فقه جلسه (47)

    درس خارج فقه حضرت آيت اللَّه هاشمى شاهرودى -  جلسه 47  -   شنبه 1393/11/25


 


    بسم اللَّه الرحمن الرحيم


 مرحوم سيدرحمه الله مى‏فرمايد: (الثانى هل يشترط فى الإجزاء كونه مستطيعاً حين الدخول فى الاحرام او يكفى استطاعت من حين الانعتاق اولا يشترط اصلا؟ اقوال أقواها لاخير لاطلاق النصوص و انصراف الاستطاعه عن المقام)××× (1) العروة الوثقى
(للسيد اليزدى)؛ ج2، ص425 . ×××.


 بحث دومى كه در رابطه با عبدى كه آزاد شده است قبل از احد الموقفين و همچنين صبى‏اى كه بالغ شده است بنابر تعميم اين حكم به صبى همان گونه كه مشهور تعميم داده‏اند، اين است كه آيا در تحقق اجزا از حجةالاسلام شرط است كه عبد عتق شده مستطيع هم باشد و اگر مستطيع نباشد مجزى نيست و بعد از استطاعت دو باره بايد حجةالاسلام را بجا آورد و اگر استطاعت شرط است از كجا شرط است اينكه از قبل از احرام بايد مستطيع باشد و يا از جائى كه آزاد شده است استطاعتش در حد رفت و برگشت باشد و بايد هزينه اكمال حج و برگشت به شهر خودش را دارا باشد يا اين كه اصلا استطاعت براى او شرط نيست و حال كه آزاد شد مى‏تواند حج را انجام دهد و اين حجش، واجب و حجة الاسلام است كه سه قول در مساله هست.


 برخى قائل به قول اولى شده‏اند كه شايد ظاهر شهيدرحمه الله در دروس××× (2) الدروس الشرعيه، ج1، ص309. ××× همين است و برخى قائل به قول دومى شده‏اند كه مرحوم شهيد ثانى‏رحمه الله××× (3) حاشيه شرايع الاسلام، ص219. ××× قائل به اين شده و همچنين مرحوم نراقى‏رحمه الله در مستند××× (4) مستند الشيعه، ج11، ص23. ××× و برخى هم مثل صاحب جواهررحمه الله××× (5) جواهر الكلام، ج17، ص232. ××× و مصنف قائل به قول سوم شده‏اند كه اصلا استطاعت در اينجا شرط نيست و مرحوم سيدرحمه الله بر مدعاى خودش - كه قول سوم است - به دو دليل استدلال مى‏كند يكى عدم مقتضى و ديگرى وجود مانع.


 اما عدم مقتضى ، چون ادله استطاعت منصرف است از اين صورت و اين ادله ناظر به كسى است كه از مكه دور است و كسى كه در مكه است و در خود احدالموقفين بالغ يا آزاد شده است مشمول ادله استطاعت نخواهد بود و ادله شرطيت استطاعت در حجةالاسلام از اين جا منصرف است.


 اما وجود مانع و مقيد، آن است كه همان دو روايتى كه دليل بر اجزا بود مطلق بودند و مى‏گفتند يجزى عن العبد حجة الاسلام و نگفته بود كه اگر اين عبد بعد از عتق مستطيع باشد حجش مجزى است پس در مانحن فيه اين دو روايت مقيد اطلاقات اوليه شرط استطاعت مى‏شوند و مى‏فرمايند كه اگر عبد روز و يا شام عرفه عتق شد مطلقا حجش از حجه الاسلام مجزى است پس اگر بعد هم مستطيع شد نيازى به اعاده نيست چون حجةالاسلام را انجام داده است به هر دو دليل مرحوم سيدرحمه الله اشكال شده است.


 اما در دليل اول كه ادله استطاعت مشعر است به كسى كه در شهر خودش است و استطاعت از آنجا است و از كسى كه در عرفه مكلف - بالغ - يا آزاد بشود منصرف است زيرا كه ادله استطاعت گفته است كه اگر كسى كه مستطيع نبود هم به عرفات برسد باز حجش حجه الاسلام نيست و حالِ اين عبد آزاد شده هم حال همه افراد آزاد و حرهاى ديگر است كه مشمول اين حكم مى‏شوند كه تا مستطيع نباشند حجشان حجه الاسلام نيست چه از ابتدا حر باشد و چه عبدى باشد كه قبل از مشعر آزاد شده است پس مقتضى شرطيت استطاعت تام است .


 مانع هم مفقود است چون درست است كه در دو روايت قيد )ان كان مستطيعا( نيامده است ولى نمى‏شود به اين اطلاق هم تمسك كرد چون اين اطلاق، در مقام بيان از ناحيه شرطيت حريت است و مى‏خواهد بگويد حريت قبل از احدالموقفين كافى است  و در مقام بيان از همه جهات و شروط ديگر نيست و الا اگر مثلاً اين شخص بعد از آزاديش مجنون شد آيا باز با اين اطلاق مى‏توان گفت كه حجش مجزى است يا خير؟ قطعاً چنين نيست بنابراين، اين اطلاق در مقام بيان همه شرايط نيست تا بگوييم چون كه از ذكر آنها ساكت شده است شرطيت استطاعت را نفى كنيم و لذا اكثر محشين گفته‏اند كه اقوا اين است كه استطاعت شرط است ولى نه استطاعت از اول و قبل از احرام بلكه بايد از جايى كه اين عبد آزاد شده و مكلف به حج مى‏شود مستطيع باشد.


 بعيد نيست كه كلام مرحوم سيدرحمه الله تمام باشد زيرا كه انصراف آيه مباركه از ما نحن فيه خيلى روشن است (وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)××× (6) آل عمران، 97. ××× چون كه ظاهر تعبير (مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا) استطاعت طريق الى الحج است چون هم معناى لغوى سبيل و هم تفسير شده است به تخليه السرب كه همان سلوك طريق است پس ناظر به استطاعت مالى رفتن و برگشتن است كه مكلف واجد آن بوده است أما كسى كه انجام حج واجبش در زمان فعليت وجوب نياز به طى طريق و سبيل ندارد و قبل از ايام حج مكلف نبوده و او را به آن مكان بردند و در شام عرفه آزاد شده است و يا صبى، بالغ و مكلف شده است و ديگر براى حج نيازى به طى طريق ندارد مشمول اين شرطيت نيست و چنين شخصى از زمان وجوب، استطاعت ذاتى دارد و فقط بايد حج را انجام بدهد و براى اداى حج غير از اداى مناسك عمل ديگرى لازم ندارى فلذا عدم شمول شرطيت ذكر شده در آيه براى چنين فردى روشن است پس اگر بخواهيم از آيه استفاده شرطيت كنيم خيلى مشكل است .


 اما رواياتى كه در آنها گفته شده است كسى كه مستطيع نيست اگر به مكه برسد باز هم حجش حجة الاسلام نيست و چه فرقى است بين احرار و اين شخصى كه در اثنا حر مى‏شود اين روايات هم تفسير آيه است و تنها در مقام بيان تفسير و تحديد استطاعت در آيه وارد شده است كه استطاعت به معناى قدرت عقلى نيست بلكه ملك زاد و راحله است و نمى‏خواهد شرطيت را از استطاعت طريق توسعه بدهد بلكه همان استطاعت سير طريق را كه در آيه آمده است مشخص مى‏كند كه بايد به نحو ملك، هزينه آن رفت و آمد و يا بذل آن باشد پس روايات هم ناظر به كسى است كه دور از مكه است و آن كه دور است حجة الاسلام بر او نيست حتى اگر متسكعاً هم به مكه برسد و اعمال را انجام دهد چون ملك هزينه رفت و برگشت را نداشته حجش مصداق حجه الاسلام نيست و شامل كسى كه وقتى كه مكلف مى‏شود و در خود عرفات و مشعر هست، نمى‏گردد و شامل اين مورد نمى‏شود.


 به عبارت ديگر روايات شرطيت استطاعت ناظر است به كسى كه لولا شرط الاستطاعة مكلف بود به طى طريق و رفتن به حج و برگشتن از آن فلذا لازم است استطاعت مالى اين سفر را دارا باشد تا مكلف شود به حجة الاسلام و اگر نداشته باشد حتى اگر به مكه برود و حج را انجام دهد حجه الاسلام نخواهد بود اما كسى كه خودش در زمانى كه مكلف مى‏شود در عرفه حاضر است و غير از انجام اعمال حج، از ابتدا تكليفى متوجه او نمى‏شود مشمول اطلاق آن روايات هم نيست و شايد اين، بيش از انصراف باشد و اين دعوى قابل قبول است كه چنين اطلاقى در اين روايات نيست ولذا بعضى شرطيت استطاعت را در حج افراد و كسى كه خانه‏اش در مكه است هم انكار كرده‏اند كه بحث آن بعداً خواهد آمد فلذا ادعاى انصراف قابل قبول است و همين وجه براى اجزاء كافى است حتى اگر اطلاق روايت اجزاء تمام نباشد .


 باقى مى‏ماند وجه دوم ايشان كه فرمود روايت اجزاء هم اطلاق دارد در اين اطلاق اشكال شده بود كه روايات اجزاء در مقام بيان از ناحيه شرط حريت است نه ساير شرايط و اين كه اگر عبد، قبل از احد الموقفين حر شده باشد كافيست و ناظر به توسعه از اين جهت است.


 اصل اين اشكال قابل قبول است ولى يك نكته‏اى در اين جا است كه شايد نتيجه اطلاق را درست كند و به نفع صاحب جواهررحمه الله و مرحوم سيدرحمه الله مى‏باشد و آن اين كه معمولاً عبدى كه آزاد مى‏شود و در فروض متعارف، نه در زمان عبوديتش ملكى دارد و نه بعد از اين هم كه آزاد مى‏شود زاد و راحله خواهد داشت پس اگر هزينه زاد و راحله براى اجزاء حجش شرط بود بايد امام‏عليه السلام آن را در جواب ذكر مى‏كرد چون اين فرض فرض نادرى است و مثل جنون نيست كه عروضش نادر و خارج از مورد سؤال است و اصلاً در فرض عروض جنون نمى‏تواند بقيه اعمالش را انجام دهد بنابراين بعيد است كه اطلاق در روايت به اين جهت كه گفته شد تشكيل شود كه اگر استطاعت عبد آزاد شده در اجزاء حجش لازم بود بايد امام‏عليه السلام آن را بيان مى‏فرمود و اقلاً بايد مى‏گفت كه اگر مولايش هزينه برگشت از سفرش را بذل كرده است حجش مجزى بود و چون نگفته است اين سكوت شبيه موارد اطلاق مقامى مى‏شود كه دلالت بر عدم شرطيت استطاعت مى‏كند و قياس آن به عدم اطلاق براى نفى شرطيت عقل مع الفارق است .


 


 بله، اگر عبد در ميقات مثلاً آزاد شده باشد كه با مكه فاصله داشته باشد استطاعت رفت و برگشت از آنجا شرط است اما كسى كه در مكه يا عرفات عتق شده است استطاعت نسبت به او شرط نيست البته احتياط در اين است كه اگر بعد از حج، مستطيع شود مجدداً حجه الاسلام را انجام دهد يعنى لازمه فتواى كسانى كه قائل به شرطيت استطاعت هستند عدم وجوب حج مذكور بر او است و اين كه مى‏تواند آن را انجام ندهد - با قطع نظر از وجوب اتمام حج ندبى - و اگر انجام نداد حج بر او مستقر نمى‏شود و اينكه بايد آن را به نيت حج استحبابى انجام دهد و بايد در صورت استطاعت، بعد از حج مجدداً حجة الاسلام را بجا آورد و لازمه فتواى مرحوم سيدرحمه الله وجوب اداى اين حج به عنوان حجه الاسلام است زيرا كه بر وى واجب شده است و اگر انجام ندهد وجوب حج بر او مستقر شده است و احتياط در جمع ميان دو حكم است.