درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 614  ـ  دوشنبه 1395/1/16

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث رسيد به اجمال مصداق مخصص منفصل كه مقام دوم بود يعنى جائى كه مخصص مجمل است مصداقا مثل اكرم كل فقير و لا يجب اكرام الفساق من الفقراء و نمى دانيم آيا زيد فقير فاسق است يا خير كه اگر عادل باشد اكرامش واجب است و اگر فاسق باشد واجب نيست و آيا در اين جا مى شود به عموم عام تمسك كرد در جائى كه مخصص منفصل باشد همانگونه كه در مورد اجمال مفهومى قائل به جواز تمسك به عام شديم يا نمى شود؟

نسبت داده شده به مشهور قدماء كه در اين گونه موارد به عموم عام تمسك مى كردند مثل اجمال مفهومى و به مرحوم صاحب عروه(رحمه الله)نيز اسناد داده شده است كه البته برخى از بزرگان كه تحقيق كرده اند مى گويند كه معلوم نيست اين نسبت ها درست باشد و اين مساله با اين عنوان بحث مطرح نبوده است. بله، برخى در صدد بودند كه اين مطلب را از فتاواى نقل شده استفاده كنند و به همين دليل نيز به مرحوم صاحب عروه(رحمه الله) هم اين مطلب نسبت داده شده است ولى ايشان مى گويد كه اين مطلب درست نيست و خود صاحب عروه([1]) در باب نكاح هم مطلبى را در عروة آورده است كه نشان مى دهد تمسك به عام در شبهه مصداقيه را قبول ندارند و از فتوا هم نمى شود اين مبنى را استفاده كرد چون شايد در آن مساله نكته و وجه ديگرى براى آن فتوى باشد كه ما وارد اين مباحث فقهى نمى شويم و اين بحث اصولى بحث مهمى بوده و كاربرد زيادى در فقه دارد.

تقريب ابتدائى تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص شبيه به همان بيانى است كه در اجمال مفهومى گفتيم كه مى شود در آن به عام رجوع كرد و عام در مورد اجمال مخصص حجت است شبيه آن بيان اين جا هم مى آيد و گفته مى شود زيد فقير كه هست پس اكرم كل فقير شاملش مى شود و اين ظهور عام است و چيزى كه عموم را از بين مى برد يا علم بكذب آن است كه در اينجا چنين علمى نداريم و يا يك دليل و حجت اقوائى كه برخلاف اين ظهور عام باشد و اين فرد را خارج كند و آن در اين جا دليل مخصص است ولى دليل مخصص نسبت به زيد فقير حجت نيست چون كه در عنوان خود آن ـ يعنى فاسق ـ شك داريم و اين شك در اصل ظهور است كه احدى قائل به حجّيت نيست و لذا اگر عام هم نبود نمى گفتيم حكم خاص بر زيد بار مى شود بلكه به اصول عمليه رجوع مى كرديم بنابراين نه مخصص متصل است كه عموم عام از بين برود و شبهه مصداقيه خود ظهور عام شود و نه مى توان به مخصص تمسك كرد يعنى مقتضى كه ظهور عام است تام است و مانع كه تمسك به دليل خاص است مفقود مى باشد پس ظهور عام حجت است.

اين تقريبى است كه شبيه بيانى است  كه در اجمال مفهومى مخصص گفته شده است و اين علماء تقريب را باطل كرده اند و گفته اند تمام نيست يا مطلقا يا با استثنائى كه خواهد آمد.

و تقريباتى براى ابطال اين بيان ذكر شده است كه مختلف است بيانى را صاحب كفايه(رحمه الله)([2]) دارد و يك بيان ديگر را مرحوم ميرزا(رحمه الله)([3]) دارد و بياناتى هم مرحوم عراقى(رحمه الله)([4])دارد.

1ـ اولين تقريب براى رد تمسك به عام بيانى است كه شايد ظاهر كفايه باشد كه مى فرمايد ظهور عام بعد از ورود تخصيص به دو ظهور تقسيم مى شود; ظهور حجت و ظهور غير حجت چون بالاخره مخصص آمده و عام را تخصيص زده است و هر فقيرى اكرامش واجب نيست يعنى ظهور عام در فقير فاسق حجت نيست و در فقير غير فاسق حجت است و در فقير مشكوك الفسق همان گونه كه نمى شود به دليل خاص تمسك كرد به ظهور عام هم نمى شود تمسك كرد و ظهور عام حجت هم مشكوك است كه منطبق است يا خير.

جواب اين بيان روشن است هم نقضا و هم حلا و نقضا گفته اند چرا اين انقسام ظهور عام را در شبهه مفهوميه به لحاظ واقع مخصّص نگفته ايد و جواب حلى آن هم اين است كه عام يك ظهور دارد نه دو ظهور، يعنى يك ظهور در اكرام هر فرد فرد فقير دارد كه انحلالى است و هر كدام از اين ظهورات اگر حجت اقوائى بر خلافش بيايد مى شود از آن دست كشيد و در هر فرد كه نه علم به كذبش داشتيم و نه حجت اقوائى بر خلافش بود آن ظهور حجت است و ما قبلا گفتيم كه ظهورات عام حتى نسبت به مورد تخصيص يقينى هم فعلى است ولى چون ظهور اقوائى بر خلافش است كه مى دانيم اين ظهور حجت نيست اما در جائى كه ظهور اقوائى حجت نباشد ظهور عام حجت است و ظهور عام يك ظهور است كه ظهور در وجوب اكرام كل فرد فرد از فقير است و هر فردى را مى گيرد مگر فردى كه حجت اقوى بر خلافش داشته باشيم پس اين بيان تمام نيست چون ظهور عام دو تا نمى شود و اين تقسيم به ظهور حجت و غير حجت انتزاع عقلى است و ظهور واقعى همان ظهور اولى عام است.

2ـ تقريب دوم تقريبى است كه مرحوم ميرزا(رحمه الله) آورده است و حاصل فرمايش ايشان را مى توان با دو مقدمه ذكر كرد و سپس استدلال را بيان نمود.

مقدمه اول: اين است كه هر حكم يك مرحله جعل دارد و يك مرحله مجعول، و جعل كارى به تحقق موضوع در خارج ندارد و موضوعش مقدر الوجود است حتى اگر هيچ فردى از آن در خارج موجود شود و مجعول فعلى مربوط به انطباق جعل در فرد موضوع جعل است و فعليّتش فرع تحقق موضوع در خارج است بعد بيان مى فرمايد كه اين كه برخى از اوقات، افراد يك جعلى يا مجعولات يك جعلى منحصر مى شود در افرادى كه مشمول عنوان خاصى باشند، مثلا فقير عادل يا غير فاسق  كه اين يك نوع انحصار حكم است در قسمى از فقرا گاهى براساس انعدام قسم ديگر ـ يعنى فقير فاسق ـ در خارج است و گاهى بر اساس اين است كه جعل مضيق شده و تخصيص بخورد و قيد غير فاسق در موضوعش اخذ شود و فاسق ديگر واجب الاكرام نيست و اين گونه مجعول فعلى هم مضيق مى شود حال مضيق شدن نوع اول حكم به معناى مجعول در خارج موجب تعنون عام به قيدى ـ نقيض خاص ـ نخواهد شد و موضوع عام را عوض نمى كند و وجوب اكرام فقير عادل كه مجعول فعلى مى شود به خاطر عدالتش نيست بلكه به خاطر همان فقرش است و عام به نقيض خاص مقيد نمى شود و كسى حكم مجعول را در باب تخصيص و تقييد حكم به باب نوع اول ـ نبودن افراد ـ قياس نكند كه اين نقض را مرحوم آغا ضياء(رحمه الله)بر مرحوم ميرزا(رحمه الله)كرده است كه اين حرف را اگر در نوع دوم مى زنيد بايد در نوع اول هم بزنيد و اين نقض عجيبى است كه ايشان وارد كرده است و جوابش واضح است ـ چنانكه بعدا مى آيد ـ و ادعا اين است كه جائى كه مولا عام را تخصيص بزند جعل مقيد مى شود به نقيض يا ضد عنوان خاص و به تبع آن مجعول هم مقيد مى شود و اين حرف درستى است، يعنى قيد در موضوع جعل اخذ مى شود و مراد از عام معنون مى شود به خصوص افرادى از فقير كه عنوان خاص بر آن ها صادق نيست و قيد نقيض عنوان خاص و يا ضد آن بر موضوع عام اضافه مى شود حال فرقى نمى كند كه اين قيد وجودى يا عدمى باشد هر چند در بحث هاى آينده خواهيم گفت اين قيد عدمى يعنى نقيض عنوان خاص است.

بنابراين فرق است بين اين دو نوع انحصار و تضييق در حكم مجعول در عام و هر جا مقيد و مخصص بيايد موضوع حكم را در مرحله جعل معنون مى كنند به نقيض عنوان خاص و به تبع آن مجعول هم مقيد مى شود به آن و برهانش هم روشن است چون هر جعلى موضوع مى خواهد و موضوع هم يا بايد مقيد باشد و يا مطلق زيرا كه اهمال ثبوتى معقول نيست و وقتى مولا اين جعل را دارد بايد برايش موضوع تصور كرده باشد و اطلاق كه نباشد به جهت وجود مخصّص تقييد متعين مى شود و منظور از تعنون هم همين است اگر مخصصى براى عام آمد، عام مقيد مى شود و متعنون مى شود به نقيض عنوان خاص و به تبع مجعول هم مقيد مى شود.

مقدمه دوم ـ كه البته اين مقدمه در كلمات ايشان صريحاً نيست و شهيد صدر(رحمه الله)([5]) براى توضيح فرمايشات ايشان اضافه مى كند ـ اين است كه عام حكم را از خلال موضوعش بر فرد خارجى منطبق مى كند و از طريق عنوانى كه تمام الموضوع است حكم را در فرد و در عالم مجعول ثابت و فعلى مى كند.

نتيجه اين دو مقدمه اين است  كه در شبهه مصداقيه مثل جائى كه زيد فقير است و نمى دانيم فاسق است يا خير اگر بخواهيم به عموم عام تمسك كنيم و بگوئيم وجوب اكرام كه مجعول است در زيد هست از باب مجعول جعل مطلق كه تمام الموضوعش فقير بودن است اين مقطوع العدم است زيرا آمدن مخصّص معلوم شد كه جعل مقيد است و فقط عنوان فقر موضوع وجوب اكرام نيست و جعل مطلق نداريم همانگونه كه در مقدمه اول گفته شد و اگر بخواهيم مجعول جعل مشروط به فاسق نبودن را بر زيد اثبات كنيم اگر به نحو مشروط و تعليقى اثبات كنيم و بگوييم چنانچه زيد     كه فقير است عادل باشد وجوب اكرام دارد اين فائده ندارد و تا شرطش ثابت نشود نمى شود حكم را آورد  و اين جا اصول عمليه و برائت از وجوب جارى مى شود و حكم عام ثابت نمى شود.

اگر بخواهيد مجعول وجوب اكرام مشروط را به نحو فعليت ثابت كنيم اين قابل استفاده از عام نيست زيرا عام مى تواند حكمش را از طريق تمام الموضوعش ثابت كند همانگونه كه در مقدمه دوم گفته شد و اين فرع احراز عادل بودن زيد فقير است بنابراين نمى توانيم به عموم اكرم كل فقير براى اثبات حكم مجعول در زيد فقير كه مشكوك الفسق است تمسك كنيم.

با اين بيان فوق فرق بين شبهه مصداقيه و مفهوميه مخصّص مجمل روشن مى شود يعنى در اجمال مفهومى عنوان مخصّص ـ فاسق ـ نسبت به فاعل صغيره مثلا مى شود به عموم عام تمسك كرد زيرا كه نسبت به فاعل صغيره نه علم به تخصيص داريم و نه در عام قيد عدمش آمده است پس مى شود به اطلاق عام تمسك كرد و در تمام الموضوع حكم عام قيد عدم فعل صغيره را نفى كرد.گرچه روح اين بيان درست است ولى از نظر فنّى قابل نقد است زيرا كه: نكته اول كه در مقدمه اول آمده است درست است چون اهمال در عالم ثبوت معقول نيست پس حكم عام حتما مقيد مى شود حال يا به نقيض خاص يا قيد ديگرى كه بر فاسق صدق نكند و اين مقدمه قابل قبول است ليكن در مقدمه دوم اشكال است زيرا كه شما گفتيد عام هر جا مى خواهد حكمى را ثابت كند به واسطه تمام موضوع جعل حكم را ثابت مى كند ولى اين را ما قبول نداريم و درست است كه بعد از آمدن تخصيص حكم به معناى جعل كه به نحو قضيه حقيقيه است موضوعش معنون و مقيد مى شود ولى در عالم اثبات ظهور عام فرقى نمى كند و هر فردى از افراد را شامل است و از اين جهت شرط نيست در تمسك به حجيت اين ظهور بيش از اين كه علم به كذب آن و يا حجت اقوى برخلاف آن نباشد، و اين نكته در ما نحن فيه محفوظ است، زيرا كه محتمل است زيد فقير واقعاً عادل باشد و وجوب اكرام نسبت به او فعلى باشد، البته لازمه آن عادل بودنش است اما اين شرط ظهور عام و يا حجيت آن نيست بلكه لازمه حجيت آن ظهور است كه فعلى است.

 بنابراين در تمسك به ظهور عام نسبت به فردى شرط نيست كه عنوان عام تمام الموضوع باشد و آن حكم جزء موضوع ديگرى نداشته باشد بلكه نفس ظهور عام در شمول فردى كافى است براى حجيت آن و با همين حجيت ظهور عام مى گوئيم اگر قيدى ثبوتا لازم است آن قيد هست ليكن شما فرموديد جائى مى شود به ظهور عام تمسك كرد كه آن قيدى كه در عالم ثبوت است را احراز كنيم و آن را شرط حجيت عام قرار داديد و الا نمى شود به ظهور عام تمسك كرد و بايد عام ، مجعول حكم خودش را از طريق اثبات تمام الموضوعش ثابت كند ولى اين گونه نيست و اين شرط حجيت ظهور عام نيست بلكه همين شمول عام كافى است كه حكم عام در آن فرد ثابت شود هر چند لازمه اش آن باشد كه واجد آن قيد ديگر حكم است و يا لازمه اش آن باشد كه قيدى نفى شود مانند شمول عام در مورد اجمال مفهومى مخصص كه با شمولش براى فاعل ذنب صغيره نفى شرطيت عدم فعل صغيره را در جعل مى كند.

حاصل اين كه عام حكم خود را در همه افراد عام ثابت مى كند مهملا از اين كه قيد ديگرى در آن حكم دخيل هست يا خير و اين گونه نيست كه دلالت عام بر ثبوت مجعولش بر فردى از افرادش در طول تمام الموضوع بودن عنوان عام باشد و الا به عام هم نمى شود براى اثبات وجوب اكرام در فقير عادل تمسك كرد چون عام آنها را هم به عنوان فقير در برمى گيرد نه به عنوان فقير عادل و ما مى دانيم بعد از تخصيص كه فقير تمام الموضوع آن نيست و كذب جعل مطلق ثابت است  بلكه نفس عموم و شمول عام براى فردى تا وقتى كه علم بكذب آن نباشد حجت است و اگر لازمه اش ثبوت قيدى باشد آن قيد ثابت مى شود نه اين كه احراز آن قيد شرط حجيت عموم و شمول عام باشد.

[1]. العروة الوثقى، (للسيد اليزدى، ج3، ص806).

[2]. كفاية الاصول، (ط آل البيت) ص221.

[3]. فوائد الاصول، ج2، ص525.

[4]. نهاية الافكار، ج2، ص518.

[5]. بحوث فى علم الاصول، ج3، ص310.