درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 638  ـ  دوشنبه 1395/6/29

بسم الله الرحمن الرحيم 

بحث ما در ثمره دوم بود بين دو قول مربوط به اختصاص خطاب به مشافهين و يا عموم آن براى ديگران مىه گفته شد بنابر اختصاص ادوات خطاب به مخاطبه حقيقى فعلى ، اطلاق لفظى در موضوع حكمى كه بعد از آن قرار مى گيرد از بين مى رود - در جايى كه مشافهين خصوصيتى نوعى داشته باشند و احتمال اين كه اين خصوصيت در حكم دخيل باشد مثل صحابى بودن يا در عصر حضور امام(عليه السلام) واقع شدن - و ديگر نمى توانيم  به اطلاق تمسك كنيم و نه اينكه إلغا خصوصيت كنيم.

مرحوم محقق عراقى(رحمه الله) در اين جا دو مطلب در مقابل اين ثمره ذكر فرموده است  و در صدد هستند كه اين ثمره را از كار بياندازد و بفرمايد اين ثمره هم مترتب نيست حتى اگر قائل به اختصاص بشويم و مخاطيه حقيقى مخصوص به مشافهين باشد بازهم مى توانيم به اطلاق تمسك كرد و ايشان دو وجه را ذكر مى كند كه در ذيل به آنها اشاره مى كنيم:

1) وجه اول ايشان اين است كه درست است كه قول به اختصاص سبب مى شود اطلاق لفظى در موضوع حكم جارى نشود - اگر احتمال خصوصيت بدهيم - ولى مى توانيم به اطلاق مقامى تمسك كنيم  چون اگر مولا مقصودش خصوصيتى در مخاطبين و مشافهين بود كه در حكم دخيل بود بايد اين قيد را ذكر مى كرد زيرا كه عرف از آن غفلت مى كند و اطلاق مى فهمد كه اين نقض غرض مولاست مثل آنچه كه در تعبدى و توصلى گفتيم كه حتى اگر نشود قيد ثانوى ـ قصد امر ـ را تحت امر اخذ كند ولى به اشكال ديگر و به بيان اخبارى مى تواند خبر دهد كه اين هم در ملاك دخيل است و اين لازم است كه اگر نگفت اطلاق مقامى منعقد مى شود و قيد را نفى مى كند و الا نقض غرض مولى پيش خواهد آمد ; در اين جا هم همين گونه است كه درست است ادوات خطاب سبب عدم اطلاق لفظى مى شود اما به چه دليل اطلاق مقامى نباشد؟

خلاصه اين كه خصوصيت محتمل كه مخصوص به حاضرين و مشافهين به خطاب است منفى است نه به اطلاق لفظى بلكه به اطلاق مقامى منتفى است.

اين بيان قابل قبول نيست زيرا كه اطلاق مقامى دو شرط دارد كه در بحث خودش گفته شده است :

1ـ شرط اول آن كه عرف از باب غفلت از عدم امكان تقييد اطلاق بفهمد مانند اطلاق متعلق امر نسبت به قصد امر كه اطلاق قهرى است و تقييد امر به آن ـ بحسب فرض ـ ممكن نيست و متعلق امر هميشه ذات فعل است كه اين اطلاق كاشفيت ندارد و اطلاق نيست وليكن عرف از آن غافل است يعنى عرف غافل مى شود از عدم كاشفيت اين اطلاق و ملتفت نمى شود كه اين اطلاق اطلاق نيست بلكه جهت امتناع اخذ قيد است .

2 ـ شرط دوم اين كه آن غفلت موجب نقض غرض مولى از آن خطاب و تكليف شود يعنى موجب مى شود كه عمل به گونه اى انجام شود كه نقض غرض مولا باشد و آن عملى نباشد كه مقصود مولا است كه در باب قصد در مقام امتثال مكلف به ذات فعل اكتفا مى كند كه غرض مولا در اين امر نيست و غرض در فعل با قصد امر بوده است و در نهايت آن غفلت عرفى باعث مى شود كه واجبات تعبدى را توصلى انجام دهد و در نتيجه امر مولى لغو شده و حاصل نمى شود و اين نقض غرض مولا مى شود ولهذا آنچه داخل در غرض مولاست بايد آن را بيان مى كرد ولو با بيانى ديگرى غير از تقييد امر كه ممكن نيست كه به غرضش برسد.

اين دو شرط هيچ كدام در اين جا موجود نيست شرط اول نيست چون ادوات خطاب مقيد هستند به خصوص مشافهين و عرف هم اين تقييد را مى فهمد چون كه از باب قرينيت است و نه استحاله و نه دور در آن نيست تا كه عرف تقييد را نفهمد چرا كه مى داند كه در لغت عرب ادوات خطاب براى مخاطبه حقيقى فعلى مثلا وضع شده است كه مخصوص به مشافهين است و  چنانچه احتمال دخالت خصوصيتى در موضوع حكم بدهيم ، عرف آن را إلغاء نمى كند و لذا در اينجا غفلت نمى كند و اطلاق نمى فهمد پس آن امر اول در اين جا نيست .

امر دوم هم نيست زيرا اگر فرض كنيم كه عرف غفلت مى كند ولى اين نقض غرض از آن تكليف را در بر ندارد بلكه انسانهايى كه مخاطب نيستند آنها هم تصور اطلاق مى كنند و آن تكليف را انجام مى دهند كه در اين عمل اشكالى رخ نمى دهد و مولى نسبت به موضوع خطابش كه مشافهين هستند به غرضش رسيده است و مثل اين است كه شارع با مخصص منفصل قيدى را در موضوع تكليفش بيان مى كند و اين نقض غرض نيست چون نقض غرض جايى است كه تكليف لغو باشد مانند امر تعبدى كه اگر دخالت قيد تعبديت در ملاك بيان نشود امر به ذات فعل فايده ندارد و لغو محض است لهذا آن نقض غرضى كه موجب انعقاد دلالت اطلاقى مقامى شود در ما نحن فيه نيست زيرا كه غرض مولى اين است كه مشافهين آن تكليف را انجام دهد كه اين غرض حاصل مى شود و اين كه ديگران هم توهم اطلاق كنند و خود را هم مكلف به انجام آن كار بدانند نقض غرض نيست بلكه سكوت از رفع يك ابهام در اطلاق خطاب براى غير مكلفين به آن است كه اين در خطابات شرعى زياد است و نقض غرض در شخص آن خطاب نيست . بنابراين در اينجا اطلاق مقامى منعقد نمى شود .

مطلب دوم ايشان كه در مقالاتش مطلب اول آورده شده است اين است كه مى فرمايد اينكه بنابر اختصاص خطاب به مشافهين اطلاق براى غير حاضرين از بين مى رود و يا موجب اجمال مى شود درست است وليكن نسبت به وجوب و امر است وليكن مقتضى و مصلحت و ملاك حكم را نسبت به آنها از باب اطلاق ماده و يا بقاء حجيت مدلول التزامى آمر مى شود اثبات نمود همانگونه كه در مورد عجز و اخذ قدرت در تكاليف كه مى گوييم قدرت شرط در تكليف است و در موارد عجز ، تكليف ساقط است وليكن مى گوييم ملاك حكم در مورد عدم قدرت محفوظ است از باب تمسك به دلالت التزامى تكليف كه ثبوت غرض و مصلحت و ملاك در مورد تكاليف است و اينها مى توانند در فرض عدم قدرت هم موجود باشند ـ كه اين مسلك مرحوم عراقى(رحمه الله) بود ـ و يا به اطلاق ماده تمسك مى كنيم نسبت به محمول دوم خطاب كه ملاك است و اين مبناى مرحوم ميرزا(رحمه الله) بود و ايشان مى فرمود كه متعلق امر دو محمول دارد يكى وجوب و امر است و ديگرى هم غرض و مصلحت در آن فعل ، و مى فرمود عجز مانع از محمول اول يعنى امر است ولى مانع از ملاك نيست پس مى توان به اطلاق ماده و متعلق امر تمسك كرده به لحاظ ملاك و آن را در موارد عجز تكوينى و يا تشريعى اثبات كرد .

بنابر اين  در اينجا هم اينگونه مى گوييم كه امر بجهت اختصاص مخاطبه به مشافهين براى معدومين و غائبين اطلاق ندارد ولى مقتضى و ملاك را داراست و چرا اطلاق نداشته باشد با اين كه همان دو وجه - يعنى تمسك به دلالت التزامى و يا اطلاق ماده  - در اينجا هم جارى است.

سپس ايشان اين وجه را ردّ مى كند و مى گويد اين بيان تمام نيست زيرا كه قيد قدرت مقيد لبى و منفصل است و اما مخاطبه در اينجا متصل به ماده و دليل تكليف است و اين مانع از انعقاد اطلاق در ماده نسبت به ملاك و مقتضى حكم و همچنين نسبت به مدلول التزامى، مى گردد .

اين مطلب ايشان در باب قدرت هم قابل قبول نيست زيرا كه قدرت هم مقيد كالمتصل است مخصوصا نزد مرحوم ميزرا(رحمه الله) كه از ظهور خطاب در بعث و تحريك نشأت گرفته است كه متصل به ماده امر است وليكن مرحوم ميرزا(رحمه الله) باز هم اطلاق ماده را نسبت به ملاك در آن صحيح مى داند . پس نكته عدم جريان اين وجه عدم انفصال مقيّد نيست بلكه در اين جا اين نكته است كه اساساً اين جا را نبايد به مقيدات وجوب و امر تشبيه كرد كه خطابات شرعى دو مدلول ـ حقيقى و التزامى ـ و يا محمول اول و محمول دوم داشته وليكن مقيّدى يكى را كه وجوب و امر است قيد زده و رفع مى نمايد اما ديگرى مى تواند موجود باشد و اين تصرف در مدلول لفظى و يا استعمالى جمله امر و خطاب شرعى نيست بلكه تقييد به لحاظ مدلول جدّى آن است لهذا گفته شده كه اگر خطاب و امر دلالت بر دو محمول و دو مطلب داشته باشد يكى وجوب و يكى غرض و ملاك ،مقيد اطلاق ماده را نسبت به ملاك قيد نمى زند و يا مدلول التزامى را از حجيت ساقط نمى كند و اما جائى كه مدلول استعمالى و يا وضعى خطاب مجمل است و در عموم منعقد نشده است در اين جا كسى نگفته كه اطلاق ماده نسبت به ملاك و يا مدلول التزامى آن خطاب حجت است چون كه اجمال در اصل دلالت مفهوم است مثلا اگر گفت (لا تكرم الفاسق) و مفهوم آن مردد شد بين اعم از فاعل كيبره يا صغيره و يا خصوص فاعل كبيره در اينجا آن دو مبنا را نمى توان جارى كرد و گفت در فاعل صغيره به اطلاق ماده و يا مدلول التزامى براى ملاك تمسك كنيم .

در ما نحن فيه بنابر اختصاص خطاب به مشافهين معنا و مفهوم كلام خاص به آنان مى شود و مانند ساير موارد اجمال در معناى مستعمل فيه كلام است نه اين كه معناى مستعمل فيه مطلق باشد و مقيدى به لحاظ مقام جدّ و مدلول تصديقى تكليف داشته باشيم كه جاى آن دو بحث است حاصل اين كه جايى كه اجمال مفهومى در كار باشد به هيچ وجه مورد تمسك به اطلاق ماده و يا مدلول التزامى نسبت به مورد اجمال نيست و احدى هم از فقهاء و اصوليين در آنجا چنين مطلبى را قائل نشده اند.