درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 167  ـ   يكشنبه 1395/06/28

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسئله 73 بود (إذا مات من استقر عليه الحج فى الطريق فإن مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام فلا يجب القضاء عنه و إن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه و إن كان موته بعد الإحرام على المشهور الأقوى خلافا لما عن الشيخ و ابن إدريس فقالا بالإجزاء حينئذ أيضا و لا دليل لهما على ذلك إلا إشعار بعض الأخبار كصحيحة بريد العجلى: حيث قال فيها بعد الحكم بالإجزاء إذا مات فى الحرم و إن كان مات و هو صرورة قبل أن يحرم جعل جملة و زاده و نفقته فى حجة الإسلام فإن مفهومه الإجزاء إذا كان بعد أن يحرم لكنه معارض بمفهوم صدرها و بصحيح ضريس و صحيح زرارة و مرسل المقنعة مع أنه يمكن أن يكون المراد من قوله قبل أن يحرم قبل أن يدخل فى الحرم كما يقال أنجد أى دخل فى نجد و أيمن أى دخل اليمن فلا ينبغى الإشكال فى عدم كفاية الدخول فى الإحرام كما لا يكفى الدخول فى الحرم بدون الإحرام كما إذا نسيه فى الميقات و دخل الحرم ثمَّ مات)([1]) عرض كرديم تفصيل داده شده است بين اين كه بعد از احرام و دخول حرم فوت كند و مجزى است و لازم نيست از تركه او نيابت و قضا حج او را بدهند و اگر قبل از دخول حرم فوت كند قضاء واجب است.

گفتيم كه جهات متعددى در اين مسئله موجود است.

جهت اول: اصل دليل بر اين مسئله چيست؟ چون مقتضاى قاعده اين نيست بلكه اگر حج بر او مستقر بوده قضاء واجب است و اگر در سال استطاعت فوت كند اصلا مستيطع نبوده است و مقتضاى قاعده عدم وجوب است و از روايت خاص خلاف اين دو نكته استفاده شده است و عمدتا سه روايت بود كه معتبر بود صحيحه ضريس و بريد و زراره كه روايت زاره گفتيم شرطيت در سؤال سائل آمده و چنين دلالتى مفهومى بر اجزاء نداشت (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد وَ سَهْلِ بْنِ زِيَاد جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوب عَنِ ابْنِ رِئَاب عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِى جَعْفَر(عليه السلام)قَالَ: إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ بَعَثَ بِهَدْيِهِ فَإِذَا أَفَاقَ وَ وَجَدَ فِى نَفْسِهِ خِفَّةً فَلْيَمْضِ إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُ النَّاسَ فَإِنْ قَدِمَ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُنْحَرَ الْهَدْيُ فَلْيُقِمْ عَلَى إِحْرَامِهِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ جَمِيعِ الْمَنَاسِكِ وَ لْيَنْحَرْ هَدْيَهُ وَ لَا شَي عَلَيْهِ وَ إِنْ قَدِمَ مَكَّةَ وَ قَدْ نُحِرَ هَدْيُهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِل وَ الْعُمْرَةَ  قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى مَكَّةَ- قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ إِنْ كَانَتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ- وَ يُعْتَمَرُ إِنَّمَا هُوَ شَيٌ عَلَيْهِ ا.)([2]) به اين ذيل استناد شده است كه امام(عليه السلام)مى فرمايد كه بايد قضا بدهند و از اموالش خارج شود و مفهومش اين است كه اگر موت بعد از انتها إلى الحرم (مكه) باشد مجزى است كه عرض شد مفهومش اين نيست اولا شرطيت در كلام سائل است نه امام(عليه السلام) و اما حكم را به نحو تعليق بر آن دو شرط نكرده است تا ظهور در مفهوم پيدا كند و تنها مورد و منطوق كلام سائل را جواب داده است و سائل هم معلو نيست كه در ذهنش مسئله موت در حرم و اجزاء باشد تا از سكوت امام بتوان امضاى آن را بفهميم چون كه اين سؤال سائل در مقابل صدر آمده است كه در محصور است كه بايد هديش را بفرستد كه با كشتن هدى و قربانيد روز عيد در منا از احرام خارج شد ولى امام(عليه السلام)مى فرمايد اگر قبل يوم النحر بهبود يافت و رفت و به مكه رسيد اعمالش را انجام مى دهد و اگر بعد از يوم النحر رسيد سال ديگر بايد به حج برود و سائل در اينجا پرسد كه اگر در راه مكه و پس از احرام فوت شد حكمش چيست لذا شايد مقصودش فرض مقابل صدر باشد كه به مكه نرسد و فوت كند ، و اصلا در ذهنش مسأله اجزاء در صورت فوت در حرام نباشد امام(عليه السلام)هم مى فرمايد بايد قضا شود پس در اصل مفهومش شك است لكن آن دو روايت ضريس و بريد كه ديروز عرض شد دلالت مى كند بر اجزا است و مورد دو روايت هم اين است كه احرام هم بايد داشته باشد كه مرحوم سيد(رحمه الله)هم اين گونه استفاده مى كند كه اگر بدون احرام وارد حرم شود نسياناً و فوت كند كافى نيست مى فرمايد (كما إذا نسيه فى الميقات و دخل الحرم ثمَّ مات) يعنى دو روايت اطلاق براى فرض نسيان ندارد تا كسى بخواهد استفاده كند دخول حرم ولو بدون احرام  هم براى اجزا كافى است.

جهت دوم بحثى است كه مرحوم سيد(رحمه الله) متعرض شده است كه آيا معيار دخول حرم است يا معيار احرام است چون شيخ(رحمه الله) و ابن ادريس(رحمه الله) قائل به اجزا شده اند مدرك اين دو بزرگوارد فقره دوم صحيحه دوم است (و لا دليل لهما على ذلك إلا إشعار بعض الأخبار كصحيحة بريد العجلى: حيث قال فيها بعد الحكم بالإجزاء إذا مات فى الحرم و إن كان مات و هو صرورة قبل أن يحرم جعل جملة و زاده و نفقته فى حجة الإسلام) كه اين فقره دوم از روايت شرطيت را دخول احرام قرار داده است و گفته است كه اگر قبل از احرام فوت كند بايد زاد و راحله اش به عنوان قضاء در حج صرف كنند يعتنى قضاء واجب است و مفهومش آن است كه اگر بعد از احرام فوت كند قضاء واجب نيست يعنى مجزى است مى فرمايد (لكنه معارض بمفهوم صدرها و بصحيح ضريس و صحيح زرارة و مرسل المقنعة مع أنه يمكن أن يكون المراد من قوله قبل أن يحرم قبل أن يدخل فى الحرم) دو مطلب در جواب مى فرمايد:

1ـ  يكى معارضه به صدر صحيح بريد و صحيح ضريس است كه دخول حرم معيار قرار داده است (فِى رَجُل خَرَجَ حَاجّاً حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَمَاتَ ى فِى ا الطَّرِيقِن فَقَالَ إِنْ مَاتَ فِى الْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ مَاتَ دُونَ الْحَرَمِ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ حَجَّةَ الْإِسْلَام) و اينها با هم معارض هستند يعنى منطوق جمله دوم روايت ضريس و مفهوم صدر روايت بريد مى گويد لايجزى و قضا دارد و مفهوم ذيل روايت بريد مى گويد يجزى و قضا ندارد و اين تعارض به نحو عموم من وجه است و در مورد اجتماع كه فوت بعد از احرام و قبل از دخول حرم است تساقط مى كنند و مقتضاى قاعده عدم اجزا در من استقر عليه است .

2 ـ جواب دومى هم مى دهند كه قبلا گفته است اشعار صحيحه بريد يعنى اصلا چنين دلالتى ندارد تا معارض شود چون مقصود از قبل ان يحرم يعنى قبل ان يدخل الحرم است چون احرم به معناى دخل الحرم هم مى آيد مثل انجد يعنى دخل نجد و أيمن يعنى دخل اليمن بنابراين معارضه اى در كار نيست و دلالتى بر كلام مرحوم شيخ(رحمه الله) و ابن ادريس(رحمه الله)نيست.

اين جواب دوم خلاف ظاهر است جدا و خيلى بعيد است و يحرم در اين سياق ظاهر در همان عمل احرام كه اولين واجب حج است مى باشد ولى جواب اول فى نفسه قابل قبول است لولا چند نكته كه عرض مى كنيم كه اگر يكى از آنها تمام شود نوبت به اين تعارض كه عرض مى كنيم نمى شود.

1 ـ نكته اول آن است كه معارضه جايى است كه هر دو ظهور تام باشد و فعلى باشد و اين در جايى است كه دو دليل منفصل از هم باشد اما اگر در جايى دو دلالت متعارض در يك دليل وارد شده بود انجا تعارض داخل در يك دليل است و موجب اجمال مى شود يعنى موجب مى شود كه اصلا ظهور تصديقى در آن دليل منعقد نشود چو نمى دانيم مرادش چه چيزى است و كدام است و ظهور در مراد جدى منعقد نمى شود و اين را تعارض داخلى مى گويند كه مستلزم اجمال است و آنچه كه معارض با ظهور است دليل منفصل است زيرا كه ظهورات در دو دليل فعلى شده و تنها در مقام حجيت متنافى مى شوند نه در مقام انعقاد ظهور حال قاعده مى گويد هر وقت دو دليل كه معارض هستتد و منفصل از هم هستند و يكى از آنها معارض داخلى هم داشت اين دليل ساقط مى شود و دليل منفصل از اين بر حجيت خود باقى مى ماند و تعارض سه طرفه نخواهد بود چون كه تعارض داخلى موجب اجمال آن دليل شده و اصل آن دلالت ديگر كه معارض با دليل منفصل است منعقد نمى شود تا با آن معارض كند و هر ظهورى كه منعقد شده وتمام شده حجت است و تا ظهور فعلى ديگرى در مقابلش نباشد حجت است و ظهور در اينجا ديگرى نداريم چون آن روايت و دليل ديگر اصلا ظهورش به جهت معارضه داخلى در خودش منعقد نشده است و مجمل شده است و دليل مجمل نمى تواند با مبين معارض شود و اين جا اين گونه است زيرا كه صحيحه بريد چون صدر دارد كه اگر صدر نداشت با صحيح ضريس معارض بود چون ظهورش در مفهوم منعقد شده بود وليكن چون در صدر خودش آمده است كه دخول در حرم شرط است معارض داخلى دارد و ظهور و مفهوم در فقره دومش اصلا منعقد نمى شود چون مبتلا به معارض داخلى است و در صدر حديث بريد متصل به اين ذيل است گفته است ثم دخل الحرم يعنى دخول حرم شرط است در اجزاء و چون متصل است مانع از انعقاد مفهوم در جمله و فقره دوم مى شود و موجب اجمال مى شود پس جمله دوم نمى تواند معارضه كند با منطوق صحيحه ضريس بنابراين نمى توان گفت يك مفهوم معارض با دو مفهوم با يك مفهوم و يك منطوق در طرف ديگر است و اين حرف تمام نيست بلكه دلالت صحيح ضريس خارج از تعارض و معارض ندارد و اين يك كبراى كلى است كه هر جا اين چنين بود كه يك دلالت دو معارض داشت يكى متصل به آن و اطلاق يا عموم همان دليل و ديگرى در دليل ديگرى و منفصل بود آن دليل منفلصل حجت خواهد بود و با تعارض ساقط نمى شود و اين قاعده كلى هم در باب ادله اجتهادى منطبق است ـ مانند ما نحن فيه ـ و هم در باب تعارض اصول عمليه صادق است و تطبيقاتى هم در ادله اجتهادى دارد كه يكى از آنها اينجاست و هم در اصول عمليه مثلا اگر دو طرف علم اجمالى اينگونه بو د كه اصل ترخيصى مشترك در هر دو طرف بود و يك اصل ترخيصى مختص در يك طرف بود آن اصل حجت خواهد بود و علم اجمالى منحل مى شود مثلا اگر كه علم به نجاست اين آب و يا آن خاك داشتيم كه اين علم منجز است زيرا آب نجس خوردنش جايز نيست و سجود بر خاك نجس هم جايز نيست و اين علم اجمالى منجز است كه خوردن آن آب حرام است و يا جايز نيست سجود بر آن خاك و بايد هر دو را ترك كند وليكن اين علم اجمالى در دو طرف آن اصل مؤمّن مشتركى دارد كه در هر دو طرف جارى است و آن قاعده طهارت است كه مى گويد كل شىء نظيف و در هر دو جارى است چون مشكوك الطهاره هستند و دو با هم تعارض مى كند ولى يك اصل مختص در آب داريم كه اصل برائت از حرمت شربش است چون كه شك در حرمت كه تكليف است داريم و اما در طرف خاك اصل برائت نداريم چون خاك خوردنش حرام است على كل حال و بلحاظ سجود بر آن هم طهارت در سجود بر خاك شرط است و اصل برائت شك در شرطيت را رفع نمى كند بلكه احراز آن لازم است و اشتغال در آن جارى است و نجاست مانع در مسجد جبهه تاا برائت از آن جارى شود نيست بلكه طهارت در آن شرط است كه شك در آن موجب اشتغال است پس در خاك اصل برائت جارى نمى شود و تنها در طرف آن اصل مختص داريم و اين اصل برائت معارض با اصل طهارت در آب نيست زيرا كه اصل طهارت در هر دو طرف است كه دو اطلاق در داخل يك دليل هستند و اين موجب اجمال اطلاق دليل قاعده است و اطلاق كل شىء نظيف و كل شىء طاهر نيست به هيچ طرف نمى شود وقتى مجمل شد اصالة البرائة در طرف آب معارض نخواهد داشت و حجت است و اين يك قاعده است در تعارض اصول در اطراف علم اجمالى است كه اصل مؤمن مختص به يك طرف علم اجمالى معارض نمى شود با اصل مشترك در طرف ديگر بلكه جارى شده و موجب انحلال حكمى علم اجمالى مى شود . بنابراين جواب اول كه تعارض بين روايت بريد و روايت ضريس را فرض كرده است و مرحوم سيد(رحمه الله) همه را با هم متعارض حساب كرده است درست نيست بلكه تعارض داخلى و اجمالى در صحيح بريد ايجاد مى شود و صحيح ضريس بر حجيت خود باقى مى ماند و نوبت به تساقط و رجوع به مقتضاى قاعده نمى رسد .

[1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص462.

[2]. وسائل الشيعة ; ج13 ; ص183(17529-1).