درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 91 /  سه شنبه 14/2/89

بسم الله الرحمن الرحيم

2 ـ بحث در رابطه با ثمره اول گذشت، بحث مهم در رابطه با ثمره دوم است مرحوم آقاى خويى ثمره دوم را قبول فرمودند و بيانى در توجيه و استدلال بر آن دارند كه اين بيان يك مطلب كلى را اثبات مى كند كه اگر تمام باشد مربوط به نصاب 400 بالخصوص نيست حاصل استدلال ايشان اين است كه مى فرمايند در جائى كه برخى از مال زكوى تلف مى شود اگر نصاب باقى باشد فرضاً 50 گوسفند داشته و سال بر آن گذشته است اگر برخى از آنها تلف بشود اگر در مابقى نصاب باقى باشد مثلاً يكى دو تا يا ده گوسفند تلف بشود تالف از كيسه مالك است چون نصاب اول كه (40) گوسفند است هنوز وجود دارد اما اگر مقدار تلف شامل نصاب هم بشود يعنى از برخى از (40) گوسفند نيز تلف بشود مقدارى كه از نصاب تلف شده است بين مالك و صاحب زكات تقسيط و توزيع مى شود مثلاً اگر (10) عدد از (40) نيز تلف شود يك چهارم گوسفند از زكات كم مى شود و مالك فقط  4 3 يك گوسفند را پرداخت مى كند اين مطلب را ايشان از تعبير (فى كل مائة شاة و يا فى كل اربعين شاة) اين گونه استفاده مى كنند كه نصاب به نحو كلى فى المعين است و مقدار فريضه در آن است نه به نحو اشاعه در كل مال خارجى پس مقدار عفو شده در هر نصابى خارج از ملك زكات بوده و از آن مالك است و تا نصاب باقى باشد در مابقى تالف از كيسه مالك رفته است مانند ساير موارد كلى در معين كه اگر يك صاع از صبره را فروخت تا وقتى كه يك صاع باقى باشد در صبره آن چه كه تلف بشود از كيسه مالك است وليكن اگر مقدار تلف بيشتر شد و مقدارى از صاع باقيمانده را هم در بر گرفت از كيسه صاحب صاع به اندازه اى كه از آن صاع تلف بشود مى رود در اينجا هم همين طور است و اثر آن اين است كه در بحث ما اگر عدد 400 مبدأ نصاب پنجم باشد پس هر مقدار از 400 برود و تلف شود بعد از تعلق زكات مقدار تلف شده توزيع و تقسيط مى شود ميان مالك و حق زكات كه چون در هر 100 تايى مثلاً يك گوسفند زكات است اگر 50 تا از 400 تا تلف بشود زكات 100 گوسفند آخر نصفش كم مى شود و بر مالك است كه 3 گوسفند و نصف از مابقى زكات بدهد اما اگر گفتيم عدد 400 گوسفند مربوط به نصاب قبلى و عفو است و نصاب جديد از عدد 500 گوسفند به بعد است و 301 گوسفند نصاب چهارم است تا 499 گوسفند و مازاد بر 301 تا نصاب پنجم عفو است پس مقدار فريضه يعنى 4 گوسفند از براى 301 گوسفند است حال اگر 50 عدد از (400) گوسفند تلف شود اين تلف شامل حصه زكات نخواهد شد و توزيع و تقسيط نمى شود زيرا كه نصاب 301 گوسفند كه موضوع 4 گوسفند زكات بود هنوز باقى است و تلف عارضش نشده است. البته روشن است كه اين يك بحث كلى است كه ايشان در اينجا ادعا مى كنند كه مطلب جديدى است و مخصوص به بحث مبدأ نصاب پنجم نيست بلكه در همه نصابها جارى است و اگر از اين روايات استفاده شود مى شود يك مطلب جديدى كه بر خلاف قاعده در باب تعلق زكات و خمس است زيرا كه آنچه قاعده اقتضا مى كند و در جاى خود گفته شده اين است كه تعلق زكات مثلاً يك گوسفند در40 گوسفند اگر به نحو مال در ذمه مالك باشد كه اگر پس از تعلق كليه مال هم تلف شود و دليل خاص بر سقوط زكات پس ازتعلق نباشد آن مال در ذمه مالك باقى بوده و دفع آن واجب است زيرا مملوك فقرا تلف نشده است مانند اقراض كه اگر تمام مال قرض داده شده تلف شود از كيسه مقترض است نه مقرض كه مالش در ذمه مقترض است و اگر زكات متعلق به عين مال زكوى است بايستى ببينيم اين حق چگونه متعلق به عين است آيا بخشى از آن عين مملوك است به نحو كلى فى المعين يا به نحو شركت و اشاعه كه اگر به نحو كلى فى المعين باشد و مال خارجى تلف شود تا وقتى كه به مقدار فريضه زكات در خارج باقى است هر چه از گوسفندها تلف شود از كيسه مالك خواهد بود مثل جائى است كه يك صاع از صبره را بخرد بعد بخشى از صبره تلف شود تا زمانى كه يك صاع محفوظ است از ملك مشترى چيزى تلف نشده است در مانحن فيه نيز بنابر تعلق زكات به نحو كلى در معين تا وقتى كه از (40) گوسفند يك گوسفند باقى است زكات كه يك گوسفند است واجب است و همان يك گوسفند باقى مانده به عنوان زكات متعين شده و ملك صاحب زكات است مگر آن كه آن هم تلف شود و يا اگر زكات دو و يا سه گوسفند بود برخى از آن ها هم تلف شود از كيسه صاحب زكات خواهد بود أما اگر متعلق زكات مال زكوى به نحو شركت در مال خارجى باشد قهراً مجموع مال خارجى مشترك مى شود بين مالك و مالك زكات اگر مثلاً 40 گوسفند داشته اين 40 تا به نحو اشاعه و كسر مشاع هر گوسفندش 40 1 آن ملك زكات و40 39 ملك مالك است و اگر 50 گوسفند داشته باشد هر گوسفندى 50 1 مال صاحب زكات و 50 49 آن ملك مالك است و هكذا و مقادير معفو در توزيع و تقسيط مقدار تلف شده ميان دو حق مؤثر خواهد بود اين مقتضاى قاعده و مورد فتواى فقها است و مرحوم آقاى خويى نيز همين نتيجه را بنابر هريك از دو مبنا در جاى خود پذيرفته اند. ليكن ايشان در اينجا بر خلاف قاعده مى خواهند مطلبى را از روايات استفاده كنند زيرا در روايت گفته (فى كل اربعين شاة شاة) يا (فى مائه وواحدة و عشرين شاتان و هكذا) معنايش اين است كه هر نصابى به نحو كلى فى المعين گرفته شده و مازاد آن عفو شده است در اين كلى فى المعين به مقدار فريضه صاحب زكات مالك است نه اين كه در كل مال خارجى به نحو اشاعه مالك باشد پس اگر به مقدار نصاب كه به نحو كلى فى المعين است تلف بشود از حق زكات هم تلف شده است و بالنسبه تقسيط مى شود و اگر مقدار نصاب كه كلى است باقى باشد تلف به آن نخورده است و به مقدار ما زاد بر نصاب كه عفو است و مال مالك است خورده است پس حق صاحب زكات تلف عارضش نشده و حال كه عارضش نشده است از حق زكات كم نمى شود لذا نتيجتاً ايشان بايد همه جا فتوا بدهند كه اگر نصاب سابق باقى مانده باشد هر چه تلف شده از عفو است و اگر تلف شامل مقدار نصاب بشود به نسبت مقدار تلف شده از فريضه كم مى شود به نحو توزيع با اينكه به مقدار فريضه در مابقى گوسفند موجود است  و اين بر خلاف فتواى كسانى است كه تعلق زكات رابه نحو كلى فى المعين مى دانند چون ميزان در كلى فى المعين نزد آنها خود فريضه است و تا مقدار آن باقى باشد زكات بتمامه واجب است پرداخت شود و اين مطلب جديدى است كه ايشان در اينجا ادعاى استفاده شدن آن را از روايات نصاب مى كنند كه اشكالاتى دارد كه بيان مى كنيم. 1 ـ همان اشكال گذشته بود كه ما از اين روايات اساساً نمى توانيم كيفيت تعلق زكات را استفاده كنيم. 2 ـ اين بيان اشكال ثبوتى دارد به اين معنا كه مطلب ذكر شده ثبوتاً قابل قبول نيست مگر برگشت كند به مطلبى كه خيلى خلاف ظاهر است و استفاده آن عنايات فائقه لازم دارد و از اين روايات و غير اين روايات نمى شود آن را استفاده كرد زيرا آنچه كه متعلق حق زكات است نصاب نيست بلكه فريضه است و نصاب سبب يا موضوع فريضه است و وقتى مى گويد (فى كل مائه شاة يا في الاربعين شاة) مى خواهد بگويد در كلى 100 گوسفند يا كلى 40 گوسفند يك گوسفند مال فقراست يعنى بخشى از همان نصاب كلى را متعلق ملك فقرا قرار مى دهد و واضح است كه بخش كلى، كلى است وقتى مى گوئيم يكى از 40 تا همانطورى كه 40 تا كلى است يكى از آن هم كلى است پس مملوك فقرا كلى يك گوسفند است نه يك گوسفند مشخص در خارج و نه نسبتى از گوسفندها در خارج بلكه كلى يك گوسفند ملك زكات است و در چنين حالتى تا وقتى كه به مقدار آن كلى مملوك زكات در ملك مكلف در خارج باقى باشد واجب است آن را پرداخت كند و تالف حتى اگر 39 عدد گوسفند هم باشد از كيسه مالك است و تلف شدن از نصاب به معناى عارض شدن تلف بر مملوك فقرا نيست مگر اينكه مال كلى مبدل به كسر مشاع در (40) گوسفند خارجى بشود كه خلف فرض است چون فرض بر اين بود كه هم نصاب كلى است و هم فريضه كه بخشى از آن كلى است و فرض اينكه نصاب كلى باشد ولى فريضه در آن مشاع و كسرى از مال خارجى باشد تناقض و تهافت است و معقول نيست مگر به نحو تبدّل حكم و ملك فقرا قبل از تلف مقدار عفو و بعد از تلف آن كه استفاده آن واضح البطلان است. محتمل است ايشان بخواهند ادعا كنند كه ما شق سومى هم داريم و چه اشكال دارد كه اين شق سوم را از اين روايت استفاده كنيم و بگوئيم كه تصوير دارد كه كلى فى المعين ميان دو مالك به نحو مشاع باشد مثلاً فرض كنيد دو نفر با هم يك صاع از صبره را از بايع بخرند در اينجا صاع را مشتركاً مالك مى شوند و اگر صبره تلف شود و از آن تنها 2 1 صاع باقى بماند باقى مانده ميان دو مشترى بر حسب سهم الشركه هريك توزيع و تقسيط مى شود زيرا كه يك صاع ملك مشاع هر دو بوده است در اينجا نيز مقدار هر نصابى كه به نحو كلى فى المعين است مشترك ميان مالك و صاحب زكات است به نسبت 40 1 و 40 39 لذا اگر مقدار نصاب در مابقى باقى باشد چون كلى فى المعين محفوظ است از زكات چيزى تلف نشده و كم نمى شود و ليكن اگر تلف شامل نصاب شود مقدار تالف بين شريكين تقسيم مى شود مانند مثال صاع مشترك در صبرة پس ما در باب كلى فى المعين شركت و تقسيط در تلف را تصوير مى كنيم جائى كه كلى فى المعين مال ميان دونفر مشترك باشد و نتيجه همان مى شود كه فرمودند يعنى تقسيط و توزيع تا وقتى كه به مقدار نصاب در مال باقى است در كار نيست و كل تالف از كيسه مالك و از معفوها خواهد بود زيرا زكات تعلق به نحو اشاعه در تمام مال نبود و ليكن به محض اينكه از نصاب تلف شود توزيع و تقسيط صحيح مى گردد. بنابر اين شايد ايشان مى خواهد اينجا را تشبيه كنند به جائى كه دو نفر با هم كلى فى المعين را به نحو شركت مالك شده اند كه همانگونه كه در آن جا قائليم كه اگر تلف به آن كلى نخورد و كلى باقى باشد  هيچكدام سهمشان كم نمى شود ولى اگر تلف رسيد به آن كلى فى المعين از مال و مقدارى از آن را گرفت چون آن ملك كلى فى المعين مشترك بين دو نفر بود بر حسب سهم الشركه هريك بر آنها توزيع و تقسيط مى شود و اين حكم على القاعده است. و اين يك نحو اشاعه در كلى است يعنى مملوك و متعلق حق هر يك هم در كلى است و هم به نحو اشاعه و حكمش هم اين گونه است كه فرمودند. ليكن صحيح آن است كه اين مطلب قابل قبول نيست زيرا اشاعه در كلى مجرد تعبير است و معنائى ندارد جز تناقض زيرا اشاعه يعنى ملك كسرى از مال خارجى كه تا اضافه به مال خارجى نشود كسر نبوده و مال كلى مستقل است و در مثال ذكر شده هر يك از دو مشترى، مالك كلى 2 1 صاع يا بيشتر و يا كمتر بوده و مالك آن مى باشند كه هريك مستقل از ديگرى است و ربطى به مملوك ديگرى ندارد وليكن در صورت تلف همه صبره به جز يك صاع از آن مال كلى آنها منقلب به مال عينى و ملك خارجى مى شود و چون هر دو ذيحق مى باشد به نسبت مقدار كلى كه از صبره مالك شده بودند ملك خارجى مبدل به كسر مشاع ميان آن دو مى شود پس در اينجا در حقيقت ابتدا انقلاب ملك كلى به ملك خارجى و سپس اشاعه در آن شكل مى گيرد پس اشاعه در كلى فى المعين نيست بلكه در مال خارجى است در اينجا هم اگر ايشان بگويند كه فريضه زكات در ابتدا به نحو كلى فى المعين ملك فقراست سپس پس از تلف به مقدار معفو آن ملك مبدل به اشاعه در مقدار نصاب باقيمانده در خارج مى شود مطلب ايشان قابل قبول است ولى احدى اينچنين نمى گويد و اين انقلاب ملك زكات از كلى فى المعين به اشاعه در مقدار نصاب پس از تلف دليل روشن و صريح مى خواهد كه به هيچ وجه از روايات نصاب اين تبدل ملك فقرا و نقصان حق آنها  با تلف برخى از نصاب مالك استفاده نمى شود و به عبارت ديگر اين تقييد اطلاق يا بر خلاف ظهور روايات نصاب است كه مملوك فقرا را به نحو كلى فى المعين از مال مالك قرار داده است كه تا آن مقدار يعنى مثلاً (4) گوسفند در (301) گوسفند باقى است تلف عارض بر حق فقرا نشده است حتى اگر 297 گوسفندش هم تلف شود و اضافه كردن (4) گوسفند  كلى به (301) گوسفند به معناى خارجى شدن و كسر مشاع شدن فريضه به هيچ وجه نيست و همانگونه كه مقدار نصاب كلى است مقدار فريضه هم كلى است. و اين كه يكى را كلى فرض كنيم و ديگرى كسر مشاع در فرض تعيّن آن كلى در مابقى فرض كنيم تهافت در نگاه و استظهار است البته اگر دليلى صراحتاً دلالت مى كرد بر اين كه اگر از مقدار نصاب پس از تعلق زكات چيزى تلف شود به همان نسبت از زكات ساقط مى شود ولى اگر بعد از تلف به مقدار نصاب باقى باشد مقدار فريضه واجب است پرداخت شود آن را قبول مى كرديم و آن دليل را حمل بر انقلاب حق از كلى به مشاع و يا حمل بر اين كه تعلق زكات به نحو كلى فى المعين مشروط به عدم تلف مقدار نصاب است حتى بعد از تعلق زكات به نحو شرط متأخر و يا شرط مقارن در مرحله بقاء و اين كه بالنسبه از فريضه ساقط مى شود ليكن چنين دليلى كه وارد نشده است و ايشان مى خواهند اين اثر را بر عنوان كلى فى المعين بودن نصابها از باب قاعده و اين كه لازمه كلى فى المعين اين است كه تالف عارض بر آن نباشد به دست آورند كه تهافت است و صحيح نيست اين حاصل اشكال دوم كه به نحوى اشكال ثبوتى است.