درس خارج فقه  حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 99  سه شنبه  4/3/89

بسم الله الرحمن الرحيم

جهت ششم مرحوم سيد مى فرمايد (بل يجوز للمالك ان يخرج من غير جنس الفريضه بالقيمة السوقيه من النقدين او غيرهما و ان كان الاخراج من العين افضل) اين جهت مهمترين جهت در اين مسأله است و محل ابتلاست و آن بحث از جواز پرداخت فريضه زكات از نقدين و هم چنين جواز يا عدم جواز پرداخت از اجناس ديگر است غير از مال زكوى كه متعلق زكات قرار گرفته است در اين جهت مشهور همين است كه ايشان فتوا داده است لذا بحث در دو بخش است بخش اول جواز دفع قيمت از پول مانند درهم و دينار كه پول نماينده قيمت است و متمحض در ماليت است اين بخش را كه در غير از انعام از اجناس زكوى اجماعى هم مى باشد از دو راه مى شود اثبات كرد. 1 ـ راه اول مربوط است به بحثى كه در آينده خواهد آمد و در رابطه با كيفيت تعلق حق زكات به عين زكوى است كه در آن مسأله اقوالى است و مرحوم سيد اختيار مى كند كه به نحو كلى فى المعين است آن جا كه يكى از اقوال كه شايد أقوى است اين است كه زكات متعلّق به عين است نه به ذمه ولى به نحو شركت در ماليت است نه به نحو اشاعه و شركت در ماليت مال يعنى صاحب حق در ماليت مال حق دارد نه در عينيت آن شبيه حق زوجه در ارث از زمين بنابر ارث بردن يا از بناء زمين و از ساختمان آن كه از اعيان آنها ارث نمى برد بلكه از ماليت و قيمت ارث مى برد و اين يك نوع شركت است، كه از آن به شركت در ماليت تعبير مى شود و عقلائيّت دارد حال اگر كسى از ادله تعلق زكات در بحث آينده اين مبنى را استفاده كند يك اثر و حكم شركت در ماليت همين است كه پرداخت پول كه متمحض در ماليت است مجزى خواهد بود على القاعده و بدون نياز به دليل خاص چون نقد رايج عين قيمت و محض ماليت است نزد عرف و عقلا لذا پرداخت آن پرداخت ماليت است و فرض براين است كه حق ذيحق هم در بيشتر از ماليت نبوده است ليكن اين وجه متوقف بر آن است كه در زكات شركت در ماليت ثابت شود . 2 ـ استفاده از روايات خاصه است زيرا كه مجموعه رواياتى وارد شده است كه از آنها استفاده مى شود پرداخت پول به عنوان قيمت مجزى است و بهترين آنها صحيحه محمد بن خالد برقى است (قال كتب الى ابى جعفر الثانى (عليه السلام)هل يجوز ان أخرج عما يجب فى الحرث من الحنطة والشعير و ما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوى ام لايجوز الا ان يخرج من كل شيىء ما فيه فأجاب (عليه السلام) ايما تيسّر يخرج) (وسائل، ج9، ص167) و صحيحه دوم از على بن جعفر است (قال سئلت ابا الحسن موسى (عليه السلام)عن الرجل يعطى عن زكاته عن الدراهم دنانير و عن الدنانير دراهمَ بالقيمه أيحل ذلك قال لابأس به) (وسائل، ج9، ص167) اين صحيحه در باب زكات نقدين آمده كه از درهم دينار بپردازد و از دينار درهم و امام (عليه السلام) فرموده (لابأس) لذا به اين روايت شايد خيلى نتوان استناد كرد چون در مورد زكات نقدين آمده است لذا ممكن است كسى بگويد چون مال زكوى هم پول رايج است لذا جايز است از پول رائجى پول رائج ديگرى پرداخت شود اگر چه به اين روايت هم تمسك و إلغاء خصوصيت شده است ليكن اين الغاى خصوصيت بيش از مقدارى است كه عرف با آن مساعدت مى كند زيرا أصل مال زكوى هم پول رائج بوده است كه اين پول و آن پول ممكن است فرقى نداشته باشد اما از اين بخواهيم تعدى كنيم به زكاتى كه متعلق به اجناس است مشكل است ليكن صحيحه اول دلالت  خوبى دارد زيرا اولاً در مورد آن غلات و ذهب يعنى پول هر دو ذكر شده است كه قابل إلغاء خصوصيت بوده بر ساير اعيان زكوى همانگونه كه قطعاً به خرما و انگور و درهم كه در آن ذكر نشده همگى تعدّى كرده و فتوى داده اند بنابر اين عرف الغاى خصوصيت مى كند هم از جو و گندم به بقيه غلات اربعه يعنى به خرما و انگور و درهم و هم به غير از غلات از ساير اجناس زكوى مثل انعام ثلاثه علاوه بر اينكه در ذيل صحيحه عبارتى آمده است كه مشخص مى كند ذكر اينها از باب مثال بوده است و نظر سائل به كل مافيه الزكاة است چون در ذيل دارد (الا ان يخرج من كل شيىء ما فيه) و عنوان (كل شيىء) تعميم دارد وهمه اجناس زكوى را در بردارد و مجرد ذكر گندم و جو در صدر سؤال اين عموم را از بين نمى برد و موجب اجمال آن نمى شود روايات ديگرى هم وجود دارد كه مى شود به آنها تمسك كرد از جمله دو روايت معتبر است كه در باب دين وارد شده است كه اگر كسى بر كسى دينى دارد مى تواند آن را زكات حساب كند اگر مديون مستحق زكات باشد و دين هم منصرف به پول در ذمه است و معنايش آن است كه پول رايج ماليت محض است در ذمه هم باشد مى شود مالك آن را زكات حساب كند كه در نتيجه پول خارجى به طريق اولى مى شود زكات قرار بگيرد. صحيحه عبدالرحمن بن حجاج (قال سئلت اباالحسن (عليه السلام)الاول عن دين لى على قوم قد طال حبسه عندهم لايقدرون على قضائه و هم مستوجبون للزكاة هل لى ان أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاة قال نعم) (وسائل، ج9، ص295) كه امام(عليه السلام) در جواب تفصيل نداده اند كه اگر دين تو زكات درهم و دينار باشد جائز است و اگر زكات انعام يا غلات باشد جايز نيست پس از ترك استفصال اطلاق استفاده مى شود. روايت ديگر موثقه سماعه است (عن ابى عبدالله(عليه السلام) قال سئلته عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير يريد ان يعطيه من الزكاة فقال ان كان الفقير عنده و فاءٌ بما كان عليه من دين من عرض من دار أو متاع من متاع البيت أو يعالج عملاً يتقلب فيها بوجهه فهو يرجو ان يأخذ منه ماله عنده من دينه فلا بأس أن يقاصّه بما اراد ان يعطيه من الزكاة أو يحتسب بها)(وسائل، ج9، ص296) يعنى ياابتداً آن را زكات حساب كند و يا از زكات به او بدهد و بعد مقاصةً در مقابل دينى كه در ذمه او دارد اخذ كند و از جمله رواياتى كه مى تواند فى الجمله دلالت بر صحت پرداخت زكات را پول دارد صحيحه زراره و روايات ديگرى است كه در باب زكات شتر گذشت كه در آنها آمده بود اگر مالك بنت لبون نداشت ولى بنت مخاض داشت كه قيمتش پائين تر است مى تواند بنت مخاض پرداخت كند و ما به التفاوت را (عشرين درهم را) با آن پرداخت كند كه از آن روايات استفاده كرديم كه ابتداً هم مى تواند مالك اين كار را بكند و اين معنايش آن است كه برخى از زكات را مى تواند با پول پرداخت كند كه با الغاى خصوصيت و عدم احتمال فرق ميان برخى از فريضه و تمام آن در مثل اين واجبات مالى عرفاً استفاده شود كه كل فريضه را هم مى تواند با پول پرداخت كند و اينكه جنس و يا از مال اخذ مى شود به جهت تخفيف بر مالكين است كه اين استظهار قريب به نظر مى رسد بنابراين بحث اول يعنى جواز پرداخت زكات با پول بسيار روشن است هم از صحيحه اولى كه صحيحه برقى بود استفاده مى شود و هم از روايات ديگر علاوه بر اينكه لازمه مبناى شركت در ماليت است و مورد قبول همه متأخرين از فقها است. محل كلام بحث دوم است و آن توسعه اى است كه مرحوم سيد و برخى ديگران قائل شده اند كه فرموده است (من النقدين أو غيرهما) يعنى از جنس ديگرى هم مثل پارچه و يا هر متاع و اطعام يا غيره نيز مى تواند زكات بدهد بر اين توسعه نيز ادعاى اجماع در كتاب خلاف و غنيه شده كه اثبات آن مشكل است ولذا خيلى از محشين بر عروه حاشيه زده اند كه أقرب يا احوط عدم اجزاء است و همين صحيح است زيرا كه دليل اول در اينجا جا ندارد زيرا كه روشن است شركت در ماليت اقتضاى صحت پرداخت مال محض را على القاعده دارد نه پرداخت اجناس ديگر اجماع هم در اينجا نيست و مخالف دارد و عبارت هاى قدما وقتى مى گويند (يجوز ان يدفع بالقيمة) منصرف به همان پول رايج است ولذا استفاده اجماع بر آن بسيار مشكل است ظاهر ادله تعلق زكات به عين هم اقتضاى عدم اجزاء دارد و پرداخت قيمت به پول كه با روايات گذشته تجويز شد تنها شامل پرداخت با پول و نقد رائج بود و نه بيشتر از آن بنابراين مقتضاى ادله تعلق زكات به عين و تنها جواز دفع از همان جنس و يا پول، عدم اجزاى غير آن است ليكن برخى به روايت يونس بن يعقوب تمسك كرده اند كه گفته است (قال قلت لابى عبدالله(عليه السلام)عيال المسلمين اعطيهم من الزكاة فاشترى لهم منها ثيابا و طعاماً و ارى ان ذلك خير لهم فقال(عليه السلام) لابأس) (وسائل، ج9، ص168) يعنى به برخى از صغار و ناتوانان فقراى مسلمين كه بى سرپرست هستند زكات نمى دهم بلكه از براى آنها لباس و غذا و طعام مى خرم و به آنها مى دهم زيرا براى آنها بهتر از پول است آيا جايز است امام(عليه السلام)مى فرمايند جايز است به اين روايت استدلال شده است بر جواز دادن جنس ديگرى غير از جنس زكوى و غير از پول به عنوان زكات و روايت سندش تمام است اگر چه در آن محمد بن وليد آمده كه او مردد بين بجلى ثقه و صيرفى مجهول است ليكن چونكه بجلى معروف است و صاحب كتاب است و توثيق شده است و از ابن يعقوب غالباً نقل مى كند كه در اينجا سند هم همين طور است مجموع اين خصوصيات در اين سند موجب مى شود كه محمد بن وليد مطلق منصرف شود به محمد بن وليد خزاز ثقه نه صيرفى كه توثيق نشده است البته احتمال وحدتشان هم وجود دارد در نتيجه از نظر سند روايت معتبر است ليكن از نظر دلالت مورد اشكال قرار گرفته كه اشكال درستى است زيرا روايت تعبيرش اين است كه (فاشترى لهم منها ثياباً) و مرجع ضمير (منها) زكات است يعنى از زكات براى آنها لباس و طعام مى خرم و اين معنايش اين است كه آنچه كه زكات است خود لباس و طعام نيست بلكه پول است كه معمولاً با آن خريد مى شود و سؤال مى كند آيا مى توانم از آن مالى كه زكات است چيزى براى آنها بخرم و به آنها بدهم يا نه پس متاع و ثياب زكات نشده است تا دليل بر جواز دفع آنها به عنوان زكات شود ممكن است كسى بگويد اگر جايز شد كه مالك زكات را تبديل كند به چيز ديگرى و به فقير بدهد و اين ولايت را داشته باشد همين كافى است و ما به دنبال همين هستيم كه ببينيم آيا چنين ولايتى را مالك دارد يا نه يا به عبارت ديگر اگر مالك ولايت بر تبديل خود آن متاع و ثياب و طعام را داشت قطعا مى تواند همانها را بدل از زكات بدهد زيرا احتمال نمى رود كه او حتما بايد برود و از بازار بخرد كه قطعاً اين عرفيت ندارد بنابراين اگر از روايت ولايت بر تبديل استفاده شود پرداخت ابتدائى آن اجناس هم به عنوان زكات يا بدل از آن جايز خواهد بود ليكن اين استدلال هم تمام نيست زيرا فرض روايت اين است كه مزكى متولى امر آن عيال مسلمين كه فقير هستند بوده است چون فرض كرده عيال يعنى مسلمين كسانى هستند كه اين شخص متولى امور آنهاست پس ولايت بر آنها فرض شده است از براى شخص مزكى حال مى خواهد از مال زكات بگيرد براى آنها وليكن به جهت خيرشان براى آنها طعام و لباس بخرد و امام(عليه السلام)اين را تجويز مى كند نه ولايت بر تبديل زكات در مورد فقرائى كه مالك ولايتى بر آنها ندارد و نظير همين است آنچه در روايت ديگرى آمده است كه ميّتى چيزى ندارد مالك مى تواند از زكات وى را تجهيز و دفن و كفن كند. پس جايى كه مال زكوى بايد به فقيرى كه ولايتى بر او نداريم پرداخت شود و بالغ و عاقل است از اين روايت استفاده نمى شود كه مالك اختيار دارد به جاى پول متاع و طعام بخرد و به آنها بدهد در روايتى آمده است كه استفاده عدم جواز از آن مى شود اگر چه آقايان سعى كرده اند آن روايت را از حجيت بياندازند و آن خبر سعيد بن عمر است (عن ابى عبدالله (عليه السلام)قلت يشترى الرجل من الزكاة الثياب و السويق والدقيق و البطيخ و العنب فيقسمه قال (عليه السلام)لايعطيهم الاالدراهم كما امرالله تعالى) (وسائل، ج9، ص168) يعنى مالك حق ندارد اين كار را بكند بلكه بايد همان زكات را به آنها بدهد. در روايت از نظر سند سعيد بن عمر توثيق نشده ولى در همين روايت از او احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى نقل كرده است كه طبق قاعده (نقل احد الثلاثه)توثيق مى شود ليكن در ابتداى سند كه كلينى آن را نقل مى كند سهل بن زياد است كه بحث معروف دارد زيرا كه هم توثيق شده و هم تضعيف شده است و متهم به غلو و ضعف شده است كه اگر استظهار شود مقصود مضعفّ همان غلوّ او باشد سهل نيز معتبر خواهد بود (و الامر فى سهل سهل) پس از نظر سند روايت بدى نيست و از نظر دلالت اشكال شده و گفته اند به اين روايت در موردش عمل نشده و معرض عنه است و به جهت اعراض از حجيت ساقط مى شود چون مى گويد (لايعطيهم الالدراهم) و معنايش اين است كه زكات تنها بايستى با درهم پرداخت شود و اين در خود زكات درهم نيز صحيح نيست زيرا مى شود آن را با دينار پرداخت كرد تا چه رسد به زكات اموال ديگر پس روايت بر خلاف اجماع و معرض عنهاست  ولى اين اشكال وارد نيست چون تعبير لايعطيهم الاالدراهم مقصود خصوص دراهم در مقابل دنانير نيست بلكه مقصود پول رائج است چون فرض كرده زكاتى كه دستش بوده چيزى بوده كه اجناس با آن مى خواسته بخرد كه اين منصرف به همان پول است و پول رائج در آن زمان كه غالباً در دست مردم بوده دراهم بوده و دينار معمولاً در دست نبوده است پس عبارت (لايعطيهم الاالدراهم) يعنى همان پول نقد رائج كه مى خواهد با آن متاع بخرد را بايد به آنها بدهد لذا روايت دليل بر عدم ولايت مالك بر تبديل زكات و تحميل آن به فقراست و بايد آنچه كه زكات است را به آنها پرداخت كند پس معرضٌ عنها نبوده و از حجيت ساقط نمى شود بلكه دال بر اين است كه آنچه را كه خداوند زكات قرار داده است بايد پرداخت كند كه البته چون معمولاً با درهم و دينار پرداخت مى شده و پول رائج بوده دراهم ذكر شده است پس اين روايت نافى ولايت مالك بر تبديل است. البته اگر ولى زكات كه حاكم شرع است مصحلت بداند مى تواند به جاى پول جنس ديگرى را بگيرد از باب ولايت وى بر تبديل زكات به آنچه به نفع است همچنين اگر فقير راضى شود كه زكات از طرف وى اخذ شده و آن را جنس ديگرى برايش تبديل كند باز هم جايز است كه اين فروض خارج از محل بحث است. در ذيل مسأله مرحوم سيد مى فرمايد (الاخراج من العين افضل) اين افضيليت هم محل اشكال قرار گرفته است كه بايستى مى گفت أحوط نه افضل ليكن به احتمال قوى مقصود ايشان همان افضليت استحباب است كه شايد به جهت رواياتى باشد كه برخى از آنها ذكر و گفته شد كه پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)و اميرالمؤمنين(عليه السلام)مصدقين را مى فرستادند و از عين مال زكات مى گرفتند شايد ايشان از آن روايات استحباب پرداخت زكات از عين مال را استفاده كرده اند و يا از رواياتى كه مى گويد پرداخت زكات از مال موجب ازدياد و طهارت آن مال مى شود.