اصول جلسه (573)

درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 573 ـ دوشنبه 1394/8/18


 


بسم الله الرحمن الرحيم


در ذيل بحث مفهوم غايت آقايان بحث ديگرى كرده اند كه مربوط به منطوق است كه آيا ظهور جملاتى كه غايت در آن ها ذكر شده است اين است كه غايت داخل در مغيى است يا خارج از مغيى است مثلاً وقتى مى گويد (اتموا الصيام الى الليل) غايت داخل در مغيى است يا خارج البته اگر جائى كه غايت اجزا نداشته باشد مانند مرفق در (اغسلو ايدكم الى المرافق) روشن است اما جائى كه اجزاء داشته باشد مانند ليل در (اتموا الصيام الى الليل) يا كه اجزاء دارد يا (انتظر الى يوم الجمعه) كه يوم الجمعه اجزاء دارد مقصود چيست آيا يوم جمعه را هم بايد منتظر باشد يا خير و يا (سر الى البصره) بدان معناست كه بايد داخل در بصره هم بشود يا خير؟ و يا در قرائت القرآن الى الجزء العاشر يعنى جزء العاشر را هم خوانده يا تا اولش خوانده است خلاصه آيا غايت در اين قبيل موارد در مغيى داخل است يا خير البته در مثل (اتموا الصيام الى الليل) خيلى روشن است كه ليل خارج است و لازم نيست باشد و اين جا خارج از مغيى است و مقصود تا اول الليل است ولى در موارد ديگر تفصيلاتى داده شده است برخى مثل مرحوم ميرزا(رحمه الله)بين ادوات غايت (حتى) و (الى) تفصيل داده اند و گفته اند در (اكلت السمكه حتى راسها) حتى ظهور دارد كه مدخولش داخل در مغيى است اما (الى) ظهور دارد در اين كه غايت خارج است البته از اين مطلب جواب داده اند كه اين (حتى) عاطفه است و (حتى) غايت نيست و مانند (جاء القوم حتى حمارهم) است و برخى تفصيل داده اند كه اگر غايت از جنس مغيى باشد داخل است و اگر جنس مغيى نباشد داخل نيست.


برخى از اعلام گفته اند كه ظاهر غايت اين است كه انتهاى مغيى است و ظاهر اولى انتها بودن اين است كه بمجرد صدق جزئى از غايت مغيا تمام شده و منتهى شده است لهذا مقتضاى اصل اولى جمله خروج غايت از مغيا است وليكن برخى از جاها قرائنى است كه اقتضا مى كند كه غايت داخل در مغيى باشد و اين مطلب قابل قبول است و مطابق با وجدان لغوى است مثلاً وقتى مى گويد (قرأت القرآن الى الجزء العاشر) در اين جا چون عدد را لحاظ كرده است و مى خواسته مقدار عددى را از اجزاء قرآن كه خوانده ذكر بكند اين قرينه مى شود كه جزء ده را هم خوانده است و همچنين در مثال (انتظر الى يوم الجمعه) مى خواسته بگويد تا آخر مدت و غايت يعنى روز جمعه انتظار بكشد و اين قرينه است كه در اين مورد غايت در مغيى داخل است پس اگر اين چنين قرائنى نباشد ظاهر اطلاق غايت همان است كه عرض شد يعنى بمجرد اين كه غايت صدق كند و اولين جزاء آن محقق شود انتهاى مغيا است و به عبارت ديگر مقتضاى اطلاق آن است كه صرف وجود غايت انتهاء مغياء است و لازم نيست كه همه اجزائش صدق كند و فرقى نمى كند كه غايت موضوع باشد و يا غايت حكم باشد بنابراين مطلبى را كه برخى از اعلام گفته اند مطلب قابل قبول است.


مفهوم استثناء:


در استثنا هم بحث شده است كه آيا استثناء هم مفهوم دارد يا خير؟ استثنا بر دو قسم است يعنى گاهى ادوات استثناء وصف براى موضوع يا متعلق است و استثنا از نسبت حكميه نيست مثل (اكرم العالم غير الفاسق) كه غير الفاسق كه استثناء به نحو مفهوم اسمى است و وصف عالم است و يا مثال (لو كان فيهما آله الا الله لفسدتا) كه به معناى (غير الله) است و نمى خواهد آن را از حكم به فساد استثنا كند بلكه (الا) به معناى (غير) است و به معناى آن است كه (ان كان هناك آلهة غير الله لفسدتا) .


پس اگر استثناء قيد و وصف موضوع شد بحثى نيست كه مفهوم ندارد و مانند ساير قيود و اوصاف است و اين روشن است و بحث در استثنائى است كه استثنا از حكم است نه از موضوع يا متعلق مثل جائى كه بگويد (اكرم العلما الا الفساق منهم) كه نمى خواهد بگويد اكرم العلما غير الفساق بلكه كأنه مى خواهد بگويد (يجب اكرام العلما و لايجب اكرام الفساق من العلماء) و اين مورد بحث است و بحث مى شود كه آيا از اين فهميده مى شود كه عالم فاسق وجوب اكرامى ندارد مطلقا يعنى حتى اگر عالم فاسق خدمتى بكند يا نه كه اگر اين استثنا مى خواهد بگويد شخص آن حكم در عالم فاسق نيست پس مفهوم ندارد و مثل غايت مى شود كه انتهاى شخص حكم است و در عالم فاسق ممكن است وجوب اكرام ولو با يك قيد ديگرى قرار داده شود.


بله همه علماء فساق اگر واجب الاكرام باشند اين استثناء لغو بلكه مستهجن است و به اين مقدار دلالت دارد كه همه موارد عالم فاسق اين حكم را ندارد كه اين همان احترازيت قيود است و سالبه جزئيه است كه در وصف و غايت هم هست ولى بحث در بيش از آن و در سالبه كليه است كه بگوئيم سنخ آن حكم در مستثنى مطلقا نفى مى شود البته در جائى است كه جمله (اكرم العلما الا الفساق) نسبت به مستنثنى هم در مقام بيان باشد نه تنها در مقام بيان مستثنى منه باشد و همچنين مقصود از مفهوم، نفى سنخ همان حكم مستثنى منه با همان متعلق و موضوع است اما نفى حكم ديگرى كه بر عنوان عالم نباشد و بر عنوان ديگرى باشد آن را نفى نمى كند مثلا اگر فاسق فقير واجب الاكرام باشد آن را نفى نمى كند همچنانكه در شرطيه نيز بيش از اين مراد از سنخ حكم نيست مثلاً اگر گفت (اكرم العلما ان كانوا عدولاً) همه انحاء وجوب اكرام عالم را از عالم فاسق نفى مى كند و در اكرامى كه بر عالم هست و اطلاق جارى مى شود و سنخ آن را معلق بر عدالت مى كند ولى وجوب اكرامى كه اصلا براى عالم نيست آن را نمى گيرد مثل وجوب اكرام فقير كه اين از مصاديق (اكرم العالم) نيست و از مصاديق اكرم الفقير است كه سنخا متفاوت است با نسبت حكميه در جزاء و مفهوم نفى مى كند سنخ حكم را با حفظ موضوعش و در استثناء نيز همين گونه است ولذا كسى اين را نقض قرار ندهد.


جواب بعضى از مثال ها را هم كه به عنوان نقض قرار داده اند روشن است مثل (لا صلاة الا بطهور) كه معنايش اين نيست كه اگر طهور بود هيچ شرط ديگرى لازم نيست و نماز كامل است زيرا كه جوابش اين است كه اصلاً اين استثنا از وجوب نيست بلكه مقصود بيان شرطيت طهور است و مى خواهد بگويد طهور شرط و ركن در نماز است و نمى خواهد بگويد چيز ديگر شرط نيست بنابر اين محل بحث در جائى است كه يك جمله حكميه اى باشد و يك استثنائى از آن باشد چه نسبت حكميه موجبه باشد و چه سالبه، مثل (لا يجب اكرام العلما الا الفقهاء) و يا (لا تصدق اىّ خبر الا خبر الثقه) كه بنابر مفهوم مطلق و سنخ عدم وجوب اكرام عالم در فقها منتفى است و اين مطلب در جملات سالبه خيلى روشن است و از آن مفهوم استفاده مى كنند يعنى ظاهر اين جمله آن است كه در فقهاء عدم وجوب اكرام نيست چه فقيه فاسق باشد و چه نباشد و مدلول استثناء آن است كه همه آنها داراى وجوب اكرام هستند و نكته روشن تر بودن را بعداً بيان خواهيم كرد .


گفته مى شود كه استثناء از موجبه هم مفهوم دارد و وجدان عرفى مى گويد اين مفهوم به نحو سالبه كليه استفاده مى شود مثل (اكرام العلماء الا الفساق منهم) و فساق علماء مطلقا وجوب اكرام ندارند حتى به عنوان عالم خدوم و استثناء سنخ حكم را منتفى مى كند و اطلاق در مستثنى نه به لحاظ استثناء و اقتطاع جارى مى شود و اين مفهوم است زيرا كه مدلول التزامى استنثاء است و جمله استثناء از نظر مدلول لغوى و تصورى صريحاً حكم را نفى نكرده بلكه آن لازمه اقتطاع و استثناء از سنخ حكم است ولذا مفهوم مى شود نه مفطوف و اگر مى گفت (لا يجب اكرام الفساق من العلماء) اين منطوق بود ولى آن را نگفته بلكه نفى از مفهوم استثناء و اقتطاع بالملازمه استفاده مى شود كه مفهوم مى شود و شهيد صدر(رحمه الله)و اكثر اعلام اين مفهوم را قبول كرده اند و يك منبه وجدانى و عرفى هم شهيد صدر(رحمه الله)ذكر مى كند كه اگر جمله خبرى بود مثل (كل انسان اسود الا الزنجى) كه قبيله زنج باشد اگر در انسان غير زنجى فرد سفيدى باشد و در زنج هم فرد سياهى باشد مبتلا به دو دروغ شده است نه يك دروغ بر خلاف اين كه اگر استثناء از شخص حكم باشد مانند اين كه بگويد (كل انسان غير زنجى اسود) كه تنها اخبار از سياه بودن غير زنجى است و در صورت عدم صحت يك دروغ است و اين شاهد بر آن است كه استثناء از سنخ حكم است نه شخص آن حكم و شاهد بر اين كه در جمله استثناء دو نسبت تامه دو مدلول تصديقى است يكى در طرف مستثنى منه و ديگرى در طرف مستثنى است .


در اين جا اشكالى است كه چه فرقى هست بين جمله استثنا و غايت كه در غايت و وصف گفتيم كه اگر به حكم هم برگردد مفهوم ندارد ولى در استثنا مى گوييد مفهوم دارد با اين كه استثنا هم مثل غايت نسبت ناقصه اى است كه حكم را محصص مى كند و قيد نسبت ناقصه براى حكميه است ولذا استثناء به تنهايى يصح السكوت عليه نيست و قبلاً در تحليلات برهانى گفته شد كه نمى شود در نسبت ناقصه و مفهوم محصص اطلاق جارى كرد زيرا كه طبق تحليل هايى كه گذشت بايد نسبت حكميه طرف يك نسبت تامه قرار بگيرد تا اطلاق در آن جارى شود و سنخ حكم مقيد شود و بدون اطلاق نمى شود سنخ حكم را منوط كرد و يا معلق و مقيد نمود و منتفى كرد.


ايشان اين اشكال را پاسخ مى دهد كه نسبت استثنائيه تامه و ذهنيه است و ناقصه و تحصيصيه نيست چون استثنا يعنى اقتطاع و برگشتن از حكمى كه داده شده است و نسبت حكميه تامه در ذهن است نه در خارج و برگشتن از آن هم در ذهن است و در خارج استثناء يا اقتطاع و برگشت نيست و اين قبيل نسبتها مانند نسبت تعليقى يا تقديرى در جلمه شرطيه نسب ذهنى و حقيقى هستند نه خارجى كه در ذهن تحليلى و ضمن يك مفهوم مقيد و افرادى است و چون طرفش يعنى مستثنى منه نسبت حكميه است پس در نسبت حكميه مستثنى منه كه طرف يك نسبتى در ذهن حقيقى و تامه است اطلاق جارى مى شود و اين نسبت ذهنى مثل همان نسبت شرطيه مى شود كه تامه است بلكه از آن هم روشن تر است زيرا كه دو مدلول تصديقى هم دارد در صورتى كه در جمله شرطيه يك مدلول تصديقى بيشتر نبود گرچه نسبتهاى تامه در آن متعدد بود.


بنابر اين اشكال مذكور هم دفع مى شود و روشن مى شود كه استثناء نسبت ذهنى و تامه است و مانند قيود و اوصاف كه نسب خارجى هستند نيست آنها نسبتهاى حقيقى در خارج هستند كه در ذهن به عنوان يك مفهوم وحدائى محصص مى آيد و اطلاق در اطراف آنها جارى نمى شود حتى اگر قيود حكم باشند و اين كه جمله مستثنى به تنهايى يصح السكوت عليها نيست دليل بر عدم تامه بودن و حقيقى بودن آن در ذهن نيست بلكه به جهت ناتمام بودن اطراف نسبت تامه است كه تا كامل نشود و ذكر نشود مفيد فائده نبوده و صحت سكوت ندارد و اساساً عدم صحت سكوت بر نسبتى دليل بر نقصان آن نسبت نيست.