درس خارج  اصول  حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی –  جلسه  669   ـ   یکشنبه   26/10/1395

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : مقدمه دوم از مقدمات حکمت ، اختلاف علماء و احتمالات مطرح شده در اینکه مقصود از بیان تقیید چه نوع تقییدی است

بحث در مقدمه دوم از مقدمات حکمت بود که عدم ذکر قید یا قرینه بر تقیید است - قرینه ای بر تقیید ذکر نکند- در این جا یک بحث بین مرحوم آخوند ; [1]و مرحوم میرزا ; [2]شکل می گیرد که آیا منظور خصوص قید متصل است یا اعم از آن یعنی عدم قید منفصل هم شرط است و مرحوم شهید صدر ; [3] یک بحثی را بیان کردند به این نحو که : اینکه گفته میشود قید متصل یا اعم از متصل و منفصل ، مقصود از بیان تقیید چه نوع تقییدی است که سه احتمال را مطرح کردند .

احتمال اول : این بود که مقصود از قید ، ذکر مایصلح للقرینیة والتقیید است که اگر مطلق عام هم باشد صلاحیت برای قرینیت داشته باشد مثل ادوات استثناء و امثال آن و این نحو از قیود قرائن بر تخصیص هستند حتی اگر دال بر اطلاق لفظی باشد و این اضیق المعانی برای قید است که اگر این مقصود باشد اطلاق خیلی وسیع می شود و هرجا این چنین تقییدی ذکر نشود گرچه با عمومی بیان شده باشد که مثلا بگوید ( اکرم العالم و لا تکرم أیّ فاسق) این قرینه بیان تقیید نیست زیرا که عام من وجه قرینه نیست ، معارض است پس در این گونه موارد مقتضی اطلاق در اسم جنس تمام می شود ولی از باب تزاحم مقتضی ظهورین مبتلا به اجمال می گردد

احتمال دوم : احتمال دیگر در ذکر تقیید که اوسع از اولی بود و در نتیجه مقتضی اطلاق تضییق پیدا میکند یعنی مراد از عدم ذکر قید اعم از این است که به نحو قرینیت و تخصیص و تقیید باشد یا بیانی اثباتی باشد و دال اثباتی وضعی داشته باشد که این فرد مثلا حکم مطلق را ندارد مثل عام من وجه که عام بیان است چون دلالتش بر مورد اجتماع لفظی و وضعی است پس طبق این احتمال ، مقصود از ذکر قید ( ما یدل لفظا یا شبه دلالت لفظی است ) نه دلالت سکوتی بر این که این فرد خارج از مطلق است چه به نحو قرینیت باشد مثل لسان تخصیص و تقیید و چه به نحو عموم در عامی باشد . طبق این احتمال ، عام من وجه متصل هم رافع موضوع و مقتضی اطلاق می شود زیرا که مقدمه دوم را که روح اطلاق و رکن آن است نفی می کند .

البته اگر هر دو به نحو عموم بود باز هم تزاحم و اجمال بود ولی از آنجا که یکی عام است و دیگری اطلاق ، و دلالت عام به وضع است پس رافع مقتضی دلالت اطلاق است این هم احتمال دوم بود.

 احتمال سوم : این احتمال ، مقتضی اطلاق را بیشتر محدود می کند این است که بیان دیگری بر خلاف ، در مورد آن فرد – مثل مورد اجتماع-نباشد یعنی چیزی که بیان است عرفا لولا این مطلق که اگر این مطلق نبود آن دلالت ثابت بود چه دلالت لفظی باشد و چه سکوتی.

لازمه این احتمال این است  که اگر دو مطلق به نحو عامین من وجه متصل هم بیاید - مثلاً این گونه بگوید ( اکرم العالم و لا تکرم الفاسق ) -مقدمات حکمت در هیچ کدام تمام نباشد چون که لولا هر یکی ، دیگری بیان بود و مقدمه دوم این است که بیان لولایی هم نباشد ؛ پس اطلاق در هر دو مقتضی ندارد نه اینکه به جهت تزاحم و تنافی دلالتین مجمل میشوند بلکه هر دو موضوع فاقد اطلاق هستند.

اشکال : این احتمال سوم قابل قبول نیست و نمی توان قبول کرد که مقصود از مقدمه دوم یعنی عدم ذکر قید معنایی از این قبیل - لولایی - باشد ودلالت سکوتی باشد چون این نوع دلالت بیان فعلی نیست تا بتواند سکوت را رفع کند و این سکوت از ذکر قید در اینجا در هردو محفوظ است و بالفعل بیانی در مقابل هیچ کدام نشده است تا رافع مقتضی اطلاق باشد .

به عبارت دیگر ، ظهور حالی که ملاک و روح اطلاق و کاشف از نفی قید است بیش از این است که اگر حکم ثبوتاً دارای قیدی بود باید بیان بالفعل بر آن می آورد نه این که اگر مطلق را نمی گفت آن قید بیان میشد پس ظهور حالی مذکور اینجا را هم در بر می گیرد و مقتضی اطلاق تمام می شود و دو مطلق با هم جمع می شود و مقتضی دلالت سکوتی در هر دو تمام است ولی باهم تزاحم دارند مانند دو عام و دو ظهور لفظی و اثباتی که باهم تزاحم دارند و موجب اجمال می شود .

بنابراین شهید صدر ; احتمال سوم را نفی می کند و صحیح هم است و قطعا در این موارد مقتضی اطلاق فی نفسه تمام است

بنابر این امر دائر است بین احتمال اول و دوم و باید دید که ملاک ظهور حالی که روح اطلاق است کدام است؟ حالت اول است و یا دوم ؟ یعنی اگر بیانی آورد که تخصیصی نبود که اگر مطلق عام بود و اطلاقش با دلالت اثباتی بود نمی توانست آن را قید بزند زیرا که قرینیت بر تخصیص نداشت – مثلاً عامین من وجه بودند- ولی علی ای حال بیان بود این چنین بیانی برای رفع اطلاق کافی است یعنی برای اشباع آن ظهور حالی کافی است و مخالفتی صورت نگرفته است ؟ و یا کافی نیست و آن ظهور حالی از این هم بیشتر است ؟

در ابتداء گفته شده که اگر دائر مدار عنوان بیان القید باشیم ، خود عام بیان اثباتی است بر خروج مورد اجتماع از حکم مطلق . بنابر این ظهور حالی برای نفی تقید منعقد نیست و عام در مورد اجتماع ، رافع مقتضی دلالت سکوتی اطلاق نسبت به آن میشود یعنی عام ، رافع اصل اطلاق می شود و وارد بر اطلاق می گردد و اما بنا بر احتمال اول ظهور حالی اشباع نشده و مقتضی اطلاق فی نفسه –مانند عام - تمام است . حال یا قائل به اجمال می شویم و  یا هر کدام اقوی باشد مقدم میشود و ظهور نهایی تصدیقی طبق آن شکل می گیرد و باید دید که کدام اقوی است که معمولاً قائلند به این که عموم عام و دلالت وضعی اقوی است ایشان به عنوان یمکن ان یقال گفته اند که احتمال دوم هم برای ظهور حالی مذکور کافی نیست زیرا که ظاهر حال متکلم این است که آنچه در عالم ثبوت است باید با همان کیفیت آورده شود نه به نحو تعارض و امثال آن هرچند که دال لفظی باشد زیرا که عالم ثبوت ، یک حکم است یا وجوب اکرام عالم مطلق یا مقید به غیر فاسق و جاعل ، در عالم ثبوت دو حکم را به نحو تعارض جعل نمی کند پس ظهور حالی متکلم که روح اطلاق است نسبت به کیفیتی که برای جعل در عالم ثبوت است نیز جاری است .

و به عبارت دیگر ظاهر حال متکلم تطابق عالم ثبوت و اثبات است دربیان حکم مجعول که اگر آن مقید بود باید به هر نحوی از انحا ء عرفی تقیید احکام در مقام اثبات ذکر شود پس هرجا متکلم آن را اثباتاً نیاورد و موضوع یا متعلق را مطلق قرار داد کشف میشود که در عالم ثبوت هم اینگونه است و لازمه اش این است که دلالت مطلق تمام است و با دلالت عام ، در مورد اجتماع مزاحم می شود هر چند که یکی سکوتی و سلبی است و دیگری ایجابی و لفظی ، و باید دید که مقتضای قاعده در این تزاحم دلالتها چیست؟ اگر اجمال است اجمال ، واگر تقدیم دلالت لفظی است باید عام مقدم شود .

البته اگر عام منفصل باشند قاعده تقدیم اظهر بر ظاهر در حجیت حاکم است و اگر متصل باشد گفته شده است که احدهما اگر مقتضی اش اقوی بود آن مقدم میشود و مدلول نهایی جدی از مجموع طبق اقوی المقتضیین شکل می گیرد بخلاف صورتیکه احتمال دوم را قبول کنیم که در این حالت اصلاً اطلاق منعقد نمی شود .

این کلام ایشان بعید نیست صحیح باشد که با مبنای قدما هم سازگار است و این نوعی توجیه نتایج قول قدما است که دلالت مطلق را هم لفظی می دانند – مثل عام - و اگر کسی آن نتایج را در فقه قبول کند طبق بیان متاخرین در چنین مواردی اطلاق ذاتا منعقد نیست و عام وارد بر اطلاق میشود و رافع موضوع و مقتضی اطلاق می گردد اما اگر مقدمه دوم و آن ظهور حالی را به این نحو تفسیر کردیم قهرا در موارد عدم نصب قرینه بر تقیید طبق مبنای متاخرین باز هم مقتضی اطلاق تام است گرچه دلالت سکوتی است  ، چرا که دلالت سکوتی منعقد است و عام من وجه هم ذکر تقیید نیست ، سکوت است نه لسان تقیید بلکه لسان معارض است پس دلالت سکوتی تمام است و مزاحم با دلالت اثباتی عام در مورد اجتماع می باشد و شاید این نکته وجدانی و عرفی باشد و از برکات تحلیل دلالات است که آن را در روش شهید صدر ; می یابیم

بنابر این بحث دوم اختلاف بین مرحوم صاحب کفایه ; و مرحوم میرزا ; شد که مقدمه دوم را عدم ذکر تقیید متصل قرار دادند چه بعد قرینه متصله ای بیاید و چه نیاید رافع اصل مقتضی اطلاق نیست و مقتضی تمام شده است در همان مجلس خطاب قید هم نگفته و مقدمات حکمت تمام بوده است مثل عام می شود که عرف عقلا  دلالت را هدم نمی کند بلکه مقدم میکند چون دلالت را نمی توان هدم کرد اینجا دلالت اثباتی و وضعی است و نمی تواند قرینه بر مجاز هم باشد پس فقط در حجیت مقدم است ولی چون دلالت مطلق سکوتی است وقتی بیان شد ولو منفصلا تخلف از ظهور حالی شده است که باید در آنجا ذکر می کرده و نکرده است ولی اصل ظهور حالی ثابت است این جا اختلاف شده است که مرحوم میرزا ; فرمودند مقصود از عدم ذکر قید ، اعم است از متصل و منفصل که قید منفصل هم رافع اطلاق است در این بحث حق با مرحوم آخوند ; است و مطلب مرحوم میرزا ; قابل قبول نیست چون قراردادن مقید را اعم از تقیید متصل و منفصل محاذیری دارد که از نظر اصولی قابل قبول نیست و برای اثبات محاذیر مطلب ایشان را به دو فرضیه بر می گرداند .

[1] کفایة الاصول(آل البیت)، ص : 248

[2] فوائد الاصول ، ج2،ص:574 و اجود التقریرات ، ج3، ص:530

[3] بحوث فی علم الاصول ، ج3،ص:418