درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 643  ـ  دوشنبه 1395/7/26

بسم الله الرحمن الرحيم

از جمله تتمه مباحث عام و خاص بحث تخصيص عام به مفهوم است و اين نحو كه آيا مى شود اطلاق يك عامى را با مفهوم يك جمله اى تخصيص زد مثلا جمله «اكرم كل عالم» بيايد و در روايت ديگرى بگويد «اكرم كل العالم اذا كان عادلا» كه مفهومش عدم وجوب اكرام عالم غير عادل است و اين تخصيص درست است يا خير كه اين بحث در كلمات قدما از اصوليين مطرح شده است و در وجهش هم دو نكته ذكر شده است كه برعكس هم ديگر هستند يكى اين كه گفته شده مفهوم دلالتش تبعى است نه اصلى پس نمى تواند عام را كه دلالتش اصلى است قيد بزند. اين بيان نه كبرايش درست است و نه صغرايش صغرايش صحيح نيست زيرا كه دلالت جمله شرطيه ـ مثلا ـ بر مفهوم دلالت تبعى نيست بلكه  دلالت اصلى و يا اطلاقى است مثل اطلاقات ديگرى كه در عام جارى مى شود عموم ثابت مى كند و يا دلالت وضعى در عليت انحصارى است كه ظهورى لفظى است و كبرايش هم درست نيست زيرا دلالت تبعى هم باشد مى تواند قيد بزند و در جايى نداريم كه دلالت تبعى نمى تواند اطلاق يا عمومى را تقييد و تخصيص بزند و آنچه داريم قواعد جمع عرفى و قرينيت است كه ممكن است در يك دلالت تبعى و مفهومى باشد.

نكته ديگر عكس آن نكته گذشته است كه اين هم ذكر شده است و گفته شده است كه تخصيص عام به مفهوم از اين جهت بحث شده است كه در مفهوم موافقت تخصيص عام به مفهوم لازم و قطعى و متعين است زيرا اگر تخصيص نزند و عام را مقيد نكند لازمه اش اين است كه بگوييم منطوق ثابت باشد وليكن مفهوم كه لازمه منطوق است ثابت نباشد با اين كه تلازم قطعى است پس بايد منطوق را هم از كار انداخت و با اين كه از كار انداختنش وجهى ندارد . اين تعبير جوابش خيلى روشن است كه اگر دلالتى با مفهومى كه لازمه منطوق بود تعارض داشت در نتيجه تعارض به منطوق نيز سرايت پيدا مى كند چون تعارض اعم است از اين است كه تعارض به نحو نفى و اثبات باشد يعنى بالمطابقه باشد يا به نحو دلالت التزامى ، كه نفى لازم مستلزم نفى ملزوم است و يكى از اقسام تعارض هم تعارض بالملازمه است مثل دليل وجوب و حرمت ـ ضدين ـ پس اصل اين بحث كه در كلمات اصولين قدماء آمده است وجه فنى ندارد مگر اين كه مراد بحث تطبيقى باشد يعنى بحث كبروى نيست چون مفهومى بودن دلالت يا منطوقى بودن اثرى در مسئله جمع عرفى ندارد چون مفهوم بالاخره دال دارد كه يا دلالت وضعى است و يا اطلاقى و يا دلالت التزامى است كه سبب تعارض بين دو دليل مى شود و تعارض هم احكام خودش را دارد كه يا جمع عرفى دارد كه بايد ديد كدام قرينه مى شود يا كدام اظهر است و يا كدام دلالت وضعى است و كدام اطلاقى است و يا تعارض و تساقط است و اين بحث يك بحث تطبيقى آن قواعد در اينجا است و الا خود جواز تخصيص عام به مفهوم و عدم جواز آن بحث كبروى نيست بلكه صرفاً بحث صغروى است يعنى در جاهايى كه جمله مفهوم دارد چه مفهوم موافقت و چه مفهوم مخالفت اگر اخص شد از عموم يا اطلاق عامى آيا مطلقا مى شود آن عام را به آن تخصيص زد يا خير و كجا مى شود و كجا نمى شود. در اينجا مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله)([1])يك جمع بندى را انجام داده است و تعبيرى دارد به اين نحو كه گفته است در مفهوم موافقت بحثى نيست كه عام تخصيص مى خورد به آن اگر اخص باشد و اين مورد اتفاق همه است و بحث ميان آنها در مفهوم مخالف است مثل مفهوم شرط كه بايد در آن ديد، اين دلالت برمفهوم و ان دلالت عام بر عموم كه دو دلالتند مربوط به چه نكته اى است آن نكته اين است كه اگر اين دال بر اين مفهوم و دال بر آن عام در خطاب، متصل به هم هستند يا منفصل در اين صورت بايد ديد اين دالها هر دو به وضعند يا هر دو به مقدمات حكمت و يا يكى به وضع و ديگرى به مقدمات حكمت كه اگر هر دو به مقدمات حكمت بودند و يا به وضع چنانچه متصل باشند مجمل مى شوند و اگر منفصل باشند موجب تعارض و عدم استقرار دلالت مى شوند و اگر يكى به وضع باشد و ديگرى به اطلاق اگر متصل باشند دلالت وضعى مقدم و رافع دلالت اطلاقى مى شود و اگر منفصل باشد اين ظهورش مستقر و حجت است و آن كه به مقدمات حكمت است حجت نيست.

اين تعبير ايشان در هر دو مفهوم قابل قبول نيست نه صدرش كه فرمود اگر تخصيص به مفهوم موافق اخص باشد اتفاقى است، زيرا كه مفهوم موافق موجب سريان تعارض بين عام و منطوق مى شود چون بالملازمه منطوق را نفى مى كند لهذا بايد ديد كه اين مفهوم اگر لازمه اصل دليل باشد اخص مى شود از دلالت عام و مقدم مى گردد بر آن ولى اگر مدلول يك اطلاقى در منطوق باشد ـ مثلا اطلاق لا تقل لهما اف در موردى كه نهى از منكر كند كه اين اطلاق مقتضاى حرمت ضرب را هم دارد ـ اين دو اطلاق باهم معارض مى شود و ديگر اخص بودن مفهوم مؤثر نخواهد بود تا متفق عليه باشد. همچنين ذيل كلامشان هم كه در مفهوم مخالفت است درست نيست زيرا اين كه دلالت بر مفهوم اگر وضعى نباشد و اطلاقى باشد مجمل مى شود و يا عام بر آن مقدم مى شود صحيح نيست چون ممكن است مفهوم قرينيت داشته باشد بر تخصيص عام حتى اگر دلالتش اطلاقى باشد و تمام نكات در جمع عرفى مربوط به مقدمات حكمتى بودن دلالت و يا وضعى بودن نيست و بعضى جاها اطلاق خاص مقدم بر عام مى شود چون ملاكات و جمع عرفى فقط وضعى بودن و نبودن نيست نكات ديگرى نيز در قرينيت دخيل است و لذا گفته شده است كه اطلاق اخص مقدم است بر عموم عام چون نفس اخص بودن موضوعى مثلا قرينيت دارد و آن را تخصيص مى زند با اين كه حكم با اطلاق ثابت شده است و نتيجه تابع اخس مقدمات است مثلا فرموده: «لايجب اكرام العلماء» و روايت ديگرى هم مى گويد «اكرم العالم اذا كان عادلا» كه مى گويم عموم عام به مفهوم خاص تخصيص مى خورد هر چند دلالتش با اطلاق و مقدمات حكمت باشد زيرا كه خاص قرينه مى شود بر عام حتى اگر دلالتش به اطلاق باشد نه به وضع چون ملاك در قواعد جمع عرفى تنها وضعى بودن و مقدمات حكمتى بودن نيست و لذا اين كلام مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله) ناقص است.

لهذا لازم است در دو جا بحث شود و همچنين بايد كبريات جمع عرفى در هر يك مستقلا مطرح شود مقام اول در مفهوم موافقت و مقام دوم در مفهوم مخالفت. اما مقام اول يعنى جايى كه دلالت التزامى يك منطوقى اخص از عام باشد و قبلا گفته شده كه مفهوم موافقت همان مداليل التزامى است كه نكته تلازم در خود دليل آمده و عرفى باشد و آن را مفهوم موافقت مى گويند و لذا به همه مداليل التزامى مفهوم موافقت گفته نمى شود وليكن اين بحثى كه در اين جا مى شود خاص به ملازمه اى كه به آن مفهوم موافقت گفته مى شود نيست بلكه در اين جا تعارض بين عام و منطوق ملاكش همان ثبوت تلازم است گرچه موضوع بحث ملازمه عرفى و مفهوم موافقت است.

در اين بحث لازم است مقدمه اى بيان شود به اين نحو كه دلالت بر مفهوم موافقت از باب دلالت مدلول بر مدلول است نه دلالت لفظ ابتداء بر مفهوم، بر خلاف مفهوم مخالفت كه دال مباشر دارد و مفاد و مدلول لفظ است يعنى همان وضع ادات شرط براى عليت انحصارى و يا اطلاق عليت و التصاق دلالت بر مفهوم مخالفت و انقضاء حكم مى كند پس مدلول مباشر و مفاد لفظ است اما مفهوم موافقت مفاد لفظ نيست مثلا اگر «اف» گفتن به پدر حرام باشد لازمه اى دارد كه زدن هم حرام است پس مدلول موافقت مفاد لفظ ابتداءً نيست بلكه مثل ديگر مداليل التزامى دلالت مدلول بر مدلول است و به جهت تلازم بين دو معناست كه قائم به تلازم قطعى بين دو آن معناست كه اگر ظنى باشد مفهوم درست نمى شود بخلاف دلالت بر مفهوم مخالفت كه ممكن است دلالتش ظنى باشد مثل اطلاق باشد يا ظهور وضعى كه معمولا ظنى است باشد و ظهورات دلالتشان ظنى است نه قطعى ـ يعنى دلالات تصديقى آنها ـ و اين فرق ، داراى آثارى است.

1 ـ يكى از آثار اين است تعارض بين عام و مفهوم موافقت در حقيقت سريان پيدا مى كند بين منطوق و عام ولى بالملازمه و مفهوم موافقت حيثيت تعليلى براى تعارض بين آن دو دلالت لفظى است و خودش دلالت لفظى نيست تا طرف معارض باشد بخلاف مفهوم مخالفت كه اين گونه نيست و تعارض سريانى پيدا نمى كند چون مفهوم مخالفت لازمه حكم منطوقش نيست تا بالملازمه با نفى اين آن هم نفى شود بلكه برخلاف حكم منطوقش است و خودش مدلول مستقل وضعى يا اطلاقى است كه طرف معارضه با عموم عام قرار مى گيرد .

2ـ در مفهوم موافقت كه دلالت مدلول بر مدلول است دلالت قطعى و از باب ملازمه ثبوتا است كه قابل تصرف و اطلاق و تقييد نيست برخلاف مفهوم مخالفت.پس اولاً: سريان در مفهوم مخالفت نيست بخلاف مفهوم موافقت و ثانياً: ملازمه كه ملاك مفهوم موافقت است قابل تصرف و تقييد و اطلاق نيست چون قطعى است برخلاف مفهوم مخالفت.

3 ـ اخصيت در مدلول مخالفت يكى از صغرايات جمع عرفى است كه بين دلالات لفظى و مفادها است كه هرگاه دالى لفظى مدلولش اخص از ديگرى شد اين يكى از قواعد جمع عرفى يا قرينيت خواهد بود ولذا هرجا مفهوم مخالفت اخص از عامى باشد آن را قيد مى زند حتى اگر به اطلاق هم باشد ولذا كسى شك نمى كند كه عموم (اكرم كل عالم) به مفهوم (اكرم كل العالم اذا كان عادلا) تخصيص مى خورد حتى اگر دلالت بر مفهوم به اطلاق و مقدمات حكمت باشد ـ كه صحيح هم همين است اما در مفهوم موافقت اين گونه نيست اخصيت مفهوم مصداق جمع عرفى نيست زيرا كه اين مفاد دليل نيست بلكه لازمه مفاد دليل و منطوق است كه بايستى آن دال را ديد كه آيا اخص است يا با عام عموم من وجه است زيرا كه تعارض در حقيقت ميان دو مفاد و دو دال لفظى است و ممكن است دال بر منطوقى كه مستلزم مفهوم منافى با عام است اخص باشد و ممكن است اعم من وجه باشد و تعارض و قواعد آن بين دلالتهاى لفظى است نه ملازمه هاى قطعى .

4 ـ از آنچه گفته شد به اين نتيجه مى رسيم كه مجرد اين كه مفهوم موافقت اخص از عام باشد كافى نيست براى تخصيص عام بلكه بايد ديد آن مفاد لفظى منطوقى كه ملزوم اين لازم است چه نسبتى با عموم عام دارد آيا اخص يا بحكم اخص است و يا اعم است ؟ و مجرد اخصيت مفهوم مفيد فايده نيست چون تعارض بين دو دلالت لفظى است پس بايد ديد مفهوم موافقت لازمه چه چيزى است آيا لازمه اصل مفاد منطوق است يعنى حتى اگر در يك مورد هم منطوق باشد لازمه اش مفهوم موافقت است و يا لازمه اطلاق منطوق براى مورد و فرد خاصى از مفاد منطوق است كه اگر آن اطلاق نباشد و منطوق مفيد به غير آن فرد باشد ديگر آن مفهوم موافق نخواهد بود و در اين صورت دوم در حقيقت تعارض بين عموم عام و اطلاق منطوق است كه تعارض به نحو عموم من وجه است و موجب تقديم عموم عام بر آن و يا تساقط باشد نه تخصيص عام به مفهوم موافقت .

5 ـ نكته ديگر اين كه : در مفهوم مخالفت هميشه يك تعارض است بين همان مفهوم و بين عام، و اما منطوق حكم مخالفى با مفهوم مخالف است مانند حكم عام و معمولا با عام تعارض ندارد . اما در مفهوم موافقت دو تعارض تصور دارد يكى بجهت اين مفهوم موافقت كه معارضه بالالتزام با منطوق است و مفهوم حيثيت تعليلى براى آن است و يك معارضه هم ممكن است ميان خود منطوق كه موافق با مفهوم است با حكم عام داشته باشد لهذا ممكن است خود منطوق هم در موارد مفهوم موافقت خيلى جاها با عام معارضه مستقلى داشته باشد با قطع نظر از مدلول التزاميش كه مفهوم موافق است و لهذا هر دو تعارض را بايد در جمع عرفى محاسبه و ملاحظه كرد . در كلمات برخى علما مثل مرحوم ميرزا(رحمه الله)([2])همان تعارض اول مطرح شده است و به همان اكتفا كرده اند و گفته اند اگر مفهوم موافقت لازمه اصل دليل و منطوق باشد آن منطوق اخص يا بحكم اخص مى شود پس عام را تخصيص مى زند زيرا كه عمل به عام موجب الغا اصل آن دليل است برخلاف تخصيص عام و تقديم آن منطوق بنابراين تخصيص متعين است .اما اگر مفهوم موافقت لازمه اطلاق منطوق باشد نه اصل آن در اين گونه موارد تعارض مى شود بين اطلاق منطوق با عموم يا اطلاق عام كه قواعد جمع عرفى برد و اطلاق پياده مى شود كه هر كدام دلالتش اظهر باشد مقدم مى شود هر چند مفهوم اخص از عام باشد و در صورت تساوى در دلالت تعارض و تساقط مى شود و اين مطلب صحيح است در صورتى كه تنها معارضه اول را ـ يعنى معارضه بالالتزام ـ محاسبه و ملاحظه كنيم ولى صحيح اين است كه نبايد از تعارض دوم غافل شد چون انضمامش به تعارض اول موجب آن مى شود كه نتيجه فرق كند فلذا بايد بحث در مفهوم موافقت اين گونه مطرح شود كه اگر تنها معارضه اول در كار باشد اين تفصيل صحيح است و اما اگر معارضه دوم نيز لحاظ شود ـ كه بايد لحاظ شود ـ نتيجه فرق مى كند كه در مبحث آينده توضيح داده خواهد شد .

[1]. كفاية الاصول، (ال البيت)، ص233.

[2]. فوائد الاصول، ج2، ص555 و اجود التقريرات، ج1، ص498.