درس خارج اصول حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی- جلسه 683-دوشنبه:1396/07/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : موارد رفع اجمال با مبین / انواع اجمال بالذات

بحث در مجمل و مبین بود در جایی که لفظ مجمل است و معنایش مردد بین دو معنا مثل رطل  که در یک روایت امده است و در روایت دیگری مقدار ان را معین کرده در یکی از این دو معنا بالخصوص لهذا ظهور رطل در روایت اول مردد و مجمل می شود چون از لحاظ لفظی برای هردو معنا صلاحیت دارد در اینجا اگر دلیل دیگر آمد و کلمه رطل در آن مثلاً  در عراقی بالخصوص بکار رفته بود آیا می توان با آن ، اجمال این یکی را هم رفع کنیم .

گفته شده با اصالة الجد می توانیم بگوییم که مقصود از رطل در روایت مجمل ، چیست و ما می توانیم در هر دو اصالة الجد علی اجماله  جاری کنیم .

اشکال شده بود که اگر جدیت دلیل مجمل قطعی باشد و اگر یقین داشتیم تقیه ای نبوده است مثلاً آیه قرآن و یا حدیث نبوی باشد  این جا اصالة الجد در دلیل مبین جاری می شود و لازمه اش این است که منظور از رطل در دلیل مجمل که جدیتش قطعی است  ، رطل بالخصوص یعنی مثلا مکی  باشد ولی اگر قطعی نباشد و احتمال دهیم که روایت مجمل تقیة وارد شده باشد و نیاز به  اصالة الجد در آن داشته باشیم ، جاری نیست چون که اصل در فرد و معنای مردد و این اشکال را شهید صدر ره پاسخ داده اند که گذشت .

حال موارد دیگر هم داریم که رفع اجمال با مبین می کنیم غیر از مورد مذکور در کلام شهید صدر ره [1] مثل مورد معنای مجمل دوران بین اقل و اکثر مثلا مفهوم کلمه فاسق که باید دید به چه معناست ؟ آیا کسی که مرتکب گناه کبیره باشد و او فاسق است یا کل من ارتکب ذنباً حتی صغیره فاسق است حال روایت آمده و مثلا گفته (یحرم اکرام الفاسق) آیا این جا می توان اجمال را با دلیل عامی دفع کرد یا خیر ؟ یعنی اگر عامی داشته باشیم که فرموده باشد کسی که مرتکب گناه کبیره نشده یجب اکرامه و عموم یا اطلاق این دلیل شامل فاعل صغیره می شود و در این جا دلیل "یحرم" مجمل است و لازمه اش این است که مراد از فاسق ، خصوص مرتکب کبیره است فرق عملی این مثال با مثال شهید صدر ره  در این است که اگر مجمل متصل به عام باشد مثلا فرموده باشد (اکرم کل مسلم و لا تکرم الفاسق) این موجب اجمال می شود چون اجمال مخصص یا مقید به عام و یا مطلق سریان پیدا می کند بخلاف  مثال رطل که اجمال در فرض اتصال رفع می شود مثلا اگر گفت ( الکر الف و مئتا رطل بالعراقی و الکر ستمائه رطل مکی) است دلیل مبین ، اجمال مجمل را رفع می کند حتی در فرض اتصال بلکه در اتصال روشن تر است.

فرض دیگر این است که دلیل مجمل ، مردد است بین دو مفهوم متباین با هم و در مقابل آن عامی مبین باشد این جا هم عموم آن عام حجت است مثلا می فرماید (اکرم کل عالم و لا تکرم زیدا) و مراد از لاتکرم زیدا مردد است بین دو نفر که یکی از آنها عالم است حال با تمسک به عموم عام که مبین است می گوییم مراد لاتکرم زیدا فرد غیر عالم است و اگر هر دو عالم  باشند از موارد مخصصی است که یدور بین المتباینین که قبلا گفتیم در هر یک بالخصوص نمی توان به عام تمسک کرد ولی در احد هما اجمالا می توان به عام رجوع کرد که اگر مخصص ، ترخیصی بود و عام الزامی ، علم اجمالی به تکلیف حاصل شده است که باید هر دو را اکرام کنیم.

اینها همه مصداق همان عنوان مذکور در کلام شهید صدر است که مجمل دائر بین یکی از دو معنا بخصوصه می باشد که ممکن است در صدق ، اقل و اکثر  و یا متباینین باشند و میزان ، تردد بین دو معناست و عنوان مذکور در کلام مرحوم شهید صدر ره همه اینها را می گیرد.این موارد همه مصادیق نوع اجمال اول از مجمل بالذات است

نوع دوم جایی بود که هر دو دلیل مجمل باشند مثل همین مثال کر چون روایات کر این گونه است که هم ستمائه رطل بدون کلمه مکی و هم الف و مئتا رطل بدون کلمه عراقی در روایات آمده است و هر دو مردد هستند بین دو معنا در این جا ایا می شود رفع اجمال کرد یا خیر ؟ ایشان می فرماید این جا اگر بعضی از محتملات هر یک از دو روایت با بعضی از محتملات روایت دیگر قابل انطباق باشد می شود اجمال  را رفع کرد مثل روایت الف و مئتا رطل و روایت ستمائة رطل که احتمال عراقی در اولی مطابق احتمال مکی در دومی می باشد و این جا تطابق است که اگر مدلول ستمائة مکی باشد و دیگری عراقی تعارض نیست اما اگر هر دو عراقی یایکی باشند تعارض است در چنین موردی می فرمایند می توان اجمال را رفع کرد و همان احتمال متطابق را ثابت کرد که به دو طریق ثابت می شود

طریق اول : آن که اصالة الجد را در هر دو علی اجماله ، جاری کنیم و اینکه بگوییم در هر دو امام ع قصد تقیه نداشته و هزل هم در کار نبوده و اصالة الجدی که در این دو روایت جاری باشد متعین است که مراد از الف و مئتا رطل عراقی باشد و مراد از ستمائة رطل مکی باشد و این لازمه ثابت می شود و حجت است بنابر آنچه گذشت که اصالة الجد موضوع و قوامش اصل کلام است نه مدلول استعمالی کلام تا گفته شود محرز نیست و دلیل نسبت به آن در الف و مئتا رطل مجمل است . مرحوم شیهد صدر ره یک بیان دیگری هم دارند که در فقه هم این بیان را مطرح کرده اند[2] چونکه سابقاً بیان اول را قبول نداشته اند.

ایشان می فرمایند اگر برای این دو دلیل مجمل که در مدلول مطابقی مجمل هستند مدلول التزامی باشد که نتیجه واحد و معینی را ثابت کند حجت خواهند بود و آن معنا ثابت می شود و این شبیه نفی ثالث است که اگر یک روایت بگوید این واجب است و روایت دیگر بگوید حرام است آیا می توان اباحه را نفی کنیم ؟ زیرا که هر دو آن را بالالتزام نفی می کنند در آنجا می گویند که نمی شود ثالث را نفی کرد زیرا که پس از تعارض و سقوط مدلول مطابقی دو دلیل مدلول التزامی هم ساقط می شود و به عبارت دیگر  مدلول التزامی هریک هم با مدلول مطابقی دیگری معارضه دارد اما در اینجا دو دلیل اگر یک مدلول التزامی که نتیجه واحد و مشترکی داشته باشند در کار باشد به این مدلول التزامی می توان اخذ کرد و این حجت است زیرا که مدلولهای مطابقی معارض نمی باشند بلکه مجمل هستند و ظهور ندارند بخلاف آنجا که معارض بودند به عبارت دیگر ظهور مطابقی محرز نیست و سالبه به انتفا موضوع است بنابر این مدلول التزامی حجت می شود چون هر دلالتی –چه مطابقی و چه التزامی اگر معارض نداشت - شرعا حجت است و لذا اگر یک دلیلی داشتیم که مدلول مطابقیش مجمل بود ولی مدلول التزامی مبین داشت به آن مدلول التزامی عمل میشود و در این جا مدلول مطابقی روایت ستمائة رطل مدلول مجمل بوده و مردد است بین مکی و عراقی است که حجت نیست ولی مدلول التزامیش آن است که مقدار کر بیش از ستمائة رطل مکی نیست و لازم نیست بیشتر از آن باشد و این مدلول ، چه مراد رطل مکی باشد چه رطل عراقی ، صحیح است چون که عراقی کمتر از مکی است و این مدلول التزامی با روایت الف و مئتا رطل اگر مراد از آن مکی باشد معارض است لیکن چون مدلول مطابقی آن مجمل است و حجت نیست پس معارض محرزی ندارد فلذا به این مدلول التزامی – که لازم نیست " کر " بیش از ستمائة رطل مکی باشد- اخد می کنیم و می گویم کر ما بیش از ستمائه مکی نیست فلذا حجت است و در روایت الف و مئتا رطل باز یک مدلول التزامی است که کمتر از الف و مئتا رطل کر نبوده و کافی نیست چه مراد از رطل در آن رطل عراقی باشد و چه مکی که بیشتر است البته اگر مراد از ستمائة رطل ،  در روایت اول عراقی باشد با این مدلول التزامی موافق است ولیکن عرض کردیم چون مدلول مطابقی مجمل است نمی تواند معارضه کند پس مدلول التزامی دوم هم حجت است که کر از 1200 رطل عراقی کمتر نیست و از 600 رطل مکی بیشتر نیست و نتیجه حجیت این دو مدلول التزامی همان 1200 عراقی خواهد بود که نتیجه واحد و مشترک دو مدلول التزامی است خلاصه هر کدام یک مدلول التزامی دارند که با مدلول التزامی دیگری نتیجه واحدی را بدست ما می دهد و چون که حجتی بر خلاف دو مدلول التزامی نداریم و این دو مدلول التزامی حجت بود آن نتیجه واحدی که دارد - که مقدار کر همان 1200 رطل عراقی است که مساوی با  600 رطل مکی است - ثابت میشود و این بیان فنی دیگری است غیر از بیان اول .

[1] بحوث فی علم الاصول ؛ ج3، ص 444

[2] بحوث فی شرح العروة الوثقی ؛ ج 1، ص 422