درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 625  ـ  سه شنبه 1395/2/7

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض كرديم عدم عرض هم مى شود به نحو محمولى باشد و هم به نحو عدم نعتى بحث در مقام اثبات بود كه در مقام اثبات كدام ثابت است و چون احتمال هر دو مى رود، پس تا عدم نعتى نفى نشود امكان استصحاب عدم ازلى نيست ولذا در اينجا بحث اثباتى براى تنقيح اين مطلب كه اصلى كه جارى مى شود چيست ـ آيا استصحاب عدم ازلى است كه منجز حكم عام است يا برائت از آن است ـ بحث مهمى است .

در روز گذشته دو وجه براى نفى عدم نعتى ذكر شد و عرض كرديم آن دو وجه تام هستند چه مخصص منفصل باشد و چه متصل ، و آن دو وجه براساس يك نوع استظهار از لسان عام و مخصص آن بود و همچنين چه نسبت بين عدم محمولى و عدم نعتى اقل و اكثر باشد و چه متباينين، آن دو بيان جارى است چون براساس استظهار  اثباتى بود كه تخصيص استثناء و سلب عنوان خاص است يا بيان مانع است و اين همان سالبه محصلة يا شرطيت عدم المانع است .

بيان سوم: اگر كسى هيچ يك از دو استظهار سابق را قبول نكرد نوبت به اين وجه مى رسد و گفته مى شود كه وقتى عام مثلا (اكرم كل الفقير) تخصيص خورد به (لا تكرم الاموى) قهراً نمى دانيم در عالم ثبوت موضوع حكم به چه نحوى است; آيا فقير متصف به غير اموى موضوع عام است ـ عدم نعتى ـ و يا فقير و ان لا يكون امويا قيد دوم حكم شده است ـ عدم محمولى ـ و اتصاف فقير به عدم اخذ نشده است ليكن اين دو احتمالى كه به يكى از آنها علم داريم گرچه از نظر ذهنى دو تصور ذهنى متباين با همديگر هستند كه در يكى سالبه محصله قيد حكم قرار مى گيرد و در ديگرى صفت موضوع قرار مى گيرد و اين ها دو تصور و لحاظ متباين باهم هستند ولى محكى خارجى آنها اقل و اكثر است زيرا كه تقييد موضوع هم تقييد حكم است پس على كل حال مقيد شدن حكم به ذات عدم قطعى و معلوم است و شك در اين است كه آيا اتصاف فقير هم به آن قيد عدمى قيد حكم است ـ ولو بالتبع ـ يا خير؟ و اين دوران بين تقييد اقل و تقييد اكثر است و در اين جا ممكن است گفته شود كه اگر مخصص منفصل باشد ما قبلا گفتيم كه در دوران مخصص بين اقل و اكثر، مقدار متيقن تخصيص ثابت مى شود و چون مخصص منفصل است ظهور عام در مازاد بر آن حجت است و قيد اضافى را نفى مى كند ولى در مخصص متصل به جهت اين كه مخصص متصل هادم ظهور است اجمال مخصص سريان به عام پيدا مى كند و عام يا مطلق هم مجمل مى شود و نمى شود به آن تمسك كرد لهذا بايد در اين جا نيز ميان مخصص متصل و منفصل تفصيل داده شود.

ليكن صحيح آن است كه در اين جا مخصص متصل هم باشد مى توانيم قيد زائد را با عموم عام يا اطلاقش نفى كنيم چون سريان اجمال مخصّص به عام در جائى درست است كه اجمال مفهومى در كار باشد و در خاص لفظى بيايد كه معنايش مجمل باشد و اين چنين اجمالى است كه سبب اجمال عام مى شود اگر متصل باشد اما در اين جا اين گونه نيست و اين جا خاص دلالت بر مفهوم مجملى ندارد و مى گويد اموى واجب الاكرام نيست و اين مفهومش روشن است و قيدى اثباتى در عام ايجاد نمى كند و ليكن شك ما از اين باب است كه مى دانيم ممكن است ثبوتا جعل عام با وجود حكم مخصص به دو نحو باشد و اين سبب علم اجمالى به يكى از اين دو نحو تقييد شده است نه اين كه اجمالى در مفهوم عام ايجاد شده باشد وليكن چون اين علم اجمالى دائر بين اقل و اكثر است منحل مى شود به علم به تقييد اقل و شك در تقييد اكثر و لذا عموم يا مقدمات حكمت در عام مختل نمى شود مگر به اندازه قيد معلوم در حكم عام كه تقييد آن به اصل عدم الامويت است پس اطلاق يا عموم قيد دوم كه اضافه بر قيد اول است يعنى اتصاف فقير به آن عدم را نفى مى كند ، و اين جا مانند شك در اصل تقييد به قيدى است كه قطعاً اطلاق يا عموم در آن حجت است .

پس چنانچه دوران از اين جهت بود كه دو قيد داريم چون كه وجود يك قيد معلوم است ظهور عام را به همين مقدار منتفى مى كند و ظهورش در قيود زائد بر آن وجهى ندارد كه منتفى شود بنابراين فرقى ميان مخصص منفصل و متصل در ما نحن فيه وجود ندارد و مخصص چه متصل باشد و چه منفصل، احتمال عدم نعتى نفى مى شود و بيش از تقييد حكم عام به ذات عدم امويت ثابت نمى شود و در نتيجه استصحاب عدم ازلى براى تنجيز حكم عام جارى مى شود.

در اين جا ممكن است گفته شود كه خصوصيات اتصاف و عدم اتصاف خصوصيات دقى و غير عرفى است و ظهورات متكفل بيان آنها نيستند و در رواياتى كه از ائمه(عليهم السلام)وارد شده اين همه دقت در نقل نبوده است و اين ها نقل به معنى است ليكن اين مطلب صحيح نيست زيرا كه: اولاً اين مطلب همه جا درست نيست زيرا ممكن است عام آيه قرآن، و يا حديث پيامبر(صلى الله عليه وآله) باشد و اصل جعل شرعى باشد .

ثانيا فرق است ميان قيد به  نحو سالبه محصله و يا عدم نعتى هم از نظر لغوى و هم از نظر عرفى دو نحو تقييد است كه ميان آنها فرق قائل هستند و اينها دقّتهاى عقلى نيست بلكه عرفى و لغوى است كه راويان مطلّع بر شيوه هاى لغوى معمولا متوجه آنها مى باشند و در بيانات ائمه اطهار(عليهم السلام)هم بعضاً به آنها توجه داده شده است . مثلا از امام(عليه السلام)مى پرسد كه چرا نبايد تمام سر را مسح كشيد امام(عليه السلام)مى فرمايد (لمكان الباء) يعنى كه باء در آيه (وامسحوا برؤسكم) براى تبعيض است.

بنابراين اين دلالت ها دلالت هاى عرفى است و متون فقهى ما هم خيلى از جاها عين همان عنوانى كه در آيه و روايات آمده است را مطرح و ذكر مى كند و عرف ظهورات دقيق را هم حجت مى داند.

وجه چهارم:  وجه چهارمى هم در اين جا ذكر شده است كه اگر فرض كنيد كه اين دو نحو تقييد از نظر محكى هم با هم مباين بوده و دو نوع تقييد است و اقل و اكثر نيستند بلكه يكى به موضوع بر مى گردد و ديگرى به حكم و نمى توان گفت كه يكى متيقن است و ديگرى تقييد اضافى و مشكوك، اين از باب تعارض مى شود كه معلوم نيست ثبوتاً كدام يك از دو نحوه قيد لحاظ شده است زيرا كه اصاله العموم و يا اصاله الاطلاق هر دو را نفى مى كند و چون علم اجمالى داريم كه يكى از آن دو هست كه اگر مخصص متصل باشد عام مجمل مى شود و اگر منفصل باشد دو ظهور تعارض مى كند و هيچ كدام ثابت نمى شود.

لذا وجه چهارم مى خواهد اين مطلب را حل كند و مى گويد در اين فرض هم مى شود به نفع استصحاب عدم ازلى نظر بدهيم و حاصلش اين است كه اصل حجيت ظهور و حجيت اطلاق براى نفى عدم نعتى ، اين ظهور حجت است و مى شود به آن تمسك كرد.

اما اطلاق و يا عمومى كه بخواهد تقييد مباين را ـ كه عدم محمولى است ـ نفى كند حجت نيست زيرا كه اثرى بر آن بار نمى شود و به عبارت ديگر ظهورى كه عدم نعتى را نفى مى كند حجت است چون اثر دارد و هر جا ظهورى اثرى داشت آن ظهور حجت است و اثرش اين است كه حكم عام را ولو به ضميمه ادله استصحاب منجز مى كند اما ظهور عام در نفى عدم محمولى اثرى را بار نمى كند زيرا كه اگر بخواهيم بگوئيم اصلا عدم وصف در حكم دخيل نيست اين معلوم الكذب است و اگر مقصود نفى تنجيز حكم عام است كه آن اثر مترتب بر اثبات عدم نعتى است نه نفى عدم معمولى پس نفى اين لحاظ تقييدى مباين اثر عملى ندارد و لذا حجت نيست و شرط حجيت ظهورات اين است كه اثر عملى داشته باشد.

شهيد صدر(رحمه الله) مى فرمايد ممكن است كسى اين وجه را ادعا كند وليكن اولا: اين در مخصص متصل نمى آيد چون مى دانيم يكى از دو اطلاق نافى كذب است و موجب اجمال مى شود.

ثانياً در مخصص منفصل كه ظهورات عام فعلى است هر چند بر ظهور نافى تقييد به عدم نعتى اثرى بار مى شود وليكن آن مبنى بر جريان استصحاب است در مورد شك و آنهم به نحو عدم ازلى و بعيد است كه اين مقدار اثر براى تمسك به ظهور كافى باشد زيرا كه اين يك اثر عرفى نيست .

اشكال اول ايشان قابل قبول است كه اگر خاص متصل باشد به جهت دوران تقييد بين متباينين عموم عام مجمل مى شود ولى اشكال دوم كه گفته شد اين اثر عرفى نيست را ما نمى فهميم چون اگر ظهورى اثر شرعى نداشت حجت نيست نه اين كه ظهور نيست و در حجيت اين نكته مهم است كه ظهور اثرى ـ ولو دقّى ـ داشته باشد تا از لغويت خارج شود چه اثر عرفى باشد و چه نباشد و اثر عرفى لازم نيست بله، اگر مى خواستيم با اين اثر اصل ظهور را درست كنيم اشكال وارد بود ولى با اين اثر نمى خواهيم ظهور را درست كنيم بلكه ظهور فعلى است و مى خواهيم بگوييم اين دو ظهور كه فعلى است يكى اثر شرعى دارد و يكى ندارد و آن كه اثر شرعى دارد حجت است و آنچه كه اثر شرعى ندارد حجيتشان لغو است بنابراين اشكال دوم وارد نيست.

البته اشكال ديگرى در اين جا وارد است كه بايد حل شود و آن اين است كه ظهور دوم هم حجت است به لحاظ مدلول التزاميش كه اثبات تقييد به نحو عدم نعتى است يعنى اگر عدم محمولى تقييد به معناى مباينى باشد كه اطلاق عام آن را نفى مى كند پس اين ظهور فعلى است و لازمه اش اين است كه تقييد به نحو عدم نعتى باشد و در نتيجه استصحاب عدم ازلى جارى نيست و حكم عام منجز نمى باشد و لازمه امارات هم حجت است و امارات مانند اصول عمليه نمى باشند كه بايد اثر عملى مترتب بر آنها مدلول مطابقى باشد و اين بدانمعنى نيست كه ظهور مذكور براى اين اثر منعقد شده است تا گفته شود عرفيت ندارد ، بلكه ظهور عام در نفى همه قيود فعلى است و چنانچه اثرى بر آن ظهور ولو به لحاظ مدول التزاميش بار شود حجّت مى شود و در نتيجه تعارض ميان دو ظهور نافى هر يك از دو قيد واقع مى شود و در نتيجه استصحاب عدم ازلى جارى نخواهد شد .