غير مقدوره نخواهد شد حتى نسبت به محمول دوم و ملاك أمر .

راه سوم براى اثبات ملاك: اين بيان كه غير از دو بيان ذكر شده است اين است كه كسى بگويد قدرت و مقدوريت نزد عرف و عقلا دخيل در ملاك و مصلحت واجبات نيست يعنى قيود با يكديگر فرق مى كنند قيودى كه غير از قدرت باشد و در اوامر اخذ مى شود دخيل بودنشان در ملاك عرفى عقلائى است ولى قيد قدرت و عدم عجز بالخصوص كه قيدى عام از براى وجوب و تكليف است در تكاليف عرفى هم هست اين قيد عرفاً و عقلائياً فقط مربوط است به تكليف نه ملاك و مصلحت تكوينى موجود در فعل يعنى عجز عند العرف رافع ملاك نيست مثلاً اگر حفظ نفس محترمه واجب شد عاجز هم بود آن ملاك رفع نمى شود بلكه تنها نمى تواند انجامش دهد حال كه قدرت عرفاً فقط قيد تكليف است  نه ملاك، يك ظهور عرفى يا دلالت التزامى در اوامر درست مى شود كه اگر مولى به چيزى امر كرد در موارد عجز درست است كه امر وجوب نيست و ساقط مى شود ولى ملاكش موجود است و اين مدلول التزامى اصل وجوب مى شود نه اطلاق وجوب نسبت به فرد غير مقدور تا ساقط شود زيرا كه مدلول مطابقى نسبت به اصل وجوب يعنى در موارد مقدوره ساقط نيست بلكه حجت است.

اگر كسى اين بيان را هم قبول كند در جائى قابل قبول است كه ملاكات احكام شرعى عرفى و شناخته شده باشد مانند وجوب حفظ نفس اما در عباديات كه ملاكاتش عرفى و مشخص نيستند قابل قبول نيست زيرا احتمال مى دهيم كه عبادت در مورد مزاحم با واجب اهم در صورت عصيان آن أمر اهم اصل ملاكش را هم از دست مى دهد بنابراين، اين جواب سوم هم اگر تمام باشد در عباديات قابل احراز نيست .