درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 56 ـ يكشنبه 1393/12/10
بسم الله الرحمن الرحيم
بحث در كفارات عبد بود و عرض شد دو روايت صحيحى در اين مسئله وارد شده است كه يكى صحيحه حريز است كه مى فرمود:
(مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّاد عَنْ حَرِيز عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)قَالَ: كُلَّ مَا أَصَابَ الْعَبْدُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِى إِحْرَامِهَِ فَهُوَ عَلَى السَّيِّدِ إِذَا أَذِنَ لَهُ فِى الْإِحْرَام)([1])
و روايت دوم هم روايت ابن ابى نجران بود با اين مضمون :
(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى نَجْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَن(عليه السلام)عَنْ عَبْد أَصَابَ صَيْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ هَلْ عَلَى مَوْلَاهُ شَي مِنَ الْفِدَاءِ فَقَالَ لَا شَى عَلَى مَوْلَاه).([2])
عرض شد اقوال متعددى در اين مسئله است ـ كه چهار قول بود ـ و گفته شده است كه مقتضاى صناعت، تفصيل ميان كفاره صيد است ـ كه بر خود عبد است ـ و ساير كفارات ـ كه بر مولايش است ـ زيرا كه صحيحه ابن ابى نجران اخص از صحيحه حريز است زيرا كه در خصوص كفاره صيد وارد شده و مى گويد كفاره عبد بر مولايش نيست يعنى بر خود عبد مى باشد و بقيه كفارات به مقتضاى عموم صحيحه حريز بر مولا مى باشد ولذا برخى از اعلام و بزرگان، هم در تقريراتشان و هم در حاشيه بر متن اين قول را اختيار كرده اند و در مقابل اين مطلب ، دو نكته وجود دارد .
نكته اول : اين كه در ذيل صحيحه حريز كه مطلق است اين جمله شرطيه آمده است (اِذَا أَذِنَ لَهُ فِى الْإِحْرَام) يعنى جايى كه اذن از طرف مولا در خصوص احرام باشد كفاره بر عهده مولاست و جمله شرطيه هم مفهوم دارد و معنايش اين است كه اگر مولايش اذن ندهد بر ذمه خود عبد است و نسبت ميان دو صحيحه با اين ذيل گرچه عموم من وجه مى شود و مورد اجتماعشان كفاره صيد با اذن خاص مولى به احرام عبد است وليكن اين جمله شرطيه در ذيل چون كه ناظر به حكم كفارات است كه اگر با اذن خاص بود بايست بر مولا باشد، مفهومش اين است كه اگر بدون اذن خاص بود يعنى مثلا با اذن عام بود و مولا وى را مطلق گذاشته بود، بر سيدش نيست و برخود عبد است فلذا نظر به حكم در روايت ابن ابى نجران دارد و كأنه درصدد تفصيل بين دو حالت نسبت به حكمى كه ذكر شده، مى باشد و اين يك نوع حكومت تفسيرى بر روايت دوم است مانند روايات مفصله نسبت به روايت ابن ابى نجران است.
بنابراين با توجه به ذيل در حقيقيت مقيد به جايى مى شود كه مولا اذن خاص نداده باشد و اين قول مرحوم سيد(رحمه الله)ـ قول چهارم ـ است كه هر جا مولا اذن خاص داده باشد كفارات بر او است و جايى كه احرام عبد به اذن خاص او نبوده است كفاراتش برخودش است و اين مدرك قول چهارم است البته در صورت تعارض به نحو عموم من وجه و تساقط در مورد اجتماع ـ يعنى كفاره صيد عبد در جايى كه به اذن خاص مولى محرم شده است ـ بازهم نتيجه رجوع به قاعده است و كفارات بر عبد خواهد بود و قول چهارم ثابت مى شود و اين بيان كه مقصود مرحوم سيد(رحمه الله)بوده، بر قول سوم مقدم است وليكن اين بيان هم قابل قبول نيست زيرا كه:
اولا: ذيل صحيحه حريز اعم از اذن خصوصى به احرام و يا اذن عام مى باشد چون عنوان (اِذَا أَذِنَ لَهُ فِى الْإِحْرَام) بر اذن عام هم صدق مى كند و در باب اذن به شيئى لازم نيست كه اذن به خصوص آن عنوان باشد بلكه اگر به عنوان ديگرى هم بود كه شامل آن مورد مى گردد باز هم اذن صدق مى كند.
ثانياً: اين جمله شرطيه در مقام بيان شرطيت ، احترازيت ، مفهوم و تفصيل نيست بلكه در مقام بيان تحقق موضوع است يعنى شرطيه مسوق بيان موضوع حكم است چون احرام بدون اذن مولا اصلاً صحيح نيست و احرام نيست لهذا شرطيه مذكور مسوق بيان موضوع حكم خواهد شد و مفهوم ندارد تا بخواهيم از مفهومش تقييد و تفصيل ميان دو قسم را استفاده كنيم بلكه مى خواهد بگويد جايى كه اذن نگرفته باشد احرامش صحيح واقع نشده است كه البته اين همان تفصيلى است كه مرحوم شيخ(رحمه الله)در تهذيب و استبصار مطرح كرده است يعنى تفصيل بين اذن در احرام ولو اذن عام و بين عدم اذن و روايت ابن ابى نجران را حمل كرده است بر اين كه مولى اصلا اذنى نداده است .
روشن است كه اين جمع صحيح نيست بلكه طرح روايت است چون در فرض عدم اصل اذن، احرامى در كار نيست و كفاره موضوع ندارد و اين خلاف صريح صدر روايت است كه در آن احرام عبد فرض شده است و سؤال اينگونه است كه (عَنْ عَبْد أَصَابَ صَيْداً وَ هُوَ مُحْرِم) و حمل كردن محرم مفروض در سؤال سائل، بر احرام باطل و صورى، جمع عرفى نمى باشد و طرح روايت است نه جمع بين دو روايت پس هر دو تفصيل مذكور جمع عرفى نمى باشند و اين مطلب اول بود كه مربوط به قول چهارم و تفصيل مرحوم شيخ(رحمه الله)مى باشد .
نكته دوم: مطلب ديگرى هم در اين جاست كه قول سوم را باطل مى كند و آن اين است كه اصل اطلاق در روايت حريز محل تامل و اشكال است زيرا هر چند كلمه صيد در روايت حريز ـ به نقلى كه در كافى و من لا يحضره الفقيه و تهذيب آمده است نه استبصار ـ نيامده است ولى ظاهر روايت حريز نيز همان كفاره صيد است زيرا كه فرموده است (كُلَّ مَا أَصَابَ الْعَبْد... فَهُوَ عَلَى السَّيِّدِ) ذكر كلمه (أَصَابَ) مناسب با صيد است يعنى (اصاب الصيد) و در فعل تروك احرام تعبير به «أَصَابَ» نمى آورند مگر به نوعى از مجازيت كه آن هم ركيك است و همچنين عنوان (فَهُوَ عَلَى السَّيِّدِ) ظاهر در آن است كه همان شىء را كه عبد اصابه كرده است بر سيد است و اين هم با صيد مناسبت دارد و با آن سازگار است چرا كه فداء عوض صيد است و محرمى كه صيدى را در حال احرام صيد بكند كانه صيد بر ذمه اش مى آيد و ضامن صيد شده است ولذا بايد عوض وفداء آن را پرداخت كند وليكن در ساير موجبات كفاره نمى گويد كه مثلاً تظليل يا جماع بر مكلف است، بنابراين هم تعبير به (اصاب العبد) و هم تعبير به (فَهُوَ عَلَى السَّيِّدِ) هر دو تعبير كه در اين روايت حريز آمده است ظهور در اين دارد كه ناظر به همان صيد است و لا اقل از اينكه اجمال دارد و ديگر اطلاق و عمومى براى ساير كفارات ندارد.
شاهد بر اين فهم آن است كه فقها در كتب و مجامع حديثى، هر دو روايت را در باب صيد محرم آورده اند و مرحوم شيخ(رحمه الله)هم آن را در استبصار نقل به معنا كرده است و از آن اختصاص به صيد عبد را استفاده كرده است علاوه بر اين كه تعبير (كُلَّ مَا أَصَابَ الْعَبْد) را نمى توان مخصوص به غير صيد كرد زيرا كه قدر متيقن آن، صيد كردن عبد است پس با صحيحه حريز تعارض خواهند كرد و تساقط مى شود و مرجع مقتضاى قاعده است كه همان قول دوم است .
البته نكته ديگر هم در اين جا ذكر شده است كه برخى از بزرگان بنابر اختصاص صحيحه حريز به صيد ذيل روايت را اين گونه تفسير كرده اند كه مقصود اذن به احرام عبد نيست زيرا كه در صيد فرض شده است كه احرام عبد صحيح واقع شده است بلكه مقصود (اذا اذن له فى الصيد) است يعنى عبد در ارتكاب صيد ماذون بوده است كه (فى الاحرام) ظرف اذن است نه ماذون له يعنى خود مولا هم محرم بوده است و يا در اذن احرام عبد به او اذن به صيد هم داده است بنابراين (فى الاحرام) ظرف صيد است نه متعلق صيد يعنى اضافه بر اين كه در اصل احرام ماذون بوده است ، مولا امر يا اذن هم داده است كه صيد بكند كه اگر اين معنا را استظهار كرديم حكمش على القاعده مى شود زيرا كه عبد مجبور مولا است و به حكم آلت در دست او است كه اگر عبد محلّ هم باشد و مولى محرم، باز هم كفاره صيد بر مولايش است چون مامور مولاست و نمى تواند از نظر او تخلف كند و به اين نكته در صحيحه ابن سنان اشاره شده است كه مى فرمايد.
(وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَان وَ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)عَنْ مُحْرِم مَعَهُ غُلَامٌ لَهُ لَيْسَ بِمُحْرِم أَصَابَ صَيْداً وَ لَمْ يَأْمُرْهُ سَيِّدُهُ قَالَ لَيْسَ عَلَى سَيِّدِهِ شَى)([3])
بنابراين روايت حريز ، هم صدرش مجمل يا خاص به صيد است و هم ذيلش و اگر هم صدرش اطلاق داشته باشد قدر متيقن آن اصابه صيد است كه نمى توان آن را تخصيص زد و در حقيقت دو صحيحه با هم متعارض بوده و پس از تساقط به قاعده رجوع مى شود كه همان قول دوم و مختار صاحب جواهر(رحمه الله) است و اساساً قول سوم قائلى ندارد بجز برخى از اعلام معاصرين و بر خلاف مناسبات حكم و موضوع است كه فداء صيد بر خود عبد باشد و ساير كفارات بر مولايش و شايد عكسش اقوا باشد ـ كه به شيخ مفيد(رحمه الله) نسبت داده شده ـ گرچه ما آن را نيافتيم.
بنابراين اگر تفسير اخير را در ذيل صحيحه حريز قبول كرديم دو روايت با همديگر تعارض هم ندارند و مقتضاى قاعده مى شود و اگر هم آن ذيل را بر اين معنا حمل نكرديم پس از تعارض و تساقط مقتضاى قاعده ثابت مى شود و صحيحه حريز يا اطلاق و عمومى ندارد و يا قدر متيقن آن نظر به كفاره صيد است پس نمى توان وجه سوم را اختيار كرد و اقوى همان قول صاحب جواهر(رحمه الله)مى باشد .