درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 64 ـ دوشنبه 1394/1/17
بسم الله الرحمن الرحيم
مساله چهارم:
(مسألة 4 المراد بالزاد هنا المأكول و المشروب و سائر ما يحتاج إليه المسافر من الأوعية التى يتوقف عليها حمل المحتاج إليه و جميع ضروريات ذلك السفر بحسب حاله قوة و ضعفا و زمانه حرا و بردا و شأنه شرفا و ضعة و المراد بالراحلة مطلق ما يركب و لو مثل السفينة فى طريق البحر و اللازم وجود ما يناسب حاله بحسب القوة و الضعف بل الظاهر اعتباره من حيث الضعة و الشرف كما و كيفا فإذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة بحيث يعد ما دونها نقصا عليه يشترط فى الوجوب القدرة عليه و لا يكفى ما دونه و إن كانت الآية و الأخبار مطلقة و ذلك لحكومة قاعدة نفى العسر و الحرج على الإطلاقات نعم إذا لم يكن بحد الحرج وجب معه الحج و عليه يحمل ما فى بعض الأخبار من وجوبه و لو على حمار أجدع مقطوع الذنب)([1])
اين مساله هم تطبيقى است از تطبيقات شرطيت زاد و راحله و مى فرمايد كه مقصود از زاد و راحله هر چيزى است كه سفر بر آن متوقف است; از هزينه ها و توشه ها و وسيله سفر و هر چه كه سفر خارجا متوقف است بر آن از ماكول و مشروب و ابزارهاى ديگر و مسكن و لباس و راحله كه بايد يا مالك عين همه اين موارد باشد و يا مالى كه بتواند آنها را تحصيل كند.روشن است آنچه كه تكوينا براى انجام حج لازم است ، در تحقق استطاعت شرط است ليكن بحث اضافه كه در اين جا هم در زاد و بيشتر در راحله مطرح است اين است كه نه تنها چيزهايى كه انجام حج خارجاً متوقف بر آن است لازم است بلكه در فعليت وجوب حج شرط است كه آن ها مناسب شان او نيز باشد ـ يعنى استطاعت شأنى هم شرط وجوب است ـ مثلاً اگر داراى راحله اى بود كه رفتن با آن مناسب شان او نبود و يا هزينه سفر با راحله و وسيله بالاترى مناسب شان او بود و معادل آن را نداشت اين جا هم وجوب حج فعلى نيست و عمده بحث در اين مسئله اين است و الا در شرطيت داشتن آنچه كه تكوينا و خارجاً نياز به آن دارد بحثى وجود ندارد چه در زاد و توشه و چه در راحله زيرا بدون آنها ملكيت زاد و راحله صدق نمى كند ولى بحث در اين است كه اگر زاد و راحله و مايحتاج آن ها را تكوينا دارا بود و مى تواند به حج برود ولى به نحوى كه مطابق شانش نيست مثلا امروزه با ماشين بارى مى تواند به مكه برود و هزينه اش را دارد ولى شانش اين نيست و شانش اين است كه با ماشين سوارى و يا اتوبوس مسافربرى برود آيا باز هم حج بر او فعلى نيست ايشان مى گويد واجب نمى شود و بايد هم در زاد و هم در راحله مناسب با شانش باشد و ظاهر عبارات مرحوم سيد(رحمه الله) و برخى ديگر اين است كه استطاعت در وجوب حج مشروط است به اين كه اين امور شانى هم بايد رعايت شود و داشتن مالى كه معادل زاد و راحله شانى است شرط وجوب است و اگر نداشت وجوب حج از او ساقط است مانند آنچه كه در باب مؤونه در خمس گفته مى شود كه آنچه شأن او است مونه است .
در ما نحن فيه دو دليل بر اين مدعى اقامه كرده اند 1) يكى اين كه گفته شده است مستفاد از ادله اى كه ملكيت زاد و راحله را شرط دانسته است همين است و اين روايات عرفا منصرف است به زاد و راحله مناسب با شان مكلف و نه مطلق داشتن زاد و راحله و اين روايات معناى خاص از استطاعت را ـ كه از آن به استطاعت شانى تعبير مى شود ـ شرط وجوب و استطاعت قرار داده است .
مرحوم سيد(رحمه الله) در اين وجه مناقشه مى كند مخصوصا در راحله و مى فرمايد روايات و آيات مطلق است (و إن كانت الآية و الأخبار مطلقة) و أما اطلاق آيه روشن است و مى فرمايد روايات هم مطلق است زيرا كه نگفته كه راحله بايد كنيسه يا محمل باشد و مناسب شأن باشد بلكه گفته است كه بايد مالك اصل راحله باشد و راحله يعنى وسيله راه كه بتواند او را از منزلى به منزل ديگر انتقال دهد و اطلاق راحله جائى كه شوونات خاص نباشد را هم مى گيرد و حق هم با ايشان است كه هم آيه اطلاق دارد و هم لفظ راحله در روايات مطلق است و فرضاً اگر انصراف هم قبول شود معنايش اين است كه اين روايات اطلاق ندارد و به رواياتى كه اطلاق دارد اخذ مى شود و برخى از روايات مى گفت (ان يكون له مال يحج به) يا (ان يقدر على ما يحج به) كه آن روايات مطلق است مضافاً اين كه در ذيل روايات بذل گفته شده بود كه بايد به حج برود ولو على حمار اجدع ابتر يعنى الاغى كه گوشش يا دمش بريده شده باشد كه اين روايات تصريح بر خلاف كرده است و از اين جهت فرقى ميان استطاعت بذلى و مالى نيست .
پس اين مطلب كه روايات اطلاق ندارد قابل قبول نيست البته در بعضى از روايات مثل معتبره عبدالرحمن قصير([2]) كه از آيه سوال مى شود و حضرت(عليه السلام)مى فرمايد (ذلك القوه فى المال و اليسار) كه برخى گفته اند منظور از يسار اين است كه در عسر و حرج نيافتد و شوناتش هم بايستى لحاظ شود ولى اين روايات هم دلالتى بر شرطيت استطاعت شأنى ندارد چون يسار مالى منظور است و ناظر به شونات ديگر نيست و نمى شود گفت كه اگر از نظرى داراى مال است و مى تواند به حج برود وليكن خلاف شانش است، موسر نيست چون يسار در اين جا عسر مالى آمده است يعنى پول و هزينه سفر را دارا باشد و در مقابل عسر و حرج شانى در اين جا اراده نشده است.
بنابراين ما باشيم و مطلقات اوليه چه آيه شريفه كه اطلاقش خيلى روشن است و چه روايات مى گوئيم اطلاق تمام است و داشتن راحله اى كه او را به مكه برساند براى فعليت وجوب كافى است و چيزى زائد بر داشتن اصل راحله و اصل زاد و توشه لازم نيست و روايات بيش از اين مطلب دلالت ندارد و آيه هم اطلاقش روشن تر از روايات است لذا مرحوم سيد(رحمه الله)دليل ديگرى را آورده است كه تمسك به قاعده نفى حرج است ايشان مى فرمايد (و ذلك لحكومة قاعدة نفى العسر و الحرج على الإطلاقات) يعنى اگر عدم استطاعت شانى به گونه اى باشد كه در عسر و حرج و مهانت بيافتد ادله نفى عسر و حرج بر همه اطلاقات ادله اوليه حاكم است و در اين جا هم اطلاق آيه و روايات قيد مى خورد و ادله عسر وحرج شاملش مى شود و آن ادله بر اين اطلاق حاكم است و لازم نيست كه قاعده لاحرج اخص باشد چون اطلاقش ناظر و حاكم و مقدم است البته در جائى كه واقعا عسر و حرج باشد اما اگر خلاف شان به حد عسر و حرج نباشد و فقط خيلى به او احترام نشده است در اين صورت مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد (وجب عليه الحج) يعنى خلاف شأن بايد به گونه اى باشد كه رفتن به اين شكل او را به عسر و حرج بيندازد و ايشان رواياتى را هم كه مى فرمود (يجب عليه الحج ولو على حمار اجدع و ابتر) حمل مى كند بر صورتى كه به اين مقدار عسر و حرج نبوده باشد يعنى اطلاقش را مقيد مى كرد به مواردى كه عسر و حرج نباشد.
بر اين وجه دوم نيز اشكالاتى وارد شده و يا مى شود:
1 ـ يك اشكال كه معمولا در كتب فقهى آمده است اين است كه درست است كه قاعده عسر و حرج بر اطلاقات ادله اوليه مقدم است ولى اين تنها وجوب را رفع مى كند نه مشروعيت را با اين كه مقصود در اينجا عدم اجزاى از حجة الاسلام است يعنى قواعد امتنانى، استحباب يا مشروعيت را رفع نمى كند زيرا كه خلاف امتنانيت نيست است و تنها الزامى كه موجب حرج است را رفع مى كند و منت تنها در رفع حرج الزامى است و وجوب رفع مى شود نه مشروعيت پس اگر انجام داد حجة الاسلام محسوب مى شود و صحيح و مجزى خواهد بود پس چرا كسى كه به مقدار استطاعت شانى ندارد ولى به مقدار استطاعت تكوينى زاد و راحله را داراست وقتى حج به جا مى آورد حجش حجة الاسلام نباشد؟ و اين جا هم مانند وضوى حرجى باشد كه اگر وضوى حرجى تحصيل كرد وضويش مشروع و صحيح و مجزى است هر چند واجب نبود و اگر تيمم هم مى كرد كافى بود ولى اگر وضو گرفت وضويش صحيح است و لازم نيست كه دوباره تيمم كنند از اين اشكال جواب داده اند كه فرق است بين وضو و حج زيرا كه حقيقت وضو يك چيز است كه همان طهور از حدث است كه قبل از وقت مستحب است و بعد از وقت واجب است و اگر دليل عسر و حرج وجوب را برداشت آن وضو همان حقيقت واحد وضو مطلوب و مستحب بوده و طهور است و در واجب هم شرط تحقق طهور است كه حاصل مى شود ولى در باب حج، حج ندبى حقيقتى و عبادتى غير از حج واجب است و تعدد اين ها از ادله استفاده مى شود كه دو حقيقت هستند و وقتى وجوب رفع شد مشروعيت به معناى استحباب رفع نمى شود ولى آن حج مستحبى يك حقيقت ديگرى است غير از حجى كه متعلق امر وجوبى است و حجة الاسلام است پس وقتى كه وجوب رفع شد متعلقش هم كه يك حقيقت خاص و حجة الاسلام است بدون وجوب و قصد آن انجام نمى گيرد و مشروعيت براى حقيقت ديگرى كه حج استحبابى است بر حال باقى است ولى آن حجى كه متعلق امر است نمى باشد ولهذا از حجة الاسلام مجزى نيست.
روح اين جواب درست است گرچه با تعبير تعدد حقيقت حج وجوبى و حج استحبابى موافق نيستيم كه بلكه مقتضاى اطلاقات وحدت حقيقت هر دو حج است ولى اين مطلب درست است كه همين حقيقت واحده در حج وجوبى مقيد است به اين كه شرائط وجوب را هم داشته باشد چون هر قيدى كه در وجوب اخذ شد در واجب هم اخذ مى شود و وقتى امر وجوبى مقيد شد به اينكه بعد از استطاعت باشد حج واجب و حجة الاسلام هم بايد اين قيد را داشته باشد و اين در امور تكوينيه هم كه حقيقت آنها واحد است تمام است و اگر گفت كه (اذا جاء زيد وجب اكرامه اكرام) بعد از مجى وى واجب مى شود و بر اكرام قبل از مجنى صادق نيست و لذا مجزى نمى باشد چون قيود وجوب قيود واجب هم مى شود و حج كه متعلق امر استحبابى است فاقد اين قيد است ولى متعلق امر وجوبى مقيد به حجى است كه بعد از شرائط وجوب تحقق بگيرد بنابراين با رفع وجوبى مقيدى كه متعلق امر وجوبى است حاصل نشده است تا اجزا محقق شود و تا متعلق امرى كه مقيد است واقع نشده و مقيد شكل نگيرد مقتضاى اطلاق امر بقاى آن امر و عدم اجزاء است مگر اين كه دليل خاصى بيايد و شايد مقصود آقايان هم از تعدد حقيقت همين باشد كه مقيد متعلق امر وجوبى است و مقيد شكل نگرفته است وليكن اين مطلب بالدقه غير از تعدد حقيقت است و اين دو با هم فرق دارند و اثر هر دو در اين جا واحد است ولى در جاهاى ديگر فرق مى كند مثلا اگر كسى جاهل به استطاعت و يا فوريت وجوب باشد و امر ندبى را قصد كند بنابر تعدد حقيقت حجش مجزى نيست و بنابر وحدت حقيقت مجزى است چون مقيد حاصل شده است و قصد قربت هم انجام گرفته پس تعدد حقيقت بيش از اين مقدارى است كه ما گفتيم كه قيود وجوب قيود واجب هم مى شود و جائى كه مقيد نباشد متعلق امر وجوبى شكل نگرفته است و مجزى نيست .
پس ما تعبيرى كه آقايان كرده بودند را قبول نداريم ولى روح كلامشان درست بود كه اگر متعلق امر مقيد بود حال در استطاعت استطاعت شأنى هم شرط بود يا قاعده لا حرج آن را قيد زده است به هر حال متعلق امر وجوبى مقيد شده است به جائى كه از الزام مكلف به آن حرج شانى نباشد كه با فرض حرجى بودن واجب مقيد هم شكل نگرفته است و روح آن بيان به اين تقريب درست است. لازم است در اينجا به اين نكته هم اشاره كنيم كه برخى فكر كرده اند كه استطاعت شأنى يا عدم حرج كه قيد وجوب است اگر بگوييم كه قيد واجب هم مى باشد اين مطلب درست نخواهد بود چون معناى اين حرف اين است كه حج بايد با حالت تمكن انجام بگيرد نه متسكعاً پس اگر كسى كه مال دارد ولى نمى خواهد متمكنا حج انجام دهد بلكه متسكعا حج انجام دهد اين حجش حجة الاسلام واقع مى شود و مجزى نخواهد بود در حالى كه حتماً مجزى است و حجة الاسلام واقع مى شود و اين مطلب را حمل كرده اند براين كه وقتى استطاعت مالى و يا عدم حرج قيد واجب شود پس بايد حج متصفا به عنوان حج استطاعتى و غير مشقتى انجام گيرد با اينكه چنين نيست.
جواب اين شبهه روشن است كه كسى كه ادعا مى كند، قيد وجوب قيد واجب است نمى خواهد بگويد فعل حج مقيد و موصوف مى شود به اين كه تسكعى و با مشقت انجام نگيرد بلكه مى گويد فعل حج متوقف بر اين است كه بعد از تحقق شرائط وجوب انجام گرفته باشد چه متسكعا برود و چه متمكنا و آنچه كه قيد واجب مى شود تحقق استطاعت مالى است نه اعمال آن استطاعت در فعل حج پس بعد از تحقق استطاعت اگر متسكعا هم به حج برود فعل حج و واجب بعد از تحقق استطاعت كه شرط وجوب است انجام گرفته يعنى مقدار تقيد واجب به همين اندازه است كه شرايط وجوب فعلى و محقق باشد نه بيشتر پس اتصاف فعل حج به اين كه با اعمال مشقت نباشد شرط نيست تا خيال شود باطل است زيرا كه اين شرط اضافى بر تحقق قيد وجوب است كه به سبب اطلاق متعلق امر منتفى است و اين روشن است و اين اشكال، اشكال بى ربطى است.
پس اشكال اول، كه بر اين دليل عسر و حرج نموده اند تمام نيست و وقتى كه دليل عسر و حرج وجوب را قيد زد واجب هم مقيد مى شود و اجزاء غير واجب از واجب دليل مى خواهد.
[1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى)، ج2، ص430.
[2]. وسائل الشيعه، ج11، ص38.