درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 273  ـ   شنبه 9/2/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

مسئله دوازدهم

(لايجب اعلام الفقير ان المدفوع اليه زكاة بل لو كان ممن يترفع و يدخله الحياء منها و هو مستحق يستحب دفعها اليه على وجه الصلة ظاهراً و الزكاة واقعاً بل لواقتضت المصلحة التصريح كذبا بعدم كونها زكاة جاز اذا لم يقصد القابض عنوانا آخر غير الزكاة بل قصد مجرد التملك.
مرحوم سيد متعرض اين مسئله مى شود كه اگر فقيرى كه مستحق زكات است حيا مى كند كه به عنوان زكات مال را بگيرد آيا مى شود كه به عنوان هديه يا صله به او داد ـ ولو ظاهراً ـ يا خير؟ ايشان مى فرمايد دافع مى تواند ـ ظاهرا ـ به شكل صله بدهد و در واقع قصد زكات را داشته باشد البته به شرط اينكه فقير اصل تملك را قصد كند يعنى بايد قصد تملك مطلق را داشته باشد گرچه ممكن است داعى او هديه باشد ولى اگر به نحو تقييد، قصد هديه كند ـ يعنى به عنوان هبه تملك كند ـ اين اعطاء، مجزى نيست پس فقط در صورتى كه فقير اصلاً قصد هديه نكند و يا اگر قصد كرد، به نحو داعى، قصد هديه كند كه در اين صورت اعطاء، مجزى است.
اشكال متأخرين
متأخرين به اين تفصيل ايشان اشكال كرده اند و بعضا اين تعبير را دارند كه قصد قابض مهم نيست و آنچه مهم است اين است كه دافع، قصد پرداخت زكات را داشته باشد اما قابض به هر عنوانى كه قصد كند اشكالى ندارد علت اين اختلاف هم مى تواند به بحث از مقتضاى قاعده برگردد و هم به بحث از روايات خاصه پس در دو مقام بحث مى شود.
مقام اول: مقتضاى قاعده
بدون شك در فرضى كه فقير اصلاً قصد هبه نمى كند و تملك مطلق را قصد مى كند و يا اگر نيت و قصد صله را دارد، به نحو داعى است نه به نحو تقييد، اشكالى رخ نمى دهد ـ اين معقول است كه داعى، صله باشد ولى هنگام انشاء تملك مقيد به هبه بودن، قصد نكند ـ على اى حال در اين دو فرض، مسلم است كه دفع زكات ـ ولو به ظاهر صله ـ بلامانع است بحث در جايى است كه قابض، هبه را به شكل تقييد قصد كند.
اشكال به قسم اخير
در اين جا اشكال مى شود كه تمليك، امر انشائى است و بايد عنوان تمليك با عنوان تملك از طرف فقير، مطابق باشد و اگر قابض چيزى را قصد كند و دافع چيز ديگرى را انشاء كرده باشد اين مجزى نيست چون كه تملك فقير شكل نمى گيرد مثل سائر موارد تمليكات انشائى كه عدم تطابق ايجاب و قبول، مانع از شكل گيرى آن ملكيت است از اين اشكال مى توان به دو صورت جواب داد.
جواب اول از اشكال
اينكه از ادله ولايت مالك بر دفع و اعطاء زكات استفاده مى شود كه تمليك به فقير، واجب نيست بلكه آنچه واجب است اين است كه بايد زكات صرف بر فقير شود يعنى لازم است پرداخت به فقير ـ اعم از تمليك و تملك ـ به عنوان جهت فقير بودن كه شخصيت حقوقى است، باشد و با عزل مالك ملكيت عنوان فقرا حاصل مى شود و بعد از اين ديگر لازم نيست مالك، قصد تمليك  به فقير خاصى هم داشته باشد بلكه صرف بر وى هم كافى و مجزى است.
شاهد بر اين مطلب، جواز پرداخت دين فقير و يا احتساب دين به عنوان زكات است كه در اين فروض، تمليكى به فقير صورت نمى گيرد بلكه تمليك به دائن است به عنوان وفاى از طرف فقير و يا ابراء دين فقير است و همين طور است پرداخت دين ميت از زكات كه در اين فرض هم ميت، مالك زكات نمى شود همچنين از رواياتى كه دلالت مى كند كه (من عليه الزكاة) مى تواند عين مال زكوى را ندهد بلكه براى فقرا طعام و غيره بخرد و براى آنها صرف كند و از اين روايات نيز همين مطلب استفاده مى شود و همين طور از مصارف ديگر زكات مثل مصرف در عتق رقاب كه زكات به مالك عبد داده مى شود نه خود عبد و زكات صرف در آزادى عبد شده است نه تمليك به او، كه شايد بتوان گفت كه آيه زكات هم گر چه ظاهر

اوليه «لام» در عنوان اول آن (للفقراء) تمليك است ولى به قرينه سياق و در كنار (فى الرقاب و الغارمين و فى سبيل الله) استفاده مى شود كه آنچه مقصود است، أعم از تمليك و مصرف در اين موارد است.
در نتيجه تمليك فقط نسبت به عنوان وجهت فقير است و نسبت به افراد فقرا فقط صرف كردن بر آنها لازم است نه خصوص تمليك كه وقتى چنين شد روشن است كه چنانچه فقير به هر عنوان اخذ كند  ضررى نمى رساند و صدق مصداق صرف بر فقير مى نمايد و اين عنوان حاصل شده و مجزى است اين بيان تمام است و ظاهراً استناد اكثر محشين به همين بيان بوده است و همان تعبير محشين كه گفته اند كه قصد دافع مهم است نه قابض، صحيح است.
جواب دوم از اشكال
كه اين بيان در صدد اثبات اين است كه حتى دافع هم مى تواند واقعاً قصد صله را داشته باشد با اين تعبير كه از ادله ولايت مالك بر پرداخت زكات به فقير، اين گونه استفاده شود كه ولايت دافع، مثل ولايت حاكم شرع بر زكات است و همان طور كه حاكم شرع مى تواند از زكات، به فقير صله بدهد ـ زيرا زكات بعد از اخذ، از اموال عام و جزء بيت المال است ـ دافع هم مى تواند اين كار را انجام دهد زيرا كه اين ولايت مسلماً در مورد حاكم شرع ثابت است يعنى او مى تواند از زكات ، به فقير صله بدهد حال اگر اين ولايت را در مورد خود مالك هم ثابت دانستيم در نتيجه مالك هم مى تواند، هم زكات را به عنوان زكات به فقير پرداخت كند و هم به عنوان صله، البته بايد قصد زكات را داشته باشد نه صله از مال خود و اين بعد از اين است كه با عزل يا دفع مال، ابتدا در آن مال، زكات را معين كند و مشخص نمايد كه ملك جهت فقرا شده است و سپس با ولايتى كه در مصرف زكات دارد به عنوان صله به فقير بدهد و اين وجه از اولى اوسع است و بعيد نيست كه از اطلاقات ادله ولايت مالك بر مصرف زكات، اين توسعه را هم استفاده كنيم البته فقط در حيطه زكاتى كه در مال خود اوست نه بيشتر.
حاصل مقام اول
در نتيجه در مقام اول، مقتضاى قاعده، اطلاق است و شرطى را كه مرحوم سيد(رحمه الله) آورده اند لازم نيست همانگونه كه برخى از اعلام در حاشيه بر متن آورده اند كه قصد قابض معتبر نيست بلكه طبق وجه دوم، قصد صله از طرف دافع واقعاً نيز مانع نمى باشد مشروط بر اين كه از زكاتى كه معزول يا معين شده است به فقير صله بدهد .
مقام دوم روايات خاصه
مقام دوم در روايات خاصه است كه دو روايت در اين بحث آمده است .
روايت اول
معتبره ابى بصير است (قلت لابى جعفر(عليه السلام) الرجل من اصحابنا يستحيى أن يأخذ من الزكاة فأعطيه من الزكاة و لا اسمى له أنها من الزكاة؟ فقال: أعطه و لاتسمّ له ولا تذلّ المؤمن)(1) در اين روايت كه در مورد مستحق شيعه وارد شده است ابى بصير سؤال مى كند: كسى از فقرا حيا مى كند كه زكات بگيرد و امام(عليه السلام)مى فرمايد زكات را به او بده و نگو كه زكات است و حرمت و آبروى او را حفظ كن .
بررسى سند و دلالت روايت
اين روايت را، هم شيخ كلينى(رحمه الله) نقل كرده است ـ كه در سندش سهل بن زياد است ـ و هم شيخ صدوق(رحمه الله)، و آن سند بلا اشكال است و از نظر دلالت اين روايت اطلاق دارد و شامل جايى كه فقير قصد غير از زكات را هم به نحو تقييد داشته باشد مى شود بله ممكن است بگوييم نسبت به دافع، اطلاق ندارد يعنى نمى شود از آن استفاده كرد كه دافع هم مى تواند واقعاً قصد صله دادن را از زكات به فقير كند.
پس مفاد روايت اين است كه مى توان بدون اظهار زكات بودن مال، آن را به فقير اعطاء كرد و فقير به هر عنوان و قصدى بگيرد ضررى نمى زند و اين همان فتوايى است كه محشين بر متن داده اند و در مقام اول عرض شده كه طبق قاعده است.
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. وسائل، ج9، ص315(12107-1).