درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 620  ـ  يكشنبه 1395/1/29

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض شد بحث در استصحاب عدم ازلى است و مى خواهيم حكم عام را با اين استصحاب ثابت كنيم و يا با آن حكم خاص را نفى مى كنيم اگر الزامى باشد اصل استصحاب عدم ازلى در مورد بحث اول مطرح شده است ولذا بحث ما هم در دو مقام است.

مقام اول راجع به بياناتى است كه مرحوم ميرزا(رحمه الله)([1]) براى عدم جريان استصحاب عدم ازلى ايراد فرموده اند و ايشان در اينجا يعنى بحث عام و خاص بيانى دارد كه استصحاب عدم ازلى كه مى خواهد موضوع عام را اثبات كند جارى نمى باشد كه اين استصحاب عدم ازلى در اثبات حكم است و بحثى هم در لباس مشكوك نمازگزار دارد كه در آنجا استصحاب عدم ازلى جهت نفى حكم خاص يا هر حكم ديگرى است و اين يك مقام است كه اختلاف بين مرحوم ميرزا(رحمه الله) كه قائل به عدم جريان است و مرحوم آخوند(رحمه الله)([2]) و ديگران كه قائل به جريان آن مى باشند و يك مقام دومى نيز در رابطه با باقى تفصيلات و بياناتى است كه در تفصيل و يا عدم جريان استصحاب عدم ازلى وارد شده است.

1ـ اما مقام اول كه اصل بحث است مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله) به مناسبت شبهه مصداقى عام و خاص ـ كه نمى شود به عام تمسك كرد و بايد به اصل تمسك كرد ـ فرموده است مى شود به اصل موضوعى حتى به نحو عدم ازلى هم تمسك كرد و مثلا در شك در قرشيه بودن زن مى شود استصحاب عدم قرشيت ـ كه عدم ازلى است ـ را جارى كرد و اثبات كرد اگر بعد از 50 سالگى خونى ديد استحاضه است و حيض نيست و مرحوم ميرزا(رحمه الله) مى گويد اصل عدم ازلى جارى نيست و بيانى دارد كه اين بيان مرحوم ميرزا(رحمه الله)چند مقدمه دارد كه برخى از آنها توضيحى است.

مقدمه اول: اولين مقدمه، مقدمه روشنى است كه مى فرمايد اگر موضوع حكمى مركب از دو جزء باشد چه هر دو وجودى يا يكى وجودى و ديگرى عدمى يا هر دو عدمى باشند در هر صورت اگر موضوع مركب از دو جزء باشد اگر دو جزء هر كدام مستقلا و بحياله اخذ شده باشد با اثبات هر دو جزء ولو با استصحاب آن حكم ثابت شده و مركب ثابت مى شود اما اگر اين دو جزء مستقل اخذ نشوند بلكه تقيد و اضافه يكى به ديگرى در آن موضوع مركب اخذ شده بود در اين صورت اثبات يكى از دو جزء به استصحاب براى اثبات حكم كافى نيست چون استصحاب مى گويد آن جزء ثابت است اما تقيد و اتصاف به آن لازمه عقلى است كه با استصحاب ثابت نمى شود مثلا در باب شرائط نماز گفته مى شود نماز بايد با طهور باشد يك وقت مى گوئيم نماز با اين اجزا و اين شرطى كه مكلفى كه نماز مى خواند بايد متطهر باشد واجب است در اينصورت هر كدام از اين اجزاء را اگر جداگانه با استصحاب هم ثابت كنيم امتثال حاصل مى شود.

اما اگر كسى بگويد تقيد نماز به اين كه عن طهور باشد نيز شرط است در اين صورت ديگر نمى توانيم با استصحاب طهور بگوئيم اين نماز مجزى است زيرا كه صلاة عن طهور يا صلاة المتطهّر ثابت نمى شود مگر به نحو اصل مثبت و لذا در اين مقام مى گويند اگر (صلاه عن طهور) هم در ادله تعبير شده باشد اين از باب اضافات تعبيرى است و مأمور به ذات اجزاء و شرايط است يا در باب انفعال آب قليل با ملاقات نجس اگر كسى بگويد ملاقات بايد ملاقات النجاسة للقليل باشد با استصحاب قلت آب تا زمان ملاقات با نجس، ملاقات مع القليل بما هو قليل ثابت نمى شود و نجاست در صورتى ثابت مى شود كه ذات اين دو در يك زمان جزء باشند اما اگر اضافه ميان آن دو جز را اخذ كنيم اصل جارى در ذات جزء، اثبات نمى كند اتصاف و نعتيت يا اضافه را و مثبت مى شود.

مقدمه دوم: مقدمه ديگر اين است كه در اجزاء مركبه نعتيت در كجا هست و در كجا نيست مى فرمايد اين دو جزء مركب اگر دو جوهر يا دو عرض باشند يا جوهرى و عرض جوهر ديگرى باشند اين جا به حسب طبع مطلب هيچيك اضافه به ديگرى ندارند زيرا كه وصف يكديگر قرار نمى گيرند مگر اين كه يك مفهوم اضافى ديگرى براى تقيد آنها اخذ شود مثل مقارنت و معيت و امثال آن كه خارج از بحث است اما اگر دو جزء يكى جوهر بود و ديگرى عرض همين جوهر بود اين جا نعتيت و اتصاف معقول و مقبول است.

مقدمه سوم: اين دو جزئى كه يكى جوهر است و يكى عرض آن است اگر وجود عرض قيد باشد مثل اكرم الفقير العادل كه عادل وصف فقير است در اين جا يقيناً موضوع مركب از دو جزء، مقيد و به نحو نعتيّت خواهد بود و اتصاف آن جوهر به عرض در موضوع اخذ شده است و عرض بحياله  و مستقل از جوهر جزء الموضوع نيست و مرحوم آقاى خويى(رحمه الله)([3]) در اين جا يك برهان را مى فرمايد به اينكه اگر وجود ذات عرض و عدالت بدون اضافه اش به فقير جزء دوم باشد ممكن است اين عرض در غنى موجود شود پس  بايد براى وجوب اكرام فقير كافى باشد كه قطعا اين مراد نيست پس بايد اضافه آن عرض به فقير هم اخذ شده باشد كه همان نعتيت است و به تعبير ديگر خود ايشان، عرضيت و اخذ عرض بماهو عرض اقتضاى اضافه آن به جوهر را دارد و اگر عرض را مستقل از معروض اخذ كنيم و لحاظ كنيم ديگر از عرضيت خارج مى شود و اگر بخواهى بماهوعرض در موضوع حكم ملحوظ شود بايد آن را مضافا به معروضش لحاظ كنيم و تا اين جا ميان مرحوم ميرزا(رحمه الله) و ديگران و آقاى خوئى(رحمه الله)و مرحوم آخوند(رحمه الله) اختلافى نيست و بحث و اختلاف در مقدمه چهارم است.

مقدمه چهارم: اگر موضوع ، مركب از جوهر و عدم عرض آن جوهر بود يعنى جزء دوم موضوع مركب عدم العرض بود كه مى خواهيم با استصحاب عدم ازلى آن را ثابت كنيم مثل عدم قرشيّت زن در اين جا اين عدم قرشيت زن مى شود به نحو نعتى باشد و اضافه به زن شده باشد يعنى زنى كه متصف به عدم قرشيت باشد مثل (امرأة غير القرشية) و مى شود عدم قرشيت مستقل باشد و اضافه و وصف زن قرار نگيرد يعنى ثبوتا هر دو نحو معقول است و مولا مى تواند عدم قرشيت را به نحو نعتيت قيد و وصف زن قرار دهد و زنى كه متصف است به عدم قرشيت كه تعبير عرفيش زن غير قرشى است باشد و در منطق از آن به قضيه معدوله تعبير مى شود كه اين عدم نعتى است و مى تواند موضوع مركب را به نحو دوم قرار دهد و شارع عدم قرشيت را به زن اضافه نكند بلكه بگويد اگر زن موجود شد و عدم قرشيتش هم صادق شد تحيض الى خمسين و در اين جا برهان سابق بر لزوم توصيف و نعتيّت نمى آيد زيرا كه عدم عرض يك جوهر بر عدم عرض جوهر ديگرى صادق نيست چون كه معدوم مقيد و مضاف است و لهذا آن نقض وارد نيست و عدم عدالت فقير غير از عدم عدالت غنى است لهذا شارع مى تواند از ابتدا اين جا جزء دوم را ذات عدم قرشيت زن كه همان سالبه محصله مى شود قرار دهد كه قبل از وجود آن زن صادق است و عدم قرشيّت زن مانند عدم آن زن صادق بوده است و با استصحاب عدم ازلى ثابت مى شود و اين يعنى شارع عدم را بحياله و به نحو عدم محمولى يا سالبه محصله اخذ مى كند و جزء دوم موضوع حكم قرار مى گيرد.

پس در باب عدم العرض هم نعتيت ميان آن عدم و آن جوهر تصور دارد و شارع مى تواند اتصاف آن جوهر را به آن عدم العرض موضوع قرار دهد و اين عدم عدم نعتى است و اتصاف در آن اخذ شده است و هم مى تواند جعلش را مطلق قرار دهد و ذات آن جوهر مثل زن يا فقير و عدم عدالتش يا عدم قرشيتش را اخذ كند كه اين عدم محمولى است و سلب تحصيلى است و اين قبل از وجود موضوع هم صادق بوده و محقق است كه همان عدم ازلى است و استصحابش جارى است بنابراين اگر حالت سابقه نعتى هم نداشت حالت سابقه عدم ازلى هم كافى است و جزء الموضوع را ثابت مى كند.

تا اين جا كه عرض شد بحثى بين مرحوم ميرزا(رحمه الله) و ديگرانى كه قائل به استصحاب عدم ازلى هستند، نمى باشد ليكن اختلاف در اين است كه آيا شارع مى تواند اين شكل دوم را جعل كند يا خير؟ مرحوم ميرزا(رحمه الله)مى فرمايد عدم العرض به نحو نعتيت با معروضش اخذ شده باشد و نمى شود به نحو دوم و عدم محمولى باشد و لذا استصحاب عدم ازلى جارى نيست در مقابل آن كسى كه بيانات ايشان را قبول ندارد مى گويد مى شود جعل شرعى به نحو دوم باشد و بايد ديد در دليل چگونه اخذ شده است كه اگر اتصاف و نعتيت به عدم در موضوع مركب اخذ نشده باشد و استصحاب عدم ازلى در آن جارى مى شود پس بحث از اين جهت صغروى است كه اگر در جائى در موضوع مركب اتصاف و نعتيت عدم اخذ شده باشد پس استصحاب عدم ازلى جارى نيست چون اتصاف به عدم حالت سابقه ندارد چون از لوازم وجود است و لازمه حالت سابقه عدم ازلى ـ كه سالبه محصله است ـ اتصاف و موجبه معدوله است كه اصل مثبت است و در حقيقت نزاع بر سر اين است كه مرحوم ميرزا(رحمه الله)ادعا مى كند جائى كه عدم العرض جزء الموضوع است بايد به نحو نعتى باشد و جوهر منعوت به نعت عدمى باشد و ديگر استصحاب عدم ازلى جارى نمى شود و ديگران مى گويند ممكن است به نحو عدم محمولى باشد پس استصحاب عدم ازلى جارى است و اين بحث صغروى است نه كبروى يعنى طرفين قبول دارند كه اگر نعتى بود استصحاب عدم ازلى جارى نيست و اگر عدم محمولى بود استصحاب عدم ازلى جارى است.

[1]. فوائد الاصول، ج2، ص530 ـ 536 و اجود التقريرات، ج1، ص464 ـ 474.

[2]. كفاية الاصول (ط آل البيت)، ص323

[3]. محاضرات فى اصول الفقه(ط دارالهادى)، ج5، ص207.