درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 259 سه شنبه 15/1/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در دوران بازگشت قيد به هيئت يا ماده بود به اين نحو كه اگر قيد وجوب باشد در مثل  حج قبل از استطاعت، حج واجب نيست و اگر قيد ماده باشد به اين گونه كه حج مستطيع واجب باشد تحصيلش واجب خواهد بود و گفته شد در صورتى كه دليل قيد منفصل باشد هر دو اطلاق يعنى اطلاق هيئت و ماده در نفى آن قيد تمام است اما چون مى دانيم يكى از آن دو مقيد است ميان دو اطلاق تعارض بوجود مى آيد كه به اصل عملى رجوع مى شود و قهراً در اين صورت، وجوب، قبل از تحقق شرط نفى گرديده و برائت از آن جارى مى شود و معارضى هم ندارد زيرا كه به احد التقييدين علم اجمالى داريم نه تكليف كه على احد التقديرين تكليف نيست و أقل است.
در مقابل اين بيان براى اثبات بقاى اطلاق هيئت، بياناتى آمده بود و تقريب آن به اين صورت بود كه اطلاق هيئت باقى است و با تمسك به آن مى توان وجوبش را بطور مطلق ثابت نمود و قيد در واجب، لازم التحصيل باشد يك بيان بحث اطلاق شمولى و بدلى بود كه با جوابش گذشت.
تقريب دوم
اين تقريب مانند تقريب قبلى است كه در كلام شيخ(رحمه الله) آمده است و آن تقريب اين است كه در اينجا اطلاق وجوب، مقدم بر اطلاق ماده است و با آن تعارض و تساقط نمى كند چون ما اگر وجوب را قيد زديم  و مثلاً قائل شديم كه وجوب، مقيد به شرط استطاعت است واجب را هم قهراً قيد مى زنيم و واجب به حجى كه بعد از استطاعت واقع خواهد شد مقيد مى گردد زيرا اگر حج، مقيد به استطاعت شد واجب هم مى شود حج مستطيع و در نتيجه تقييد وجوب، مستلزم تقييد واجب هم هست اما اگر قيد را فقط به ماده برگردانيم، هيئت مى تواند مطلق باشد و وجوب قبل از استطاعت هم ثابت باشد و واجب مقيد به حج بعد از استطاعت مى شود.
پس امر دائر است بين مخالفت دو اطلاق و مخالفت اطلاق ماده امر فقط و هر جا امر دائر بين يك تقييد يا دو تقييد باشد يك تقييد مقدم است زيرا كه دوران بين يك مخالفت و دو مخالفت مى شود ـ مانند دوران بين اقل و اكثر ـ و معلوم است دو مخالفت، مخالفت بيشترى است و مخالفت كمتر متعين مى شود.
نقد تقريب دوم
اين بيان قابل قبول نيست مگر اين كه به تقريب سومى برگردد زيرا كه اولاً: اين جا امر دائر بين دو مخالفت و يك مخالفت نيست بلكه بين يك مخالفت و يك مخالفت ديگر است زيرا درست است كه اگر ما قيد را به هيئت برگردانيم ماده شامل حج قبل از استطاعت نمى شود ولى اين از باب تقييد نيست بلكه از باب تقيد است چون كه ماده هر امرى در هر جايى كه در محدوده ثبوت آن امر باشد عقلاً متقيد است و جائى كه امر نيست متعلق امر هم وجود ندارد يعنى واجب بماهو واجب آنجا را نمى گيرد و متعلقى كه موصوف به وجوب شده شامل جائى كه وجوب نيست نمى شود يعنى اين قيد لبا در متعلق تمام أوامر عقلا اخذ شده است و با ارجاع قيد به هيئت تقييد ديگرى به ماده نمى زنيم بلكه مصداق آن قيد عقلى شكل مى گيرد كه در همه جا هست.
بنابراين يك تقييد بيشتر نيست و امرش دائر است بين اين كه ما اين تقييد را به ماده برگردانيم ـ پس اطلاق هيئت سرجايش هست ـ و يا به هيئت و قبل از تحقق قيد وجوبى نيست و ماده هم تقيداً شامل آنجا نيست و قيدى بر آن اضافه نكرديم و دوران بين مخالفت دو اطلاق يا يك اطلاق نيست .
ثانياً: در اينجا اشكال كبروى وجود دارد و آن اين كه اصلا در باب تعارض ظهورات و حجج خواهيم گفت ميزان وحدت و تعدد ظهور و مخالفت با آنها نيست مثلاً اگر گفت اكرم العالم و اكرم النحوى ـ  اين دو با هم تعارض ندارند چون هر دو مثبت هستند ـ و بعداً گفت (يحرم اكرام الفاسق) اين با هر دو دليل معارض است چون مى گويد اكرام فاسق حرام است چه عالم باشد و چه نحوى و چه نباشد ـ و تعارض با هر دو بنحو عموم من وجه است ـ اين جا كسى نگفته است چون آن ها دو تا اطلاق هستند پس بر اطلاق دليل حرمت كه يكى است مقدم مى شوند و اينكه كنار گذاشته مى شود بلكه هر سه با هم تعارض مى كنند و هر سه ساقط مى شوند و وجوب اكرام يا حرمت اكرام نحوى فاسق و عالم فاسق ثابت نمى شود پس كبراى مطلب هم صحيح نيست و اگر امر دائر باشد بين يك ظهور و دو ظهور و با هر دو تعارض  داشت همه ساقط مى شوند چون كه ملاك تكاذب است چه هر طرف يك ظهور باشد و چه اينكه يك طرف بيشتر باشد.
تقريب سوم
حاصل اين تقريب ـ كه يك تقريب فنى است ـ اين است كه اطلاق در طرف ماده و متعلق امر فى نفسه حجت نيست تا با اطلاق در طرف هيئت أمر معارضه كند پس اطلاق هيئت حجت بوده و أخذ مى گردد و وجوب مطلق اثبات شده و ماده تقييد زده خواهد شد زيرا كه مى دانيم كه ماده أمر، على كل حال، مقيد است چون كه امر دائر بين احد التقييدين است و اگر هيئت هم مقيد باشد ماده خود به خود مقيد است پس اصل تقييد ماده به نحو تقييد و يا تقيد معلوم بالاجمال است يعنى نتيجتاً مى دانيم ماده امر على اى حال اين قيد را داراست يا چون قيد هيئتش است و ماده متقيد است و يا ابتداءً قيد ماده است و ماده مقيد است.
بنابراين حج ـ كه ماده امر و واجب است ـ شامل حج ما قبل از استطاعت نمى شود چون يا استطاعت قيد وجوب است پس حج كسى كه مستطيع نشده مصداق

اين واجب نيست و تخصصا از آن خارج است و يا وجوب مطلق است ولى واجب مقيد است به استطاعت، پس اگر بدون استطاعت به حج رفت واجب را انجام نداده است.
پس مى دانيم اطلاق ماده قبل از تحقق قيد شامل مصداق نمى شود يا تقيداً و يا تقييداً و در موارد دوران امر عموم و يا اطلاقى بين تخصيص و تخصص ـ كه مى دانيم اطلاق، آن جا را شامل نيست ولى نمى دانيم تخصيصا شامل نيست يا تخصصا ـ اصل عدم تخصيص جارى نيست چون نتيجه معلوم است زيرا كه به هر حال حكم، اين جا را نگرفته است و اصالة العموم و اصالة الاطلاق در جائى كه نتيجه آن، اطلاق حكم باشد جارى مى گردد نه جايى كه مى دانيم حكم اطلاق ندارد و تنها با اصالة العموم مى خواهيم آن را تخصصا خارج كنيم ـ حتى اگر اثرى بر تخصص هم بار باشد ـ و مثال معروفش در كفايه اين است كه مى دانيم زيد، مشمول اكرم العالم نبوده و اكرامش واجب نيست ولى نمى دانيم عالم است و تخصيص خورده، يا عالم نيست و تخصصا خارج است اين جا تمسك به اصالة العموم ممكن نيست چون اصالة العموم شمول را ثابت نمى كند بلكه تنها مى خواهد زيد را تخصصا خارج كند و اصالة العموم و اطلاق براى اثبات عموم حكم است.
حال در جائى كه ما بدانيم حكم، عام نيست اصل عدم تخصيص و اصالة العموم و الاطلاق جارى نيست اين جا هم مى دانيم كه ماده امر شامل حج قبل از استطاعت نيست يا چون وجوب نيست پس تخصصا خارج است و واجب نيست و يا وجوب فعلى هست ليكن استطاعت قيد واجب است در نتيجه اطلاق ماده، شامل فرد فاقد قيد (استطاعت) نيست و تقييد و تخصيص خورده است اين جا از موارد دوران اطلاق ماده بلحاظ حج قبل از استطاعت بين تخصيص و تخصص است كه اصل عدم تقييد و اطلاق در آن ـ براى اثبات تخصص و در نتيجه اثبات تقييد هيئت و معارضه با آن ـ جارى نيست.
حاصل تقريب سوم
بنابراين حاصل تقريب سوم اين مى شود كه هر چند ما دو اطلاق داشته و هر دو هم منعقد است ولى چون اين قيد آمده كه يا وجوب قبل از استطاعت نيست و يا واجب نبوده بلحاظ اينكه مشروط است در اينجا مى گوييم: مى شود به اطلاق هيئت تمسك كرد چون دائر بين تقييد و اطلاق است نه تخصيص و تخصص و اثرش اطلاق وجوب براى غير مستطيع است و اما اطلاق در ماده، چون مى دانيم مقيد است و شامل حج قبل از استطاعت نيست ـ چون حج غير مستطيع معلوم است كه ماده برايش اطلاق ندارد يا تخصيصا و يا تخصصا ـ اين اطلاق جارى نيست و در اين موارد تمسك به اصالة العموم و الاطلاق حجت نيست پس اصالة الاطلاق در طرف هيئت جارى است و در طرف ماده فى نفسه جارى نيست تا با آن معارضه كند و در نتيجه اطلاق وجوب ثابت مى شود و قيد، قيد واجب مى شود .
نقد تقريب سوم
اين بيان فنى است ليكن در جائى تمام است كه وزان تقييد هيئت و ماده به آن قيد به يك نحو باشد ـ يعنى اگر قيد وجوب باشد و يا واجب به يك نحو باشد ـ زيرا كه مثلاً استطاعت مى تواند به دو شكل قيد باشد 1) گاهى قائل مى شويم كه حدوث استطاعت شرط است 2) گاهى حدوثا و بقاء شرط مى دانيم ـ يعنى به نحو ظرفيت ـ مثل طهور كه به نحو ظرفيت شرط است.
پس دو شكل تقييد به قيد معقول است اگر به نحو حدوث در يكى از آن دو و يا به نحو ظرفيت در هر دو اخذ شده باشد اين تقريب تمام است اما حدوث در صورتى كه استطاعت شرط وجوب باشد و يا اگر شرط واجب باشد به نحو ظرفيت، قيد باشد يعنى در حالت مستطيع بودن به حج برود نه اين كه قبلاً مستطيع شده و حج را بجا نياورده تا استطاعت رفع شده ـ مثل وقتى كه وضو را باطل كند كه به تبع آن نمازش هم باطل است ـ در اين صوت اگر در طرف ماده مقيد باشد هم حدوث استطاعت لازم است و هم بقاء آن، در اين صورت دوران بين دو نحو تقييد است كه نتيجةً با هم، فرق خواهد داشت زيرا اگر قيد به ماده برگردد اضافه بر اخذ قيد حدوث استطاعت، بقاى آن هم شرط است و اگر به هيئت برگردد فقط حدوثش شرط است.
پس بر وزان واحد نشد در اين جا باز تعارض شكل مى گيرد چون آن مقدارى كه از مقيد بودن ماده معلوم است، حدوث قيد است نه بقا آن پس حج متسكع بعداز استطاعت، مصداق اطلاق ماده و واجب مى شود و اين تقييد اضافه مى خواهد و تقييد هيئت به حدوث استطاعت مستلزم اين تقيد نيست و اين جا تقييد زائدى خواهد بود كه اطلاق ماده آن را نفى مى كند و امر اين اطلاق زائد دائر بين تقييد و تقيدنيست تا گفته شود در آن اصالة العموم و الاطلاق جارى نيست بلكه بر عكس، اصل عدم تقييد به قيد بقاى استطاعت، اجزا و شمول واجب را براى اين فرد اثبات مى كند و اين با اصالة الاطلاق در هيئت معارض مى شود.
پس در سه صورت اين تقريب تمام است و در يك صورت تمام نيست دو صورت اينكه قيد، در هر دو (هيئت، ماده) به يك نحو اخذ شده باشد ـ يعنى وزان تقييد هيئت و ماده به آن قيد به يك نحو باشد ـ و صورت سوم اين كه اگر قيد به هيئت برگردد بنحو ظرفيت است يعنى هم حدوث و هم بقاى قيد شرط است ولى چنانچه به ماده برگردد تنها حدوثش قيد واجب است كه در اين صورت اطلاق ماده به لحاظ حدوث آن قيد ـ كه همين محتمل است ـ معلوم السقوط است و دوران بين تخصيص و تخصص است و آن اطلاق جارى نيست تا با اطلاق هيئت معارض شود و اما صورت چهارم كه بر عكس است يعنى اگر تقييد در هيئت باشد كمتر است بلحاظ اينكه تنها حدوث قيد، شرط است اما اگر آن تقييد در ماده باشد بيشتر است از اين حيث كه بقائش هم قيد و شرط است كه بين دو اطلاق تعارض شكل مى گيرد و در اين صورت تقريب سوم تمام نيست بلكه تساقط شده و به اصل عملى برائت از وجوب قبل از تحقق شرط رجوع مى شود.