درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى
جلسه 7 / يكشنبه / 19 / 7 / 1388

 اقسام پيشنهادى شهيد صدر:

شهيد صدر دو نحو طبقه بندى و تقسيم مباحث علم اصول را پيشنهاد كرده اند:

1 ـ  تقسيم بر اساس سنخ دليليت.

2 ـ  تقسيم بر اساس كاربرد دليل در استدلال فقهى.

1 ـ تقسيم بر اساس سنخ دليليت:

گفتيم كه علم اصول، ادله مشتركه فقه است كه در استنباط فقهى بكار گرفته مى شود و اين ادله يك سنخ نيستند و از نظر سنخ دليليت با يكديگر متفاوتند.در اين تقسيم بندى، سنخ دليليت و نوع آن از اين جهت كه لفظى است يا عقلى يا تعبدى لحاظ شده است و بر اين مبنا مى توان آنها را به پنج نوع از دليليت تقسيم نمود:

نوع اوّل: دليليت لفظى كه همان مباحث الفاظ عامه و دلالات امر و نهى و جمله شرطيه و ادوات عموم و امثال آنها است كه دليليتشان لفظى است و در آنها ظهور لفظى مشخص مى شود.

نوع دوّم: دليليت عقلى، كه يا عقلى نظرى است يا عملى، كه حكم شرعى بر اساس آن به دست مى آيد و اين همان استلزامات عقلى در عقل نظرى و حسن و قبح يا مستقلات عقلى در عقل عملى است كه بر اساس آن مى توان،احكامى را ثابت نمود با اين فرق كه در غير مستقلات ( استلزامات ) نياز به مقدمه شرعى هم داريم بر خلاف مستقلات ـ همانگونه كه قبلاً نيز گذشت ـ و مباحث اجتماع امر و نهى و مباحث ضد و وجوب مقدمه واجب و ملازمه بين وجوب شىء و وجوب مقدماتش يا اقتضاى امر به شىء نهى از ضدش را اين مسائل همه ضمن استلزامات عقلى است كه مربوط به دليليت عقلى نظرى است و از آن به غير مستقلات عقلى تعبير شده است چون نياز به يك مقدمه شرعى دارد.

و مبحث حسن و قبح عقلى و احكامى را كه ممكن است بر اساس قانون عقلى ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع ثابت نمود مربوط به دليليت عقلى عملى است مثل اين كه از قبح ظلم و قبح كذب و قبح تجرى و امثال آنها بشود بالملازمه حرمت شرعى را كشف كرد كه اين نيز يك نوع دليليت عقلى است كه نوع اول ـ يعنى غير مستقلات ـ در مباحث الفاظ بحث شده است چون غير مستقل است و نياز به يك دال لفظى دال بر ملزوم دارد كه وجوب شيئى را ثابت كند تا مثلا وجوب مقدمه اش يا حرمت ضدش ثابت شود و در حقيقت آن رانوعى دلالت التزامى دليل لفظى دانسته اند وليكن بحث از مستقلات عقلى به مناسبت در جلد دوم آمده است چون كه نياز به دليل لفظى ندارد.

نوع سوم: دليليت قطعى استقرائى است كه در حقيقت اثبات قطعى وجدانى حكم است بر اساس دليل استقرائى كه منطق استقرا منتهى به علم و قطع مى شود و بحث تواتر و اجماع و سيره متشرعه و سيره عقلا مربوط به اين نوع از دليليت است. وجه تسميه اين نوع دليليت به استقرايى اين است كه مبناى دلالت اين ادله حصول قطع بر اساس استقراست يعنى بر اساس تجميع حساب احتمالات است البته اين بحث از بحث هاى جديد علم اصول است و مرحوم شهيد صدر از همين بحث اصولى مبانى منطق استقرا رابنيان گذارى كرد.

نوع چهارم: دليليت تعبدى شرعى است يعنى يك ظن يا احتمالى را شارع تعبداً حجت و دليل قرار مى دهد ; كه اين، همان بحث ( امارات و اصول عملى شرعى ) است كه در اين نوع دليليت بحث هاى زيادى است هم در موارد امارات و اصول عمليه در شبهات حكميه و انواع آنها و هم در تحليل و نسبت سنجى و تطبيق آنها با يكديگر چه از لحاظ ثبوتى و چه از لحاظ اثباتى و لسان دليل جعل حجيت كه اصوليون بيشتر به اين جهت اثباتى پرداخته اند. و اين مباحث بيشتر در زمان مرحوم شيخ انصارى در علم اصول منقح شده است و بحث هاى تحليلى بسيار مهم و اساسى در اين بخش از مسائل علم اصول منقح شده است كه يكى از افتخارات فقه شيعه است.

نوع پنجم: دليليت عقلى عملى در اثبات تنجيز و تعذير از احكام شرعى است كه همان اصول عمليه عقلى است مثل اصل اشتغال و حق الطاعة و يا اصل برائت و قبح عقاب بلابيان و يا حجيت و منجزيت ظن بنابر حكم عقل در دليل انسداد كه اينها، يك نوع دليليت ديگرى است كه حكم شرعى را اثبات نمى كند بلكه تنها وظيفه عملى تعذيرى و تنجيزى را عقلاً مشخص مى سازد كه اين مباحث نيز مشتمل بر دقايق علمى است و تحت عنوان اصل برائت عقلى و اصل تخيير و اشتغال يا منجزيت علم اجمالى مطرح مى شود بعد هم در خاتمه مباحث اصول نيز بحث تعارض ادله مطرح مى گردد كه البته در تعارض ادله مناسب بود تعارض ميان هر پنج نوع دليليت بحث مى شد در صورتى كه تنها تعارض بين دو خبر مطرح شده است اما تعارض بين خود امارات با اصول و همچنين اصول عملى با يكديگر در همان مباحث مربوط به اصول عمليه و امارات بعنوان تنبيهات بحث شده است با اينكه عنوان تعارض ادله، عنوان اعم و جامع است كه مى تواند همه آنها را در بر بگيرد.

اين يك نوع تقسيم بندى است كه البته نياز به تنظيم و ترتيب بهترى دارد مثلاً در بحث دليليت تعبدى و حجج شرعى مى بينيم مقدمتاً بحث از اصل امكان يا عدم امكان جعل حجيت مى شود و شبهه ابن قبه و شبهات ديگرى در مقابل امكان تعبد به ظنون و امارات و يا هر حكم ظاهرى بر خلاف حكم واقعى مطرح مى گردد و اينكه آيا مستلزم تصويب است يا مستلزم اجتماع ضدين است يا موجب القاء در مفسده و يا تفويت مصلحت است يا نيست مورد نقد و بررسى قرار گرفته است بنابراين وقتى از يكديگر جدا كرديم در هر نوع از آنها بحث هاى مقدماتى مربوط به آن نوع از دليليت مطرح خواهد شد كه روشنگر است و اختلاف دليليت ها و انواعشان را از يكديگر مشخص مى كند و موجب رفع خلط و اشتباه و تشويش ذهنى مى شود و اين در حقيقت امتياز اين تقسيم بندى اول است كه تقسيم فعلى بحث هاى خارج هم همين است.

2 ـ تقسيم بر اساس كاربرد دليل:

شهيد صدر يك تقسيم بندى ديگرى را هم پيشنهاد كرده و كتاب حلقات اصول خود را بر آن مبنا، تنظيم و تدوين نموده است و در اين تقسيم بندى جديد، نظر به كارآيى قواعد اصولى و كيفيت و طوليت بكارگيرى آنها در فقه،مد نظر قرار گرفته است و اين كه فقيه ابتدا به چه نوع دليل و قاعده اصولى در استدلالش نياز دارد و اين كه بتواند كليه مباحث مربوط به آن دليل را در يكجا از اصول برداشت كند و اين امتياز تقسيم بندى دوم است كه تناسب بيشترى نيز با تاريخچه گذشته علم اصول دارد زيرا فقيه در استدلال فقهى يا به طور قطعى و علمى از طريق اخبار متواتر يا اجماع و آيات يا روايات قطعى الصدور و يا از طريق حجت شرعى و اثبات ظنى معتبر مثل ظهورات و روايات معتبر و امثال آنها به حكم شرعى مى رسد كه اين را به ( دليل اجتهادى ) نامگذارى كرده اند.

گاهى فقيه نمى تواند حكم شرعى واقعى را نه به طور قطع و يقين و نه با طريق معتبرى اثبات كند ; قهراً در آن حكم شك مى كند وليكن لازم است وظيفه عملى خود را از حيث منجزيت يا معذريت نسبت به آن حكم مشكوك مشخص سازد چه آن وظيفه عملى راشارع جعل كرده باشد و چه عقل به آن حكم كند كه اين بحث از نوع دوم دليل است كه از آن به عنوان ( دليل فقاهتى ) ياد مى شود.

در تقسيم بندى دوم مباحث اصول به دو بخش: ( 1 ) بحث از ادله اجتهادى و ( 2 ) بحث از ادله فقاهتى تقسيم مى شود و در هر يك از دو نوع دليل، اقسام و تحليل هاى لازم و شرايط هر يك بررسى مى شود مثلاً در نوع اول ادله اجتهادى: به دليل شرعى و دليل عقلى تقسيم مى شوند و سپس نسبت به دليل شرعى از اصل دلالت و از كيفيت احراز صغراى خطاب يا سنت شرعى و همچنين از كبراى حجيت دلالات بحث مى شود و در بحث از دليل عقلى از مستقلات و غير مستقلات و كيفيت اثبات حكم شرعى از هر كدام بحث مى شود و در مقدمات بحث از ادله اجتهادى نيز مباحث تحليلى و مقدماتى مربوط به هر يك از دليل شرعى ( تعبدى ) و دليل عقلى بحث مى شود.

و در نوع دوم از ادله يعنى ادله فقاهتى و يا اصول عمليه نيز پس از بحث هاى مقدماتى و تحليلى از مقتضاى وظيفه عملى در شبهات غير مقرون به علم اجمالى ( شبهات بدوى ) و شبهات مقرون به علم اجمالى ( منجزيت علم اجمالى ) بحث مى شود و در نتيجه عملى چه از نظر اصول عملى شرعى و چه عقلى در هر دو نوع از شبهات حكمى مشخص مى شود كه آنچه از براى فقيه مهم است، همين دو نوع شبهه حكميه است.

امتياز اين تقسيم در بكارگيرى فقهى و كارآيى قواعد اصولى است زيرا كه فقيه وقتى مواجه مى شود با آيه اى يا روايت معتبرى تشخيص اصل دلالت و ظهورش را لازم دارد و حجيت ظهور را هم لازم دارد و سندش را هم لازم دارد كه اگر خبر ثقه باشد حجيت خبر ثقه را هم لازم دارد و همه اين خصوصيات كه دليليتهاى گوناگونى است ( طبق تقسيم بندى اول ) در اينجا همه را با هم در يكجا بدست مى آورد يعنى آنچه كه مربوط به صغراى اين دليل اجتهادى است كه ظهورات است مثلا يا به كبراى اين دليل اجتهادى است مثل حجيت ظهور،حجيت اجماع و حجيت سيره و آنها را با هم لازم دارد همه رادر بحث دليل اجتهادى شرعى يا عقلى در علم اصول پيدامى كند زيرا در ادله اجتهادى گفته مى شود اين دليل اجتهادى كه ما را به حكم واقعى مى رساند يا شرعى است و يا عقلى و دليل اجتهادى شرعى يا لفظى است يعنى كلام شارع است مثل قرآن و روايات صادر از معصومين يا فعل و تقرير است كه ما در بحث سيره بيشتر به فعل و تقرير مى رسيم.

 پس يك تقسيم بندى اينجا مى آيد تقسيم بندى دليل اجتهادى به شرعى و عقلى باز در دليل شرعى كه در مقابل دليل عقلى است اين تقسيم بندى مى آيد كه دليل شرعى سه بحث دارد يكى اصل دلالت دليل شرعى چه لفظى و چه غير لفظى يعنى ظهورات يا دلالت سكوت و تقرير يا دلالت فعل، بايد مشخص بشود صغراى اين دلالت چيست و چگونه است دلالت لفظى و ظهورات چگونه تشكيل مى شود ؟ بر اساس وضع است يا قرائن يا ظهورات حالى ؟ كه بحثهاى مباحث الفاظ است و بحث ديگر در اثبات صدور آن دليل شرعى است كه اثبات اين صغرى اگر لفظ باشد يا از راه اثبات قطعى است مثل آنچه كه در كتاب يا با روايات متواتر به دست ما رسيده است و يا از راه تعبد،اثبات صغرى دليل شرعى مى شود كه در بحث سيره، تقرير و يا امضاء شارع را اثبات مى كنيم و در اجماعات يا روايات متواتر لفظ را به طور قطعى ثابت مى كنيم و در مبحث حجيت خبر ثقه آن رابه شكل تعبدى ثابت مى كنيم بحث سوم هم حجيت دلالات شرعى است كه اگر قطعى نبود مثل ظهورات، از طريق اثبات حجيت اين ظهورات، به شكل تعبدى ثابت مى شود و روشن است كه فقيه، در دليل شرعى همه اينها را، يكجا لازم دارد و در دليل عقلى هم كه دليل اجتهادى عقلى است بحث استلزامات و غير مستقلات و يا مستقلات عقلى رابا هم استفاده مى كند و در اصول عمليه نيز همين گونه است كه ذكر شد و در خاتمه نيز بحث تعارض ادله مطرح مى شود شهيد صدر حلقات را اينگونه تنظيم كرده اند و هم جنبه كاربردى مسائل اصولى و دو نوع بودن دليل در استدلال فقهى و هم جنبه طوليت ميان اين دو نوع و جمع شدن همه جوانب مربوط به هر يك از دو نوع دليل در يك جا، در اين تقسيم بندى، لحاظ شده است اين تقسيم بندى اگر چه از نظر كاربردى بهتر باشد و مطابقت بيشترى با سابقه علم اصول داشته باشد
ـ كه مباحث ظهور و حجيت ظهور و اثبات صدور نص و كتاب و سنت را يكجا بحث مى كردند و بعد كه اين بحث ها تمام مى شد سراغ اصول عمليه مى رفتند كه همان دليل فقاهتى است ـ ليكن از نظر تحليل و جداسازى مسائل اصولى و انواع دليليت با قطع نظر از كارايى فقهى آنها تقسيم اول ارجح است.