درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى

جلسه 128 / يكشنبه / 7 / 9 / 1389

 تقريب دوم مسلك اطلاق:

 تقريب دوم مسلك اطلاقى دلالت امر بر وجوب اين گونه طرح مى گردد كه وجوب عبارت ازطلبى است كه ترخيص در ترك با آن نباشد يعنى قيد آن عدمى است طلب با عدم ترخيص در ترك. اما استحباب طلبى است كه قيدش وجودى است يعنى طلب با ترخيص در ترك. آن وقت گفته مى شود كه قيود وجودى بيان اضافى لازم دارد بر خلاف قيود عدمى يعنى قيود وجودى نياز به بيان اضافى دارد.

و اين شبيه آن است كه در باب اطلاق لحاظى مى گويند امر دائر ميان اراده مقيد و يا طبيعت مطلقه است و طبيعت مطلقه غير از طبيعت مهمله مى باشد كه مدلول اسم جنس است و طبيعت مطلقه نياز به لحاظ عدم القيد دارد كه اين قيد چون عدمى است نياز به بيان و مؤنه زايدى ندارد. بر خلاف اراده طبيعت مقيده. يعنى چون مى دانيم يكى از اين دو قيد ثبوتاً موجود است و آن قيد يا قيد عدمى است و يا قيد وجودى است چون قيد وجودى بيان زائد مى خواهد به خلاف قيد عدمى كه خفيف المؤنه است لهذا از سكوت متكلم و عدم ذكر ترخيص در ترك، كشف مى كنيم كه آن قيد وجودى ثبوتاً در كار نيست و قيد عدمى كه وجوب است مدلول تصديقى امر است و به عبارت ديگر كأنه نسبت ميان اين دو قيد نسبت اقل و اكثر است كه قيد وجودى اكثر است و نياز به بيان زائد دارد كه با سكوت و اطلاق نفى مى شود.

نقد تقريب دوم:

 اين تقريب اطلاق هم تمام نيست زيرا كه نسبت بين قيد وجودى و قيد عدمى اقل و اكثر نيست. بلكه متباينين است. و آنچه در باب طبيعت مطلقه و مقيده گفته مى شود اولاً: بنابر آنچه در بحث اطلاق خواهد آمد صحيح نيست يعنى اطلاق نياز به لحاظ عدم القيد ندارد بلكه عدم لحاظ القيد براى اطلاق ذاتى كافى است ثانياً: در آنجا گفته مى شود كه طبيعت مهمله در ذهن، ممكن نيست بر خلاف اينجا كه جامع طلب قابل لحاظ است. و اراده فرد وجوبى لحاظ فرد است كه حتى بنابر اطلاق لحاظى بيان زائد بر اصل طبيعت و جامع مى خواهد و متكلم در مقام بيان آن نيست و تنها در مقام بيان و ابراز جامع طلب است.

 تقريب سوم مسلك اطلاق:

 تقريب سوم بيان اطلاق را شهيد صدر (رحمه الله) ارائه كرده است. ايشان مى گويد اطلاق جارى در اينجا به شكل اطلاق سلبى و ظهور حالى در نفى قيد نيست زيرا اگر بخواهيم آن اطلاق را جارى كنيم همان اشكالاتى كه ذكر شد وارد مى شود ولى معناى ديگرى براى روح اطلاق كه يك ظهور تصديقى و حالى است قابل تصوير است كه اقوى از اطلاق سلبى و نافى قيود است كه از آن به اصل تطابق بين عالم ثبوت و مدلول تصديقى و عالم اثبات و مدلول استعمالى در خصوصيات متناسب با معناى لفظ تعبير مى كنند ، هر چند در معناى موضوع له اخذ نشده باشد. زيرا كه مدلول استعمالى صيغه امر هرچند همان نسبت ارسالى و انشاء طلب است وليكن از آنجائى كه ارسال و دفع و هُل دادن تكوينى مستلزم و متناسب با الجاء و سدّ همه ابواب عدم است اين تصور متناسب با اراده تشريعى وجوبى است و نه استحبابى كه اين تناسب معناى لغوى را تغيير نمى دهد وليكن موضوع اصالة التطابق و ظهور حالى اثباتى را درست مى كند كه شايد اقوى باشد از ظهور حالى سلبى كه همان اطلاق و مقدمات حكمت نافى قيود است.

و اين اطلاق اثباتى شبيه ظهور اطلاقى در باب انصراف جامع به فرد عمل است و يا شبيه ظهور حالى در اين كه اگر انشاء واحد بود منشا هم واحد است و نه متعدد و امثال آنها كه كم هم نيستند و بدين ترتيب، هم از اراده استحباب، مجازيت لازم نمى آيد بلكه اين ظهور حالى و اصل تطابق مراعات نشده است. همانگونه كه در اطلاق سلبى هم بيان گرديد در موارد عدم ترخيص در ترك از امر وجوب استفاده مى شود. و در حقيقت اصالت التطابق روح اطلاق است. و ظهور حالى است كه گاهى نسبت به سكوت از قيد اعمال مى شود و با آن نفى قيد مى شود و گاهى نسبت به معناى متناسب با معناى موضوع له لفظ اجرا مى شود كه همانند اراده معناى موضوع له از لفظ اثباتى بوده و كأنه آن را بيان كرده است هرچند كه در صورت عدم اراده آن خصوصيت ثبوتاً مجازيت لازم نمى آيد چون آن خصوصيت داخل در معناى موضوع له نبوده و تنها تناسب با تلازم تصورى با آن داشته است. كه همانند مدلول استعمالى موضوع آن ظهور حالى و اصل تطابق قرار مى گيرد.

و اين بيان، بيان قابل قبولى است و دلالت اطلاق به اين بيان اقوى از اطلاق نافى قيد و مقدمات حكمت است و مى تواند همه وجدانهايى را هم كه گفته شد توجيه كند. اينكه چرا در موارد استحباب احساس به مجازيت أمر نمى كنيم چون اين دلالت، مربوط به مدلول تصديقى است و نه استعمالى و معناى موضوع له و مستعمل فيه را عوض نمى كند. و اينكه چرا هر جا كه قرينه نباشد وجوب را از امر به وضوح مى فهميم مبنايش اطلاق اثباتى و اصالة التطابق و ظهور حالى مذكور است كه اقوى از مقدمات حكمت و اطلاق سلبى است. و چرا در جائى كه ترخيص در ترك بطور منفصل بيايد دليل امر را حمل بر استحباب مى كنيم با اينكه بنابر وضع أمر براى وجوب اين استفاده مشكل مى شود زيرا كه قرينه منفصل قرينه بر مجاز نيست تا بتواند معناى استعمالى أمر را استحباب كند مانند قرائن متصله بلكه تنها كشف از مراد جدى مى كند و معناى استعمالى در وجوب باقى مى ماند كه مراد جدى نيست و دال بر استحباب هم در كار نيست تا بتوان آنرا اثبات كنيم.

اين اشكال بنابر مسلك اطلاق مخصوصاً اطلاق اثباتى نخواهد بود چون معناى مستعمل فيه أمر جامع طلب است كه دليل ترخيص آن را نفى نمى كند پس به آن تمسك مى شود و استحباب و يا رجحان ثابت مى شود. در صورتى كه طبق مسلك وضع ما ديگر نمى توانيم استحباب را اثبات كنيم مگر با عناياتى كه اصحاب مسلك وضع ادّعا كرده اند و سعى كردند آن نقص را جواب دهند كه خيلى قابل قبول نيست.

برخى گفته اند بنابر وضع امر دو دلالت وضعى در طول هم لازم مى آيد يكى دلالت وضعى بر وجوب و ديگرى دلالت بر استحباب در جائى مراد از آن وجوب نباشد كه اين مطلب عرفى نيست و معلوم نيست الفاظ، چنين اوضاع متعدد طولى داشته باشند. بعضى هم گفته اند دلالت أمر بر وجوب منحل است به دو دلالت تضمنّى دلالت بر اصل طلب و اينكه آن طلب وجوبى است. و با ورود ترخيص در ترك كشف مى شود كه وجوبى بودن منتفى است ولى دلالت بر اصل طلب كه ضمن آن دلالت بود باقى مى ماند و صحيح است مانند تمسك به عام در اراده باقى بعد از تخصيص كه دلالت تضمنى است. و حجيت دلالات تضمنى مستقل از حجيت مدلول مطابقى است و مانند حجيت دلالت التزامى نيست. كه اين بيان هم قابل قبول نيست زيرا كه بنابر وضع أمر براى وجوب دلالت امر بر دو چيز نيست بلكه بر يك چيز است و دلالت بر جامع طلب تحليلى خواهد بود و قابل قياس به عام كه دلالتش بر افراد تضمنى است نمى باشد و لذا است كه اگر در جائى اخبار از فرد جامعى داده شود مثلاً بگويد فردى را ديدم و سپس بدانيم كه فردى را نديده وليكن احتمال بدهيم كه انسانى را ديده باشد ولو زن باشد. آن كلام در اثبات جامع ديگر حجت نيست زيرا دلالت بر جامع تحليلى است.

و تفصيل اين بحث در مباحث تعارض الادلة خواهد آمد.