درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 76 / شنبه 21/1/89

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در ما يستحب فيه الزكاة بود نوع اول حبوبات و ثمار بود گذشت نوع دوم مى فرمايد (الثانى مال التجاره على الاصح) در اموالى كه انسان براى تجارت آماده مى كند مشهور ميان فقهاى ما استحباب زكات است و در برخى كلمات ادعاى اجماع هم بر استحباب شده است مانند مرحوم سيد كه در انتصار اجماع را ادعا كرده است ليكن عبارت برخى هم وجوب زكات است مثلاً مرحوم شيخ صدوق عبارتى دارد در فقيه ظاهرش وجوب است مى فرمايد (اذا كان مالك فى تجارة وطلب منك المتاع برأس مالك ولم تبعه تبتغى بذلك الفضل فعليك زكاته اذا حال عليه الحول) كه ظاهر در وجوب است سبب اين اختلاف ميان فقهاى ما اختلاف روايات است زيرا روايات كثيره اى وارد شده است كه دال بر وجوب است و روايات نافى زكات در ماعداى تسعه بلكه روايات وجوب زكات در خصوص مال التجاره هم وارد شده است كه مشهور روايات نافيه را قرينه بر استحباب قراردادند و برخى سعى كرده اند روايات را به گونه ديگرى حمل كنند در نتيجه قائل به وجوب شده اند مرحوم سيد اين بحث را در آينده به عنوان فصل مستقلى در زكات مال التجاره بحث مى كند هم اصلش را و هم شرايط و نصابش را و در آن جا به تفصيل وارد مى شويم. (الثالث الخيل الاناث دون الذكور و دون البغال والحمير والرقيق) عنوان سومى كه زكاتش مستحب است اسب ماده است بر خلاف قاطر و الاغ و برده كه زكات آنها به عنوان خاص استحباب ندارد اين حكم نيز مشهور ميان فقهاى ماست بلكه ادعاى اجماع هم بر آن در جواهر شده است و فقهاى اهل سنت غالباً قائل به عدم زكاتند و تنها منسوب به ابو حنيفه و برخى از حنابله است كه شايد هم ابو حنيفه متأثر به رويات ما شده باشد مستند استحباب نزد ما دو روايت است يكى صحيحه زراره و محمد بن مسلم است كه اين دو بزرگوار از دو امام باقر(عليه السلام)و صادق(عليه السلام)نقل مى كنند (منهما معاً انهما قالا وضع اميرالمؤمنين على الخيل العتاق الراعيه فى كل فرس فى كل عام دينارين و على البراذين ديناراً) (وسائل، ج9، ص77) قبلاً هم اين روايت را خوانديم كه اميرالمؤمنين(عليه السلام) در زمان حكومتشان بر اسب ها زكات بستند بر اسب اصيل عربى كه قيمت بيشترى داشته در هر سال دو دينار و بر اسب غير اصيل يك دينار البته در اين صحيحه عنوان كلى اسب است نه خصوص اسب ماده و همچنين تفصيل داده شده بين اسب اصيل عربى و غير آن از نظر مقدار زكات. گفته شده معلوم نيست كه مراد روايت اصل زكات باشد بلكه شايد اميرالمؤمنين(عليه السلام)مالياتى را قرارداده بودند مانند جزيه و يا هر مطلب ديگرى پس اين روايت ربطى به زكات ندارد. كه البته قبلاً اشاره شد كه ظاهر سياق روايت نظر به زكات است چون فرض كرده اينكه اسب سائمه باشد و معلوفه نباشد همچنين مرور عام وحلول حول را شرط كرده است كه اين شرايط مربوط به باب زكات است و نكته ديگر روايت دوم است كه صريح است در اراده زكات بر اسب علاوه بر اين كه از سؤال در آن روايت ظاهر مى شود كه وضع زكات از اميرالمؤمنين(عليه السلام)بر اسب مركوز و مسلّم بوده است لذا از اين جهت اشكالى در كار نيست و در اين جهت نبايستى تشكيك كرد. چرا در اين حديث دو بحث ديگر وجود دارد يكى اينكه حديث ممكن است بيان حكم شرعى نباشد بلكه حكمى باشد كه امام به عنوان والى و ولى امرمسلمين آن را قرار داده است و اين مناسب است با عنوان (وضع اميرالمؤمنين(عليه السلام)) زيرا از اختيارات حاكم اسلامى و ولى امرمسلمين است كه مى تواند مالياتى را ولو به عنوان صدقه قرار دهد و همچنين مى تواند به عنوان يك حكم شرعى باشد كه از طرف معصوم قرار داده مى شود چون معصومين حق آن را همچون پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) دارند مگر معصوم ديگرى آن را تغيير دهد و چه ما حديث را حمل كنيم بر حكم شرعى اولى الهى و چه بر حكم شرعى ثانوى كه خود معصوم قرار داده و چه حكم حكومتى و ولايتى ظاهر نقل امام باقر(عليه السلام)و امام صادق(عليه السلام)و گفتن اين حديث به اصحابشان اين است كه اين حكم فعلى است و امام نخواسته قضيه يا واقعه اى را بگويد بلكه ظاهرش اين است كه وضع اميرالمؤمنين(عليه السلام)مانند وضع رسول الله(صلى الله عليه وآله)حالا هم نافذ است و روشن تر از اين روايت دوم يعنى صحيحه زراره است (قال قلت لابى عبدالله هل فى البغال الشيىءٌ قال لا فقلت فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال فقال لان البغال لا تلقح و الخيل الاناث يُنتجّن وليس على الخيل الذكور شيىء قال قلت فما فى الحمير قال ليس فيها شيىءٌ قال قلت هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبها شيىءٌ فقال لاليس على ما يعلف شيىٌ انما الصدقه على السائمه المرسلة فى مرجها عامها الذى يقتنيها فيه الرجل فأما ما سوى ذلك فليس فيه شيىء) (وسائل، ج9، ص78) اين روايت دلالتش روشن تر است كه اولاً در خيل و اسب زكات است و ضمناً مشخص مى شود كه اصل اينكه زكات بر اسب است نزد شيعه مسلم بوده است كه زراره مى پرسد (كيف صار على الخيل و لم يصر على البغال)  البته در اين صحيحه زكات مخصوص به اسب ماده است و در حقيقت از اين جهت اين صحيحه مفسر و يا مقيد روايت اول مى شود. نكته ديگر اينكه اين روايت دلالتش بر اينكه اين يك حكم ثابتى است روشن است يعنى يك حكم موقتى از اميرالمؤمنين(عليه السلام) نبوده كه با گذشت زمان حكومت مولا آن حكم تمام بشود بلكه حكمى شرعى و يا ولايتى مستمرى است كه اميرالمؤمنين(عليه السلام) قرار داده است مخصوصاً اين كه در ذيل شتر را بر فرس عطف كرده است كه ظاهرش آن است كه اين همانند وضع زكات پيامبر است كه دائمى و ثابت است البته ظاهر دو روايت وجوب زكات است مخصوصاً روايت دوم كه زكات اسب و شتر را از اين جهت يكى دانسته است و اين كه همانطورى كه بر ابل زكات واجب است اگر سائمه باشد و حول بر آن بگذرد بر فرس هم همانگونه است پس ظاهر هر دو صحيحه وجوب است و حمل بر استحباب دليل مى خواهد و دليلى كه مشهور به آن تمسك كرده اند روايات نافيه است كه زكات را منحصر مى كرد در سه تا حيوان (شتر، گوسفند، گاو) نه بيشتر يعنى آن را قرينه گرفته اند بر اينكه مقصود از اين روايت استحباب است نه وجوب اين تعارض هم قابل حمل بر چيز ديگرى نيست مثلاً قابل حمل بر تقيه نيست چون روايت اول فعل اميرالمؤمنين(عليه السلام)است كه حاكم بوده اند و احتمال تقيه در رابطه با آن در كار نيست و روايت دوم هم با لسان و تفصيل و تعليل كه در آن است با تقيه سازگار نيست مضافاً بر اينكه در زمان امام باقر(عليه السلام)هنوز مذهب حنفى مذهب رسمى نبوده است و بعداً در زمان ابو يوسف از شاگردانش يكى از مذاهب رسمى شده است و فقهاى عامه زمان صدور همگى قائل به عدم زكات بوده اند بلكه بر عكس به احتمال قوى ابوحنيفه در اين فتوا متأثر از مذهب اهل البيت و امام صادق كه دو سال خدمتشان درس خوانده شده باشد مخصوصاً اين كه اين زكات را اميرالمؤمنين(عليه السلام) قرار داده اند و ابو حنيفه نيز زيدى مسلك و يا متمايل به آنها بوده است بنابراين حمل بر تقيه وارد نيست ولذا مشهور حمل بر استحباب كرده اند ممكن است اشكال شود كه حمل بر استحباب در صورتى صحيح است كه هر دو روايت در يك موضوع وارد شوند و در روايات نافيه يك روايت داريم كه در خصوص اسب است و زكات را در آن نفى مى كند و آن روايت تميمى است كه مرحوم صدوق در عيون اخبار الرضا(عليه السلام)نقل مى كند از حسن بن عبدالله بن محمد بن عباس تميمى عن ابيه كه عبدالله بن محمداست (عن الرضا(عليه السلام) عن ابائه عن النبى قال عفوت لكم عن زكاة الخيل و الرقيق) ليكن اين روايت سندش معتبر نيست بنابراين روايات نافيه ما در خصوص خيل وارد نشده است بلكه در مطلق (ما عفى عنه النبى و ما سوى ذلك) وارد شده است كه عنوان عامى است و اين دو روايت در خصوص اسب است پس موضوعاً نسبت ميان آنها نسبت عموم و خصوص مطلق است و خاص مقيد مطلق مى شود و جمع عرفى ميان آن ها بر تقييد و تخصيص است نه حمل حكم خاص مثلاً اگر يك عام ترخيص داشتيم كه مى گفت لايجب اكرام العالم و خبر خاص گفت اكرم الفقيه جمع عرفى به تخصيص و حكم به وجوب اكرام فقيه است نه حمل آن بر استحباب بقرنيه عام. و ما در نحن فيه نيز همين جمع لازم است اعمال شود كه نتيجه آن وجوب زكات در اسب ماده خواهد بود و نه استحباب . اين اشكال وجيهى است و جوابش منحصر در اين است كه روايات نافيه ما بر دو قسم است بعضى عفى عما سوى ذلك دارد كه كلى اجناس تسعه را ذكر مى كند و برخى در خصوص حيوان وارد شده است مثل صحيحه زراره (عن احدهما قال ليس فى شيىء من الحيوان زكاة غير هذه الاصناف الثلاثه الابل و البقر و الغنم) (وسائل، ج9، ص79) يا صحيحه ديگر زراره كه (ليس فى شيىء من الحيوان غير هذه الثلاثة اصناف شيىء الابل و البقر و الغنم) (وسائل، ج9، ص80) كه شايد هر دو يك روايت باشد اين قبيل ادله نافيه فرق مى كند با آن عمومات زيرا كه ناظر به خصوص زكات در حيوان است با يك حصر خيلى شديد و اكيد و بليغى زكات حيوان را گفته تنها در اين سه حيوان است ولا غير و اولين حيوانى كه به ذهن مى آيد زكات داشته باشد غير اين سه حيوان اسب است كه محل ابتلا و در اختيار مردم آن زمان بوده است پس اسب قدر متيقن دليل حصر است كه در زكات حيوان آمده است ولذا نيز در روايت اول گفته شده اميرالمؤمنين(عليه السلام) زكات وضع كرده است يعنى پيغمبر يقيناً قرار نداده بوده بنابراين رواياتى كه نفى مى كند زكات را در غير ثلاثه قدر متيقن آن اسب است و نمى شود اسب را از آن به عنوان تخصيص اخراج كرد و اين همانند تخصيص مورد و يا قدر متيقن از عام و مطلق است كه عرفى نيست بلكه اينجا هم باز جمع عرفى همان حمل حكم خاص بر استحباب است مانند جائى كه دليل نافى در موضوع خاص بالخصوص آمده باشد. بنابراين فتواى مشهور صحيح است.