درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 136  ـ  دوشنبه 1394/12/10

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة 57: يشترط فى الاستطاعة مضافا إلى مئونة الذهاب و الإياب وجود ما يمون به عياله حتى يرجع فمع عدمه لا يكون مستطيعا و المراد بهم من يلزمه نفقته لزوما عرفيا و إن لم يكن ممن يجب عليه نفقته شرعا على الأقوى فإذا كان له أخ صغير أو كبير فقير لا يقدر على التكسب و هو ملتزم بالإنفاق عليه أو كان متكفلا لإنفاق يتيم فى حجره و لو أجنبى يعد عيالا له فالمدار على العيال العرفى)([1]).

مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسئله مى فرمايد : اضافه بر ملك زاد و راحله كه همان موونه ذهاب و اياب و موونه خود مكلف است داشتن موونه عيال خودش كه در شهر مى مانند تا وقت رجوع هم لازم است نه اينكه هزينه زندگى آنها را بگيرد و با آن به حج برود و آنها فاقد موونه زندگى شوند بنابراين ، اين هم در تحقق استطاعت شرط است و چنانچه آن موونه را نداشت مستطيع نيست اصل اين شرطيت روشن است ليكن بحث در دو جهت است .

جهت اول: يكى اين كه آيا داشتن موونه عيال زائد بر ملك و زاد و راحله شرط در تحقق استطاعت است كه شرط شرعى در وجوب حج شده است؟ يا اين كه شرطيتش از باب ديگرى است و مربوط به استطاعت نيست كه در وجوب حج اخذ شده و استطاعت همان ملك زاد و راحله و مونه اياب و ذهاب است اما موونه عيال اگر مانع از وجوب حج باشد نه از باب اين است كه استطاعت را رفع مى كند بلكه از باب ديگرى است مثل لزوم عسر وحرج و يا از باب تزاحم است چون بر انسان انفاق بر عيال هم واجب است و از باب تقديم حق الناس بر حق الله است و نتيجه ميان اين مبانى فرق مى كند .

جهت ديگر اين است كه مراد از عيال كيست ؟ آيا عيال شرعى است يا اعم از آن است و قهرا مقدار اين نفقه لازم چقدر است؟ مقدار واجب شرعى است يا بيش از مقدار واجب شرعى است و مقدار متعارف عرفى است .

اما در جهت اول اينگونه استدلال شده است كه داشتن موونه عيال در شرط شرعى ـ كه همان استطاعت مى باشد ـ دخيل است و در استطاعت اخذ شده است كه هم مالك زاد و راحله باشد و هم مالك موونه خودش و همچنين مالك مؤونه عيال خودش باشد تا از حج برگردد و اين را هم مى توان از ادله شرطيت استطاعت استفاده نمود و هم از برخى از روايات خاص مى توان استفاده كرد.

ادله عامه در اين بحث يكى آيه شريفه ( وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً)([2]) است و يكى هم روايات وارده در تفسير استطاعت در آيه، كه در آنها اينگونه ذكر شده است كه مراد از استطاعت ملك زاد و راحله است و از اين روايات و آيه عرفا استطاعت عرفى استفاده مى شود نه قدرت  و استطاعت عقلى يعنى به مناسبات حكم و موضوع بايد مالش زائد بر مؤونات  خود و عيالش باشد و اين استطاعت در جايى كه فاقد اين هزينه ها باشد و همچنين در جايى كه بالاجبار بايد موونه عيالش را در حج صرف كند، صادق نيست و اين مستطيع عرفى نيست خصوصا در رواياتى كه در آنها تعبيرات موسعى آمده است مثل (ان يكون له قوّة فى المال و اليسار)([3]) كه همان داشتن مال زائد بر امورات و موونات زندگيش است و از اين ادله به دست مى آيد كه اين شرط است در استطاعت پس اولين دليل خود ادله اوليه شرطيت استطاعت است چه آيه و چه برخى از رواياتى كه آيه را به (قوه فى المال و اليسار) تفسير كرده اند.

دليل ديگر روايات خاص است كه عمده آنها دو روايت است كه يكى از آنها معتبر است و ديگرى در سندش اشكال است.

اما روايت معتبره همان روايت ابى ربيع شامى است و از آنجا كه احد الثلاثه به طريق صحيح از او روايت نقل كرده اند نزد ما صحيح است و همچنين در اسانيد تفسير قمى آمده است كه طبق برخى از مبانى سندش معتبر است كه مى فرمايد:

(مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ ابْنِ مَحْبُوب عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِير عَنْ أَبِى الرَّبِيعِ الشَّامِى قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِْ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا- فَقَالَ مَا يَقُولَُ النَّاس قَالَ فَقُلْتُ لَهُ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) قَدْ سُئِلَ أَبُو جَعْفَر(عليه السلام) عَنْ هَذَا فَقَالَ هَلَكَ النَّاسُ إِذاً لَئِنْ كَانَ مَنْ كَانَ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ قَدْرَ مَا يَقُوتُ عِيَالَهُ وَ يَسْتَغْنِى بِهِ عَنِ النَّاسِ يَنْطَلِقُ إِلَيْهِمْ فَيَسْلُبُهُمْ إِيَّاهُ لَقَدْ هَلَكُوا إِذاً فَقِيلَ لَهُ فَمَا السَّبِيلُ قَالَ فَقَالَ السَّعَةُ فِى الْمَالِ إِذَا كَانَ يَحُجُّ بِبَعْض وَ يُبْقِى بَعْضاً لِقُوتِ عِيَالِهِ أَ لَيْسَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ الزَّكَاةَ فَلَمْ يَجْعَلْهَا إِلَّا عَلَى مَنْ يَمْلِكُ مِائَتَى دِرْهَم).([4]) حضرت(عليه السلام) مى فرمايد هم به اندازه اياب و ذهاب يعنى همان زاد و راحله را دارا باشد و هم بايد قوت عيالش را دارا باشد كه بر آنها صرف كند تا محتاج مردم نباشند كه مثلا نسبت به آن گدايى كند اگر قوت عيالش را سلب كند تا با آن به سفر برود عيالش هلاك مى شوند و سائل سوال مى كند كه منظور از سبيل در آيه چيست ؟ حضرت(عليه السلام) مى فرمايد (السَّعَةُ فِى الْمَالِ إِذَا كَانَ يَحُجُّ بِبَعْض وَ يُبْقِى بَعْضاً لِقُوتِ عِيَالِهِ) داشتن سعه و زياده در مال است كه به بعضى از اين مال بتواند حج را انجام دهد و يا مابقى آن هم معيشتش را اداره كند و سبيل، استطاعت شرعى به اين معنا است و دلالت اين روايت بر لزوم داشتن مؤونه عيال تا برگشت خيلى روشن است .

روايت ديگر روايت اعمش است كه مى فرمايد(مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَش عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّد(عليه السلام) فِى حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ: وَ حِج الْبَيْتِْ وَاجِب (عَلَى مَنِ) اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ هُوَ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ مَعَ صِحَّةِ الْبَدَنِ وَ أَنْ يَكُونَ لِلْإِنْسَانِ مَا يُخَلِّفُهُ عَلَى عِيَالِهِ وَ مَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ مِنْ حَجِّه).([5]) يعنى بايد اضافه بر ملك زاد و راحله و صحت بدن، چيزى كه براى مؤونه زندگى عيالش لازم است نيز داشته باشد و مضافاً بر آن وقتى كه از حج بر مى گردد اموال اصليش را ـ كه براى كسب و كارش است ـ نيز داشته باشد كه رجوع الى الكفايه است.

دلالت اين روايت بيشتر از روايت سابق است و رجوع الى الكفايه را هم مى گيرد ولى سندش مورد اشكال است بنابر اين از روايت معتبر استفاده مى شود كه داشتن موونه عيالش هم شرط است و بدون داشتن اين موونه اگر مالش را در حج صرف كند مكلف مستطيع نيست و اثرش اين است كه اگر اينكار را كرد حجش مجزى نيست حتى اگر در عسر و حرج هم نيافتد بخلاف اين كه مبنا را عسر و حرج و يا تزاحم قرار دهيم كه حكم دائر مدار وجوب انفاق و تزاحم است و به اندازه تزاحم اطلاق وجوب حج رفع مى شود كه اگر وجوب انفاق را معصيت كرد و به حج رفت حجش مجزى بوده و حجة الاسلام واقع مى شود اين مبنا كه مبناى مرحوم سيد(رحمه الله) و مشهور است كه ملاك در حرج افتادن و يا واجب بودن انفاق نيست بلكه داشتن مؤنه عيال شرط در تحقق استطاعت است .

جهت دوم: اين است كه مراد از عيال چيست؟ مى فرمايد (و المراد بهم من يلزمه نفقته لزوما عرفيا و إن لم يكن ممن يجب عليه نفقته شرعا على الأقوى) يعنى مقصود از عيال، عيال عرفى است نه آنكه شرعاً نفقه بر او واجب است ولذا بر يتيم و يا برادرش كه متكفل موونه آنها شده است نيز صدق مى كند و ميزان عيال عرفى است هم از نظر سعه وضيق مفهوم عيال و هم از نظر مقدار موونه و نفقات متعارف ممكن است كه بيش از مقدار واجب باشد .

مدرك اين مطلب ـ كه عيال در اينجا به معناى عرفى است كه اوسع از عيال شرعى است، ـ همان استفاده از روايت ابى ربيع است كه در آن عنوان عيال آمده است كه اعم است و اين افراد را هم در بر مى گيرد و همچنين مخصوص بجايى نكرده است كه اگر صرف كند براى آنها به عسر و حرج مى افتند.

برخى گفته اند كه از روايت بيش از جايى كه به عسر و حرج مى افتد استفاده نمى شود زيرا كه در روايت آمده است (هَلَكَ النَّاسُ اذاً) كه اشاره به همان لزوم مشقت و عسر و حرج است پس روايت بيش از اين را اقتضا نمى كند كه آن مقدار از موونه اى كه اگر صرف نكند در عسر و حرج مى افتند، لازم است و مانع از تحقق استطاعت است نه بيشتر از آن ولى ظاهر اين روايت بيش از مقدار عسر و حرج است و داير مدار آن نيست زيرا جمله (هَلَكَ النَّاسُ إِذاً) در مقام رد مذهب و ناس آمده است كه در صدر حديث مطرح شده است و امام(عليه السلام)براى اين كه بفرمايند آن فتوا نادرست است و تالى فاسد دارد ـ ولو فى الجمله ـ اين اينگونه تعبير مى فرمايد كه (هَلَكَ النَّاسُ إِذاً) نه اين كه آن را شرط در موضوع حكم قرار دهد بلكه براى آن است كه بفرمايد فهم آنها فهم ناقصى است و چنين تالى فاسدهايى را دارد اما موضوع حكم شرعى و معيار در استطاعت را در جواب سوال دوم از معناى «السبيل» ـ يعنى از استطاعت در آيه سؤال شده است ـ بيان مى كند كه مى فرمايد (السَّعَةُ فِى الْمَالِ إِذَا كَانَ يَحُجُّ بِبَعْض وَ يُبْقِى بَعْضاً لِقُوتِ عِيَالِه) و امام(عليه السلام) در بيان موضوع حكم شرعى  و مراد از استطاعت نه عسر و حرج و نه وجوب انفاق را هيچ كدام اخذ نكرده است بلكه اين را فرموده است (السَّعَةُ فِى الْمَالِ إِذَا كَانَ يَحُجُّ بِبَعْض وَ يُبْقِى بَعْضاً لِقُوتِ عِيَالِهِ) كه مطلق است يعنى معيار سعه و داشتن مال زائد بر موونه و عيالش است و اين ظهور و معيار ميزان است و مفاد اين روايت اوسع از عسر و حرج است.

بنابر اين دلالت روايات اعم است و شامل عيال عرفى و مايلزمه عرفا است نه مايلزمه شرعا بلكه بعيد نيست در روايت عامه هم همين گونه باشد و همين مفاد استفاده شود از اين روايت (ان يكون له قوه فى المال واليسار) يعنى لازم است زائد بر موونات خودش مال اضافى و زائدى را كه موجب ضعف زندگى او نشود دارا باشد. پس اگر سند اين روايت صحيح شد ـ كه صحيح است ـ همان مطلب مرحوم سيد(رحمه الله) ثابت شود و اگر كسى گفت كه سند اين روايت معتبر نيست و از ادله عامه بيش از ملك زاد و راحله استفاده نمى شود نيازمند دو مبناى ديگر هستيم يا از باب تزاحم اطلاق وجوب حج رفع مى شود فلذا دائر مدار تزاحم و وجوب انفاق است و يا مقدار مووناتى كه اگر انجام ندهد در عسر و حرج و مشقت مى افتد كه اين هم داير مدار تحقق حرج و مشقت است و طبق مبناى تزاحم اگر عصيان كرد و انفاق واجب را انجام نداد حجش حجه الاسلام مى شود چون شرط استطاعت را داراست گرچه اطلاق وجوبش از باب تزاحم رفع شده بود نه اصلش فلذا باز هم حجه الاسلام مى شود بخلاف طبق مبناى متن كه حجش حجه الاسلام نيست و مثل متسكعى است كه به حج مى رود كسى هم كه مبناى سوم را قبول كند و بگويد از باب عسر و حرج رفع مى شود اگر ترك انفاق بر موونه عيالش او را در حرج و مشقت مى اندازد وجوب رفع مى شود بخلاف جايى كه او را در مشقت نمى اندازد مثلا كس ديگرى تفضلاً بر آنها انفاق مى كند يا اگر در حرج مى افتد ولى حرجى است كه دليل رفع حرج او را نمى گيرد مثلا جاهل به آن باشد اينجا طبق مبناى اول مستطيع نيست ولى اگر ملك زاد و راحله را در استطاعت كافى دانستيم و خواستيم از باب عسر و حرج وجوب را نفى كنيم وجوب را نمى توانيم از اين باب رفع كنيم چون خلاف امتنان است زيرا جاهل به آن بوده و به حج رفته است و نفى امر در چنين مواردى با قاعده لاحرج صحيح نيست فلذا طبق مرحوم سيد(رحمه الله) حج اين مكلف حجه الاسلام نيست چون فاقد شرط شرعى است اما اگر ميزان قاعده نفى عسر و حرج باشد اين هم در اينجا موجود نيست بله، اقدام بر عسر وحرج با علم به آن خلاف امتنان نيست و اشكالى ندارد اما جايى كه جهلا انجام مى دهد شمول قاعده عسر و حرج خلاف امتنان است .

[1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص451.

[2]. آل عمران، آيه 97.

[3]. وسائل الشيعه، ج11، ص38.

[4].وسائل الشيعة، ج11، ص37(14180-1).

[5]. وسائل الشيعة، ج11، ص37(14183-4).