درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 81  ـ  دوشنبه 13942/28

بسم الله الرحمن الرحيم

در مسأله 17 عرض شد كه اقوال متعددى است كه مبتنى بود بر يكى از دو مبناى گذشته يعنى چهار قول اول مبتنى است بر اين كه با وجود دين استطاعت مالى صادق نيست قول پنجم اين بود كه استطاعت صدق مى كند ولى از باب تزاحم وجوب حج ساقط مى شود به جهت اين كه دين حق الناس است و وجوب اداء حق الناس معلوم الاهميه و يا محتمل الاهميه است .

عرض شد صحيح همان مبناى اول است كه استطاعت مالى صدق نمى كند در جايى كه دين حال است و يا موجل است ليكن نمى تواند بعد از حج آن دين را ادا كند كه در اين جا استطاعت مالى صادق نيست ولى نه به آن نحوى كه آن سه ثمره ذكر شده به آن شكل بار شود بلكه يك حد وسطى را ما قائل شديم به اين معنا كه قول به تزاحم تالى فاسدهايى داشت كه بيان شد و اين كه با وجود دين حال و يا موجلى كه مقدور الاداء نباشد مطلقا استطاعت صادق نيست ـ كه فتواى مشهور است ـ اين هم درست نيست و ما تفصيلى را داديم كه اگر به جهت رفتن به حج مى خواهد آن مال را صرف دين نكند در اين جا حجة الاسلام واجب نيست و اگر حج انجام دهد مجزى نخواهد بود اما اگر با قطع نظر از حج نمى خواهد آن مال در معيشت ضروريش كه منجمله وجوب اداء دين است هم صرف كند بلكه مثلا مى خواهد ادخار كند و يا با آن به سفر سياحتى برود در چنين فرض عرفا مستطيع است و مالك زاد و راحله خواهد بود و صرف در حج هم مستلزم ضيق بر قوت عيالش نيست و مى توان گفت در اين گونه موارد هم عرفا مستطيع است و هم عنوانى كه در روايات آمده است ـ كه ملك زاد و راحله اى است كه صرفش مستلزم سلب قوت عيالش نباشد ـ بر او صادق است بله، در جايى كه به خاطر حج بخواهند قوت عيال يا نفقه واجبه را از بين ببرد استطاعت مالى صادق نيست  و طبق اين مبنا آن سه ثمره اى كه گفته شد طبق اين تفصيل همه جا بار نيست يعنى اگر ادا دين را ترك كرد طبق مبناى تزاحم مطلقا حج واجب مى شود چون وجوب مهم فعلى مى شود و ترك اهم مستلزم فعليت مهم است و براى حج هم بخواهد ترك كند حج بر او واجب مى شود و طبق مبناى اول مطلقا حج واجب نيست حتى اگر نخواهد مال را در اداء دين صرف كند وليكن طبق مبناى وسط بايد تفصيل داد كه اگر اين شخص بانى است بر عدم ادا دين اين جا حج بر او واجب مى شود وبايد به حج برود اما گر لولا الحج آن مال را در موونه اش صرف مى كند كه يكى از آنها هم عبارت است از اداء دينش حج بر او واجب نيست و حجش حجة الاسلام نخواهد بود، لهذا ثمره اول اين گونه تغيير پيدا مى كند كه طبق مبناى تزاحم به محض ترك دين واجب مى شود و طبق مبناى مشهور و مرحوم سيد(رحمه الله)مطلقا بر او واجب نمى شود چون مستطيع نيست و طبق مبناى وسط جايى كه بنا ندارد على كل تقدير آن مال را در اداء دين صرف كند حج واجب است و الا واجب نيست .

ثمره دوم هم طبق مبناى وسط بار نيست زيرا كه اين جا وجوب حج برايش منجز نيست يا جهلا و يا نسيانا پس آن مال را در نفقه واجبه صرف نخواهد كرد و مستطيع است و در حقيقت مثل جايى است كه واقعاً آن وجوب را ندارد و اين شخص مستطيع است و اگر هم آن را در حج خرج نكند در ادا دينش هم خرج نمى كند زيرا كه چنين دينى بر او منجز نيست و أما طبق مبناى مشهور اگر كسى استطاعت واقعى را شرط كند اين جا حج واجب نيست اما اگر گفتيم استطاعت ظاهرى كافى است اين هم مستطيع است و طبق مبناى تزاحم هم روشن است كه حج بر او واجب است همانگونه كه گذشت.

اما ثمره سوم كه گفتيم اگر جايى مكلف مى داند مى تواند دائن را به تاخير انداختن دينش راضى كند ، واجب است كه او را به تاخير راضى كند طبق مبناى تزاحم مطلقا بايد اين رضايت را تحصيل كند حتى اگر احتمال آن را بدهد چون در صورت امكان آن، تزاحم و تمانعى بين دو واجب نيست و بايد هر دو را امتثال كند و اما بنا بر مبناى اول كه گفتيم اين تحصيل استطاعت است و همچنين مبناى وسط مى توانيم بگوييم اين تحصيل استطاعت نيست چون از ابتدا آنچه كه در باب دين واجب است اداء دين بالخصوص نيست بلكه جامع بين اداء دين و يا ارضاء صاحب دين به تاخير و استمهال است و آنچه كه واجب است حفظ حرمت مال ديگرى است و ندادن حق ديگرى به او است كه با رضايت او نيز امتثال مى شود و عنوان ادا به خصوص واجب نيست حال كسى كه قادر بر اخذ رضايت دائن است و مى داند كه مى تواند او را راضى كند در اين صورت نه تنها طبق مبناى تزاحم تزاحمى نيست و حج واجب مى شود كه طبق مبناى استطاعت هم اگر دين دارد وليكن مى داند كه اگر استمهال كند و قبول كند و بعد از حج مى تواند به سهولت دينش را ادا كند استطاعت بر او صادق است چون كه مقدار زاد و راحله را داراست و از صرف اين مال در حج در حرج هم نمى افتد و فرض هم اين است كه درخواست استمهال حرجى نيست بنابراين طبق مبناى اول هم مستطيع است اگر مطمئن است كه مى تواند دائن را در تاخير مطالبه راضى كند لهذا بايد اقدام بكند .

بله، در يك صورت اين ثمره باقى مى ماند و آن موردى است كه علم ندارد به امكان تحصيل رضاى دائن بلكه شك دارد كه آيا به تأخير، راضى خواهد شد يا خير؟ كه در مورد شك مى شود اين ثمره را بار كرد يعنى جايى كه شك كند طبق مبناى تزاحم اين شك در قدرت بر امتثال هر دو واجب و منجز است چون استطاعت مالى ثابت و فعلى است با بودن زاد و راحله و شك در قدرت بر جمع بين دو امتثال است كه موجب احتياط است و بايد اين كار را انجام دهد .

اما طبق مبناى عدم صدق استطاعت در تحقق موضوع استطاعت شك مى شود چون اگر استمهال كند و واقعا راضى نبوده و راضى هم نشود كشف مى شود كه استطاعت مالى ندارد و اين شك در موضوع تكليف است به نحو شبهه موضوعيه كه مجراى اصل برائت است زيرا ديگر اين استطاعت مالى مثل استطاعت عقلى نيست كه بگوئيم شك در آن منجز است.

بنابراين ثمره سوم محدود مى شود به جايى كه علم ندارد به رضايت على تقدير استمهال كه طبق مبناى تزاحم باز هم استمهال واجب است انجام بگيرد بر خلاف منباى اول حتى بنابر تفصيل مورد قبول ما و از موارد شك در قدرت نيست هم نيست زيرا كه شك در قدرت در جايى است كه قدرت عقلى باشد نه اين كه معناى خاصى كه استطاعت مالى باشد در موضوع تكليف اخذ شده باشد كه مثل شك در موضوع هر تكليفى مى شود و اين شك زائد بر قدرت عقلى است زيرا جايى كه استطاعت مالى نيست ممكن است قدرت عقلى هم باشد اما استطاعت مالى وقتى اخذ شد يعنى داشتن ملك زاد و راحله جايى كه نفقه واجبى هم نداشته باشد و اين موضوع شرعى و استطاعت مالى است كه غير از مقدوريت عقلى است و شك در آن دارد كه اگر واقعا اين شخص راضى نباشد و نمى شود پس اصلاً مستطيع مالى نيست و مثل شك در همه موضوعات تكاليف به نحو شبهه موضوعيه است كه فحص در آن ها لازم نيست .

در اينجا يك بحث ديگر هم است كه مرحوم سيد(رحمه الله) اجمالا در مسئله اينده متعرض مى شود اين كه اين دين اگر دينى باشد كه قبل از تملك آن مال حاصل شده باشد همان تفصيل درست است زيرا كه وقتى مال حاصل شد اين دين هم واجب الاداء است و استطاعت صادق نيست اما اگر اين دين بعد از تملك زاد و راحله حاصل شود مثلا بعد از آن يك مالى بر ذمه او بيايد اين دينى كه بعد حاصل مى شود اگر اين دين به سبب صرف در امورات لازم زندگيش باشد بازهم استطاعت صادق نيست و اما اگر دين براى امرى باشد كه خارج از معيشت لازمش باشد مثلا مى خواهد پولى را صرف سفر سياحتى غير لازم كند در اين جا وجوب حج ساقط نيست زيرا كه مالك زاد و راحله هست و صرف آن در حج موجب سلب قوت وى يا قوت عيالش نمى شود زيرا كه آن دين در قوت و مؤونه اش مصرف نشده است پس مستطيع است ولذا بايد اين قيد را بزنيم كه اگر دين حاصل شده بعد از ملك زاد و راحله صرف در حاجت ضرورى اش باشد يا تلف مال غير بدون عمد باشد ـ كه ماتن در مسأله آينده به اين مطلب اشاره خواهد كرد ـ در اين صورت بازهم مستطيع نيست ولى اگر تلف عمدى باشد و يا دين در امور غير لازم صرف شده باشد چون كه حدوثاً مستطيع شده و صرف مذكور در مؤونه نبوده حج بر او مستقر مى شود مانند كسى كه مالش را در غير مؤونه صرف كند پس از تحقق استطاعت كه حج بر او مستقر مى شود اما اگر اين دين قبل از تحصيل زاد و راحله بود و در موونه و قوت عيالش هم صرف نكرده باشد و يا اتلاف عمدى مال غير كرده باشد مطلقا استطاعت نيست چون قبل از تملك زاد و راحله نفقه واجب شده است بنابر اين ميان دين بعد از ملك زاد و راحله و قبل از آن فرق هست كه در مسأله آينده به آن به تفصيل خواهيم پرداخت .

حال برگرديم به متن عروه مى فرمايد:

(مسألة 17إذا كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين ففى كونه مانعا عن وجوب الحج مطلقا سواء كان حالا مطالبا به أو لا أو كونه مؤجلا أو عدم كونه مانعا إلا مع الحلول و المطالبة أو كونه مانعا إلا مع التأجيل أو الحلول مع عدم المطالبة أو كونه مانعا إلا مع التأجيل و سعة الأجل للحج و العود أقوال و الأقوى كونه مانعا إلا مع التأجيل و الوثوق بالتمكن من أداء الدين إذا صرف ما عنده فى الحج و ذلك لعدم صدق الاستطاعة فى غير هذه الصورة و هى المناط فى الوجوب لا مجرد كونه مالكا للمال و جواز التصرف فيه بأى وجه أراد و عدم المطالبة فى صورة الحلول أو الرضا بالتأخير لا ينفع فى صدق الاستطاعة نعم لا يبعد الصدق إذا كان واثقا بالتمكن من الأداء مع فعلية الرضا بالتأخير من الدائن)

در اين مقطع بحث از اصل مسأله وجوب حج با دين است كه گذشت و مرحوم سيد(رحمه الله)دراين مقطع پنج قول را براى مانعيت دين از صدق استطاعت مالى ذكر مى كنند كه دو قول دوم و سوم آن يكى است و فرقى ميان آنها نيست كه در اين عبارت آمده است (او عدم كونه مانعا الامع الحلول و المطالبه ان كونه مانعاً الامع التأجيل او الحلول مع عدم المطالبه) كه اين دوتا يكى است مگر مقصود از عدم الطالبه عدم الرضا باشد هر چند مطالبه هم نكند كه صحيح هم اين است زيرا كه مطالبه لازم نيست در وجوب اداء دين حال و عدم رضا به تأخير كافى است سپس متعرض مقطع ديگرى مى شود كه مربوط به دفع استدلال به روايات خاصه است مى فرمايد (و الاخبار الداله على جواز الحج لمن عليه دين لاتنفع فى الوجوب و فى كونه حجة الاسلام و اما صحيح معاويه بن عمار عن الصادق(عليه السلام) عن رجل عليه دين أعليه ان يحج قال نعم ان حجة الاسلام واجبه على من اطاق المشى من المسلمين و خبر عبدالرحمان عنه(عليه السلام)انه قال الحج واجب على الرجل و ان كان عليه دين فمحمولان على الصورة التى ذكرنا أو على من استقر عليه الحج سابقا و إن كان لا يخلو عن إشكال كما سيظهر فالأولى الحمل الأول) اكثر روايات خاصه همانگونه كه گفتيم ناظر به حج استحبابى و يا مشروعيت حج با دين است ليكن دو روايت مذكور در متن با آنها فرق مى كند لهذا ماتن آن دو را ذكر كرده و دو محمل براى آنها ذكر مى كند يكى صحيحه معاويه است كه سندش معتبر است و ديگرى خبر عبدالرحمان است كه در مورد سندش عرض شد كه در نسخه تهذيب([1]) و وسائل([2]) و وافى([3]) اين گونه آمده است احمد عن محمد بن الحسين عن القاسم بن محمد كه البته استبعاد شده است كه احمد كه بقرينه تعليق بر قبل مراد احمدبن عيسى است از محمد بن الحسين كه منصرف به ابن ابى الخطاب است نقل كند و او هم از قاسم بن محمد نقل كند زيرا در جاى ديگرى اين نقل نيست ولذا گفته شده است كه نسخه ديگرى در كتاب تهذيب است كه اين كلمه تصحيف شده است و كلمه (عن) (بن) بوده است يعنى احمد بن محمد عن الحسين بوده كه اين گونه احمد عن محمد بن الحسين شده است و (عن) و (بن) زياد با هم در استنساخ تصحيف مى شود و اصل سند اين مى شود (احمد بن محمد عن الحسين كه حسين بن سعيد است كه كتبش در منجمله كتاب قاسم بن محمد الجوهرى را احمد بن عيسى از وى نقل مى كند و اين سند صحيح مى شود كه هم در ابتدايش درست است و هم نسبت به قاسم بن محمد كه مردد بين كاسولا ـ كه غير موثق بلكه تضعيف شده است ـ و جوهرى ـ كه موثق است ـ سند صحيح مى شود زيرا كه حسين به سعيد ناقل كتاب جوهرى است نه كاسولا، و جوهرى هم قابل توثيق است زيرا كه مبناى نقل ثلاثه در باره ايشان ثابت است و شاهد ديگر بر اين كه سند اين گونه است نقل مرحوم صاحب وسائل(رحمه الله)پس از سند اول به عنوان (و با سناده عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد مثله) است كه اين «مثله» به احتمال قوى مقصود همان نسخه ديگر تهذيب است و ايشان هم اين را آورده است به عنوان طريق ديگرى و الا در نسخه تهذيب موجود دو سند وجود ندارد خلاصه اگر اطمينان به اين سند پيدا كرديم كه بعيد نيست سند تصحيح مى شود و اين كه فرمود (فمحمولان على الصورة التى ذكرنا أو على من استقر عليه الحج سابقا و إن كان لا يخلو عن إشكال كما سيظهر فالأولى الحمل الأول) اين محمل اول كه حمل بر كسى شود كه دين داشته باشد ولى دينش موجل باشد و ادائش در وقتش مقدور باشد اين حمل در روايت اول صحيحه معاويه نافع نيست و به درد نمى خورد چون روايت اول همانگونه كه گفتيم مشكل ديگرى دارد زيرا كه روايت اول ظاهر در اين است كه اصلاً تزاحمى در كار نيست ولذا اصلاً ناظر به فرض تزاحم نيست و اگر باشد دليل بر ترجيح حج بر دين است كه خلاف مقصود است بلكه ناظر به نفى لزوم ملك راحله است يعنى اصل شرطيت ملك و راحله نفى مى شود حتى براى كسى كه دين هم نداشته باشد كه نمى شود به مضمونش عمل شود و بايد به گونه اى ديگر حمل شود بر محاملى كه قبلاً ذكر شد و اجنبى از كل بحث مى شود و نسبت به روايت دوم هم عرض شد كه ظهور در خصوص حجة الاسلام ندارد و واجب به معناى ثبوت و مشروعيت است و مى تواند ناظر باشد به اصل مشروعيت حج حتى با دين مانند روايات ديگر يعنى عدم الدين شرط در مشروعيت حج نيست و برخى تصور مى كردند كه نفس داشتن دين مانع از حج است كه مى فرمايد اين گونه نيست و در مقام نفى و يا اثبات استطاعت نيست و لااقل از اين جهت مجمل است و حمل دوم ايشان كه اين دو روايت ناظر به كسى كه حج قبلاً بر او مستقر شده باشد هم بعيد است مخصوصاً در صحيحه معاويه كه ناظر است به سال استطاعت و حجة الاسلام و ايشان اين حمل را نفى مى كند زيرا كه بعداً مى گويد كه در مورد استقرار حج هم وجوب آن بر دين مقدم نيست بلكه يا تخيير است و يا دين مقدم است كه در مقطع آينده خواهد آمد.

[1]. تهذيب الاحكام، ج5، ص462.

[2]. وسائل الشيعه، ج11، ص141.

[3]. الوافى، ج12، ص267.