درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 612  ـ  شنبه 1395/1/14

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث ما قبل از تعطيلات در اجمال مخصص بود و عرض شد مخصصات عمومات بعضى از اوقات مجمل مى شوند كه آن را به دو مقام تقسيم كرديم; اجمال مفهومى و مصداقى و گفتيم هر كدام از اين دو قسم اقسام چهارگانه و صورى دارد چون اين اجمال يا از باب دوران بين متباينين است و يا اقل و اكثر و در هر صورت آن مخصص يا متصل است به عام و يا منفصل ، اجمال مفهومى با صورش گذشت و گفتيم كه اگر مخصص متصل باشد ظهور عام از بين مى رود و مثل اجمال اصل عام است و عام ديگر حجت نيست ولى اگر مخصص منفصل بود و اجمال هم به نحو دوران بين متباينين بود در هيچ يك حجت نخواهد بود و تعارض مى شود وليكن اگر دوران بين اقل و اكثر بود در مقدار زائد عام حجت است چون ظهور عام منعقد است و مخصص رافع حجيت است نه ظهور ولهذا ظهور عام در مورد اجمال مخصص فعلى است بلكه نسبت به مورد متيقن خاص هم فعلى است وليكن خاص، در حجيت بر آن مقدم است ولى نسبت به مقدارى كه خاص در آن مجمل است  مثل مثال فاسق كه اگر دائر بين خصوص فاعل كبيره يا اعم از فاعل كبيره و صغيره باشد در اين صورت ظهور خاص در فاعل صغيره حجت نيست زيرا كه مجمل است پس مقتضى حجيت عام يعنى ظهورش فعلى است و مانع از حجيت آن يعنى مخصص حجت در كار نيست لهذا عموم عام در فاعل صغيره حجيت خواهد بود و تا وقتى كه دليل اقوى ثابت نباشد به عام تمسك مى شود .

در ذيل اين بحث تنبيهاتى بود كه دو تنبيه ذكر شد و تنبيه سوم باقى ماند و اين تنبيه در رابطه با اين بحث است كه آيا ميزان در حجيت عام در مورد اجمال مخصص منفصل دائر بين اقل و اكثر، به أقل و اكثر بودن مفهومى است و يا مصداقى زيرا كه براى دوران بين اقل و اكثر و يا متباينين اشكال متعددى متصور است.

1 ـ يك فرض جائى است كه عنوان مخصص مردد باشد بين دو عنوان مطلق و مقيد يعنى دائر بين دو معنا است كه يكى مطلق است و يكى همان معنا با قيد يعنى مقيد است كه اين همان اقل واكثر است مثل مثال فاسق كه يا براى فاعل مطلق ذنب و يا فاعل ذنب كبيره است و اين صورت حكمش روشن است.

2 ـ  فرض دوم جائى است كه مخصص مجمل دائر بين دو عنوان متباين با هم است مفهوماً و مصداقاً مثل اين كه مخصص بگويد (مولا) از علماء واجب الاكرام نمى باشد كه دائر است بين دو معنا ; (سيد) و (عبد) كه مفهوماً و مصداقاً متباين هستند كه در اين جا هم حكم روشن است و عام در هيچ يك به عنوانه حجت نخواهد بود .

4 ـ فرض سوم اين است كه خاص مجمل و مردد بين دو عنوان باشد كه بين آن دو از نظر مفهومى تباين است ولى از نظر مصداقى ، عموم و خصوص من وجه است مثلا گفته اكرم كل فقير ولى نمى دانيم مخصص فقير غيبت كننده را خارج كرده است يا فقير فاسق را خارج كرده كه بين مغتاب و فاسق از نظر مفهوم تباين است ولى مصداقاً بين آن دو عموم و خصوص من وجه است زيرا كه غيبت كننده ممكن است فاسق نباشد و غيبت برايش جايز باشد در اين جا نيز حكمش روشن است چون در مورد اجتماع يعنى غيبت كننده فاسق قطعا خارج از عام است و در دو مورد افتراق از باب مخصص مجمل دائر بين متباينين است و عام در هيچ كدام معيناً حجت نيست و در احدهما على سبيل البدل اگر اثرى داشته باشد حجت است همانگونه كه گذشت و در اين صورت حكم متباينين را دارد .

4 ـ فرض چهارم جايى است كه خاص مجمل، مردد است بين دو عنوان كه مفهوما با هم متباينين هستند ولى مصداقا اقل و اكثر مى باشند مثلا عنوان مخصص نسبت وجوب اكرام فقير دائر بين عنوان مشرك و يا كافر باشد كه كافر اعم است و هر مشركى كافر است ولى هر كافرى مشرك نيست وبه اهل كتاب هم كافر مى گويند ولى مشرك نيستند زيرا كه مشرك كسى است كه عنوان شرك را قبول دارد و يا مثال ديگر اين كه مورد تخصيص مردد بين عنوان غير مختون باشد و يا كافر بنابراين كه هر غير مختونى مسلمان نيست ولى برخى از كفار مختون هستند.

در اين فرض چهارم د رمورد عنوان اخص يقينا عام حجت نيست و مشرك يقينا وجوب اكرام را ندارد ولى در مورد افتراق يعنى جائى كه مفهوم اعم صادق است ولى مفهوم اخص صادق نيست مثل كافر اهل كتاب كه مشرك نيست آيا عام حجت است و اگر فقير باشد اكرامش واجب است يا خير؟

ايشان در اين فرض چهارم مى فرمايد كه ممكن است كسى بگويد در اين جا بايد بين دو مبنا تفصيل داد يك مبنا مثل مبناى صاحب كفايه(رحمه الله) از اصوليون كه مى گويند عام با ورود عنوانش تغيير نمى كند و متعنون به عنوان نقيض خاص نمى شود و فقط خاص از آن بيرون رفته است كه در اين صورت مى گوييم نسبت به افرادى كه مخصص در مورد آن ها مجمل است و معلوم نيست قطعاً  عام آن ها را هم در بر گرفته است و همان عنوان هم حجت است مگر اين كه مخصصى بيايد و مخصص مجمل در بيش از فقير مشرك حجت نيست و اين نتيجه اش آن است كه معيار دوران بين اقل و اكثر در مصداق است و عام در مورد آن حجيت است .

اما اگر مبناى مرحوم ميرزا(رحمه الله) و برخى تابعين ايشان را قبول كرديم كه عام بعد از تخصيص متعنون به عنوان نقيض خاص مى شود حتى در منفصل چون شايد در متصل همه تعنون را قبول كنند ولى در منفصل هم ايشان مى گويد ثبوتا و به لحاظ مدلول جدى عام متعنون به عنوان نقيض خاص مى شود و اكرم كل فقير مى شود (اكرم كل فقير ليس بكافر) يا (ليس بمشرك) و قهراً حجيت عام به اين قيد و عنوان مقيد مى شود و ايشان طبق اين مبنا در شبهه مصداقيه مخصص مى فرمايد كه نمى شود به عام تمسك كرد چون كه شك در صدق و انطباق آن عنوان است و اجمال در صدق موضوع عام است، طبق آن مبنى در اين جا هم ممكن است كسى بگويد شك در صدق عنوان حجت از عام مى شود و نمى شود به عام تمسك كرد چون عنوان موضوع عام مجمل شده است و نمى دانيم داراى كدام قيد است زيرا كه حتماً به وسيله خاص قيدى در موضوع عام آمده است يا قيد فقيرى كه ليس بمشرك يا قيد فقيرى كه ليس بكافر پس قطعاً عدم يكى از اين دو عنوان در موضوع عام قيد شده و عام حجت يكى از اين دو قيد دارد و نمى دانيم كدام است و وقتى نمى دانيم طبق اين مبنا كه كدام است نمى توانيم براى نفيش در هيچ يك از آنها به عموم تمسك كنيم مثل دوران بين متباينين خواهد بود يعنى معيار به تباين مفهومى است و اقل و اكثر بودن مصداقى براى حجيت عام كافى نيست .

ايشان اين اشكال را جواب داده اند و اصل اين تنبيه براى دفع اين اشكال است. دو تا جواب از اين شبهه مى شود داد .

1 ـ جواب اول را شهيد صدر(رحمه الله)مطرح كرده است و فرموده است كه طبق اين مبناى دوم هم مى شود به عموم عام تمسك كرد در مورد افتراق عنوان اعم يعنى در فقير كافر كتابى كه عنوان مشرك بر او صادق نيست مى شود به عام تمسك كرد چون در اين جا عموم عام فعلى است و مخصص چون منفصل است عموم را از بين نبرده است بلكه گفتيم كه عام شامل مشرك هم مى شود وليكن در مشرك يقين داريم كه از عام خارج شده است اما در كافر غير مشرك، علم به تخصيص نداريم پس مى شود به عموم عام تمسك كرد چون عموم فعلى است و مى گوييم اين قيد نيست و قيد عدم الكفر را نفى مى كنيم و اين ظهور حجت است به همان بيانى كه در مخصص مجمل دائر بين اقل و اكثر گفتيم كه مقتضى حجيت عام موجود و مانع آن مفقود است و اين قيد را نفى مى كنيم و اما عموم اكرم كل فقير براى فقير مشرك براى اثبات وجوب اكرام فقير مشرك به كار نمى آيد چون مى دانيم كه مشرك على كل تقدير واجب الاكرام نيست بله مى شود به آن تمسك كرد براى نفى اخذ قيد عدم الشرك در عام و اثبات اين كه قيدى كه اجمالاً معلوم است عدم الكفر است نه عدم الشرك ولى اين اثر مربوط به حكم عام در افراد مشرك نيست بلكه امرى ديگر است و اين مثل دوران بين تخصيص و تخصص است كه نمى شود به اصاله عدم تخصيص براى اثبات تخصص تمسك كرد و عقلا به ظهورات كلام براى اثبات مراد و حكم افراد موضوعشان تمسك مى كنند نه براى اثبات امر ديگر و اين جا مراد معلوم است كه عموم عام شامل مشرك نيست و شما مى خواهيد نكته ديگرى را ثابت كنيد و اين شبيه تمسك به اصل براى اثبات تخصص است.

ممكن است كسى بر اين تقريب اشكال كند كه درست است كه حكم عام در مشرك نيست و تمسك به اين عموم براى اثبات اين است كه قيد عام غير كافر است نه غير مشرك ولى اين خارج از مراد متكلم نيست و بالاخره مربوط به مراد متكلم مى شود زيرا كه نمى دانيم در مراد يعنى جعل شرعى چه چيزى قيد شده است و با تمسك به اين ظهور اثبات مى شود كه قيدى كه اخذ شده است عدم الكفر است نه عدم الشرك و حدود جعل و مراد را مشخص مى كند و مثل تخصص نيست كه ارج از مدلول عام است .

2 ـ تقريب دوم اين است كه اين اثر يا عموم عام براى فقير مشرك يك مدلول التزامى دارد كه اگر اين عموم باشد پس قيدى كه در اين جعل است عدم الكفر است نه عدم شرك ولى اين يك دلالت التزامى است و دلالت مطابقى عام مشمول حكم و استيعاب آن بر هر فرد فرد از فقراء حتى مشركين است كه اين مدلول مطابقى در افراد فقير مشرك معلوم السقوط است و اين دلالتى كه شما مى گوئيد لازمه آن مدلول مطابقى است و نفس عموم نيست بنابراين استيعاب كل فرد فرد از مشركين كه مدلول مطابقى عام است معلوم السقوط است و مى خواهيم به دلالت التزامى آن با فرض سقوط دلالت مطابقى تمسك كنيم كه بنابر مبناى صحيح درست نيست و نمى تواند مدلول التزامى با فرض سقوط مدلول مطابقى حجت باشد تا معارض شود با اطلاق عام براى فقير غير مشرك كتابى .

اين تقريب دوم مبتنى است براين كه قائل به سقوط دلالت التزامى بر فرض سقوط دلالت مطابقى شويم البته اشكال ديگرى هم بر اين تقريب وارد مى شود كه لازمه اين بيان فرق بين عمومات و اطلاقات است چون مدلول مطابقى در اطلاقات و مقدمات حكمت نفى قيد است و ديگر نفى اخذ قيد مشرك دلالت التزامى نيست ولى اين بيان در عمومات تمام است و اگر تقريب اول را كسى قبول نكرد شايد اين تقريب دوم تقريب وجيه ترى باشد.