درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 618 ـ سه شنبه 1395/1/24

بسم الله الرحمن الرحيم

در اين بحث، استثنائاتى ذكر شده است و گفته شده است كه در موارد استثنا مى شود به عام در شبهه مصداقيه مخصص تمسك كرد.

1ـ مورد اول جائى است كه عام قضيه خارجيه باشد مثل (لعن الله بنى امية قاطبة)، كه قضيه خارجيه است و منظور بنى اميه اى است كه در آن زمان بوده است يا مثال معروف كه (اكرم كل من في العسكر) است پس اگر عام قضيه خارجيه بود و ما ثبوتا هم مى دانيم كه مولا مثلا كسى كه مومن است را لعنش را جائز نمى داند حتى اگر از بنى اميه باشد. پس لعن بنى اميه يك مخصصى دارد ولى به عنوان مخصص نيست بلكه از باب اجماع و يا روايات ديگر كه در باب حرمة لعن مومن آمده است مى باشد و مى دانيم كه در اين خطاب هم اگر بنى اميه اى مومن باشد تخصيص خورده است ولى نمى دانيم هست يا خير و شايد همه افراد خارجى بنى اميه درآن زمان غير مومن بوده اند. البته اگر مخصصى بيايد و بگويد (العن بنى امية قاطبة الا المومنين) اين شايد قرينه باشد بر اين كه عنوان مخصص كه ايمان است به نحو قضيه حقيقيه لحاظ شده است زيرا كه احراز آن به عهده مكلف گذارده شود پس نمى شود به عام تمسك كرد ولى فرض اين است كه چنين مخصّصى نيامده است واز اجماعات و ادله ديگر استفاده شده كه ثبوتاً و كبروياً لعن مومن جائز نيست.

پس يك شرط اين است كه عام قضيه خارجيه باشد و شرط ديگر اين است كه مخصصش هم به نحو قضيه خارجيه نباشد بلكه فقط بدانيم لعن فرد مؤمن جايز نيست و شرط سوم هم كه شهيد صدر(رحمه الله)([1]) آن را اضافه كرده اين است كه علم نداشته باشيم به اين كه برخى از آن افراد در خارج مومن باشند اما اگر بدانيم مثلا زيد از بنى اميه مومن است و لعنش جايز نيست ولى شك داريم (عمرو) هم مؤمن است يا خير؟ در اين صورت هم نمى شود به عموم تمسك كرد زيرا كه علم پيدا مى كنيم كه اين عام ثبوتا قيد دارد چون با اين فرض نمى شود عام ثبوتاً مطلق و بى قيد باشد زيرا كه مولا لعن مومن را جائز نمى داند و اين فرد از عام مومن است پس يقين داريم كه شارع ثبوتا هم حكم عام را به غير مؤمن مقيد كرده است و احراز آن بر مكلف خواهد بود همانند قضاياى حقيقيه.

با اين سه شرط يعنى قضيه عام خارجيه باشد و مخصص به نحو قضيه حقيقيه كه احراز قيد را بر عهده مكلف گذاشته است وارد نشده باشد بلكه فقط بدانيم اگر آن عنوان در افراد عام باشد حكمش را نخواهد داشت و ملاك حكم را ندارد و سوم اين كه ندانيم برخى از افراد عام در خارج عنوان مخصص را داشته باشد در صورت وجود اين سه شرط مى شود به عموم عام تمسك كرد زيرا كه ما علم نداريم به تقييد چنين عامى و احتمال مى دهيم كه همه آن افراد خارجى از بنى اميه غير مؤمن باشند و لهذا مولى آن را احراز كرده و حكمش به نحو قضيه خارجيه مطلق قرار داده است حال اگر شك كرديم كه برخى از آن ها مومن هستند يا خير مى توانيم به عموم (اللّهم العن بنى اميه قاطبه) تمسك كنيم، چون احتمال صدق عموم را مى دهيم به اين كه همه آنها غير مومن باشند و خود مولى قيد را در افراد خارجى احراز كرده و عام را مطلق قرار داده و چنين مدلولى مناسب با قضيه خارجيه است و از شئون مولويت مولا است و اين در واقع تمسك به اطلاق براى نفى اصل تخصيص در آن عام است كه به نحو قضيه خارجيه است نه شبهه مصداقيه يا مفهوميه مخصص. پس اگر چه ظاهرش شبهه مصداقيه عام است ولى برگشتش به شك در اصل تخصيص است كه اصالت العموم در آن حجت است.

اين استثناء درست است ولى ما اشكالى را نسبت به شرط سوم داريم كه اين شرط زايد است يعنى اگر ما بدانيم زيد از بنى اميه در آن زمان مثلا مومن است و در نتيجه از حكم عام خارج است و عام ثبوتاً بايد مقيد باشد چون كه اطلاق خلف است و اهمال هم محال است و در نتيجه نسبت به عمرو كه نمى دانيم و شك داريم مومن است يا خير نمى توانيم به عام تمسك بكنيم زيرا معنايش آن است كه جعل مطلق نيست و مقيد و مخصَّص است و عموم عام حتى به نحو قضيه خارجيه ثابت نيست تا بشود به آن تمسك نمود ولى شايد بشود گفت اين جا هم مى شود به عام تمسك كرد چون عام قضيه خارجيه است و وقتى قضيه خارجيه شد حال كه يكى از افراد خارجى خارج از حكم عام است حتما قيدى ثبوتاً در كار است زيرا كه اهمال محال است ولى لزوماً نبايد تقييد به نحو قضيه حقيقيه باشد بلكه مى شود به نحو قضيه خارجيه باشد مثلا (الا زيد) يعنى عدم خصوص آن فرد به نحو قضيه خارجيه باشد بله اگر مقيد به نقيض عنوان خاص يعنى غير مؤمن شود قيد به نحو قضيه حقيقيه مى شود ليكن استحاله اهمال ثبوتاً به اين معنا نيست كه تقييد به نحو قضيه حقيقيه باشد بلكه شايد تقييد به نحو قضيه خارجيه و شخص آن فرد باشد و عموم عام در ساير افراد و به نحو قضيه خارجيه باقى باشد و اين در حقيقت شك در تخصيص زائد است و مانند شبهه مفهومى مخصص است نه شك در اصل تخصيص عام بنابر اين وجهى ندارد كه از عموم قضيه خارجيه عام در فرد مشكوك دست بكشيم.

2ـ استثناء دوم ـ و اين استثناء مهم است چون در قضاياى حقيقيه است كه همه ادله احكام كلى از اين باب است ـ مى گويد جائى كه عام قضيه حقيقيه باشد، وليكن موضوعش هم حكم شرعى باشد و مخصص هم به همان شكلى كه در قضيه خارجيه هم گفتيم به عنوان تقييد عام ثبوتاً به قيدى به نحو قضيه حقيقيه نيامده باشد بلكه بدانيم كه اگر در موضوع عام باشد حكم عام را ندارد و همچنين به آن علم نداشته باشيم و ممكن است همه افراد عام به نحو قضيه حقيقيه واجد آن مقيد باشند و اين همان دو شرط دوم و سوم در استثناء اول است در اين صورت باز مى شود به عموم عام تمسك كرد يعنى عامى به نحو قضيه حقيقيه داريم و موضوعى دارد كه اگر قيدى داشته باشد حكم شرعى است يعنى شرط اول اين است كه اگر قيد در موضوعش باشد يك حكم شرعى است مثل (كل ماء غير متغير بالنجاسة مطهر) كه از خارج هم بدانيم ماء نجس مطهر نمى باشد و بايد خوش طاهر باشد تا بتواند تطهير كند و ظاهر حكم شرعى است و مى دانيم اين قيد شرط ثبوتى مطهريّت است حال اگر شك كرديم در آبى مثلا آب ملاقى با عين نجاست كه طاهر است يا نجس، مى توانيم به عموم (كل ماء مطهر) عمل كنيم و بگوئيم بالملازمة ظاهر هم هست و آب كلاً معتصم است ـ كه فتواى منسوب به فيض كاشانى است([2]) ـ زيرا كه قيد طهارت خودش حكم است و شك در آن شبهه حكميه است و اين احكام شرعى را مولا به ما هو مولا آگاه است بنابراين اين كه از خارج مى دانيم اگر آب نجس باشد مطهر نيست درست است ولى چون خود شارع مى داند كه براى چه آبى طهارت جعل كرده است و ممكنست براى همه آب ها به نحو قضيه حقيقيه طهارت قرار داده است لذا مطهريت آن را هم مطلق جعل مى كند هر چند طهارت هم ثبوتاً در مطهريت دخيل باشد.

پس اگر مولا قيد طهارت را در موضوع جعلش اخذ نكند مشكلى حاصل نمى شود و نقض غرضى نمى شود و اين هم مى شود از موارد شك در اصل تقييد و تخصيص عام و در اين جا هم آن دو شرط لازم است يعنى اولا دليلى نيايد كه ظهور در تقييد عام بوده و موضوع آن را مقيد كند به ماء طاهر و مثلا بگويد (الا ان يكون نجسا) كه اگر اين بيايد معلوم مى شود كه قيد به نحو قضيه حقيقيه در عام هم اخذ شده است و احرازش بر عهده مكلف است و ثانيا مورد معلوم الخروج يعنى وجوب آب منفعل و محكوم به نجاست معلوم نباشد و الاّ علم به تقييد عام ثبوتاً به قيد طهارت پيدا مى كنيم و در اين استثنا آن اشكال سابق ما وارد نيست چون حكم عام به نحو قضيه حقيقيه است و در قضيه حقيقيه مخصص بايد به نحو قضيه حقيقيه باشد.

بنابر اين شرط سوم اين جا لازم است كه اگر بدانيم برخى از انواع آبها نجس است و جعل قضيه حقيقيه كل ماء طاهر نشده است پس قطعا مى دانيم كه كل ماء مطهر قيد ما لم يكن نجساً را دارد نه قيد آن عنوانى كه اتفاقاً دانستيم نجس است زيرا كه معناى اين نكته آن است كه عام به لحاظ آن قيدش برخلاف ساير قيود موضوع خارجيه است كه اين تبعيض خلاف ظاهر است و در نتيجه تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصّص اينجا هم مانند موارد ديگر قضاياى حقيقيه جايز نمى باشد.

اما اگر اين علم نبود و احتمال داديم كه هر آبى طاهر باشد به نحو قضيه حقيقيه مى توانيم به (كل ماء مطهر) تمسك كنيم زيرا كه شايد براى آب ملاقى با نجس هم مطهر بودن را جعل كرده باشد و عموم مراد واقعى مولا باشد و تمام افراد ماء يا ماء غير متغير به نحو قضيه حقيقيه مطهر باشند زيرا كه آب نجس نداشته باشيم و مولى به نحو قضيه حقيقيه همه اقسام آب غير متغير را پاك قرار داده است و اين از شئون مولى است و مانند موضوعات خارجيه نيست و نيازى هم به نظر به افراد خارجى ندارد تا با حقيقيه بودن مفاد عام منافات داشته باشد. پس مولا مى تواند اين قيد را اخذ نكند اگر واقعا براى هر آب غير متغيرى طهارت قرار داده باشد و ديگر آن بيانات گذشته براى عدم جواز تمسك به عام در شبهه مصداقيه در اينجا نمى آيد و اين هم به شك در اصل تخصيص و تقييد بر مى گردد.

3ـ استثناء سوم منتسب به شيخ انصارى(رحمه الله)([3]) است كه گفته شده تفصيل دادند بين شبهه مصداقى مخصص لفظى و مخصص لبى كه اگر مخصص لفظى بود نمى شود به شبهه مصداقيش به عام تمسك كرد ولى اگر مخصص لبى بود و منفصل بود مى شود به عموم در شبهه مصداقيه مخصصش عمل كرد چون اگر لبى بود بايد به قدر متيقن آن اكتفا كرد و مشكوك ها از آن خارج است پس مى شود در آنها رجوع به عام نمود.

اين استثناء صحيح نيست چون اگر در مخصص لبى قيد علم به آن عنوان اخذ شده باشد اگر مخصص لفظى هم باشد همين است و عنوان خارج شده بسبب خاص فقط آن صورت علم مى شود ولى فرض اين است كه قيد علم در عنوان مخصّص اخذ نشده است و مثلا در مثال گذشته در بنى اميه در مخصّص مؤمن واقعى اخذ شده است حتى اگر لبّى باشد مثل اجماع يا حكم عقل بقبح لعن مؤمن كه اگر چنين باشد، چنانچه مخصص لبّى بديهى و واضح و كالمتصل باشد كه واضح است نمى توان به عام تمسك كرد زيرا مخصص متصل ظهور عام را ذاتاً مرتفع مى كند و در عنوان و ظهور خود عام شك مى شود و اگر كالمنفصل هم باشد و مثلا حكم عقل نظرى باشد باز همان بيانات مى آيد كه عام ثبوتاً ـ مقيد مى شود به نقيض آن عنوان زيرا كه اهمال ثبوتاً محال است و اطلاقش هم قطعا كذب است و قيد هم به نحو حقيقيه اخذ شده است كه احرازش بر ذمه مكلف است و لبى بودن و لفظى بودن دخلى در جريان آن بيانات ندارد و استثناء سوم تمام نيست.

[1]. بحوث فى علم الاصول، ج3، ص324.

[2]. رسائل فيض كاشانى، ج2، رساله 1، ص143.

[3]. مطارح الانظار، ج2، ص143.