درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 637  ـ  يكشنبه 1395/06/28

بسم الله الرحمن الرحيم

تحليل اين نكته كه منظور از مخاطبه چيست نكته اساسى در اين بحث است و تجزيه و تحليل مخاطبه حقيقى به اين است كه اين مخاطبه به چه معناست و آيا براى معدومين هم مى شود باشد يا نه و مسئله را در اينجا حل كرد . كه طرفى را كه خطاب مى كند يا به كسى كه خبرى را كه براى ديگرى است مخاطبه مى كند؟ به چه معنا است بنابر اين بايد ديد اين مخاطبه چيست قطعاً اسماع صوت مخاطب نيست زيرا كه انسان ممكن است به غير مخاطب هم اسماع صوت كند . موضوع حكم در قضيه بودن هم مخاطبه نيست زيرا كه ممكن است حكم مربوط به غير مخاطب باشد مثل اين كه به پدر بگويد فرزندت كذا است كه مخاطب پدر است ولى موضوع حكم نيست حقيقت آن است كه مخاطبه به معناى توجيه كلام است به كسى كه آن كلام را بفهمد يعنى به قصد افهامش و تعبير شده از مخاطبه به قصد تفيهم ديگرى به كلام  كه طرف افهام در كلام قرار مى گيرد چه حكم مربوط به خودش باشد و چه مربوط به ديگرى باشد ولى به قصد تفهيم او است.

حال بايد ديد اين طرف افهام و تفهيم به وسيله كلام قرار گرفتن آيا به معناى طرف تفهيم بالفعل قرار گرفتن است كه اگر اين باشد مختص به مشافهين و حاضرين است كه اگر كسى حاضر نباشد نمى تواند طرف تفهيم بالفعل قرار گيرد اما اگر گفتيم طرف تفهيم به كلام اعم از فعلى است ولو به نحو تدريجى نه دفعى باشد يعنى در طول وصول كلام به او باشد در جايى كه كلام معدّ براى وصول به او مى باشد در اين صورت مخاطبه حقيقى غائب و معد حرم هم ممكن است پس اگر معناى اول معناى ادوات خطاب باشد مخصوص به مشافهين است نه غائبين تا چه رسد به معدومين ولى اگر گفتيم طرف افهام كلام قرار گرفتن ولو تدريجى و در طول وصول آن كلام مخاطبه است پس هر كه را كه معدّ براى وصول كلامش در نظر گرفته است مخاطب او است حقيقتاً مثل نامه نگارى كه مخاطبش پس از مدتى نامه بدستش مى رسد و اگر اين دومى را كسى قائل شد اين معنا از مخاطبه خاص به مشافه نيست بلكه در غير مشافه هم اين معناى دوم معقول است و براى غائب و معدوم در صورتى كه خطاب معدّ از براى رسيدن به او باشد نيز معقول است مثل جاى كه حكما و قانون گذاران خطاب مى كنند به مردم و كسى هم ممكن است در مقابلشان نباشد ولى به آنان خطاب مى كنند و عموم جامعه را مورد خطاب قرار مى گيرند و در اينجاها مخاطبه حقيقى معقول است و همه آنها را قصد دارد  كه خطاب به آنها و ظاهرا ادوات خطاب براى اين معنا وضع شده است و تشخيص من يعدّ له را دوال ديگر معين مى كند به نحو تعدد دال و مدلول مثل كسى كه مى خواهد براى اولادش وقف يا وصيت كند و طرف خطاب او غائب يا معدوم هستند كه آن را دوال ديگر و قرائن ديگر معين مى كند ولى كاف خطاب و ادوات خطاب در همان معانى خودش استعمال شده است به اين ترتيب مخاطبه حقيقى اعم مى شود از مخاطبه فعلى و كأنه در كلمات آقايان خلط ميان مخاطبه حقيقى و مخاطبه فعلى شده است و مخاطبه اعم است و طرف آن را هم دوال ديگر مشخص مى كند و از باب مجاز هم نيست بلكه از باب تعدد دال و مدلول است و ابهامى هم در كار نيست حال كه اين معنا در مخاطبه حقيقى معقول شد و اين هم يك معناى مر انشائى مانند نداء و امر و نهى و تمنى و ترجى مى باشد هر كسى بر اساس مبناى خودش در انشاء اين جا مى تواند مسلكشان را تطبيق دهد مثلا كسى كه مسلكش ابراز معنا و ما فى النفس است ابراز اين معناى عام و اوسع را اختيار مى كند كه مدلول ادوات مخاطبه است و كسى كه اين معانى انشائى را معانى نسبى تصورى مى داند و قصد معنا را خارج از معناى موضوع له مى داند همان را نسبت به اين معناى اوسع قائل مى شود و كسى كه مى گويد معانى انشائى ايجاد يك معنايى است به لفظ در خارج كه صاحب كفايه(رحمه الله)مى گفت همان را نسبت به ايجاد اين معناى أعم قائل مى شود و كسى كه مى گويد ابراز ما فى النفس است ابراز همين معنا است و آن سالك ديگر تأثيرى در محل بحث ندارد و عمده همان است كه مخاطبه حقيقى و به معناى مخاطبه و افهام بالفعل نيست يلكه افهام در طول اعداد از براى وصول است كه اوسع از افهام و مخاطبه بالفعل است و كأنه فعلى بودن مخاطبه با حقيقى بودن آن خلط شده است و مخاطبه حقيقى اوسع است از مخاطبه فعلى است بله جايى كه اصل اين معنا معقول نيست حمل بر مجاز مى شود كه شايد خطاب به جمادات از اين قبيل باشد هر چند آن هم قابل حمل بر عناغيت در مدلول جدّى و نه استعمالى مى باشد . بنابراين اولين مطلب اين است كه مخاطبه حقيقى معناى اعم دارد و با اين معناى نسبت به غائب و معدوم هم معقول است و  حق با كسانى است كه قائل اند مجرد مخاطبه موجب تخصيص حكم نمى شود و بايد ديد دال ديگر چه كسى را طرف خطاب و مخاطبه قرار مى دهد كه اگر دال ديگر همه مردم و در همه زمانها را طرف قرار مى دهد و در بر مى گيرد خطاب هم به تبع اين دال اعم، اعم مى شود و يا خصوص معدوم را مانند وصيت يا وقف بر بطون طرف قرار مى دهد معدوم مخاطب خواهد بود و مجازيتى هم در كار نيست و آن اشكالى را كه شهيد صدر(رحمه الله)بر مرحوم آقاى خويى(رحمه الله)كرده بودند هم پاسخ داده مى شود ايشان فرمودند كه اگر مدولول لفظى ادوات خطاب هم اعم باشد در موردى كه اصالة الجدّ جارى شود مدلول تصديقى مخاطبه جدّى و حقيقى بوده كه خاص به مشافهين مى شود و باز هم اطلاق از بين مى رود.

اين اشكال جوايش اين است كه دال ديگر اگر اعم از حاضر و غائب طرف مخاطب قرار دهد و مدلول تصديقى هم تابع آن مى شود و مدلول تصديقى هم اعم است زيرا كه مدلول تصديقى قصد همان چيزى است آنچه كه مدلول تصورى  ولو با تعدد دال و مدلول آن را مى رساند كه در اين چنين فرضى همان مخاطبه حقيقى به معناى اعم است.

مطلب ديگرى هم در اينجا مى توان گفت كه مخاطبه حقيقى اگر هم همان مخاطبه بالفعل باشد و در موارد ذكر شده مجاز باشد و كسى اين را قائل شود باز هم بحث ديگرى رخ مى دهد كه در جاهايى كه مخاطب مى خواهد يك قوانين كلى تشريع و جعل كند خود جعل قانون كلى مثل شارع كه مى خواهد احكام كلى وضع كند در اين گونه جاها مقام تشريع و تقنين قرينه مى شود كه مقصود از مخاطبه معناى اعم است و ممكن است گفته شود كه حمل خطابات در اين موارد بر معناى مجازى عنايت فائقه دارد و قابل قبول نيست كه اين مطلب تعبير بهترش اين است كه مقام جعل قانون قرينه مى شود بر اين كه موضوع مخاطب حقيقى منفك از موضوع حكم و ما خوطب به است يعنى مخاطب اين ها هستند ولى حكم اعم است مثلا جائى كه به پدر مى گويد پسرت بايد فلان كار را انجام دهد مخاطب پدر است ولى حكم براى پسر است و پسر موضوع است نه پدر وليكن پدر مخاطب است نه پسر و در اين قبيل موارد خطاب سبب بهم زدن موضوع نمى شود و عرف ميان موضوع مخاطب و موضوع حكم و ما خوطب به تفكيك قائل مى شود و اين جا هم همين گونه است شارع به حاضرين در مجلس خطاب كرده است ولى آنها فقط مخاطب بودند ولى حكم مثلا (اقيموا الصلاة) براى همه است و مجازيتى هم در كار نخواهد بود و عرف در چنين مواردى تفكيك را مى فهمد كه مخاطب اين است ولى حكم براى ديگرى و يا اعم است و تابع موضوعش و دال ديگر بر آن است و نفس مقام تقنين و تشريع قرينه مى شود كه موضوع حكم غير از موضوع خطاب است. و يا در باب وصيت هم همين گونه است مخاطب موجودين است ولى حكم براى غائب است و مجازيتى هم لازم نمى آيد اين هم يك نكته است كه در بحث ثمره مى توان از آن استفاده كرد بنابر اين اگر دوال ديگرى باشد كه اقتضا داشت موضوع حكم غير از موضوع خطاب بالفعل باشد اختصاص مخاطبه به مشافهين مانع از عموم حكم نمى شود .

ثمره بحث

حال ثمره اين بحث چيست؟ در اين جا دو ثمر ذكر شده است و به هر دو هم اشكال شده است:

1ـ ثمره اول مبتنى است به قول كسى كه حجيت ظهورات را از براى مشافهين و فى قصد افهامهم قرار داده است كه يك بحث كبروى است و در ب اب حجيت ظهور خواهد آمد و به محقق قمى ره نسبت داده اند كه قائل است حجيت ظهورات خاص به مشافهين است لهذا در صورتى كه خطاب حقيقى مخصوص به مشافهين است و آنها مقصود به افهام و مخاطبه هستند ديگر اگر خطاب ظهور هم در عموم داشته باشد براى كسى كه مشافه آن نبوده و نيست حجت نيست و نمى تواند به آن عموم از براى خودش تمسك كند و در اينجا بايد به ادله ديگر رجوع كند كه اين ثمره كبرايش درست نيست و اگر ظهور منعقد شد براى هركس كه اثر داشت اين حجت است.

2 ـ ثمره دوم كه عمده هم همين است گفته شده است كه اگر ادوات خطاب خاص به مشافهين باشد و ظهور در خطاب حقيقى داشته باشد موجب مى شود كه اطلاق در موضوع حكم بيان شده از براى غير حاضرين و يا موجودين از بين مى برد مثلا وقتى (الناس) بعد از ادوات خطاب آمده است مخصوص به كسانى مى شود كه موجود يا حاضر در مجلس مخاطبه بوده اند و ديگر ظهور اطلاقى براى معدومين منعقد نمى شود تا حجت باشد چون كه ادوات خطاب حقيقى صلاحيت تقييد مدخول خطاب را دارد.

و اگر كسى ادعا كند كه احكام شرعى شخصى نيستند و خصوصيت مورد و اشخاص الغاء مى شوند گفته مى شود كه نسبت به خصوصيات موردى و شخصى درست است اما اگر احتمال بدهيم كه صفتى و خصوصيتى نوعى كه خاص به مخاطبين است دارند دخيل در آن حكم باشد ديگر نمى توان احتمال آن را إلغا خصوصيت كرد اين مثل اين كه اگر احتمال بدهيم خصوصيت عصر حضور و يا صحابى بودن دخيل در حكم است و ديگر نمى توانيم آن را الغا كنيم و اين صلاحيت خطاب براى تقييد مانع مى شود حكم را براى كسانى كه اين خصوصيت نوعى را ندارند ثابت كنيم و در نتيجه موجب اجمال مى شود بخلاف قول به اين كه مخاطبه براى اعم است پس كسى كه قائل به اختصاص مخاطبه به حاضرين است ديگر نمى تواند به اطلاق تمسك كند اين حاصل ثمره دوم است . در اين جا بايد گفت اين مطلب در جايى تمام است كه مطلب دوم كه در قبل از بحث از ثمره گفتيم تمام نباشد يعنى جايى كه عرف تفكيك قائل است بين موضوع مخاطبه حقيقى به معناى بالفعل و بين موضوع حكم كه در آنجا اين ثمره صحيح نيست يعنى صلاحيت مخاطبه براى قرينيت مى افتد و در اينگونه موارد عرف مى گويد مخاطبه مجرد ابزار و طريقى براى اظهار قانون بيش نيست و موضوع حكم مستقل است لهذا احتمال خصوصيت نوعى را هم با اطلاق نفى مى كند مانند جايى كه اصلا ادوات خطاب نباشد يعنى مى گويد كه اگر عصر حضور مثلا دخيل در حكم بود بايد ذكر مى كرد و عدم ذكر آن موجب اطلاق لفظى در ما خوطب به مى شود . حاصل اين كه اگر اين تفكيك را قائل شديم و گفتيم كه عرف اينها را مستقل از هم حساب مى كند اطلاق لفظى در ما خوطب به جارى مى كند و آن نكته اين جا هم موثر است البته در اينجا مرحوم عراقى(رحمه الله) بيان ديگرى دارد كه بد نيست ذكر كنيم.