فقه جلسه (166)

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 166  ـ   شنبه 1395/06/27


 


بسم الله الرحمن الرحيم


(مسألة 73: إذا مات من استقر عليه الحج فى الطريق فإن مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام  فلا يجب القضاء عنه و إن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه و إن كان موته بعد الإحرام على المشهور الأقوى)([1])


بحث در اين مسئله در رابطه با اجزا حج كسى است كه حج بر او مستقر شده و يا واجب شده است و در راه فوت مى كند و نتواند اعمال حج را انجام دهد كه در اينجا قائل به تفصيل شده اند به اين كه اين فوت اگر بعد از احرام و دخول حرم باشد مجزى از حجة الاسلام است و واجب نيست از تركه او براى حج اخراج شود هر چند مناسك را تمام نكرده باشد اما اگر قبل از اين دو قيد فوت كند مثلا در راه فوت كند و هنوز به ميقات نرسيده و يا به ميقات رسيده است ولى هنوز داخل منطقه حرم و مكه نشده است مجزى از حجة الاسلام نيست و اگر حج بر او مستقر شده باشد بايد قضا شود و ليكن بايد ديد كه دليل اين تفصيل چيست؟


بدون شك مقتضاى قاعده عدم اجزا است چون مركب واجب را كه حج است انجام نداده و كامل نكرده است پس لازم است در جايى كه حج بر مكلف مستقر شده باشد از تركه او خارج شود چون حج بر او مستقر شده است و قضاء بر او واجب گرديده است و كسى هم كه حج بر او مستقر نشده است و در همان سال استطاعت فوت شده است نسبت به او هم مقتضاى قاعده عدم وجوب اصل حج است چون يكى از شرايط وجوب ، حيات مكلف است تا زمان حج و اين شخص فاقد تكليف بوده است چون اين شرط را نداشته مانند كسى كه در شهرش قبل زمان حج فوت كرده است بنابراين مقتضاى قاعده عدم اجزا است و كسى كه حج بر او مستقر شده است بايد از تركه او براى حج  نائب بگيرند و كسى هم كه در سال استطاعت بوده است اصلا وجوب بر او مستقر نشده است پس اين حكم نياز به دليل خاص دارد و بايد ديد دليل چيست و به چه اندازه اثبات اجزا مى كند و اختلافى هم در اين رابطه بين فقها شده است و از مرحوم شيخ(رحمه الله) و ابن ادريس(رحمه الله) نقل شده است كه آنها قائل به توسعه در اجزا شده اند و گفته اند كه اگر قبل از احرام فوت شده باشد مجزى نيست و اگر بعد از احرام فوت كند مطلقا مجزى است ولى مشهور همين كلام سيد(رحمه الله)است كه مى فرمايد : (و إن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه و إن كان موته بعد الإحرام على المشهور الأقوى) پس در اينجا جهاتى از  بحث وجود دارد :


جهت اول : دليل بر اصل اين حكم است كه عمدتاً سه روايت است. 


روايت اول :  (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ ابْنِ مَحْبُوب عَنِ ابْنِ رِئَاب عَنْ ضُرَيْس عَنْ أَبِى جَعْفَر(عليه السلام) قَالَ: فِى رَجُل خَرَجَ حَاجّاً حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَمَاتَِ فِى ى الطَّرِيقِ فَقَالَ إِنْ مَاتَ فِى الْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ مَاتَ دُونَ الْحَرَمِ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ حَجَّةَ الْإِسْلَام).([2])


امام(عليه السلام) مى فرمايد اگر مكلف قبل از دخول در حرم فوت كند بايد نائب بگيرند و حج از اصل تركه خارج مى شود و در اين روايت فقط دخول در حرم ذكر شده است و شرط احرام ذكر نشده است و لذا گفته شده است اين روايت اعم است وقيد اول در آن موجود نيست پس اگر نسيانا احرام نبسته و داخل حرم شده و فوت شود و اين را هم شامل مى شود.


در جواب گفته شده است كه اين روايت اطلاقى ندارد نسبت به چنين حالتى بلكه ظاهرش اين است كه احرام هم داشته است چون مى گويد (خَرَجَ حَاجّاً حَجَّةَ الْإِسْلَامِ) و وقتى مى گويد خَرَجَ حَاجّاً حَجَّةَ الْإِسْلَامِ معنايش اين است كه تلبس به حجه الاسلام هم داشته است چون سوال از اجزا عمل است و اجزا جايى است كه كسى تلبس به آن عمل داشته باشد بنابر اين روايت اطلاق ندارد و از سياقش معلوم مى شود كه بدون احرام نبوده است چون جايز نيست بدون احرام به حرم بدون داخل شوند و اين تعبير مفهومش اين است كه احرام هم ضمنا فرض شده است به اضافه دخول در حرم اما اگر داخل در حرم نشده باشد ولو بعد از احرام بايد نائب بگيرد و مجزى نيست.


روايت دوم : صحيحه بريد (وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ رِئَاب عَنْ بُرَيْد الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَر(عليه السلام)عَنْ رَجُل خَرَجَ حَاجّاً وَ مَعَهُ جَمَلٌ لَهُ وَ نَفَقَةٌ وَ زَادٌ فَمَاتَ فِى الطَّرِيقِ قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً ثُمَّ مَاتَ فِى الْحَرَمِ- فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ كَانَ مَاتَ وَ هُوَ صَرُورَةٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ جُعِلَ جَمَلُهُ وَ زَادُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا مَعَهُ فِى حَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ ءٌ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَتِ الْحَجَّةُ تَطَوُّعاً ثُمَّ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ لِمَنْ يَكُونُ جَمَلُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا مَعَهُ قَالَ يَكُونُ جَمِيعُ مَا مَعَهُ وَ مَا تَرَكَ لِلْوَرَثَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُقْضَى عَنْهُ أَوْ يَكُونَ أَوْصَى بِوَصِيَّة فَيُنْفَذَ ذَلِكَ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ وَ يُجْعَلَ ذَلِكَ مِنْ ثُلُثِهِ).([3])


امام(عليه السلام) در مقام جواب تفصيل مى دهند و مى فرمايند اگر اين مرد در صروره هست و قبلا حج نرفته و حجة الاسلامش است سپس در حرم فوت كند حجش مجزى است (اِنْ كَانَ صَرُورَةً ثُمَّ مَاتَ فِى الْحَرَمِ- فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَام) ولى بعد مى فرمايد (وَ إِنْ كَانَ مَاتَ وَ هُوَ صَرُورَةٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ جُعِلَ جَمَلُهُ وَ زَادُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا مَعَهُ فِى حَجَّةِ الْإِسْلَامِ) كه شق مفهومى صدر است و در آن مى گويد بايد هزينه و مركب او را به نيابت از او به حج بدهند و بعد هم راوى مى پرسد اگر حجش استحبابى بود چه حكمى دارد (اِنْ كَانَتِ الْحَجَّةُ تَطَوُّعاً ثُمَّ مَاتَ فِى الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ لِمَنْ يَكُونُ جَمَلُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا مَعَهُ قَالَ يَكُونُ جَمِيعُ مَا مَعَهُ وَ مَا تَرَكَ لِلْوَرَثَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُقْضَى عَنْهُ أَوْ يَكُونَ أَوْصَى بِوَصِيَّة فَيُنْفَذَ ذَلِكَ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ وَ يُجْعَلَ ذَلِكَ مِنْ ثُلُثِهِ) كه هزينه در حج ندبى ضمن تركه است و اين ذيل مربوط به ما نيست و مربوط به حج استحبابى است ليكن صدرش مربوط به ما است و اگر جمله صدر تنها بود مثل صحيحه ضريس مى شد با اين تفاوت كه در اين جا موت قبل از احرام را فرض كرده است كه اگر قبل از احرام فوت اتفاق افتاد بايد زاد و راحله را بدهند به حج نيابتى و مازادش تركه و ارث مى شود و همين فقره در اين صحيحه منشا اختلاف بين شيخ طوسى(رحمه الله) و ابن ادريس(رحمه الله)شده است چون كه در آن گفته است كه فوت اگر قبل ان يحرم باشد پس عملش مجزى نيست و بايد نيابت دهند و اين بدان معناست كه بعد از احرام اگر بميرد نيابت واجب نيست و مجزى است كه بحث از اين ذيل خواهد آمد.


دليل سوم: صحيحه زراره است صدرش در مورد محصور واقع شده است و ذيل آن مورد استناد است  (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد وَ سَهْلِ بْنِ زِيَاد جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوب عَنِ ابْنِ رِئَاب عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِى جَعْفَر(عليه السلام) قَالَ: إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ بَعَثَ بِهَدْيِهِ فَإِذَا أَفَاقَ وَ وَجَدَ فِى نَفْسِهِ خِفَّةً فَلْيَمْضِ إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُ النَّاسَ فَإِنْ قَدِمَ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُنْحَرَ الْهَدْيُ فَلْيُقِمْ عَلَى إِحْرَامِهِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ جَمِيعِ الْمَنَاسِكِ وَ لْيَنْحَرْ هَدْيَهُ وَ لَا شَيََْ عَلَيْهِ وَ إِنْ قَدِمَ مَكَّةَ وَ قَدْ نُحِرَ هَدْيُهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِل وَ الْعُمْرَةَ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى مَكَّةَ- قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ إِنْ كَانَتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ- وَ يُعْتَمَرُ إِنَّمَا هُوَ شَى عَلَيْه).([4])


در ذيل اين صحيحه مى فرمايد اگر قبل از وصول به مكه فوت كند و محرم هم باشد بايد از طرف او حجه الاسلام بجا آورد يعنى  قبل از دخول مكه و رسيدن به حرم فوت كند مجزى نيست و بايد نائب از طرف او بدهند اگر حجه الاسلام بر او مستقر شده باشد يا مطلقا و اين دينى است بر ذمه او كه انجام نداده است و ذيل اين صحيحه منطوقش عدم اجزا است نسبت به كسى كه قبل از حرم و بعد از احرام فوت كند اما اين كه اگر بعد از دخول حرم فوت كند در منطوق نيست ولى چون شرطيه است از مفهومش استفاده كردند كه با مفهوم شرط دلالت بر اجزا مى كند و منطوق دلالت ميكند بر عدم اجزا موت بعد از احرام و قبل از دخول مكه يا حرم و مفهومش اين است كه اگر بعد از دخول فوت شد مجزى است ولى اين مفهوم روشن نيست زيرا كه شرطيه مذكور در سؤال سائل آمده است  نه در جواب امام(عليه السلام) و اين سؤال در ذيل در مقابل صدرى است كه فرض دخول محصور در مكه و انجام مناسك حج است  و اينكه اگر خودش رفت و متوجه شد كه مى تواند اعمال را انجام دهد ، با همان احرامش مناسك را انجام مى دهد اگر بعد به مكه رفت ولى وقتى رسيد كه هدى او را نحر كردند يعنى روز عيد رسيد بايد حج را در سال ديگر انجام دهد و پس از آن سائل اين سوال را اضافه مى كند كه (قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِى إِلَى مَكَّةَ) يعنى اگر محصور قبل از رسيدن به مكه فوت كرده است چه حكمى دارد و حضرت مى فرمايد ( قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ إِنْ كَانَتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ- وَ يُعْتَمَرُ إِنَّمَا هُوَ شَى عَلَيْهِ) و مفهوم اين ذيل همان منطوق صدر روايت است زيرا ناظر به اصل موت است نه موت قبل از دخول حرم در مقابل موت بعد از دخول حرم پس مفهومش اين نيست كه اگر به مكه رسيد و بعد از دخول در مكه فوت كرد مجزى است بلكه در مقابل همان منطوق صدر است نه بيشتر از آن پس چنين دلالتى ندارد كه اگر بعد از دخول در مكه و قبل از انجام مناسك فوت كرد مجزى است و قضاء ندارد.


[1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص462


[2]. وسائل الشيعة، ج11، ص68(14261-1).


[3].وسائل الشيعة ; ج11; ص68-69(14262).


[4]. وسائل الشيعة، ج13، ص183(17529-1).