درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى
جلسه 14 / يكشنبه / 3 / 8 / 1388

 بحث از حقيقت وضع تمام شد و مشخص شد كه دلالت وضعى، يك دلالت تصورى است كه با احساس به لفظ، معنا تصور مى شود و آن در اثر اقتران نوعى و مؤكدى كه ميان لفظ و معنا ايجاد مى شود، حاصل مى گردد و بر
اين اساس دلالت وضعى، تصورى است نه تصديقى كه بنابر مسلك تعهد دلالت وضعى تصديقى مى باشد و اين يك فرق و نتيجه بسيار مهمى است كه در بحث هاى آينده از اين نتيجه استفاده هاى زيادى خواهيم كرد كه بنابر مسلك قرن مؤكد و همچنين مسلك اعتبار، دلالت وضعى تصورى خواهد بود اما بنا بر مسلك تعهد تصديقى مى باشد و دلالت تصورى مجرد انس ذهنى ميان لفظ و معناست، و چون مشهور مسلك اعتبار را اختيار كرده اند دلالت وضعى نزد مشهور نيز تصورى است نه تصديقى و بعداً خواهيم گفت كه دلالات تصديقى براساس ظهورات حالى و طبعى است ولذا مرحوم صاحب كفايه، وضع را به همين اختصاص و تلازم تصورى ميان لفظ و معنا تعريف كرده است و گفته است ( نحو اختصاص بين اللفظ والمعنى ) كه موجب مى شود از تصور لفظ تصور معنا به ذهن خطور كند.

كه البته اين تعريف ناقص است زيرا اين اختصاص و اقتران و تلازم تصورى نتيجه وضع است نه خود وضع، همان گونه كه اين اشكال به ايشان شده است مگر اين كه ايشان در مقام بيان سنخ دلالت وضعى بوده باشند و نه تعريف حقيقت وضع.

واضع كيست  ؟ 

بحث بعدى اين است كه واضع كيست آيا واضع خداست يا بشر ؟

اين بحث به نظر ما بحث زائدى است و ورود به اين بحث، تضييع عمر است بدون شك واضع خود بشر است البته قطعاً خداوند قوه و توان ادراك و استفاده از الفاظ و نطق را به انسان داده است كه توانسته از الفاظ استفاده كند و لغتها را ايجاد كند و شايد هم از راه انبياء انسانها را هدايت كرده براى استفاده از الفاظ در مقام محاوره، همان گونه كه در امور ديگر هدايت كرده است، و ليكن اين به معناى الهى بودن وضع نيست همان گونه كه روشن است و شاهد بر بشرى بودن لغت و اوضاع لغوى، تعدد لغات و تغيّر آنها در طول تاريخ و مسائلى ديگر كه نياز به بيان ندارد.

تقسيمات وضع: 

بحث بعدى تقسيمات وضع است كه از براى وضع تقسيمات گوناگونى گفته اند و 4 تقسيم براى وضع ذكر كرده اند:

1 ـ تقسيم وضع از حيث تصور معناى موضوع له كه خواه حقيقت وضع اعتبار باشد و خواه تعهد، اين تقسيم متصور است زيرا كه لحاظ معنا لازم است و لذا در مقام وضع از حيث كيفيت لحاظ معنى ابتدا معناى متصور جهت وضع و معنائى كه لفظ را براى آن تخصيص مى دهند را به چهار قسم تقسيم كرده اند وضع عام موضوع له عام، وضع خاص موضوع له خاص، وضع عام موضوع له خاص، و وضع خاص موضوع له عام يعنى اگر معنايى را در مقام وضع تصور كنيم چنانچه كلى يا جزئى باشد از براى همان معنا وضع شود وضع عام و مفهوم له عام و وضع خاص و موضوع له خاص خواهد بود و اگر از خلال تصور معناى عام و كلى، براى افراد خاص آن معنا وضع كند وضع عام و موضوع له خاص خواهد بود و اگر بر كل وضع كند و ممكن باشد ; وضع خاص و موضوع له عام خواهد بود.

در امكان، بلكه وقوع دو قسم اول و دوم بحثى نيست مانند اسماء اجناس و طبايع و اسماء اعلام و در امكان دو نوع سوم و چهارم بحث شده است كه مشهور، امكان نوع سوم و امتناع نوع چهارم است.

2 ـ تقسيم وضع از جهت كيفيت لحاظ لفظ موضوع، كه اگر لفظ مشخص و خاصّ از براى معنائى وضع شود، وضع شخصى است اما اگر نوع لفظى را مانند اين كه هيئت ( فاعل ) كه در هر ماده اى از اسماء احداث و مبادى وارد شود از براى صادر كننده آن حدث وضع كنند، وضع نوعى است و همچنين وضع ماده ( ض، ر، ب ) در هر مشتقّى از مشتقات كه ديگر لازم نيست آن ماده ماهيت را در هر مشتق معيّنى از براى آن معنى وضع كنند.

3 ـ تقسيم وضع از جهت منشأ وضع كه آن را تقسيم كرده اند به وضع تعيينى و تعينى و وضع بالاستعمال. لفظ در وضع تعيينى براى معنائى تعيين مى شود اما در وضع تعينى در اثر كثرت استعمال لفظ در معنائى ـ ولو مجازاً و با قرينه ـ بتدريج در آن معنا متعين مى شود و كم كم در آن معنا حقيقت مى شود و شايد اكثر اوضاع لغوى، تعينى باشند.

نوع سوم را هم اصوليون اضافه كرده اند و گفته اند كه شايد وضع بالاستعمال هم ممكن باشد كه با يك استعمال هم مى خواهد استعمال كند و هم مى خواهد لفظ را براى همان معنا وضع كند كه در امكان و عدم امكان اين قسم هم بحث شده است.

4 ـ تقسيم چهارمى هم از لابلاى سخنان صاحب كفايه و ديگران بدست مى آيد كه آن را مستقلا ذكر نكرده اند ولى جا دارد مطرح شود و آن تقسيم علقه وضعيه و يا وضع به وضع مطلق و وضع مقيد و مشروط به قيدى است ; به نحوى كه آن شرط، قيد وضع باشد نه اين كه در موضوع يا موضوع له اخذ شده باشد و صاحب كفايه اين نوع وضع را در وضع معانى حرفى و اسمى مطرح كرده است.و استقلاليت معناى اسمى و آليت معناى حرفى را قيد وضع قرار داده است زيرا كه لحاظ آلى و لحاظ استقلالى نمى تواند قيد موضوع له باشد و اگر قيد موضوع له قرار بگيرد محذوراتى پيدا مى كند كه در آن بحث،ذكر مى شود و در آنجا بحث مى شود كه آيا اين نحو از مقيد كردن وضع يا علقه وضعيه معقول و ممكن است يا خير ؟ پس اين هم يك تقسيم در وضع است.

بررسى اقسام وضع به لحاظ تصور معناى موضوع له:

اما تقسيم اوّل، به لحاظ معناى موضوع له است عرض كرديم كه بحث در امكان قسم سوم و چهارم است كه مشهور علماى اصول گفته اند كه قسم سوم معقول است چون عام مى تواند وجهى براى افراد و خاص باشد و خصوصيت فرد را نشان بدهد ولو بوجهه و عنوانه و اين از براى وضع كافى است ولى قسم چهارم ممكن نيست مگر از تصور خاص به تصور عام منتقل شود و الا خاص وجه عام نيست اين اجمال مطلبى است كه در اين تقسيم گفته شده است البته مخالف مشهور هم وجود دارد مرحوم ايروانى كه شاگرد مرحوم آخوند يا معاصر وى بوده است اصرار دارد كه قسم سوم هم محال است و از طرف ديگر مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائرى در درر مى فرمايد قسم چهارم هم ممكن است يعنى در هر دو طرف مخالف دارد.

اما مقصود از وضع عام موضوع له خاص اين است كه ما مى خواهيم در بعضى از معانى، الفاظ را براى معناى خاص و افراد آن معنا وضع كنيم نه خود آن معناى عام و كلى يعنى مفهومى را در ذهن مى آوريم وليكن نمى خواهيم براى خود آن تصور و مفهوم وضع كنيم بلكه مى خواهيم براى مصاديقش كه آنها هم مفهوم هستند وضع كنيم ـ ليكن از خلال آن مفهوم اول عام و كلى ـ و اين در معانى حرفى و معانى نسبى و غير مستقل است كه آنچه به نحو مستقل در ذهن مى آيد مفهوم اسمى مى باشد و لفظ از براى اين مفهوم اسمى وضع نشده است بلكه از براى مصاديق آن، كه خود، مفاهيمى هستند غير مستقل و نسبى كه با تصور اطراف آن شكل مى گيرد وضع شده است مانند مفهوم نسبت ظرفيت و يا ابتدائيت كه از خلال آن حرف ( فى ) و ( من ) را از براى ظرفيت ميان آب و ليوان و ابتدائيت ميان سير و بصره در مثل ( الماء فى الاناء ) و ( سرت من البصرة ) وضع شده است.

و بدين ترتيب مشخص مى شود كه مقصود از وضع عام و موضوع له خاص چيست ; مقصود اين نيست كه مثلا از خلال مفهوم انسان كه جامع است از براى زيد كه فرد آن است وضع شود تا گفته شود همان گونه كه فرد عنوان عام نيست مگر به نحو انتقال از تصور آن به تصور عام، همچنين عام هم عنوان خاص نيست مگر با اضافه كردن خصوصيات فردى بلكه مقصود آن است كه از خلال عنوان خاص بالحمل الاولى براى خاص بالحمل الشايع وضع مى شود و از خلال نسبت بالحمل الاولى از براى واقع نسبت بالحمل الشايع وضع مى شود و اين معقول است. مانند مفهوم نسبت يا مفهوم خاص كه بالحمل الاولى نسبت است نه بالحمل الشايع و واضع مى تواند از اين راه براى واقع معانى نسبى و خاصى وضع كند با اين كه خود اين معنا نسبت نيست و قائم به طرفين نيست ولى چون عنوان نسبت را ارائه مى كند، مى توان از خلال آن از براى واقع نسبتها وضع كرد و موضوع له آنها مى شوند و اين خصلت چنين عناوين است كه در عالم مفاهيم خودشان غير از مصاديقشان هستند ولى در عين حال مصاديقشان را نشان مى دهند مثل مفهوم جزئى.جزئى خودش جزئى نيست كلى است و فرد، فرد نيست بلكه جامع است جزئى مصداقش مفهوم زيد و عمرو است كه جزئى هستند ولى خود مفهوم جزئى، كلى است و لذا صدق بر جزئيات مختلفى مى كند ولى وقتى مى گوئيم ( الجزئى لا ينطبق على كثيرين )، اين حكم بلحاظ واقع مفهوم جزئى صادر شده است و بر خودش صادق نيست نمى توانيم بگوئيم خود مفهوم جزئى هم لا ينطبق على كثيرين است بلكه كلى است و منطبق بر كثيرين است بخلاف مفهوم كلى كه مفهوم كلى خودش هم كلى است يعنى واجد آن خصلتى است كه ارائه مى دهد يعنى كلى بالحمل الشايع هم كلى است و بر خودش صادق است بخلاف جزئى كه جزئى بالحمل الشايع كلى است و بالحمل الاولى جزئى است ما در عناوين و مفاهيم، مفاهيمى داريم كه عام هستند ولى از

خاص حكايت مى كنند يعنى از خصوصيت حكايت مى كنند و وجه آن هستند و از اين راه وضع عام و موضوع له خاص شكل مى گيرد پس وضع عام موضوع له خاص ممكن است و اين بيان آن است كه چگونه عام وجه خاص قرار مى گيرد و چگونه وضع عام و موضوع له خاص ممكن است وليكن وضع خاص و موضوع له عام ممكن نيست مگر با انتقال از تصور خاص به تصور عام.