درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 549  ـ  دوشنبه 1394/2/21

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مفهوم شرط بود و گفته شد در مفهوم شرط يك منطوق هست و يك مفهوم منطوقش در (اذا جاء زيد فاكرمه) حكمى است كه در فرض تحقق شرط مى باشد و در آن حكم اطلاق جارى مى كنيم و مى گوئيم در طرف منطوق مطلق اكرام واجب است و قيود را نفى مى كنيم و وجوبى كه متعلقش مطلق اكرام است را مى گوئيم ثابت است و اين يك حصه از وجوب اكرام است و يك حصه اش هم وجوب اكرام خاص مثلا بالضيافه است و مفهوم اين مى شود كه وجوب مطلق اكرام منتفى است و وجوب اكرام بالضيافه نفى نمى شود و نتيجه اطلاق در منطوق نفى وجوب مطلق اكرام است و نه نفى مطلق وجوب اكرام مثل عكسش كه اگر منطوق وجوب اكرام خاص باشد مفهومش انتفا اكرام خاص در فرض نبود شرط است نه مطلق وجوب اكرام با اين كه شما مى خواهيد از مفهوم انتفا مطلق وجوب اكرام را استفاده كنيد.

و شهيد صدر(رحمه الله)جواب داد كه دو اطلاق داريم يك اطلاق قبل از شرط كه مفهوم را ثابت مى كند و شامل همه انواع وجوب اكرام مى شود و يك اطلاق ديگرى هم هست كه در طول تعليق در متعلق وجوب اكرام در منطوق جارى مى شود و نفى لزوم نحو خاص در اكرام واجب را ثابت مى كند و چون كه جمله شرطيه مدلول تصديقيش به ازاء نسبت تعليقيه است اطلاق دوم نمى تواند قبل از تعليق باشد بلكه در طول آن است و اطلاق اول است كه در موضوع و قبل از تعليق است زيرا كه تصورى محض است و مدلول تصديقى ندارد يعنى تصور وجوب اكرام زيد است كه اطلاق در وجوب اكرام زيد به لحاظ طرفيت از براى تعليق كه مدلول تصديقى است جارى مى شود و شامل وجوب اكرام خاص هم مى شود و اما در اكرام اطلاق جارى نمى شود و به لحاظ نسبتش و طرفيتش با وجوب زيرا كه وجوب مدلول تصديقى نيست پس محال است اطلاق در اكرام قبل از تعليق باشد و اگر گفته شود كه بنابر اين تحليل در منطوق چگونه مى گوئيد كه اگر شرط بيايد مطلق اكرام است نه اكرام خاص مى گويند اين اطلاق ديگرى است چون متكلم طرف منطوق را هم در مقام بيان است كه اگر شرط محقق شد وجوب هم فعلى مى شود حال در متعلق اين حكم اطلاق جارى مى كنيم و اين اطلاق در طول تعليق است و قبل از تعليق نيست تا موجب مقيد شدن متعلق شود به حصه وجوب مطلق اكرام و نه مطلق وجوب اكرام يعنى وقتى تعليق تمام شد  در فرض وجود شرط مى گوئيم بايد اين حكم باشد در اين مرحله در متعلق حكم يعنى اكرام واجب اطلاق جارى مى كنيم و مى گوييم اين وجوب فعلى شده از براى مطلق اكرام است نه اكرام بالضيافه و الا بايد قيد ضيافت را ذكر مى كرد بنابراين يك اطلاق در وجوب جارى مى شود قبل از تعليق كه اثبات تعليق سنخ وجوب را مى كند و شامل وجوب اكرام خاص هم مى شود چون كه بر آن منطبق است و اين مفهوم را به نحوه سالبه كليه ثابت مى كند و يك اطلاق هم در طول تعليق در منطوق و اكرامى كه وجوبش فعلى مى شود جارى مى كنيم چن بالاخره متكلم مى خواهد بگويد برفرض وجود شرط اكرامى واجب مى شود و اين وجوب به اكرام مطلق تعلق گرفته است زيرا كه اگر قيدى  بود بايد بيان مى شد و اين دو اطلاق هم وجداناً و هم با برهان تحليلى ثابت مى شود.

عرض ما اين است كه اصل اين كه اين دو اطلاق جارى مى شود صحيح است ولى تحليل مذكور را اشكال داريم و مى گوييم بنابر تفسير جملات شرطيه به  اين كه مدلول تصديقى آن ملازمه باشد قابل قبول نيست بلكه ما عكس اين را مى گوئيم كه مدلول تصديقى بايد به ازاء جزا باشد تا اين دو اطلاق جارى شود و اگر به ازاء استلزام و تلازم باشد اطلاق دوم جارى نخواهد بود و از براى توضيح بيشتر مطلب اشكالات يا بيانات متعددى را مى شود ذكر كرد .

بيان اول: اين كه گفتيد مدلول جزاء تصورى و موضوع تعليق كه مدلول تصديقى دارد قرار مى گيرد و اطلاق در آن جارى مى شود و سنخ و مطلق وجوب اكرام را معلق مى كند كه وجوب اكرام خاص را در مى گيرد اين اطلاق طبق آن تفسير درست است وليكن در طرف منطوق كه مى خواهيد اطلاق در اكرام كه متعلق وجوب است جارى كنيد ما مى گوئيم اين اطلاق دوم دو تقريب دارد.

1 ـ يكى اين كه چون وجوب در منطوق تعلق به اكرام گرفته است پس مثل جمله حمليه مى شود كه بگويد (اكرم زيدا) كه در متعلق وجوب كه اكرام است اطلاق جارى است و قيد را نفى مى كند كه از تعبير به اطلاق در متعلق امر مى شود و مى گوئيم ثبوتاً هم ذات طبيعت متعلق امر است بدون هيچ قيدى .

اين اطلاق اگر بخواهد جارى شود اين فرع بر اين است كه وجوب و امر كه تعلق به اكرام گرفته است مدلول تصديقى داشته باشد و شما فرض كرديد كه مدلول تصديقى تلازم است و وجوب را فقط تصوراً اضافه به اكرام كرديد و انشاء ايجاب و نسبت ارساليه اى در طرف جزاء نيست و حال كه مدلول تصديقى ايجاب نداريد پس متعلق ايجاب هم نداريد تا كه بگوئيد متعلق امر انشاء شده در عالم ثبوت و مدلول تصديقى جامع اكرام است بلكه اخبار از تحقق مطلقه وجوب اكرام زيد على تقدير تحقق شرط است .

2 ـ تقريب ديگرى از براى اطلاق در منطوق در طول تعليق تصوير دارد كه بگوئيد چون متكلم در مقام بيان منطوق هم مى باشد و گفته است كه مطلق وجوب اكرام در فرض شرط محقق است قهراً اين وجوب اكرام به يكى از دو شكل بايد باشد يا به نحو وجوب مطلق اكرام باشد يا به نحو وجوب اكرام خاص باشد يعنى همان سنخ و مطلق وجوب اكرامى كه بر فرض نبود شرط منتفى نيست در فرض تحقق شرط در منطوق محقق است وليكن اين وجوب يا متعلقش مطلق اكرام است يا اكرام خاص است و نمى شود طبيعت مهمله باشد و چون اكرام خاص مونه زائده مى خواهد مى گوئيم وجوب بر مطلق اكرام تعلق گرفته است يعنى چون كلام دال بر طبيعت جامع است و جامع بايد در ضمن يكى از دو فرد محقق شود و يك فرد آن مونه زائده مى خواهد بر خلاف ديگرى لذا مى گوئيم اگر آن مؤنه زايد را ذكر نكرد كشف مى كنيم ثبوتاً متعلق همان فردى است كه مؤنه اى زائد بر جامع ندارد و اين تقريب در بحث دلالت أمر بر وجوب به اطلاق گذشت كه كسانى كه مى گويند امر دال بر جامع طلب اعم از وجوب است و وقتى امر را آورد دلالت بر جامع طلب مى كند اما بالاخره اين جامع بايد يا در ضمن استحباب باشد و يا در ضمن وجوب و به حدّ جامعى قابل تحقق نيست و چون طلب استحبابى قيد زائد را مى خواهد و آن اذن در ترك است و اين مونه زائده بر مدلول لفظ كه جامع طلب است مى باشد پس بيان مى خواهد اما طلب وجوبى اگر چه خصوصيتى زايد بر آن جامع دارد كه شدت و لزومى بودن طلب است ولى آن شدت هم از جنس طلب است و بيان اضافى نمى خواهد پس حال كه سكوت كرده استفاده مى شود جامعى كه مدلول صيغه امر است و انشاء شده است ضمن فردى است كه مونه زائده ندارد اگر اين تقريب را بخواهيد در اين جا بگوئيد و بگوئيد اطلاق را در متعلق امر جارى نمى كنيم چون امر تصديقى نداريم و مدلول تصديقى تلازم ميان جمله شرط و جزاء است وليكن چون كه جامع وجوب اكرام در فرض تحقق شرط فعليت دارد و بايد متعلقش به يكى از دو نحو باشد و وجوب اكرام مقيد مؤنه زايده مى خواهد پس آن نفى مى شود و وجوب مطلق اكرام ثابت مى شود يعنى اين جامع وجوب اكرام كه مدلول تصديقى جزاء است يا ضمن وجوب مطلق اكرام در طرف منطوق ثابت است يا ضمن وجوب اكرام خاص ثابت است كه اگر ضمن وجوب مطلق اكرام است بيان نمى خواهد و اگر ضمن وجوب اكرام خاص باشد بيان آن خصوصيت را مى خواهد پس با سكوت از آن وجوب اكرام خاص نفى مى شود و با اين تقريب اطلاق ايشان مى خواهند مطلب را ثابت كنند. ولى اين بيان هم تمام نيست و جوابش اين است كه اين مطلب در صورتى درست است كه آن جامع كه دو حصه دارد نشود در حدّ جامعيش باشد و اين در جائى است كه مقام انشا و مدلول تصديقى انشائى در كار باشد كه جامع به حدّ جامعيش نتواند متعلق انشاء باشد و اما جايى كه مدلول تصديقى اخبار از ملازمه و استلزام بين جامع وجوب اكرام و شرط باشد اخبار از تحقق آن جامع اشكال ندارد و اين انشا وجوب است كه بايد به يكى از دو حصه تعلق بگيرد و اما اگر كسى بخواهد خبر بدهد كه مولا در فلان فرض جامع طلب اكرام را دارد اعم از وجوب و استحباب و يا اعم از وجوب مطلق اكرام يا اكرام خاص بالضيافه چنين اخبارى اشكالى ندارد و اطلاق به تقريب دوم در آن جارى نيست اين جا هم كه مدلول تصديقى شرطيت اگر تلازم باشد پس دارد اخبار مى دهد كه جامع وجوب اكرام در فرض عدم شرط نيست و در فرض تحقق شرط هست و اين كه اين جامع متعلقش چيست مطلق اكرام يا اكرام بالضيافه است بايد از دليل ديگر استفاده شود مگر اين كه بگوئيد كه جمله شرطيه دو مدلول تصديقى دارد و انشا وجوب هم على تقدير شرط مى كند كه اين خلف اين تفسير است و هر جمله چه حمليه و چه شرطيه يك مدلول تصديقى دارد نه بيشتر .

اشكال ديگر اين است كه اين اطلاق دوم را اگر هم قبول كنيم معنايش اين است كه اطلاق اصلى در مفاد شرطيه همان اطلاق اولى در موضوع تعليق است كه در وجوب اكرام جارى است و نه در اكرام ولى گفته مى شود كه چون بالاخره متكلم منطوق را هم مى خواهد بيان كند از اين جهت در طرف منطوق هم يك اطلاق طولى در اكرام جارى مى شود كه حكمى را كه انشاء كرده است در فرض تحقق شرط متعلق به مطلق اكرام است كه مؤنه زايدى نمى خواهد ولى اين مدلول انشائى طبق تفسير مذكور از شرطيه يك مدلول التزامى آن است نه بيشتر و اگر مدلول تصديقى اخبار از تلازم و تعليق باشد اين هم خلاف ظاهر است كه انشاء وجوب در منطوق مدلول التزامى شرطيه باشد و هم اطلاق در مدلول التزامى جارى نمى شود زيرا كه مقام بيان به اندازه مدلول مطابقى معمولاً مى باشد و اينها عناياتى است كه نمى توان ملتزم به آن شد.

مطلب ديگر اين است كه اگر اين دو اطلاق را از هم جدا بدانيم كه طبق تفسير مذكور جدا و مستقل از هم هستند يك نقضى وارد مى شود كه اگر اطلاق دوم را قيد بزنيم نبايد اطلاق اول قيد بخورد و محدود شود مثلاً اگر بگويد (ان جاءك زيد فأكرمه و يجب ان يكون اكرامه بالضيافه) اطلاق اول نبايد مقيد شود و مطلق وجوب اكرام در فرض انتفاء شرط نفى شود زيرا كه دو اطلاق تلازمى با هم ندارند و شبيه اين جمله است كه بگوييم (وجوب اكرام زيد معلق على محبيه و اذا جاء فليكن اكرامك له بالضيافه) كه در اين جمله اطلاق دوم جداى از اطلاق اول مقيد مى شود و از صدرش اطلاق تعليق استفاده مى شود حتى نسبت به وجوب اكرام خاص و آن هم نفى مى شود با اين كه نسبت به فرض مجيىء وجوب اكرام بالضيافه استفاده مى شود ولذا اگر طبق آن تحليل متكلم خواست اطلاق دوم را قيد بزند اطلاق اول نبايد قيد بخورد زيرا كه مستقل از آن است در صورتى كه در جمله شرطيه مى بينيم هرگاه كه اطلاق منطوق مقيد مى شود اطلاق مفهوم هم محدود به انتفاى آن وجوب اكرام مقيد مى شود و نه بيشتر يعنى ميان دو اطلاق تلازم هست و جداى از يكديگر نمى باشند و اگر گفت (اكرم زيدا ان جائك و ليكن اكرامك بالضيافه) مفهوم هم مقيد مى شود و انتفاى وجوب اكرام بالضيافه استفاده مى شود كه منافاتى با وجوب نوع اكرام ديگرى در فرض انتفاى شرط ندارد.

تحليل صحيح اين است كه بگوئيم مدلول تصديقى در جمله شرطيه به ازاى جمله جزاء است و متكلم انشا وجوب على تقدير شرط مى كند پس مدلول تصديقى به ازاء جمله جزا است كه در اين صورت اطلاق دوم درست مى شود چون كه اكرام طرف نسبت تامه ارساليه مدلول تصديقى نفى قرار مى گيرد و اطلاق منطوق همانند جمله حمليه در متعلق جارى است و مى گوئيم نسبت طلبيه به طبيعت اكرام تعلق گرفته است و چون طبيعت اكرام طرف مدلول تصديقى قرار گرفته است اگر قيدى داشت بايستى ذكر مى شود و با سكوت و اطلاق وجود قيد ثبوتاً نفى مى شود اين اطلاق در طرف منطوق همانند اطلاق متعلق در ساير متعلقات اوامر است و اما مفهوم نفى شدن مطلق وجوب اكرام از اين باب است كه فرق است بين تقييد و اطلاق تقييد مدلول تصورى را هم تصوراً مضيق و  مقيد مى كند ولى اطلاق مدلول تصورى را مقيد نمى كند و همان جامع و طبيعت باقى مى ماند و ثبوتاً وجود قيد را نفى مى كند يعنى مدلول اسم جنس كه جامع اكرام است با مطلق اكرام يكى است كه وجوب آن صادق بر وجوب اكرام مقيد هم مى شود پس از تقيد مدلول تصورى جمله جزاء كه وجوب مطلق اكرام است و يا تعليق آن بر شرط انتفاى وجوب اكرام خاص هم استفاده مى شود يعنى از اين نسبت ذهنى بين جزا و شرط اگر مفهوم استفاده شد مفهومش نفى مطلق وجوب اكرام است زيرا كه در مفهوم و مدلول تصورى جمله جزاء بيش از طبيعت و جامع قيدى اخذ نشده است و تغييرى حاصل نشده است به خلاف اين كه اگر متعلق امر مقيد به قيدى باشد كه قيد در مدلول تصورى اخذ مى شود و سنخ حكم مى شود سنخ حكم مقيد پس نكته حل اشكال اين است كه وقتى اطلاق در متعلق امر جارى مى شود قيد تصورى اضافى در لفظ اضافه نمى شود و همان ذات طبيعت وجوب اكرام تصوراً معلق يا مقيد بر شرط مى شود كه اگر از نسبت تقييدى به شرط به هر تقريبى از تقريبات گذشته مفهوم استفاده كرديم سنخ و جامع وجوب اكرام كه بر وجوب اكرام خاصى هم صدق مى كند معلق بر شرط مى شود كه انتفاى شرط مستلزم انتفاى همه آنها است و اطلاق در طرف منطوق مى گويد در عالم ثبوت طبيعت قيدى ندارد نه اين كه اطلاق، قيد تصورى را در مدلول لفظ اضافه بكند بلكه مى گويد همان معناى جامع هم متعلق مدلول تصديقى وجوب است و هم همان نسبت تامه كه صادق بر وجوب اكرام مقيد و خاص هم هست مقيد يا معلق بر شرط است كه از آن مفهوم استفاده مى شود و مركز هر دو اطلاق مدلول درتصورى جمله جزاء است قبل از مدلول تصديقى و در اطراف آن است و به همين سبب است كه اگر اكرام در منطوق مقيد به اكرام خاصى شود دلالت مفهومى نيز محدود مى شود و اين ها دو اطلاق طولى و مجزاى از هم نمى باشند.