درس خارج فقه حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی-جلسه226-سه شنبه:1396/09/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : بررسی روایاتی که به آنها استدلال شده است که استصحاب و یا بیّنه فی نفسه – بدون یمین- حجت نیستند

 بحث در مسئله 106 بود که فرمود ند  

مسألة 106إذا علم استقرار الحج عليه و لم يعلم أنه أتى به أم لا فالظاهر وجوب القضاء عنه لأصالة بقائه في ذمته و يحتمل عدم وجوبه عملا بظاهر حال المسلم و أنه لا يترك ما وجب عليه فورا و كذا الكلام إذا علم أنه تعلق به خمس أو زكاة أو قضاء صلوات أو صيام و لم يعلم أنه أداها أو لا‌[1]

عرض کردیم که در این مسئله سه فرع را بیان میکند ؛ شک در ادا حج بعد از علم به استقرار وجوب حج بر میت که وصی احتمال می دهد این واجب انجام گرفته باشد و قضا ندارد و یا انجام نگرفته پس قضا دارد و یکی هم شک در واجبات عبادی میت که قضاء دارد مثل نماز و روزه و دیگر شک در واجبات مالی بر میت مثل خمس و زکات که در هر سه فرمود از باب استصحاب بقای شغل ذمه میت  قضاء واجب می شود

عرض شد نسبت به استصحاب مذکور اشکال شده است که در روایات دعوی دین بر میت اینگونه آمده است که بینه بر دین بر میت کافی نیست و اصلِ عدم اداء نیز به طریق اولی کافی نیست و یمین لازم است و چون که حج دین است پس استصحاب حجت نیست .

ما در پاسخ عرض کردیم که اولاً :  روایتی که می فرمود حج دین است تنزیل و تعبد محض است و وجوب حج که تکلیف است دین حقیقی نمی شود و آن روایات در باب دین مالی آمده است و حال آنکه حج دین مالی نیست بلکه تکلیف به حج است و نمی شود از آن روایات در باب حج استفاده کرد .

ثانیاً : روایات در باب دین حقیقی و مالی هم ناظر به باب مرافعه و حجیت قضائی است و این مربوط به حجیت فی نفسه بینه و استصحاب نیست بلکه مربوط به حجت برای بحث قضا و حکم قاضی است و روایاتی که به آنها تمسک شده است متعدد است

(مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ يَعْنِي الصَّفَّارَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع- هَلْ تُقْبَلُ‏ شَهَادَةُ الْوَصِيِ‏ لِلْمَيِّتِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ إِذَا شَهِدَ مَعَهُ آخَرُ عَدْلٌ فَعَلَى الْمُدَّعِي يَمِينٌ وَ كَتَبَ أَ يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ لِوَارِثِ الْمَيِّتِ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً (وَ هُوَ الْقَابِضُ لِلصَّغِيرِ) وَ لَيْسَ لِلْكَبِيرِ بِقَابِضٍ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ وَ يَنْبَغِي لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ بِالْحَقِّ وَ لَا يَكْتُمَ الشَّهَادَةَ وَ كَتَبَ أَ وَ تُقْبَلُ‏ شَهَادَةُ الْوَصِيِ‏ عَلَى الْمَيِّتِ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ نَعَمْ مِنْ بَعْدِ يَمِينٍ.)[2]

در صدر روایت ، بحث ادعا برای میت است که می فرماید(تُقْبَلُ‏ شَهَادَةُ الْوَصِيِ‏ لِلْمَيِّتِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ) می گوید از کسی پولی طلب دارد آیا با شاهد دیگری کافی است که امام ع می فرماید بله کافی است به شرط این که مدعی قسم هم بخورد و در ذیل می فرماید(تُقْبَلُ‏ شَهَادَةُ الْوَصِيِ‏ عَلَى الْمَيِّتِ) یعنی وصی مدعی دین بر میت است و می گوید مدیون است آیا شهادتش با یک شاهد دیگر قبول میشود که حضرت ع می فرماید بله قبول است ولی همراه با یمین ؛ سند این روایت معتبر است و هم ادعای دین برای میت را بیان کرده است و هم ادعای دین علی المیت را و در صدر که مربوط به دعوی برای میت و وصی است فرمود قسم ِمدعی – که وصی میت است – لازم است ولی در ذیل فرمود وصی بعد از یمین ، که مقصود از آن بقرینه صدر و ارتکاز متشرعی باز هم یمین مدعی است و لذا ظاهر این روایت این است که بینه مطلبی را که ادعا می کند کافی نیست چه اصل دین باشد و چه فعلیت آن یعنی وفا نکردن که ظاهر در هر دو روایت این است که دین فعلی پرداخت نشده است و پس تنها بینه بر آن کافی نیست بلکه باید یمین هم ضمیمه باشد که البته اگر دعوای بر میت باشد مدعی همان کسی است که ادعای حق کرده و اگر دعوا برای میت باشد قهراً مدعی وصی میت است . فلذا ظاهر این روایات این است که بینه کافی نیست چه بر اصل دین باشد چه بر اداء دین باشد .

بنابر این ظاهر این است که در باب مرافعه خود بینه بر اعاده آن حق کافی نیست چه ادعا بر اداء باشد چه بر اصل دین ، لذا از روایت نمی شود استفاده کرد که در جاییکه اصل دین معلوم است و مرافعه ای در کار نیست بینه و یا اصل عملی حجت نیست

سند روایت اول تمام است و ثابت میشود که بینه کافی نیست بلکه باید به آن یمین مدعی هم ضمیمه شود تا قاضی بتواند به نفع مدعی حکم کند و مورد میت بر خلاف حیّ است که با محض بیّنه ادعا ثابت می شود ولی در این جا باید یمین هم ضمیمه بشود و دلالت این روایت مختص به باب مرافعه است و در مقام فصل خصومت برای قاضی .

روایت دوم

(مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِلشَّيْخِ ع خَبِّرْنِي عَنِ الرَّجُلِ يَدَّعِي قِبَلَ الرَّجُلِ الْحَقَّ (فَلَمْ تَكُنْ) لَهُ بَيِّنَةٌ بِمَا لَهُ قَالَ فَيَمِينُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ فَلَا حَقَّ لَهُ (وَ إِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي فَلَمْ يَحْلِفْ فَلَا حَقَّ لَهُ) (وَ إِنْ لَمْ يَحْلِفْ فَعَلَيْهِ) وَ إِنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ بِالْحَقِّ قَدْ مَاتَ فَأُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فَعَلَى الْمُدَّعِي الْيَمِينُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ مَاتَ فُلَانٌ وَ إِنَّ حَقَّهُ لَعَلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ وَ إِلَّا فَلَا حَقَّ لَهُ لِأَنَّا لَا نَدْرِي‏ لَعَلَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ بِبَيِّنَةٍ لَا نَعْلَمُ مَوْضِعَهَا أَوْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ قَبْلَ الْمَوْتِ فَمِنْ ثَمَّ صَارَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ مَعَ الْبَيِّنَةِ فَإِنِ ادَّعَى بِلَا بَيِّنَةٍ فَلَا حَقَّ لَهُ لِأَنَ‏ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَيْسَ بِحَيٍّ وَ لَوْ كَانَ حَيّاً لَأُلْزِمَ الْيَمِينَ أَوِ الْحَقَّ أَوْ يُرَدُّ الْيَمِينُ عَلَيْهِ فَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَثْبُتِ الْحَقُّ.)[3]

در اینجا امام ع می فرماید باید همراه بینه ، یمین هم باشد چون میت زنده نیست که اگر زنده بود شاید خودش ثابت می کرد که آنرا ادا کرده است و چون حیّ نیست باید بیّنه مدعی با یمین همراه بشود  چون این حق برای حی موجود است ولی میت نمی تواند آن را اعمال کند فلذا بیّنه کافی نیست و باید قسم هم بخورد و اگر قسم نخورد قاضی به محض بینه حکم نمی کند و این روایت شامل بیّنه بر عدم اداء هم میشود ولی بعضی روایت سابق را حمل کرده اند بر این که ناظر به حدوث دین است نه بقا و عدم ادای آن ، ولی این جا ناظر به بقا است چون می فرماید (وَ إِنَّ حَقَّهُ لَعَلَيْهِ) و دلالت این روایت واضح تر است بر این مطلب که یمین بر مدعی لازم است حتی اگر بینه بر عدم اداء اقامه کند ولی به سند این روایت به جهت وجود (يَاسِينَ الضَّرِيرِ) در سلسله سند اشکال شده است که گفته اند توثیق صریح نشده است و لیکن ما عرض کردیم که اگر سندش هم درست بود ناظر به حجیت قضایی است نه نفی حجیت بینه و یا استصحاب فی نفسه چون که در باب مرافعات حجیت قضائی لازم است که بیش از اصل عملی است و لذا در حکم قاضی برای منکر در موارد عدم بینه مدعی ، به اصل اکتفا نشده است بلکه منکر باید قسم بخورد که اگر نخورد رد قسم می شود به مدعی و حکم با قسم او به نفع مدعی ثابت می شود

روایت سوم :

(مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ  عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِيِ‏ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ وَرَثَةٌ فَجَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَى عَلَيْهِ مَالًا وَ أَنَّ عِنْدَهُ رَهْناً فَكَتَبَ ع إِنْ كَانَ لَهُ عَلَى الْمَيِّتِ مَالٌ وَ لَا بَيِّنَةَ لَهُ‏  فَلْيَأْخُذْ مَالَهُ بِمَا فِي يَدِهِ وَ لْيَرُدَّ الْبَاقِيَ عَلَى وَرَثَتِهِ وَ مَتَى أَقَرَّ بِمَا عِنْدَهُ أُخِذَ بِهِ وَ طُولِبَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى دَعْوَاهُ وَ أَوْفَى حَقَّهُ بَعْدَ الْيَمِينِ وَ مَتَى لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ وَ الْوَرَثَةُ يُنْكِرُونَ فَلَهُ عَلَيْهِمْ يَمِينُ عِلْمٍ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا يَعْلَمُونَ أَنَّ لَهُ عَلَى مَيِّتِهِمْ حَقّاً.)[4]

می فرماید کسی که فوت کرده است یک مالی هم در دست قرض دهنده به عنوان رهن بر دینش است این مدعی که ادعا کرده که میت دینی دارد (فَجَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَى عَلَيْهِ مَالًا وَ أَنَّ عِنْدَهُ رَهْناً) امام می فرماید (فَكَتَبَ ع إِنْ كَانَ لَهُ عَلَى الْمَيِّتِ مَالٌ وَ لَا بَيِّنَةَ لَهُ‏  فَلْيَأْخُذْ مَالَهُ بِمَا فِي يَدِهِ وَ لْيَرُدَّ الْبَاقِيَ عَلَى وَرَثَتِهِ) اگر نمی خواهد مرافعه کند و (وَ مَتَى أَقَرَّ بِمَا عِنْدَهُ أُخِذَ بِهِ وَ طُولِبَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى دَعْوَاهُ وَ أَوْفَى حَقَّهُ بَعْدَ الْيَمِينِ) با اقرار باید مال را استرداد کند بعد می فرماید (وَ مَتَى لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ وَ الْوَرَثَةُ يُنْكِرُونَ فَلَهُ عَلَيْهِمْ يَمِينُ عِلْمٍ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا يَعْلَمُونَ أَنَّ لَهُ عَلَى مَيِّتِهِمْ حَقّاً)اگر بینه نداشت میت که نمی تواند قسم بخورد بلکه ورثه باید قسم بخورد و این مطلب نشان می دهد که باب مرافعه است و یمین ورثه بر نفی علم است که قاضی توسط آن به نفع ورثه حکم می دهد .

در سند این روایت (سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِيِ‏) آمده است که صریحاً توثیق نشده است گر چه در کامل الزیارات آمده است و گفته شده است از اجلاء اصحاب امام جواد وامام هادی و امام عسکری ع است مرحوم مجلسی می فرماید (قال جدّي: يظهر من العيون انّه كان من علماء خراسان و أوحديّهم و باحث مع الرضا عليه السلام و رجع الى الحقّ و كان له مكاتبات الى الجواد و الهادي و العسكري عليهم السلام (انتهى)[5].

از دلالت هم خیلی روشن است که ناظر به باب قضاوت و حجیت قضائی است و نمی خواهد بگوید فی نفسه حکم شرعی واقعی یا ظاهری مکلف عوض می شود و لذا امام ع تفصیل داده اند که اگر مرافعه شد یمین با بینه لازم است پس این روایت هم ناظر به حجیت قضائی است که مربوط به عمل قاضی برای رفع خصومت است نه حجیت بینه یا اصل فی نفسه .

درمقابل این سه روایت ، یک روایت دیگری است که ممکن است کسی که بگوید با این روایات معارض است که در ذیل مطرح می کنیم

(مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا أَوْصَى‏ إِلَيَ‏ فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُشْرِكَ‏ مَعِي‏ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ فَفَعَلَ وَ ذَكَرَ الَّذِي أَوْصَى إِلَيَّ أَنَّ لَهُ قِبَلَ الَّذِي أَشْرَكَهُ فِي الْوَصِيَّةِ خَمْسِينَ وَ مِائَةَ  دِرْهَمٍ عِنْدَهُ وَ رَهْناً بِهَا جَامٌ‏ مِنْ فِضَّةٍ فَلَمَّا هَلَكَ الرَّجُلُ أَنْشَأَ الْوَصِيُّ يَدَّعِي أَنَّ لَهُ قِبَلَهُ أَكْرَارَ حِنْطَةٍ قَالَ إِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ وَ إِلَّا فَلَا شَيْ‏ءَ لَهُ قَالَ قُلْتُ: لَهُ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِمَّا فِي يَدَيْهِ شَيْئاً قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا عَدَا عَلَيْهِ فَأَخَذَ مَالَهُ فَقَدَرَ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ مَا أَخَذَ أَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ قَالَ إِنَّ هَذَا لَيْسَ مِثْلَ هَذَا.)[6]

سائل به حضرت ع می گوید به شخصی که من را وصی قرار داد گفتم من تنها وصی نباشم یکی دیگر از نزدیکانت را هم با من شریک کن تا ورثه بپذیرند بعد از این که از دنیا رفت این شریک ادعا می کند بر علیه میت دینی-چند کر گندم- طلب دارد در صورتی که میت قبل از مرگش گفته بود که او از این شریک در وصایت صدو پنجاه درهم طلب دارد این وصی ، بعد از مرگ موصی ادعا میکند و می گوید چند کر گندم از میت طلب دارد آنرا می تواند در مقابل دین از مال بگیرد اینجا می گوید بینه کافی است(قَالَ إِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ وَ إِلَّا فَلَا شَيْ‏ءَ لَهُ ) این مطلب ظهور در این دارد که یمین لازم نیست بنابر این اگر دلالت تمام باشد با آن سه روایت معارض می شود و این روایت صحیحه است .

 این تعارض مستحکم و مستقر نیست چون این دلالت سکوتی و یا به تعبیر دیگر اطلاقی است و مقتضای اطلاق بینه این است که حتی اگر یمین هم نباشد بینه کافی است این دلالت در مقابل آن روایات که تصریح کرده است با بینه باید یمین هم همراه باشد معارضه نمی کند بلکه آن روایات مقید این روایت می شوند این روایت می شود شبیه عمومات کفایت اقامه بینه در قضا هر چند از نظر موضوع متساویین هستند ولی از نظر دلالت عام خاص یا مطلق و مقید هستند و به این ترتیب این تعارض هم جمع عرفی دارد و مشکلی ایجاد نمی کند.

 در نتیجه آنچه از روایات استفاده می شود در باب ادعای علی المیت یا حتی للمیت آن است که باید بینه به یمین اضافه شود و برای شکل گیری حجت قضائی تنها بینه کافی نیست و این تخصیصی در ادله حجیت بینه و استصحاب نیست و ربطی به آن ندارد

دو فرع دیگر باقی ماند یکی موارد ملحق به قضا و صلات و صوم و یکی هم در بحث واجبات مالی خمس و زکات که بحث آینده است  

 [1] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 477

 [2] وسائل الشيعة ج‏27  ص : 371[33973- 1-]

[3] وسائل الشيعة ؛ ج‏27 ؛ ص236[33673- 1- ]

[4] وسائل الشيعة ؛ ج‏18 ؛ ص406[23940- 1- ]

[5] مدارك العروة (للإشتهاردي)؛ ج‌19، ص: 49 و

روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه؛ ج14، ص: 138

[6] وسائل الشيعة ؛ ج‏19 ؛ ص428[24887- 1- ]