درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 534  ـ  دوشنبه 1394/1/17

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مفهوم شرط بود و عرض شد كه لازم است قبل از دخول در تطبيق آن سه معيار بر جمله شرطيه، چند نكته را توضيح دهيم كه ديروز دو نكته گذشت

نكته سوم: مطلبى است كه آقاى خوئى(رحمه الله) در تقريرات محاضرات([1]) فرموده و در تقريرات سابق مثل دراسات مطرح نشده است و در آنجا همان تقريبى كه در بيان مرحوم ميرزا(رحمه الله)است ـ يعنى اثبات انحصاريت ـ ذكر كرده اند ; ايشان در محاضرات مى گويد طبق مبناى مشهور كه دلالت الفاظ بر معانى را دلالت تصوريه مى دانند جمله شرطيه دال بر انحصاريت نيست و همه تقريبات را حتى تقريب مرحوم ميرزا(رحمه الله) را رد مى كند و مى فرمايد: اصلاً جمله شرطيه بر عليت هم دلالت ندارد فضلا از اين كه بر علت منحصره دلالت كند و از اين راه نمى شود مفهوم را اثبات كرد ولى مى فرمايد ما اصل مبناى مشهور در وضع را قبول نكرديم و گفتيم حقيقت وضع اعتبار لفظ بر معنى كه دلالت تصورى است نيست بلكه وضع به معناى تعهد است يعنى هر كسى كه اهل لغتى است متعهد است كه هرگاه آن لفظ را استعمال كند قصد كند اخطار و حكايت و يا انشاء معنى راكه طبق اين مسلك ديگر معناى وضعى دلالت تصورى نيست بلكه دلالت تصديقى و ملازمه ميان دو وجود است; استعمال لفظ و قصد حكايت يا انشاء اين ملازمه از باب تعهد و التزام است كه در اثر آن قهراً اگر لفظ را بياورد آن معنى را قصد كرده است البته اين تعهد منشأ انس ذهنى هم ميان تصور لفظ و تصور معنا مى شود ولى اين وضع نيست بلكه وضع عبارت از آن تعهد است و دلالت حاصله از آن تصديقى است و ايشان در بحث وضع به تفصيل اين نكته را مطرح كرده و آن را اثبات نموده و همچنين در جاهاى مختلف آثارى را بر آن بار كرده اند كه يكى هم اين جا است ايشان مى فرمايد كه طبق مبناى مشهور جمله شرطيه دلالت بر عليت ندارد چه برسد به انحصاريت چرا كه هيچ دال تصورى بر عليت انحصارى شرط در جمله شرطيه نيست و تقريبات اطلاقى هم تمام نيست چنانكه خواهد آمد ولى اگر ما مبناى تعهد را قائل شويم پس در جمله شرطيه يك تعهدى لازم است يعنى متكلم متعهد مى شود وقتى كه جمله شرطيه را به كار مى گيرد قصد انشا يا قصد اخبار داشته باشد مثلاً وقتى مى گويد (اذا جاء الشمس فالنهار موجود) و يا مى گويد (اذا جاء زيد فاكرمه) بايد قصد حكايت و يا ابراز اعتبار نفسانى دركار باشد و در باب قضاياى اخبارى حتى كسى كه كاذب است قصد حكايت را داراست و صدق و كذب مربوط به مدلول وضعى جمله نيست بلكه كذب و صدق به لحاظ مدلول تصورى نسبت ثبوتى است كه ثبوت و عدم ثبوت آن نسبت در اختيار مكلف نيست و نمى تواند در تعهد او داخل باشد پس متكلم نمى تواند به ثبوت آن نسبت متعهد باشد بلكه متعهد است به قصد حكايت كه آن هم در جمله كاذبه هم فعلى و صادق است.

بعد مى فرمايد حال كه اينگونه شد در قضيه شرطيه مدلول وضعى تعهدى آن نمى تواند مربوط به نسبت در جزا و يا شرط باشد بلكه بايد به خود جمله شرطيه ـ كبرى ـ مربوط باشد چون اگر جزا جمله خبريه باشد تعهد به خود اين مدلول تصورى نمى تواند مدلول وضعى و تعهدى باشد و متكلم هم نمى خواهد قصد اخبار از آن را بدهد زيرا كه گفته اند صدق قضيه شرطيه به صدق طرفينش نيست پس قصد اخبار و حكايتش كه مدلول وضعى و تصديقى فعلى است نمى تواند به لحاظ ثبوت محمول جزا براى موضوع جزا باشد چون قصد حكايت فعلى از آن را ندارد و ثبوت و لاثبوتش اختيارى مكلف نيست تا به آن تعهد داشته باشد و بايد فعلى اختيارى و قصد حكايت بالفعل باشد و آن نيست مگر تلازم بين جزا و شرط و تعليق جزاء بر شرط چه انشائى باشد و چه اخبارى و متكلم قصد ابراز اعتبار حكم معلق بر آن شرط را دارد اگر جزاء انشائى باشد و اگر اخبارى باشد بازهم قصد حكايت از آن تعليق و تلازم را دارد كه صدقش مستلزم صدق طرفين نيست پس اعتبار قضيه تعليقيه را ابراز كرده است و يا از آن قصد اخبار نموده است بنابراين طبق مبناى تعهد مدلول وضعى بر مى گردد به اين كه در جائى كه جزا جمله خبريه است حكايت از اين تلازم كند و جائى كه جزا جمله انشائيه است جاعل مى خواهد يك انشا معلقى را اعتبار بكند ولذا در هر دو بايد يك مدلول تصديقى وضعى كه به معناى تعهد و قصد حكايت يا انشا است بالفعل باشد و آن نمى تواند به مفاد جزا بخورد بلكه بايد به خود اين ملازمه و جمله كبرى بخورد.

پس جمله شرطيه طبق مبناى ايشان براى قصد ابراز معناى تعليقى و تلازمى ميان مفاد جزا و شرط وضع شده است و اين تعليق و توقف جزاء بر شرط كه مستقل از صدق شرط و جزاء است و با عدم صدق آنها هم سازگار است مستلزم مفهوم است زيرا كه لازم بيّنش اين است كه سنخ حكم در جزاء معلق و توقف بر شرط است پس شرط ديگرى براى فرد ديگرى از آن حكم هم نبايد باشد و خلاصه قصد حكايت به خود كبرى اين جمله شرطيه بر مى گردد و معنايش اين است كه در همه حالات هر وقت شرط بود اين جزا هم مى آيد و وقتى قصد اخبار از تعليق جزاء بر شرط شد نه اخبار از ثبوت جزا معنايش اين است كه سنخ آن حكم در جزاء معلق است بر اين شرط پس وقتى آن شرط نبود سنخ حكم هم نيست و فرقى نمى كند كه جزا خبرى باشد و يا انشائى ولذا ايشان مى فرمايد كه طبق مسلك مشهور نمى شود انحصاريت را ثابت كرد و طبق مسلك ما چون قصد حكايت و يا انشا را مدلول وضعى قرار مى دهيم در جمله شرطيه قصد ابراز حكايت با انشاء از تعليق جزاء بر شرط مى شود و اين معنا مستلزم مفهوم است به نحو لزوم بيّن.

اين مطلب ايشان هم تمام نيست چون اين كه در جمله شرطيه مدلول تصديقى مدلول وضعى است يا مدلول تصورى در هر دو صورت اين بحث مى آيد كه مدلول تصديقى يعنى قصد اخبار يا انشاء بازاء چيست به ازاء جمله جزاء است و يا جمله شرطيه و كبرى و مشهور هم قائلند كه مدلول وضعى جمله شرطيه ـ كبرى ـ دلالت تصورى تلازم بين جزا و شرط است و آن تلازمى كه ايشان مى گفت تصور هم دارد و مشهور مى گويند آن مدلول وضعى است وليكن مجرد تلازم ميان شرط و جزاء چه مدلول وضعى خود همين مدلول تصورى باشد و چه مدلول وضعى قصد حكايت از آن و مدلول تصديقى آن باشد هيچ كدام از اين دو مبنا مفهوم را درست نمى كند زيرا كه تلازم و نسبت ايجادى براى جزاء مستلزم انحصاريت شرط نيست و وقتى مفهوم درست مى شود كه مدلول وضعى چه تصورى باشد و چه تصديقى نسبتى باشد كه اقتضاى انحصاريت و يا تعليق و توقف باشد، يعنى اگر نسبت جمله جزاء يا شرط نسبت ايجادى باشد مدلول تصديقى هم داشته باشد و آن مدلول وضعى باشد قصد حكايت از آن ايجاد است كه اگر شرط موجود شد آن جزاء موجود مى شود و اين هم قضيه شرطيه است ولى تعليق نبوده و ملازم با انتفاى سنخ حكم در فرض تحقق شرط ديگرى نيست ولى اگر آن نسبت ميان جمله جزاء و شرط نسبت ايجادى نباشد بلكه نسبت تعليقى باشد و بگويد الجزا معلق على الشرط حال مدلول وضعى همين مدلول تصورى تعليق باشد يا مدلول تصديقى و قصد حكايت يا انشاء آن باشد اين مفهوم دارد.

بنابراين درست است كه شما مبناى خود را شرح داديد ولى اضافه كرديد و گفتيد كه طبق مبناى ما قصد حكايت مى خورد به تعليق جزاء بر شرط نه نفس نسبت ثبوت حكم بر موضوعش در جزاء ولى اين مطلب اضافى لازمه مسلك تعهد نيست بلكه مسلك تعهد موافق است با اينكه مدلول وضعى قصد حكايت از جمله شرطيه ـ كبرى ـ به نحو استلزام و ايجاد جزا در جائى كه شرط است باشد كه اگر اين گونه باشد ديگر مفهوم نيست .

حاصل اين كه نستبى كه شما اسمش را انس ذهنى مى گذاريد و ما مى گوئيم مدلول وضعى است اگر نسبت ايجادى نباشد و تعليق باشد اين نسبت مستلزم مفهوم است و تعليق معنايش همين است و اگر مجرد نسبت ايجادى باشد مستلزم مفهوم نيست حتى طبق مبناى تعهد پس ربط دادن مفهوم در جمله شرطيه به مسلك تعهد تمام نيست و ما معنايش را نفهميديم و ايشان هم در دوره هاى سابق اين را نگفته اند و فرقى نمى كند چه مدلول تصورى را مدلول وضعى بگيريم و چه مدلول تصديقى را مدلول وضعى بگيريم طبق مسلك تعهد ثبوت مفهوم در جمله شرطيه ربطى به آن دو مسلك ندارد بلكه منوط به اين است كه ما آن نسبت را نسبت تعليقيه بگيريم چه قصد اخبار از آن مدلول وضعى باشد كه مسلك تعهد مى گويد و چه خود تصور آن نسبت مدلول وضعى باشد و ايشان در صدر كلام مسلك تعهد را شرح مى دهد ولى وقتى به ذيل مى رسد كه مى خواهد نتيجه گيرى كند بحث تعليق و قصد حكايت از تعليق جزاء بر شرط را مى آورد كه دلالت بر مفهوم بالملازمه البيّنه بالمعنى الاخص مربوط به اخذ خصوصيت تعليق در معناى جمله شرطيه است كه اگر چنين باشد حتى بر غير مسلك تعهد شرطيه مفهوم خواهد داشت و اگر چنين نباشد و نسبت جمله جزاء به شرط نسبت ايجاد شرط و استلزام جزاء باشد حتى بنابر مسلك تعهد و قصد حكايت از چنين نسبتى و يا ابراز اعتبار آن مستلزم مفهوم نخواهد بود.

اين سه نكته از نكات توضيحى مهمى بود كه مى بايست قبل از دخول در اصل بحث از تقريبات مفهوم در جمله شرطيه مطرح مى شد .

[1]. محاضرات فى اصول الفقه، ج4، ص210.