درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 171  ـ  دوشنبه1395/7/5

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث ما در مساله 73 بود كه مرحوم سيد(رحمه الله) در ادامه مى فرمايند ( هل يجرى الحكم المذكور فيمن مات مع عدم استقرار الحج عليه فيجزيه عن حجة الإسلام إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم و يجب القضاء عنه إذا مات قبل ذلك وجهان بل قولان من إطلاق الأخبار فى التفصيل المذكور و من أنه لا وجه لوجوب القضاء عمن لم يستقر عليه بعد كشف موته عن عدم الاستطاعة الزمانية و لذا لا يجب إذا مات فى البلد قبل الذهاب أو إذا فقد بعض الشرائط الأخر مع كونه موسرا و من هنا ربما يجعل الأمر بالقضاء فيها قرينة على اختصاصها بمن استقر عليه و ربما يحتمل اختصاصها بمن لم يستقر عليه و حمل الأمر بالقضاء على الندب و كلاهما مناف لإطلاقها مع أنه على الثانى يلزم بقاء الحكم فيمن استقر عليه بلا دليل مع أنه مسلم بينهم و الأظهر الحكم بالإطلاق إما بالتزام وجوب القضاء فى خصوص هذا المورد من الموت فى الطريق كما عليه جماعة و إن لم يجب إذا مات مع فقد سائر الشرائط أو الموت و هو فى البلد و إما بحمل الأمر بالقضاء على القدر المشترك و استفادة الوجوب فيمن استقر عليه من الخارج و هذا هو الأظهر فالأقوى جريان الحكم المذكورلكشت فيمن لم يستقر عليه أيضا فيحكم بالإجزاء إذا مات بعد الأمرين و استحباب القضاء عنه إذا مات قبل ذلك لك)([1]) كه اين جهت هشتم از بحث است كه در ذيل بررسى مى كنيم.

جهت هشتم: آيا حكم اجزاء و وجوب قضاء در اين روايات، مخصوص كسى است كه حج بر او مستقر شده يا شامل من لم يستقر عليه الحج - كسى كه در اولين سال استطاعت مشرف شد و قبل از بعد از دخول حرم از دنيا رفت - نيز هست ؟

مرحوم سيد(رحمه الله) در ابتدا مى فرمايد در اينجا دو احتمال بلكه دو قول وجود دارد. اما تا انتهاء كلامش مجموعا چهار قول را با ادله مطرح فرموده اند و قول چهارم را اختيار مى كند ما در ضمن بررسى اين چهار قول، بيانات مرحوم سيد(رحمه الله) را نيز متعرض مى شويم.

قول اول: اختصاص اجزاء به من استقر عليه الحج است دليل اين قول اين است كه موت قبل از زمان مناسك، كاشف از عدم استطاعت زمانى است پس با موت، كشف مى شود كه حج بر او واجب نبوده و با عدم وجوب حج، جايى براى وجوب قضاء نيست (همانطور كه اگر پيش از حركت در بلد خود بميرد يا برخى از شرايط استطاعت را از دست دهد وجوب بر او نيست) پس امر به قضا براى كسى قبل از ورود به حرم مرده است، قرينه مى شود كه حكم به من استقر عليه الحج اختصاص دارد.

اشكال: اين مطلب درست است كه مقتضاى قواعد براى من لم يستقر، عدم وجوب قضاء از طرف ميت است. اما اين استدلال به سه جهت ناتمام است.

1) اول اينكه همين روايات مى توانند دلالت كنند بر اينكه اگر كسى در سال استطاعت عازم حج شد و در مسير مرد لازم است از طرف او حج انجام دهند يعنى خود اين روايات بر خلاف قواعد، دال بر وجوب حج از من لم يستقر عليه الحج هستند.

2) دوم آن كه در روايت بريد، اساسا تعبير قضاء نداشتيم. بلكه "يحج عنه" آمده بود. پس اين نكته در روايت بريد نيست.

3) سوم ذيل همان روايت بريد است كه در مقابل حجه الاسلام از حج تطوعى سوال شده است پس طبيعتا صدر روايت هر دو قسم حجه الاسلام وجوبى (براى من استقر عليه و من لم يستقر) را شامل مى شود پس اين اختصاص، خلاف اطلاق روايات اجزاء بوده و دليلى بر آن نيست.

قول دوم: اختصاص اجزاء به لم يستقر عليه الحج است به اين دليل كه در روايات اجزاء براى لزوم حج از طرف ميت، شرط "مات فى الطريق" بيان شد در حالى كه براى من استقر عليه الحج، حتى اگر در بلد خود هم بميرد اين تكليف هست. پس روايات اساسا ناظر به من لم يستقر الحج عليه هستند.

اشكال: اين قول نيز به دو دليل قابل قبول نيست اولا : اينكه اين روايات در مقام بيان تمام حالات وجوب قضاء نيستند بلكه حكم كسى را كه عازم حج شده و در مسير از دنيا رفته را بيان مى كنند پس منافاتى با اين معنا ندارند كه وجوب قضاء براى كسى كه حركت نكرده هم باشد و حج هم از قبل بر او مستقر شده است ثابت باشد.

ثانيا : همانطور كه مرحوم سيد(رحمه الله) فرموده است اگر موضوع اين روايات خصوص من لم يستقر عليه الحج بدانيم لازمه اش اين است كه اجزاء براى من استقر عليه الحج كه يك حكم مسلم ميان فقهاء است، بى دليل باشد و اين قابل قبول نيست.

قول سوم: اين است كه هم حكم اجزاء شامل من استقر عليه و من لم يستقر باشد و هم حكم وجوب قضاء در فرض موت قبل از دخول حرم مرحوم سيد(رحمه الله) چون نتوانسته اند وجوب حج را براى كسى كه در سال اول استطاعت، در راه حج (قبل از دخول حرم) و ضيش از موسم اعمال، مرده است بپذيرد اين قول را نيز نپذيرفته و به قول چهارم متمايل شده است ما عرض مى كنيم كه اين قول هيچ محذورى ندارد يعنى ممكن است براى كسى كه در همان سال اول عازم حج شده و موفق به اعمال نشده است، تكليف حج ثابت باشد اما براى كسى كه اصلا از بلدش خارج نشده، چنين وجوبى نباشد.

قول چهارم: مختار مرحوم سيد(رحمه الله) است كه امر به قضاء - در فرض موت قبل از دخول حرم- را بر اصل طلب كه جامع مشترك بين وجوب و استحباب است حمل نموده و در نتيجه قضاء براى من استقر عليه، واجب است ولو بأدلة ديگر و براى من لم يستقر عليه، تنها مستحب است همان طور كه گفتيم دليل اين قول، استبعاد وجوب حج براى كسى است كه پيش از موسم حج از دنيا رفته است وليكن دو اشكال به اين قول وارد است.

اشكال اول : ظهور امر در وجوب است و حمل آن بر جامع بين وجوب و استحباب، خلاف ظاهر است و همانطور كه گذشت، دليلى براى رفع يد از اين ظهور نيست و تنها مقتضاى قاعده و از باب عدم دليل ، وجوب ثابت نمى شود و اين روايات مى توانند دال بر وجوب حج باشند براى كسى كه در سال اول استطاعت، عازم حج شده و قبل از دخول حرم از دنيا رفته است.

اشكال دوم : اگر بيان حكم قضاء با لسان امر باشد حمل آن بر طلب جامع وجوب و استحباب، خيلى خلاف ظاهر نيست اما در اين روايات، تعبير "يقضى عنه" يا "انما هو شى عليه" و امثال آن آمده است و اين تعابير، با حكم وضعى مناسبت دارند و حمل آنها بر استحباب، خيلى خلاف ظاهر و نوعى تاويل خطابات است.

اشكال: اگر قائل به اطلاق روايات شديم، لازمه آن اشتراط وجوب قضاء به موت بعد الاحرام و قبل دخول الحرم است و اين شرط بايد هم براى من استقر عليه باشد و هم من لم يستقر عليه ، در حالى كه تكليف قضاء براى من استقر عليه الحج، حتى براى كسى كه در بلد خود بميرد نيز ثابت است.

پاسخ اشكال : اولاً همانطور كه گفته شد اين روايات در مقام بيان حكم كسى هستند كه در مسير مرده است و نافى وجوب براى كسى كه در بلد خود مرده است نيستند ثانياً اين شرط به نحو شرطيه تنها در صحيحه زرارة آمده است كه در كلام سائل آمده بود و نه در كلام امام(عليه السلام)و لذا در كلام امام(عليه السلام) وجوب قضاء بر آن معلق نشده است تا از آن مفهوم استفاده شود مضافاً بر اين كه سوال سائل هم در اين معنا ندارد زيرا كه موضوع سؤالش بقرينه صدر روايات محصور است كه بايد محرم باشد و لذا ذكرش در موضوع شرطيت به عنوان موضوع است  نه شرط وجوب قضا پس اين روايات ظهور در شرطيت موت فى الطريق براى وجوب قضاء ندارند . حاصل اينكه قول سوم، متعين است.

 [1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى)، ص464.

آدرس کانال تلگرام دفتر حضرت آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی جهت اطلاع رسانی

hashemishahroodi@