درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 595  ـ   دوشنبه 1394/10/28

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسلك مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله)([1]) و شايد مشهور متاخرين بود كه در باب تخصيص عام قائلند كه عام در تمام باقى حجت است به جهت اين كه مخصص، مراد جدى را از عام خارج مى كند نه مدلول و مراد استعمالى را پس ظهور كلام در عموم باقى است حتى بعد از مخصص و اين مخصص، عالم جد را تخصيص مى زند و مى گويد اين مقدار از عموم مراد نيست و اصالة التطابق به اندازه مورد خاص تخصيص مى خورد و چون ظهور در جديت به عدد احكام انحلالى است ظهور جدى به آن مقدار كه دليل اقوى در مقابلش نداريم بر حجيت باقى خواهد ماند هم ذاتا و هم حجيتا.

اين بيان كه مسلك خوب و مرتبى است شايد فنى ترين مسلك از اين سه مسلك است كه مورد اشكالات شهيد صدر(رحمه الله)([2]) قرار گرفته است اولين اشكال ايشان اين بود كه مى فرمود اين جا يك تعارضى بين دو ظهور تصديقى ايجاد مى شود، ظهور تصديقى اول كه متكلم هر چه را تكلم كند و قرينه نياورد معلوم مى شود قصد افهام معناى حقيقى را دارد كه از آن به اصالة الحقيقه تعبير مى كنند و ظهور دوم اين است كه عموم را كه قصد استعمالى كرده جداً هم مرادش بوده و آن را مى خواهد و بازگشت اين دو ظهور به دو قضيه شرطيه تعهديه يا غالبيه است و ما مى دانيم با آمدن مخصص يكى از اين دو تعهد را تخلف كرده است پس بين اين دو ظهور تعارض بوجود مى آيد و شما به چه دليلى مى گوئيد تعهد دوم به هم خورده است و تعهد اول باقى است با اينكه اگر تعهد اول به هم بخورد تعهد دوم هم به حال خود باقى است و اصالة التطابق تخصيص نخورده است چون مراد استعمالى مقيد مى شود بنابراين چرا معينا مى گوئيد تعهد دوم از بين رفته است و تعهد اول باقى است اين كه تعهد دوم را انجام دهد مستلزم اين است كه تعهد اول را انجام ندهد و اين كه به تعهد اول متعهد شود مستلزم اين است كه تعهد دوم را انجام ندهد و اين همان تعارض ميان آنها است.

اين اشكال در دوره دوم مطرح شده است و سپس اضافه كرده اند كه ممكن است كسى از اين اشكال جواب بدهد كه تعهد دوم امرش دائر است بين تخصيص و تخصص و اين مانند تمسك به اصالة العموم است در آن جائى كه مى دانيم زيد واجب الاكرام نيست براى اثبات تخصص و خروج موضوع از علماء و اين از همان باب است اگر موضوع و شرط تعهد دوم مراد استعمالى باشد يعنى تعهد كرده است كه (ما أراده استعمالا يريده جدا) در اين صورت دوران أمر بين تخلف از يكى از دو تعهدها است و علم اجمالى به عدم يكى از آنها وجود دارد و موجب تعارض مى گردد وليكن اين همان دوران امر بين تخصيص و تخصص است يعنى استفاده از اصل عدم تخصيص براى اثبات تخصص و رفع موضوع است كه نزد عقلا، اصالت عدم تخصيص براى اثبات تخصص حجت نيست و اما اگر موضوع تعهد دوم (ما يدل عليه اللفظ تصورا) باشد در اين صورت عدم تعارض اوضح است زيرا كه موضوع اصالة التطابق و ظهور در جديت موجود است و مدلول وضعى دلالت جمله بر عموم كه عوض نمى شود و اگر موضوع و شرط باشد ديگر شبهه تعارض معنى ندارد بلكه دو تعهد هم عرض است كه موضوع هر دو مدلول تصورى است و يكى از آنها معيناً است ; آن ظهور در جديت معلوم التخلف و السقوط است و ديگرى معلوم السقوط نيست پس حجت است و مراد استعمالى عموم است و در نتيجه مسلك صاحب كفايه(رحمه الله)متعين مى شود.

اما ايشان مى گويد اين درست نيست بلكه موضوع ظهور و تعهد دوم مراد استعمالى است و در اين صورت موجب تعارض مى شود چون مى شود گفت مدلول استعمالى خاص بوده پس تخلف در تعهد دوم نيست و مى شود بر عكس باشد و تعهد اول تخلف شده باشد لذا بنابراين كه اصالة عدم تخصيص جارى باشد ميان دو ظهور تعارض رخ مى دهد و مى دانيم كه يكى از اين دو تعهد و يا ظهورها تخلف شده است و بنابر اين بيان گفته مى شود كه اصالة عدم تخصيص براى اثبات تخصص جارى نيست  و تعهد اول حجت است .

ايشان از اشكال عدم جريان اصل عدم تخصيص براى اثبات تخصص سه جواب مى دهند.

جواب اول: اين كه مى گويند اصالة عدم تخصيص جارى نيست در جائى است كه اثبات تخصص مربوط به بحث مراد متكلم نباشد مثل (اكرم العلماء) و (لا تكرم زيدا) كه شك در مراد متكلم نيست بلكه شك در وجه خروج زيد است كه آيا عالم است يا خير؟ و نمى شود با اصالة عدم تخصيص، عدم علم را در زيد ثابت كرد زيرا كه به مراد متكلم مربوط نيست و اين مثل اصالة الحقيقه است كه نمى شود با آن ـ در جايى كه مى دانيم متكلم لفظ را در معنائى بدون قرينه استعمال كرده است و يا شك در حقيقى بودن آن معنا داريم ـ ثابت كرد كه معناى حقيقى لفظى نيست اگرچه لازمه اش است ولى اصالة الحقيقه براى كشف مراد است نه براى اثبات لغت اما ما در اين جا مى خواهيم با اصالة عدم تخصيص در ظهور تصديقى در جديت بگوئيم كه مراد استعمالى متكلم خاص بوده است نه عموم ، مراد او را مشخص مى كنيم و جائى كه مراد را مشخص مى كنيم ولو مراد استعمالى چرا اصاله عدم تخصيص در آن حجت نيست در موارد دوران ديگر كه مى گوئيم مثلاً زيد عالم نيست و يا لفظ وضع شده براى معناى مستعمل فيه اين لازمه ربطى به متكلم ندارد و بخشى از مراد او از كلام نيست و لذا چنين دلالات التزامى در عمومات حجت نمى باشد و ظهورات كلام در كشف از مرادات و لوازم آنها حجت هستند نه بيشتر البته در اين جا هم نمى خواهيم با اصل عدم تخصيص در ظهور جدى حكم را مشخص كنيم زيرا كه حكم مورد تخصيص مشخص است وليكن حجيت ظهورات در كشف مرادات متكلمين مخصوص به بحث حكم نيست تا كه بگوئيد حكم مشخص است بلكه بحث كشف مراد است; ظهورات در كشف از مرادات متكلمين چه استعمالى و چه جدى و چه حكم شرعى مى باشد و چه نباشد حجت هستند و حجيت فقط مخصوص به كشف از مرادات شارع نيست تا اينكه بگوئيد بايد حكم شرعى با آن اثبات شود .

جواب دوم: اين كه اگر مخصص منفصل باشد در اين جا گفته مى شود كه تمسك به اصالة العموم در ظهور تصديقى نسبت به مراد جدى براى اثبات قيد در مراد استعمالى حجت نيست اگر آن نكته را ـ حتى به اينجا ـ توسعه داديد، به اين معناست اين را هم از موارد اثبات تخصص به وسيله اصالة العموم گرفتيد ولى در مخصص متصل اين گونه نيست زيرا كه مخصص متصل كه آمد قرينه مى شود و رافع اصل ظهور و اجمال مى گردد يعنى ديگر معلوم نيست متكلم با مخصص متصل كدام ظهور تصديقى را به هم مى زند و مانع از انعقاد آن مى شود اين شخص دو تعهد دارد (كل ما القاه يريده حقيقةً) و (كل ما يريده استعمالا يريده جدا) و اين دو تعهد بعد از آمدن قرينه متصل با هم تزاحم مى كنند و اين مى تواند قرينه باشد كه ظهور تصديقى اول در ميان نباشد و يا ظهور تصديقى دوم نباشد و موجب اجمال در انعقاد دو ظهور مى شود و عدم حجيت عام در اثبات تخصص در اينجا موجب نجات ظهور استعمالى نمى شود زيرا كه آن در جايى است كه مخصص منفصل باشد و دو ظهور ذاتاً شكل گرفته باشند و بخواهيم ميان آنها معارضه بيانداريم كه گفته مى شود فرع حجيت است أما در متصل ذات ظهور از بين مى رود و لذا هميشه فرق است بين قرينه متصل و منفصل و در متصل مى گويند تنافى و تعارض موجب اجمال مى شود يعنى اصلا ظهور شكل نمى گيرد نه اين كه ظهور شكل مى گيرد ولى حجت نيست و لذا در اين جا ظهور استعمالى مجمل مى شود و اين مسلك براى نيمى از مساله، نافع است يعنى جائى كه مخصص منفصل باشد نه متصل .

جواب سوم: اينكه ما در برخى از عمومات در  دوران امر بين تخصيص و تخصص اصالة العموم را جارى مى كنيم كه اين بحث بايد در مساله مربوط بدان بحث شود .

عمده جواب ايشان از  اشكال عدم تعارض به جهت دوران امر ظهور در جديت بين تخصيص و تخصص دو پاسخ اول و دوم است و حاصل مطلب اول ايشان اين است كه مسلك صاحب كفايه(رحمه الله)داراى اشكال تعارض است و ما انحلاليت را در ظهور جدى هم قبول مى كنيم ولى چه كسى گفته است با اين ظهور  مخالفت شده نه ظهور استعمالى با اين كه نسبت مخصص به هر دو على حد سواء است و يكى از آن دو تخلف شده است على سبيل البدل و لا على التعيين و اين موجب تعارض ميان دو ظهور در مخصص منفصل و اجمال در مخصص متصل مى شود البته مسلك شيخ(رحمه الله)([3]) هم كه مقيد را در مراد استعمالى گرفته است متعين نمى باشد پس هيچ كدام از اين دو مسلك با فرض تعارض ثابت نمى شود مگر اين كه دليلى بياوريد كه اين ظهور بر آن ظهور مقدم است .

در رابطه با اين اشكال مى توان دو مطلب را بيان كرد 1) يكى اين كه ممكن است در اينجا گفته شود كه تعارض بين دو ظهور وجود ندارد بلكه ظهور دوم معلوم السقوط است و تعارض جائى است كه يكى از دو ظهور متعين السقوط نباشد چرا؟ اين مبتنى است بر اين نكته كه ببينيم موضوع ظهور دوم يعنى ظهور تصديقى در اين كه (ما ذكره قصده) چيست به عبارت مختصرتر آيا موضوع اين دو تعهد و دوم ظهور تصديقى يكى است و شرطشان يكى است يا دو تا؟ ايشان استظهار كرده اند كه موضوعشان دو تا است شرط اولى استعمال لفظ بدون قرينه است به تعبير ديگر همان مدلول تصورى كه براى لفظ است در صورت استعمال بدون قرينه ـ كه موضوع ظهور تصديقى اول است و دال بر استعمال در عموم است ـ و شرط با موضوع ظهور در جديت به اصالة التطابق واقع مراد استعمالى است يعنى هر آنچه كه مراد استعماليش باشد جدى است وليكن يك احتمال اين است كه اين ظهور تصورى موضوع ظهور جد هم باشد يعنى وقتى متكلم لفظى را كه در لغت براى معنائى وضع شده به كار مى گيرد و قرينه اى نمى آورد دو قصد دارد يكى قصد اخطار اين معنى را دارد كه مراد استعمالى است و يكى اين كه جدا نيز آن را مى خواهد كه اصالة التطابق است و شرط هر دو يكى است كه همان استعمال لفظ بدون قرينه در صورتى كه براى عموم وضع شده باشد و اهل لغت دو تعهد داده اند كه هرگاه لفظ را اين چنين آوردند آن دو قصد و دو مدلول تصديقى را داشته باشند وليكن ايشان استظهار مى كند كه ظهور دوم و يا تعهد دوم طولى است و موضوع اراده جدى، اراده استعمالى است و مراد استعمالى طرف ملازمه است لهذا اگر ظهور اول نباشد و مراد استعمالى ثابت نشود موضوع ظهور دومى احراز نمى شود.

ما در اينجا مى گوئيم بحسب عرف و عقلا اين گونه استظاهر مى شود كه موضوع اصالة الجد هم همان موضوع اصالة الحقيقه است يعنى طرف اين ظهور حالى در  جديت نيز همان چيزى است كه طرف ظهور تصديقى اول است و هر دو اراده يك طرف مشترك دارند به دليل اين كه اگر در جائى از خارج فهميديم مراد استعمالى متكلم خاص بوده است نه عام و مثلاً توريه كرده است باز هم ظهور آن خطاب در جديت باقى است و از بين نمى رود و اين گونه نيست كه تنها يك ظهور در مراد استعمالى را مخالفت كرده بلكه وجداناً هر دو ظهور را مخالفت كرده است.

خلاصه شواهدى هست كه با آنها مى توان نظر اول را ترجيح داد كه در اين صورت ديگر تعارض نيست بلكه دو ظهور تصديقى داريم كه قطعا مى دانيم يكى از آنها تخلف شده است و مطابق واقع نيست و ديگرى مشكوك است كه بايد به ديگرى اخذ كنيم و به عبارت ديگر نسبت به سقوط يكى علم تفصيلى داريم و شك داريم در سقوط ديگرى كه قهراً حجت خواهد بود و ديگر شبهه تعارض جا ندارد و مسلك محقق خراسانى(رحمه الله)متعين مى شود.

اما اگر مسلك ايشان را قبول كرديم و گفتيم كه ما ذكره من اللفظ بدون قرينه موضوع تعهد اول است و موضوع تعهد دوم طولى است و جائى كه مدلول استعمالى نباشد ظهور جدى هم موجود نيست در اين صورت شبهه تعارض پيش مى آيد زيرا كه علم نداريم كه تعهد دوم بالخصوص از بين رفته باشد; ممكن است طبق اين مبنى هم قائل شوند كه بالدقه تعارض نمى باشد چون اگر ما موضوع تعهد دوم را مراد استعمالى و طولى گرفتيم، هميشه اين تعهد دوم در طول تعهد اول مى شود و دو ظهورى كه يكى در طول ديگرى است نمى تواند با اصلش معارضه كند نه از باب دوران بين تخصيص و تخصص تا اينكه بگوئيد اين قاعده در اين جا جارى نيست بلكه از باب طوليت و اين كه يلزم من وجوده عدمه .

به تعبير اصولى در جائى كه موضوع ظهور دوم را ظهور اول درست مى كند در حقيقت ظهور اول اثر ظهور دوم را مترتب مى كند تعبدا نه اين كه ما بتوانيم ابتداءً به آن ظهور تمسك كنيم زيرا كه موضوع آن ظهور بالوجدان محرز نيست تا بشود به دليل حجيت درآن تمسك كرد بلكه با حجيت ظهور اول احراز مى شود و اين بدان معناست كه در حقيقت دليل حجيت را بر ظهور اول تطبيق مى دهيم و دو چيز را ثابت مى كنيم يكى مودّاى خودش را و ديگرى اثر مترتب بر ظهور دوم را كه وجدانى نيست بلكه ظهور اول آن را كشف ظنى مى كند پس ظهور اول اين دو اثر را ـ كه يكى بالمطابقه و ديگرى بالالتزام است ـ ثابت مى كند و ما در واقع به دو اطلاق حجيت در ظهور اول كه وجدانى است عمل مى كنيم و دو اثر را اثبات مى نمائيم يكى مراد استعمالى متكلم را و ديگرى مراد جدى را چون ما تعبداً با اين ظهور موضوع تعهد دوم را احراز مى كنيم در اين صورت گفته مى شود اثر دوم طولى، على كل حال معلوم السقوط است وليكن به چه دليل اثر ديگر يعنى مدلول مطابقى ظهور اول ساقط باشد.

حاصل اين اشكال اين است كه يك وقت دو ظهور مستقل از هم داريم كه در طول هم نيست و هر دو وجداناً محرز هستند مثل اين كه يك ثقه خبر به موت زيد مى دهد كه اگر درست باشد فلان اثر بر آن مترتب مى شود مثلاً اموال زيد به او مى رسد و ثقه ديگرى به چيز ديگرى خبر داده كه لازمه اش عدم موت زيد است و علم داريم كه يكى از اين دو ثقه دچار اشتباه هستند اين جا ميان دو خبر تعارض و تساقط مى شود زيرا كه دو موضوع حجيت  وجداناً احراز  شده و ميان آنها تعارض شكل مى گيرد اما اگر احدالظهورين در طول ديگرى بود مثل موارد خبر مع الواسطه كه زيد به ما خبر مى دهد كه عمرو به او خبر داده كه زيد مرده است و ما مى دانيم كه مثلاً نمرده است پس يكى از اين دو خبرها كذب است ولى ما خودمان كه خبر دومى را وجداناً نديديم بلكه اولى خبر داده كه دومى اين خبر را مى دهد كه اين خبر وجدانى يك مدلول مطابقى دارد ـ كه اخبار عمرو به او است ـ و يك مدلول طولى التزامى دارد ـ كه مردن زيد است ـ و اين مدلول التزامى معلوم السقوط و البطلان است و اما مدلول مطابقى آن محتمل الثبوت است حال اگر خود خبر دادن دومى به اولى اثرى داشته باشد ثابت مى شود با قطع نظر از اين كه اخبار دومى درست باشد يا خير و بايد اثر مدلول مطابقى خبر اولى را بار كنيم نمى گوئيم تعارض و تساقط مى شود مثلا اگر نذر كرديم كه اگر دومى به او خبر موت زيد را بدهد بايد صدقه بدهيم بايد به اين نذر عمل كنيم زيرا كه آن خبر ثقه وجدانى مشمول دليل حجيت خبر است و نسبت به اين اثر محتمل الصدق است و نسبت به اثر طولى معلوم السقوط مى باشد و اين دلالت التزامى حجت نيست اما چرا دلالت اول و مطابقى حجت نباشد؟ در مانحن فيه نيز چيزى كه ظهور دوم را ثابت مى كند ظهور اول است ولى تعبدا نه وجدانا و الا شايد مجاز گفته است و اين بدان معناست كه دليل حجيت بر ظهور كه وجداناً محرز است بايد تطبيق شود زيرا كه موضوع حجيت واقع ظهور است نه ظهور محتمل كه در موارد طوليت كاشف اول است كه وجدانى است وليكن اين ظهور اول دو اثر دارد يكى اين كه عموم را در مراد استعمالى ثابت مى كند و اثر ديگر اين كه ثابت مى كند عموم در مراد جدى است و اين اثر دومى مقطوع البطلان تفصيلى است چونكه ما مى دانيم عموم مراد جدى نيست و اما اثر اول بر حجيت خودش باقى مى ماند.

اين اشكال غير از اشكال دوران امر بين تخصيص و تخصص است بلكه بيان ديگرى است براى اينكه نمى شود به ظهور جدى در عموم در مقابل ظهورا ستعمالى در عموم تمسك كرد و آن را از كار انداخت زيرا كه اگر ابتداءً بخواهيم حجيت ظهورات را بر ظهور جدى تطبيق بدهيم محرز وجدانى نيست و اگر بخواهيم از طريق تطبيق حجيت بر ظهور استعمالى ـ ظهور اول ـ اثر آن را ثابت كنيم اين اثر مقطوع البطلان است و يا به تعبير ديگر اصالة العموم در ظهور جدى ـ طبق اين مسلك ـ در طول اصالة العموم در ظهور استعمالى است و حجيتى كه در طول حجيت ديگرى است و متوقف بر آن است محال است با آن معارضه كند و آن را نفى كند زيرا كه خودش را نفى خواهد كرد و از وجودش عدمش لازم مى آيد و اين محال است.

[1]. كفاية الاصول، (ط آل البيت)، ص218.

[2]. بحوث فى علم الاصول، ج3، ص265

[3]. مطارح الانظار (ط جديد، ج2، ص131.