درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 321  ـ   سه شنبه  21/9/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در براهين ابطال مقدميت عدم احدالضدين براى ضد ديگر بود كه  آخرين آنها لزوم تهافت در رتبه بود و در تفسير عبارتى كه  در كفايه آمده بود خواسته بودند از آن يك برهان بسازند ولو اينكه شايد مقصود خود ايشان برهان نبوده است كه در اين رابطه دو تقريب ذكر شده است.

تقريب اول: تقريب مرحوم اصفهانى(رحمه الله) است كه دو مقدمه دارد، اما مقدمه اول: ايشان از عبارت صاحب كفايه(رحمه الله) ـ كه ضدين را به نقيضين تشبيه كرده ـ استفاده كرده است كه نقيضين در يك رتبه هستند چون بديل يكديگر هستند و توارد بر محل واحد دارند پس در يك رتبه هستند و اما مقدمه دوم: اين است كه  دو شى اى كه در دو رتبه شدند آنچه كه  با متقدم است متقدم است و آنچه كه با متاخر است متاخر است و ملازم المتقدم متقدم و ملازم المتاخر متاخر كه اين هم مثلاً از احكامى است كه قياساتها معها و از مجموع اين دو مقدمه گفته مى شود در صورت مقدميت عدم ضد از براى ضد ديگر تهافت لازم مى آيد چون وقتى مى گوئيم وجود ضد متوقف است بر عدم ضد ديگر اين يعنى عدم ضد متقدم است بر وجود ضد چون در رتبه علت قرار دارد و چون در مقدمه اولى گفته ايم نقيضين در يك رتبه هستند پس صلاة و عدم صلاة در يك رتبه هستند و وقتى عدم صلاة بر ازاله متقدم شد صلاة هم مى شود متقدم بر ازاله و چون كه توقف مخصوص به اين ضد نبود و صلاة هم متوقف بر عدم ازاله است و عدم ازاله هم با ازاله در يك رتبه است و ازاله هم متقدم بر صلاة مى شود پس هم صلاة متقدم بر ازاله مى شود و هم ازاله متقدم بر صلاة و اين تهافت در رتبه است و محال است .

پاسخ اين تقريب: جواب اين بيان روشن است كه هر دو مقدمه باطل است أما مقدمه اول كه نقيضين در يك رتبه هستند اگر به معناى سلبى باشد يعنى هيچ يك علت ديگرى نيستند صحيح است ولى اين ثابت نمى كند كه اگر يكى از آن دو علت شى اى بوده و مقدم بر آن بود ديگرى هم علت و مقدم است  و اگر مقصود آن باشد كه اگر شى اى مقيد به محل يا علتى بود نقيضش نيز مقيد به آن قيد و محل مى شود اين باطل است زيرا كه تقيد مقيد به قيدى (عدم المقيد) است نه (العدم المقيد) و الا اگر آن قيد يا محل يا علت رفع شود و نقيض صادق نباشد ارتفاع نقيضين خواهد شد و اين واضح البطلان است .

مقدمه دوم هم در مورد تقدم و تأخر رتبى درست نيست و در زمانيات درست است  يعنى مانع المتقدم زماناً، مقدم است زماناً چون وقتى خودش هم در آن زمان بود پس خودش هم مى شود متقدم زماناً و أما تقدم رتبى همان عليت است و اگر شى اى علت شد ملازماتش علت نمى شود تا متقدم رتبةً باشد و رتبه ظرف نيست تا بگوئيم ما مع المتقدم متقدم .

تقريب دوم: كه بيان ديگرى است از مرحوم آقاى خوئى(رحمه الله) ، ايشان فرموده است اجتماع ضدين در يك رتبه واحده هم محال است يعنى ضدين همان طور كه در زمان واحد جمع نمى شوند در رتبه واحده هم جمع نمى شوند پس در رتبه وجود هر ضد عدم ضد ديگرى واجب و لازم مى شود يعنى چون اجتماع ضدين در رتبه محال است پس  در هر رتبه اى كه ضد هست نبايد ديگرى باشد و عدمش در آن رتبه است پس وجود هر ضد با عدم ضد ديگر در يك رتبه است و اگر ضد توقف بر عدم ديگرى داشته باشد يعنى رتبه متعدد است و رتبه عدم ضد ديگر مقدم است و حال اين كه گفتيم در يك رتبه هستند و اين تهافت است .

اشكال به تقريب دوم: اين بيان هم تمام نيست البته خود ايشان جواب داده اند كه اين بيان از اين جهت تمام نيست كه اجتماع ضدين در وجود خارجى و در زمان محال است و مربوط به رتبه نيست تا بگوئيد اجتماع ضدين در يك رتبه محال است به دليل اين كه اگر قائل شويم وجود ضدين در دو رتبه هستند و يكى علت ديگرى باشد باز هم اجتماعشان در خارج و زمان واحد محال است پس امتناع اجتماع هميشه مربوط به عالم وجود خارجى است نه عالم رتب .

نقد اشكال :اين جواب بالدقة پاسخ وجهى كه ايشان ذكر كرده نيست زيرا كه مدعى امتناع اجتماع ضدين در يك رتبه اگر ادعا كرده باشد كه وحدت رتبه هم در امتناع اجتماع ضدين شرط است كه اين به معناى تضييق امتناع است كه بايد هم وحدت زمان باشد و هم وحدت رتبه در اين صورت نقض مذكور وارد است كه اگر ضدين در طول هم بودند باز هم اجتماع خارجى آنها محال است ولى بيان ايشان اين نبود و ايشان مى گفت اجتماع ضدين در يك رتبه هم محال است كه در حقيقت مى خواهد امتناع را توسعه بدهد و بگويد كه وحدت رتبه هم در امتناع كافى است همچون كفايت وحدت زمان در امتناع پس نقض ـ به اين كه اگر دو ضد علت و معلول هم باشند قابل اجتماع نيستند ـ وارد نيست زيرا كه وحدت زمان هست ممتنع مى شود مگر اينكه مقصود اين باشد كه اصلاً امتناع مربوط به عالم خارج و وجود است نه رتبه كه ظاهر ايشان اين است كه اساساً غائله امتناع اجتماع مربوط به عالم خارج و زمان است و مربوط به عالم رتب نيست كه اين حرف هم صحيح نيست زيرا كه امتناع اجتماع را در عالم رتب هم داريم و عقل به امتناع در عالم رتب هم حكم دارد مثل حكم عقل به امتناع اجتماع علت و معلول در يك رتبه پس امتناع اجتماع در يك رتبه از مدركات عقل نظرى است.

جواب صحيح تقريب دوم: پاسخ آن، شبيه پاسخ از تقريب اول است و اين جا هم خلط شده است بين معناى هم رتبه بودن چون اين كه گفته شده هر ضدى با عدم ضد ديگرش بايد در يك رتبه باشد چون كه دو ضد اجتماعشان در يك رتبه واحده هم محال است معناى وحدت رتبه چيست؟ يك وقت معناى ايجابى مراد است و يك وقت معناى سلبى، معناى ايجابى وحدت رتبه يعنى دو شى معلول علت واحده هستند يا لازم يك ملزوم واحدى هستند پس در يك رتبه هستند اگر اين معناى ايجابى مقصود باشد كه ضدين نمى توانند در يك رتبه باشند يعنى محال است هر دو معلول يك علت و لازم يك ملزوم باشند اين حرف درست است و اجتماع ضدين در رتبه واحده به اين معنا محال است زيرا كه معناى معلول شدن دو ضد از يك علت اجتماع ضدين است كه محال است  و اين همان چيزى است كه گذشت كه علت محال، محال است ولى لازمه اين معنا اين نيست كه هر ضدى با نقيض ضد ديگر در يك رتبه و هم عرض به اين معناى ايجابى باشد زيرا كه نقيض ضد ديگر به معناى نفى معلوليت به علت آن ضد است نه اين كه عدمش معلول آن علت باشد تا بشود متوقف بر عدم ديگرى باشد زيرا كه نقيض عليت از براى علت واحد نفى عليت است نه عليت آن علت از براى عدم ضد ديگر همانگونه كه گفتيم نقيض المقيد نفى مقيد است نه تقيد نفى به آن قيد و اينجا هم وقتى مى گوئيم ضدين در رتبه واحده نيستند پس  وقتى احد الضدين علت داشت ضد ديگر نمى تواند معلول آن علت باشد و معنايش اين نيست كه عدم ضد ديگر معلول آن علت است  تا نتواند ضد موجود متوقف بر عدمش باشد.

معناى ديگر وحدت رتبه سلبى است يعنى هيچ كدام از دو شىء علت ديگرى نيست و وحدت رتبه به اين معنا نسبت به ضدين نه اين كه محال نيست بلكه واجب است زيرا كه ضدين هيچكدام علت ديگرى نبوده بلكه محال است علت ديگرى باشند و اين مقتضى اين نيست كه با عدم ضد ديگر هم توقف و عليت نداشته باشند تا تهافت لازم آيد پس اين تقريب هم تمام نمى باشد .

پس نوع چهارم از برهان امتناع تمام نيست و همان سه نوع اول تمام است .

كلام محقق خوانسارى(رحمه الله):

محقق خوانسارى(رحمه الله) در اين جا تفصيلى قائل شده است و توقف ضد بر عدم ضد ديگر را از يك طرف قائل شده است و گفته است ضد موجود متوقف بر عدم ضد معدوم نيست ولى ضد معدوم متوقف بر عدم ضد موجود مى باشد يعنى اگر بخواهد موجود شود اول بايد ضد ديگر از بين برود و بعد ضد ديگر را بياوريم و اين دور نيست و از براى اثبات نهى و بطلان ضد عبادى واجب كافى است زيرا كه اگر مكلف در وقت ازاله شروع به نماز كند أمر به ازاله هم دارد و مقتضى ترك نماز است پس نماز منهى عنه و باطل مى شود.

اين بيان هم همه براهين امتناع را از بين نمى رود و تنها برهان دور ـ كه نوع اول بود ـ و برهان تهافت ـ نوع چهارم ـ دفع مى شود زيرا كه ديگر توقف از دو طرف و دو ضد نخواهد بود تا دور يا تهافت لازم بيايد ولى دو نوع برهان ديگر يعنى برهان تحصيل حاصل و برهان امتناع ذاتى دفع نمى شود.

اما برهان امتناع ذاتى اجتماع ضدين: زيرا كه نسبت به ضد موجود هم امتناع اجتماع آن با ضد معدوم بالذات ثابت است پس نمى تواند مانع از آن باشد.

اما برهان تحصيل حاصل: به جهت اينكه در مرحله بقاء هم ضد موجود محتاج به علت و مقتضى است زيرا كه ممكن اين گونه نيست كه تنها حدوثش علت بخواهد بلكه وجود بقائى هم مانند وجود حدوثى امكانى است و علت مى خواهد ـ همان گونه كه در فلسفه ثابت است  ـ پس مقتضى ضد بقاءً موجود است و همان مانع است و ديگر خود ضد محال است كه مانع باشد زيرا تحصيل حاصل است چرا اگر ممكن تنها در مرحله حدوث علت و سبب مى خواست نه در مرحله بقائش، در اين صورت خود ضد موجود بقاءً مى توانست مانع باشد ليكن اين مبنا باطل است. بنابر اين برهان تحصيل حاصل در اين تفصيل نيز جارى است تا اينجا آن بحث منطقى يا فلسفى تمام مى شود و آقايان به اين مقدار اكتفا كرده اند زيرا وقتى كه مقدميت عدم احد الضدين از براى ضد ديگر محال شد ديگر امر به شى مقتضى نهى از ضد خاص نخواهد بود در صورتى كه در اينجا اشكال اصولى ديگرى باقى مى ماند كه بحث آينده است.