درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 644 ـ شنبه 1395/8/1

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در تخصيص عام به مفهوم مخالفت و موافقت بود كه نسبت به مقام اول ـ تخصيص عام به مفهوم موافقت ـ عرض شد كه اين دلالت مفهومى بر اساس اولويت و ملازمه بين منطوق و مفهوم است و اين ملازمه قطعى در جايى كه عرفاً مفهوم روشن باشد به آن مفهوم موافقت گفته مى شود ولى ملاك اين دلالت ، دلالت التزامى قطعى است و عرض كرديم كه از باب دلالت مدلول بر مدلول است نه دلالت مستقيم لفظ بر مفهوم و لذا وقتى چنين دلالتى در خطابى ايجاد شود مثل (فلا تقل لهما اف)([1])كه بالملازمه مى گويد هر عملى كه اشد از آن باشد حرام است اين چنين دلالتى سبب مى شود آن تعارض بين عامى كه مخالف اين مفهوم است در حقيقت بين عام و منطوق باشد و لذا گفته اند كه اگر اين مفهوم لازمه اصل منطوق باشد نه اطلاق منطوق چون تعارض بين منطوق و عام قرار مى گيرد و ملازمه كه قابل تخصيص نيست .

بنابراين جايى كه مفهوم موافقت و مدلول التزامى اصل منطوق ـ ولو در يك مورد ـ باشد آن منطوق بحكم اخص از مدلول مى شود چون نفى ملزوم مستلزم نفى لازم است و ملزوم هم كل منطوق است پس براى يك منطوق هم ثابت نمى شود كه اين ـ يعنى دال بر منطوق ـ كلا بايد لغو شود و اين به حكم اخص از عام مى شود و هر جا تعارض و تنافى بين دو دليل به نحوى باشد كه دوران بين رفع يد از احدهما باشد و اصل آن دليل نفى شود و يا عموم و اطلاق دليل ديگر را نفى كنيم آن اطلاق يا عموم قيد خورد و نفى مى شود و لهذا در اين فرض مفهوم ، يعنى منطوقش مقدم مى شود بر عام و عام تخصيص مى خورد چه آن مفهوم اخص از عام باشد و چه عموم خصوص من وجه باشد چون كه تعارض همان گونه كه گفته شد با منطوق است و منطوق بحكم اخص است و اگر به عام عمل شود اصل دليل بر منطوق لغو مى شود كه اين خلاف اخصيت است مثل اين كه بگويد (لا يجب اكرام العلماء) و بگويد (اكرم خادم الفقهاء) كه مفهومش وجوب اكرام عالم فقيه است بالاولويه و اين موجب تخصيص عام مى شود

شق دوم مفهوم موافقت آن است كه مفهوم لازمه اصل منطوق نباشد بلكه لازمه اطلاق منطوق باشد گفته اند اين جا حتى اگر اين مفهوم اخص باشد فضلا از اين كه عموم من وجه باشد چون تعارض بين دو اطلاق عام و منطوق ايجاد مى شود اگر متصل هستند موجب اجمال مى شود مگر اين كه يكى اقوى و صالح براى قرينيت بر ديگرى و يا رفع اطلاقش باشد و اگر منفصل است بايد ديد كه كدام اقوى و اظهر است و داخل مى شود در باب جمع عرفى و از باب تخصيص نمى شود هر چند مفهوم اخص هم باشد چون در حقيقت تعارض بين منطوق و عام است و فرض بر اين است كه مفهوم لازمه اطلاقى در منطوق است كه اگر از آن رفع يد كنيم اطلاقى ساقط مى شود نه اصل منطوق مثالش (فلا تقل لها اف) كه اطلاقش براى موارد نهى از منكر مفهومش آن است كه ضرب و منع از منكر ابوين هم از طرف فرزند جايز نباشد و اين مفهوم با اطلاق ادله امر به معروف معارض است و اخص از آن است بنابراين مى شود مثل تعارض ميان دو اطلاق و ميزان اخصيت مفهوم نيست .

شهد صدر(رحمه الله)([2]) مى فرمايد اين مطلب همه جا درست نيست كه اگر مفهوم لازمه اصل منطوق باشد اين منطوق اخص از عام مى شود و قيد مى زند آن را و اگر لازمه اطلاق منطوق باشد تعارض بين دو اطلاق است بنابر اين هر دو مطلب هميشه تمام نيست چون بايد ديد آيا خود منطوق هم تعارض با عام دارد يا نه زيرا كه غالباً خود منطوق هم بالمطابقه با عام معارضه دارد. بله، اگر معارضه فقط به جهت مفهوم موافقت باشد و با منطوق به نحو التزامى باشد اين حرف قابل قبول است ولى اگر اين تنها نبود خود حكم منطوق هم بالمطابقه مخالف با عام بود با قطع نظر از تعارض بالالتزام به جهت مفهوم بايد تعارض ديگر هم لحاظ كرد مثلا عام مى گفت (اكرم كل العالم) و منطوق مى گفت (لا يجب اكرام الفقيه) فرضا هم يك مفهومى هم داشته باشد كه اگر فقيه اكرامش واجب نباشد عالم نحوى هم مثلا واجب الاكرام نيست وليكن تعارض تنها به لحاظ مفهومش نيست بلكه خودش هم مى گويد لايجب اكرام عالم فقيه و با عموم عام معارض مى شود كه بايد اين معارض هم را ملاحظه كرد كه اگر اين دو معارضه را با هم ببينيم نتيجه فرق مى كند و مطلب آقايان درست نيست و اين دو كبرائى كه ذكر كرده اند هميشه تمام نيست .

لهذا مرحوم شهيد صدر(رحمه الله) در اينجا مى فرمايد كه لازم است منطوق و مفهوم را با هم نگاه كنيم و قواعد جمع عرفى كه بين مفادين و دلالتين لفظييّن است را بر آن منطوق و عام تطبيق داد چرا اگر خود منطوق با عام تعارض نداشته باشد مانند مثال (فلا تقل لهما اف) و دليل وجوب نهى از منكر به ضرب و نحو آن، اين تفصيل ذكر شده در اين جا درست است اما اگر خود منطوق هم با عام تعارض داشته باشد نيتجه فرق مى كند چنانچه روشن خواهد شد .

اين تعارض بين منطوق و عام سه قسم دارد كه در هر يك از اين سه قسم بايد بحث شود كه اگر مفهوم داشته باشد حكم آن چيست .

قسم اول : منطوق خودش هم با عام عارضه داشته باشد و اخص از آن باشد مانند (اكرم كل العالم) و (ولا يجب اكرام الفقيه) كه اخص از وجوب اكرام هر عالم است ولى معارضه ديگرى هم به جهت مفهوم دارد زيرا لازمه عدم وجوب اكرام فقيه، عدم وجوب اكرام نحوى هم هست از باب اولويت و اين معارضه ديگرى بين منطوق و عام است زيرا لازمه كه منطوق مفهوم هم دارد و اين مفهوم باز با وجوب اكرام هر عالم معارض است .

قسم دوم : اينكه برعكس باشد عام اخص از منطوق باشد و گفته نشود، كه اين خارج از بحث مى شود و ديگر عام نيست زيرا كه مقصود از عام مقابل مفهوم است و مفهوم منطوق عام اخص از آن عام است و ايشان مى فرمايد اين منطوق مفهومى دارد كه آن اخص است و عنوان (تخصيص العام بالمفهوم) به لحاظ اين معارضه است كه معارضه بالالتزام است و مفهوم اخص مى شود از عام هر چند اگر خود عام را نگاه كنيم اين عام اخص مى شود از منطوق .

قسم سوم : تعارض بين خود منطوق و عام بالمطابقه به نحو عموم من وجه باشد.

در هر قسم از اين سه قسم هم حالاتى براى مفهوم و معارضه عام با آن ذكر شده است كه نتيجه در آنها فرق مى كند و لذا بايد اين اقسام را ديد كه اگر اين مفهوم لازمه اصل منطوق در هر يك از سه قسم بود آيا مقدم مى شود يا تفصيل در كار است ـ كه هست ـ و جايى كه مفهوم لازمه اطلاق منطوق باشد آيا همه جا تعارض مى شود و يا استثنائاتى دارد ـ كه دارد ـ و اين مباحث هر چند مباحث تطبيقى براى قواعد جمع عرفى است نه بحث كبروى وليكن اين تطبيقات در هر يكى از اين اقسام فرق مى كند كه لازم است دقت شود ، و توجه به اين تطبيقات بسيار مهم است و ما در هر قسم از اقسام فوق الذكر نتيجه فرق را با آن تفصيلى كه آقايان در مفهوم موافق گفته اند و به سهولت از آن گذشته اند بيان خواهيم كرد .

اما قسم اول : جايى كه منطوق معارض است با عام ولى اخص است مثل (اكرم كل عالم ولا يجب الفقهاء) كه اين مفهوم هم دارد كه مثلا احتمال نمى دهيم عالم به فقه واجب الاكرام نباشد وليكن عالم نحوى واجب الاكرام باشد مى فرمايد در اين قسم كه منطوق اخص است عام به منطوق تخصيص مى خورد چه مفهوم موافقت لازمه اصل منطوق باشد و چه لازمه اطلاق، چون اطلاق اخص هم بر عموم عام مقدم است و چون لا يجب اكرام الفقيه اخص از (اكرم كل عالم) است پس اطلاقش هم كه مستلزم مفهوم است اخص بوده و مقدم است بر عام و همچنين چه مفهوم اخص از عام باشد و چه به نحو عموم من وجه، باز هم مقدم است زيرا كه مخصص ،منطوق است نه مفهوم و منطوق اخص است پس تا اينجا نتيجه روشن است .

ولى ايشان مى فرمايد در اين قسم سه استثنا را قائل مى شويم و اين كه مى گوييم عام تخصيص مى خورد هم به منطوق و هم به مفهوم منطوق اين حرف درستى است ولى سه استثنا دارد :

1 ـ اگر مفهوم مساوى يا اعم از عام باشد مثل اين كه بگوييم مفهوم (لا يجب اكرام الفقيه) اين است كه هيچ عالمى واجب الاكرام نباشد كه اگر مفهوم اين قدر توسعه داشت مفهوم اعم يا مساوى با عام خواهد بد و تمام موارد افتراق عام را در برمى گيرد و نمى شود آن را با منطوق تخصيص زد بلكه در اين جا ميان آن ها تعارض به نحو تباين مى شود هر چند منطوق بالمطابقه اخص از عام است وليكن بالالتزام اعم يا مساوى با آن است و عام را الغا مى كند و اين در جايى است كه مفهوم لازمه اصل منطوق باشد و حكمش تعارض بالتباين و تساقط است .

2 ـ اگر مفهوم مساوى يا اعم از عام باشد وليكن لازمه اطلاقى در منطوق نه اصل منطوق مثل اين كه گفته شود كه عدم اكرام فقيه فاسق مثلا ملازم با عدم اكرام ساير علماء نيست و ملازمه اى بين اكرام مطلق فقيه و اكرام علماء نيست و اطلاق عدم الوجوب براى فقيهى كه فاسد نيست لازم است نفى وجوب اكرام ساير علماء باشد چون كه احتمال نمى دهيم بقيه علماء واجب الاكرام باشند و فقيه مؤمن نباشد .

در اين حالت دوم نتيجه فرق مى كند در اين جا عام اخص از اطلاق منطوق كه آن را لغو مى كند، مى باشد چون آن اطلاق در منطوق بالملازمه عام را لغو مى كند پس عام به حكم اخص از آن مى شود و اين اطلاق را قيد مى زند و عدم وجوب اكرام فقيه مقيد مى شود به فقيه غير مؤمن و از طرفى ديگر اطلاق (لا يجب اكرام الفقيه ولو فقيه فاسق) اخص از اطلاق (يجب اكرام كل عالم) مى شود و عام مقيد مى شود به غير آن چون كه اين اطلاق در اخص است كه مقدم بر عموم عام است و در نتيجه فقيه غير مؤمن از (اكرم كل عالم) بيرون مى آيد و فقيه مؤمن و ساير علماء در عموم عام باقى مى مانند و در حقيقت هر كدام ديگرى را تخصيص مى زند چون هر كدام نسبت به اطلاقى در ديگرى اخص يا به حكم اخص از ديگرى است و (لا يجب اكرام الفقيه) چون از عام اخص است هر چه در آن باقى باشد مخصِّص عام مى شود و عام هم چون كه با مفهوم لغو مى شود اطلاقى را در منطوق ـ كه مستلزم آن مفهوم است ـ تخصيص مى زند و اين جا عام به حكم مخصص منطوق خاص است در معارضه بالالتزام و هم منطوق خاص مخصص عام مى شود در معارضه بالمطابقه با عام و بدينترتيب مشخص مى شود كه آنچه را كه در آن كبراى دوم علماء ذكر شده بود كه اگر مفهوم لازمه اطلاق منطوق باشد تعارض مى شود در چنين حالتى صحيح نمى باشد بلكه تخصصى از طرفين انجام گرفته و جمع عرفى مى شود .

[1]. الاسراء، آيه 23.

[2]. بحوث فى علم الاصول، ج3، ص384