درس خارج اصول حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی – جلسه 680- یکشنبه:27/01/1396

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مقید منفصل / صور تنافی بین مطلق و مقید  

بحث در مقام دوم بود از تقیید به منفصل و عرض شد که در اینجا دو بحث وجود دارد ؛ یکی این که کجا بین مقید و مطلق تنافی حاصل میشود و این چند صورت دارد ؟ و دیگر این که تقدیم مقید بر مطلق براساس چه قاعده ای از قواعد جمع عرفی است.

 نسبت به بحث اول که دیروز وارد آن شدیم ، عرض کردیم مرحوم شهید صدر ; در این جا به سه صورت اشاره می کند و می فرماید :

 صورت اول : جایی است که دلیل مقید ناظر به دلیل مطلق -دلیل شرطیت یا جزئیت- باشد و یا ارشاد به بیان اجزاء و شرایط باشد در اینجا هم تنافی روشن است و هم تقدیم روشن است که از چه باب است .

صورت دوم : جایی بود که تنافی به نحو تناقض و سلب و ایجاب بود که آنجا هم مسئله تقیید روشن است که سلب و ایجاب دو قسم است :

الف) گاهی (یجب ) و (لایجب) است که روشن است تعارض و تنافی دارد .

ب) گاهی دو حکم متضاد است مثل وجوب و حرمت و امر و نهی که آنجا اگر شمولیین باشند از باب تناقض است و تنافی روشن است و تقیید لازم است و اما اگر امر بدلی بود و شمولی نبود تحقق تعارض مبنی است بر امتناع اجتماع امر و نهی در مطلق و مقید چون برخی در اینجا هم قائل به جواز شدند که باید ما این بخش را به شق دوم اضافه می کردیم که بنا بر عدم امتناع تنافی و تعارض نخواهد بود و مقید ، مطلق را قید نمی زند و بر اطلاق خودش باقی است .

صورت سوم : دو حکم متنافیین نباشند و مثبتین باشند و یک سنخ حکم باشند.

 این صورت محل بحث بود که وارد این بحث شدیم که فروضی در آن متصور بود.

 1-) فرض اول: اینکه هر دو سلب حکم باشند نه جعل حکم که روشن است در آن دو تنافی وجود ندارد چون نفی حکم از مقید به معنای دخل قید در نفی نیست .

 2-) فرض دوم : دو حکم ، مثبتین و هر دو شمولی باشند مثل (اکرم العالم ) و (اکرم العالم الفقیه) که مشهور در این جا گفته اند از آنجا که شمولی ومثبتین هستند به هر دو اخذ میشود و تعارض در کار نیست ولی برخی از اعلام مثل مرحوم آقای خوئی ; گفتند در این جا هم تنافی وجود دارد و در این جا ظاهر دلیل مقید این است که قید ، در حکم دخیل است و الا آوردن آن در اینجا لغو است زیرا که قید ظهور در احترازیت دارد - ولو فی الجمله و به نحو سالبه جزیئه - و این حکم نباید برای همه افراد باشد و الا ذکر قید لغو است و (اکرم العالم) که موجبه کلیه است با سالبه جزئیه منافات دارد این مفهوم در حد سالبه جزئیه است که از آن به قاعده احترازیت قیود تعبیر می شود و لذا ایشان قائل به تنافی شده است و مطلق را بر مقید حمل کرده است.

لیکن عرض شد که اولاً : اگر قدر متیقنی بود فقط همان مقدار از اطلاق کسر می شود و مابقی داخل در اطلاق باقی می ماند.

 ثانیاً : شرایط احترازیت قیود در همه جا محقق نیست ؛ جاهایی که وصف معتمد بر موضوع نباشد مثل آنجا که بگوید (اکرم الفقیه) این ظهور قوی در احترازیت ندارد مخصوصاً اینکه نکته دیگری محتمل باشد مثل اهمیت و یا افضلیت و جایی که معتمد بر موضوع باشد چنانچه نکته دیگری در آنجا نباشد این جا احترازیت روشن است و چون احکام انحلالی و شمولی و متعدد است و یک حکم نیست تا مطلق بر مقید حمل شود و تنها احترازیت و لغویت ذکر قید است که شرایطی دارد و همه جا نیست البته برخی جاها نیز احترازیت به نحو سالبه کلیه درست می شود که باید مطلق ، بر مقید حمل شود .

فرض سوم : هر دو حکم مثبتین باشند ؛ هم مطلق و هم مقید ولی هر دو بدلی باشند - در تقریرات آمده است که یکی و یا هر دو بدلی باشد که در اضواء آنها را از هم جدا کردیم- این جا اصولیین بحث مفصلی کرده اند و مطالبی آورده اند پس فرض سوم این است که هردو بدلی باشند مثل (أعتق رقبةً) و (أعتق رقبةً مومنةً) در این جا بدواً احتمالاتی موجود است وقتی ما باشیم این دو دلیل که مجموع آنها شش احتمال است :

 1-) این  که یک حکم باشد و مراد از مطلق مقید است.

 2-) یک حکم باشد ولی حکم مطلق است نه مقید و قید در مقید محمول بر استحباب است.

 3-) دو حکم باشد ولیکن به نحو واجب و فی واجب باشد که اگر رقبه کافره را عتق نمود دیگر عتق رقبه مومنه تفویت شده است.

 4-) دو حکم باشند ولی حکم مطلق ، مشروط به کسی است که مقید را انجام ندهد یعنی شرطی در امر مطلق اخذ کنیم تا تنافی رفع شود و بگوییم عتق رقبه مومنه واجب است مطلقا و لیکن عتق کافره واجب است برکسی که عتق رقبه نکند که این شرط وجوب و امر بوده و از باب قید وجوب است که البته بالتبع قید واجب هم میشود.

 5-) دو حکم باشد و وجوب هم مطلق است ولیکن واجب دوم مقید به فاقد قید است و در نتیجه دو عتق واجب میشود یک عتق رقبه مومنه و دیگری هم رقبه غیر مومنه چون وجوبشان مطلق است در این جا تعدد حکم است که موجب تعدد امتثال و واجب هم میشود.

6-) دو حکم باشد و حکم متعدد است و یک حکم نیست ولی واجب دوم جامع و مطلق است که متداخل با مقید است که اگر مقید را انجام داد آن هم امتثال میشود یعنی مطلق به فاقد قید – رقبه غیر مومنه – مقید نشده است و مطلق بر اطلاق خودش است و امرش هم مستقل از امر به مقید است و لیکن از باب تداخل در امتثال وقتی مقید را انجام داد مطلق را هم انجام داده است و دو امر تعیینی مطلق غیر مشروط به دو عنوان عام و خاص یا مطلق و مقید است مطلق با انجام مقید شکل می گیرد

این احتمالات -به استثنا احتمال ششم- همگی مخالفت ظهور در آنها است فقط احتمال ششم خلاف ظهور در آن نیست و هیچ تصرفی و رفع یدی از هیچ یک از ظهورات دو امر نشده است بخلاف هر کدام از احتمالات پنجگانه 1-) احتمال اول که یک حکم است ومراد از مطلق مقید است تقیید در اطلاق خلاف ظاهر است 2-) احتمال دوم هم که حمل قید بر استحباب است خلاف ظاهر امر است 3-) احتمال سوم هم خلاف ظاهر استقلال و اطلاق امر به مقید است و 4- ) تقیید اطلاق امر است و مشروط بودن آن خلاف اطلاق و ظهور امر به مطلق است 5 –) تقیید واجب هم در مطلق به فاقد قید خلاف اطلاق متعلق امر به مطلقش است و تنها در احتمال ششم خلاف ظاهر در کار نیست و مانند (اکرم العالم و اکرم الهاشمی) است که در اکرام عالم هاشمی هر دو امتثال میشوند لذا اگر این احتمال ششم معقول شد و محذوری عقلا و عرفا نداشت این احتمال متعین می شود چون اخذ به ظهورات است و رفع ید از ظهور قرینه می خواهد بنابراین احتمال ششم- لولا اثبات محذور در آن - متعین است و یا اینکه احراز وحدت حکم شود و معمولا در جایی که وحدت حکم احراز شود احتمال اول را ثابت کرده اند نه احتمالات دیگر و قدما از علماء مانند صاحب کفایه ; قائلند به این که اگر از خارج ، وحدت حکم ثابت شود احتمال ششم نفی میشود و یکی از احتمالات پنجگانه یا احتمال اول متعین می شود در مقابل ایشان برخی از متاخرین مخصوصا مرحوم میرزا ; عملاً گفته اند حمل مطلق بر مقید مربوط به جایی نیست که از خارج احراز شود بلکه از خود دو امر به مطلق و مقید نیز استفاده می شود چون که احتمال ششم محذور دارد و نمی شود به آن خذ کرد مگر با تأویل مخالفت ظهوری کنیم که اشدّ از حمل مطلق بر مقید است .

در بیان وجه محذور ثبوتی در احتمال ششم بیانات مختلفی ذکر شده است که روح این بیانات به دو بیان اساسی بر می گردد .

یک بیان وجهی است که در کلمات مرحوم آقای خوئی ; آمده است - هم در حاشیه اش در تقریرات و هم در محاضرات - که روح مطلب مرحوم میرزا ; است و نکات ایشان اینگونه است که محذور این است که احتمال ششم مستلزم تخییر بین اقل و اکثر است که محال است زیرا که اگر بگوییم هم مطلق واجب است و هم مقید با انجام مقید هر دو اتیان شده است که عملاً معنایش این است که مکلف مخیر است بین انجام مقید و یا انجام عتق غیر مومنه ابتداءً سپس عتق رقبه مومنه و این همان اولی است به اضافه عتق رقبه غیر مومنه و امر به اکثر و زائد ، لغو است مگر دو عنوان عموم من وجه باشند مثل عالم و هاشمی و الا لغو است و مثل این است که بگوید یا مقید را انجام بده و یا مقید را با فاقد قید ، یا بگوید یک تسبیحات بگو یا بیشتر که هیچ وقت آن زیاده متعلق امر و مصداق واجب قرار نمیگیرد چون که امر با اقل ساقط شده است و محال است متعلق امر قرار گیرد و در مثال مذکور اگر تسبیحات اول را گفت امر ساقط میشود و تسبیح زائد مصداق واجب و امتثال نخواهد بود لذا علماء گفته اند که ثمره احتمال ششم این است که مکلف مخیر است نتیجةً با این دو امر بین این که فقط عتق رقبه مومنه کند – اقل - یا عتق رقبه کافره کند بعد عتق رقبه مومنه- اکثر- و این عملاً تخییر بین اقل و اکثر است که معقول نیست مگر اقل را به شرط لا از زیاده کنیم ویا تخییر بین یک تسبیحه و سه تسبیحه باشد که در این صورت متباین می گردد و تخییر معقول میشود یعنی مطلق را از اطلاقش بیرون بیاوریم و مقید کنیم به اقل به قید تنهایی از عتق رقبه کافره که این اقل نیست و مقید هم در ضمن آن در اینجا دیگر مصداق اقل نیست چون مصداق اقل بشرط عدم زائد است بنابر این احتمال ششم باطل است وحمل مطلق بر مقید متعین میشود .

ما این نکته را در بحث اجزاء مطرح کردیم و بر آن دو اشکال شد

 اشکال اول : این محذور در جایی است که زیاده بعد از اقل باشد اما اگر قبل از آن شد دیگر محذور مذکور – یعنی سقوط امر- در کار نیست مثل این جا که اول عتق رقبه کافره می کند بعد عتق رقبه مومنه که اگر زائد را اول انجام داد اقل انجام نگرفته و امر تخییری انجام نشده است پس هر دو مصداق امر و واجب زائد قرار می گیرند و این اشکال نقضی بود .

اشکال دوم : که جواب حلی است این است که تخییر بین اقل و اکثر در جایی محال است که یک امر و یک ملاک باشد که در جامع بین اقل و اکثر باشد ولی اگر در جایی دو ملاک مستقل داشتیم و شارع دو امر تعیینی مستقل نه امر تخییری واحد ، در اینجا نه تنها تعدد امر لغو نیست بلکه لازم است چون وقتی دو ملاک مستقل بود مولی اگر یک امر به مقید کند نتیجه اش این خواهد شد که مکلفی که قادر بر مقید نیست و یا نمی خواهد آن را انجام دهد دیگر نتواند ملاک لزومی مستقل در مطلق را انجام دهد چون امر ندارد و این مثل موارد ترتب می شود که مولی امر مشروط به مهم هم می کند و اگر نکند ملاک خود را تفویت کرده است و در حقیقت نه موضوعا امر واحد تخییر بین اقل و اکثر است و نه اگر هم باشد از نظر نتیجه عملی لغویتی در کار است بلکه لازم است این گونه باشد که اگر مولی فقط یک امر به مقید کند غرض لزومیش در مطلق را تفویت کرده بنابر این احتمال ششم هیچ محذوری از نظر ثبوتی ندارد

وجه دوم را مرحوم عراقی ; فرموده است که طبق منهج فکری ایشان اینگونه بیان می شود که اگر دو امر تعیینی داشته باشیم که یکی به مطلق و دیگری به مقید قهراً جامع ، معروض دو امر خواهد بود ؛ یک امر استقلالی و یک امر ضمنی و این اجتماع مثلین بر جامع است و اجتماع مثلین محال است پس تعدد امر محال است

جواب آن این است که در اینجا اجتماع مثلین نیست چون متعلق امر صور ذهنیه است و صورت ذهنی مطلق با صورت ذهنی مقید دوتاست و لذا اجتماع مثلین و ارادتین و حبّین بر یک صورت ذهنی و معروض به ذات عروض نکرده است تا محال شود و به لحاظ عالم خارج که عالم امتثال است این عالم معروض احکام نیست پس اجتماع مثلین حاصل نمی شود بلکه به لحاظ عالم خارج بحث لغویت است که گفتیم در این جا وجود ندارد بلکه بر عکس است و وجدان هم حکم می کند به این که در جائیکه مولی دو ملاک مستقل لزومی و دو حکم دارد هم مطلق را می خواهد چون لزومی است و هم مقید را می خواهد و دو اراده مستقل دارد پس نه وجدانا و نه برهانا هیچ محذوری در احتمال ششم نیست و امکان تعدد امر مخصوص به موارد عامین من و جه مثل (عالم ) و (هاشمی ) نیست و لذا ما باشیم و دو امر و قرینه خاصی بر وحدت تکلیف نباشد و از خارج یا داخل با قرائنی وحدت تکلیف استفاده نشود احتمال ششم متعین است و اگر احراز وحدت حکم شود باید یکی از احتمالات اختیار شود مثل احتمال اول اما اگر علم به وحدت نداشتیم و احتمال تعدد می دادیم ظاهر تعدد امر ثبوت دو امر تعیینی یکی بر مطلق و دیگری بر مقید است و باید به آن دو اخذ کرد و نتیجه احتمال ششم میشود.