درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى

جلسه 39 / سه شنبه / 17 / 9 / 1388

بحث در اثبات حقيقت شرعيه از طريق وضع بالاستعمال بود. مرحوم شهيد صدر اين را به يك ظهور حالى برگرداندند و فرمودند سيره عقلا سبب مى شود كه يك ظهور حالى در استعمال صاحب اختراع و اكتشاف، ايجاد شود كه استعمال را ظاهر در ايجاد وضع و تخصيص لفظ براى آن معنا كند و اين ظهور مشمول ادله حجيت ظهور است و حجت است. در اينجا خود ايشان اين اشكال را مى كند كه اين فرع بر اين است كه اين معنا مخترع شرعى باشد و اين مركبات از قبل در كار نباشد در صورتى كه اين مركبات اجمالاً در شرايع و شريعت هاى گذشته بوده است و تأسيس شارع اقدس نيست لذا در استعمال شارع، آن ظهور شكل نمى گيرد علاوه بر اينكه اصل تحقق ظهور حالى مزبور هم خيلى روشن نيست.

و آنچه كه مهم است همان وضع تعيُنى به كثرت استعمال است كه بيشتر بر آن تكيه شده است و احتمالش قوى تر از آن دو منشأ ديگر است .

 سه شرط وضع تعيّنى:

 براى وضع تعيُنى در اينجا سه شرط ذكر كرده اند:

شرط اوّل: اين است كه اين الفاظ در معانى مركبه حقيقت عرفى و لغوى نباشد زيرا كه اگر حقيقت لغوى باشد موضوعى براى بحث از حقيقت شرعى در كار نخواهد بود.

شرط دوّم: اينكه وضع تعيينى نشده باشد كه اگر شارع وضع تعيينى كرده باشد ديگر نوبت به وضع تعينى نمى رسد و وضع ديگرى حاصل نمى شود.

شرط سوّم: كثرت استعمال شارع است كه واقعاً استعمالات در معانى شرعى كثرت داشته باشد و در تحقق هر سه شرط تشكيك شده است.

اشكال بر تحقق شرط سوم:

 اما درباره شرط سوم گفته اند كه كثرت استعمال در خصوص لسان شارع معلوم نيست كه زياد انجام گرفته باشد و آنچه معلوم است كثرت استعمال در مجموع لسان و متشرعين زمان شارع است يعنى مى شود گفت استعمال لفظ در نزد مجموع شارع و متشرعه زياد است اما در خصوص لسان شارع اگر كثرت استعمال لازم باشد اين كثرت محرز نيست.

 پاسخ اشكال:

 اين اشكال پاسخش روشن است زيرا كه كثرت استعمال در زمان شارع ولو در مجموع استعمالات خود شارع كه پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) باشد و اصحاب و مؤمنين و متشرعين زمان ايشان هم اگر كثير باشند براى تحقق وضع تعينى كافى است و اين مقدار كثرت استعمال بوده است چون محل ابتلاء همه و روزمره آنها بوده است.

 اشكال ديگر بر تحقق شرط سوم:

 اشكال ديگرى شده است كه شايد اين كثرت استعمالها با قرينه بر مجاز بوده است نه با لفظ تنها و يا از باب تعدد دال و مدلول بوده است كه لفظ در همان معناى لغوى خود بكار گرفته شده است و اجزاء و خصوصيات با دوال ديگرى افاده شده است و اين قبيل استعمالات كثير هم باشد سبب وضع تعيّنى نمى شود.

 پاسخ اشكال:

 اين اشكال هم پاسخش اين است كه كثرت استعمال با قرينه و يا تعدد دال و مدلول هم باز كافى است در بحث وضع تعيُنى با استعمال ; آنجا گذشت كه كثرت استعمال گرچه با قرينه هم باشد چون كه قرائن متغيرند و يك نوع قرينه ثابت در كار نيست همه جا آنچه كه مشترك است در همه اين استعمالات كثيره، خود لفظ است و قرائن چون متغيرند و حذف مى شوند در ذهن نمى مانند و در اثر كثرت استعمال لفظ كه در همه آنها ثابت است به تدريج ميان لفظ و آن معنا اقتران مؤكّد ايجاد مى شود كه همان وضع تعينى است.بنابراين شرط سوم محفوظ است و نبايستى كسى در آن تشكيك كند.

 بررسى شرط اوّل و دوّم:

 اما شرط دوّم: و اول اينكه وضع تعيينى از طرف شارع نشده باشد، وضع تعيينى با إنشاء كه گفتيم محتمل نيست چون اگر بود نقل مى شد ولى گفته شد وضع تعيينى شرعى با استعمال، محتمل است كه باشد مخصوصاً اگر آن را برگشت به ظهور حالى دهيم كه يك تقريب فنى بود بر آن هم اشكال شده است كه وضع تعيينى با إستعمال هم در كار نيست زيرا كه اين معانى مركبه و مخترعه اجمالا از قبل هم در عرف مكه و مدينه بوده است زيرا در شرايع گذشته بوده است بنابراين ظهورى در استعمال شارع براى وضع بالاستعمال ايجاد نمى شود تا بشود به آن تمسك كرد بنابراين وضع تعيينى هم در كار نبوده است.

واما شرط اوّل كه اين معانى مركبه، قبلا در جامعه عصر تشريع بوده است يا نه ؟

كلام مرحوم صاحب كفايه (رحمه الله):

مرحوم صاحب كفايه گفته است اگر اينچنين باشد آنوقت اين معانى حقيقت عرفى مى شوند يعنى معنايش اين است كه اين الفاظ سابقاً هم به معناى آن مركبات شرعى بوده است ولو با اختلاف اندكى در مصاديق كه در خود شريعت ما هم اين مقدار اختلاف در مصاديق آنها موجود است و حقايق شرعى حقيقت عرفى هستند و برخى آيات قرآن هم كشف از اين مى كند كه اين معانى بوده است مانند ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ )كه در اين صورت نتيجه اش همان نتيجه حقيقت شرعى است چون ما مى خواهيم با اثبات حقيقت شرعى اين الفاظ را بر معانى مركب شرعى حمل كنيم كه همين طريق ثابت مى شود.

 اشكال كلام صاحب كفايه (رحمه الله):

 بر مطلب ايشان دو اشكال وارد است اشكال اوّل: اين است كه گفته شده است اين آيات دلالت دارد بر اينكه اين عبادات قبل از اسلام هم بوده است.

اما اين كه آن عبادات با اين الفاظ عربى بوده و اين الفاظ بر آن معانى دلالت داشته است اين مطلب از آيات مذكور استفاده نمى شود و اين بسيار روشن است بلكه اصلا لغت شرايع سابقه عربى نبوده است.

بنابر اين آيه، بر اين دلالت ندارد كه آن مركبات با اين الفاظ بوده است بلكه بر اين دلالت دارد كه آن معانى و مركبات موجود بوده است و اين براى نفى تحقق وضع تعيينى با إستعمال كافى است و ديگر وضع تعيينى با إستعمال پيدا نمى شود چون تأسيسى نيست ولى اين را اثبات نمى كند كه اين الفاظ در لغت عرب حقيقت در آن معانى بوده است عرفاً و لغتاً در آن معانى مركبه اين ديگر از آن استفاده نمى شود اين اولا يعنى قدمت معانى مستلزم قدمت اطلاق اين لفظ عربى در لغت عرب بر آن معانى به نحو حقيقى نيست و اين استلزام غلط است و آيات مذكوره دلالت بر قدمت معانى مى كند كه مستلزم آن نيست كه اين الفاظ در لغت عرب براى آن معانى وضع شده باشد.

اشكال دوّم: اين كه آياتى از قبيل ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ... ) معلوم نيست كلمه صوم در آن در معناى خاص و شرعى به كار رفته باشد بلكه محتمل است در معانى تركيبى استعمال نشده باشد و در همان معناى لغوى امساك،استعمال شده است و صلاة در مطلق توجه و دعا و طلب توجه باشد و اثبات استعمال در معانى شرعى فرع آن است كه بگوييم صلاة و صوم و زكات كه در اين آيات قرآنى آمده است حقيقت در معانى شرعى است كه اين خود متوقف بر ثبوت حقيقت شرعى است و فرض بر اين است كه هنوز نمى دانيم آيا اين اسامى معناى لغوى و يا شرعى است.

ولى بعيد نيست كه كسى ادعا كند كه اين مطلبى را كه مرحوم صاحب كفايه گفته است كه الفاظ وارده در قرآن حقيقت لغوى و عرفى در مركبات شرعى است ثابت مى شود از راه قرائن ديگرى از قبيل اينكه اين مركبات و معانى گرچه در شرايع سابقه و نبوتهاى سابقه به لغات ديگرى وارد شده است وليكن قطعاً اينها به فضا و محيط لغت عرب مخصوصاً در مكه و مدينه كه مهد نبوتها بوده است منتقل شده است و اين مناطق مركز نبوت ابراهيم (عليه السلام) و انبياء ابراهيمى بوده است و در جايى به اصطلاح جمع شدن و برخورد تمدنهاى دينى و شرايع الهى گوناگون و مهد شرايع الهى بوده است مكه به اعتبار آن مكان قدس كه ابراهيم (عليه السلام) و اسماعيل خانه خدا را در آن تأسيس كرده اند مورد توجه انبياء عظام الهى قرار داشته است و اديان مسيحيت و يهوديت و امثال اينها با مذاهب مختلف در آن هم بوده است و اينها زبانشان هم زبان عربى بوده است و يقيناً در زبان عربى اين مركبات شرعى نيز به كار گرفته شده است و آن را در ادبيات و اشعار و خطابات خود افاده مى كردند و در مقام محاوره عربى كه زبان و لغتشان هم عربى بوده است قطعاً الفاظ داشته است كه اگر الفاظى غير از اين الفاظ صلاة و صوم و زكات در كار بوده است مى بايستى در لغت عرب نقل مى شده است با اينكه نقل اسامى ديگرى براى اين مركبات در لغت عرب شبه جزيره و مكه و مدينه در كار نيست و نقل نشده است و احتمال اين كه همه اين الفاظ مجازاً در آنها بكار گرفته مى شده است و به هيچ وجهى الفاظ مختصى نداشته اند بسيار مستبعد است و قابل قبول نيست.

بنابر اين اينكه مرحوم صاحب كفايه ادعا مى كند الفاظ مذكور در اين معانى مركبه حقيقت لغوى است قابل قبول است. پس مى توان اينگونه نتيجه گرفت كه اولا: با توجه به آياتى كه مى گويد اين معانى قبلا هم بوده است آيات زيادى است كه مى شود استدلال به آنها شود با توجه به تاريخ شبه جزيره عرب ومخصوصاً مكه كه مهد اديان و ديانتهاى الهى بزرگ بوده است و استعمالات الفاظ مذكور در ادبيات عرب از مردم و متدينين به آن ديانات با اختلاف مذاهبشان كه در آنجا حضور داشته اند و زبان آنها هم زبان عربى محض بوده است و با توجه به همه اينها و اسامى ديگرى هم براى آن معانى نقل نشده است هر كسى با مجموع اين قرائن، مطمئن مى شود كه اين معانى تركيبى شرعى در حد جامع بين آنچه كه در شريعت ما و شرايع سابقه بوده است در هر يك از عبادات مثل صوم و صلاة و زكات و حج كه اختلافات آن اختلاف در مصداق است با همين اسماء در همين معانى بكار گرفته مى شده است و معناى حقيقى بوده است و اين همان حقيقت عرفى يا لغوى است كه صاحب كفايه ادعا مى كند و اين از مجموع قرائن ذكر شده مورد اطمينان است كه اگر كسى برايش اين اطمينان حاصل شود نتيجه اين مى شود كه اين الفاظ و  اسامى حقيقت لغوى يا عرفى در معانى شرعى هستند كه در حد اعلاء از حقيقت شرعى است.

ثانياً: چنانچه كه اين اطمينان حاصل نشود اگر قبول داريم كه اين معانى قبلا بوده است و يا احتمال آن را مى دهيم كه مى دهيم ولو بدون اين اسماء خود آيات شاهد بر اين است آن وضع تعيُنى به كثرت استعمال درست مى شود يعنى اگر وضع لغوى و حقيقت لغوى را قبول نكرديم ولى قبول كرديم كه اين معانى ذات معانى مركبه قبل از اسلام بوده است محرز نيست كه با همين الفاظ در اينها بكار گرفته باشد شايد يك الفاظ ديگرى بوده است كه به ما نرسيده است يا شايد مثلا با الفاظ عبرى استعمال مى شده ولى بعد از اسلام يقيناً اين الفاظ در قرآن و در لسان پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) و در لسان متشرعه در اين معانى مركبه استعمال شده است و به تدريج وضع تعيُنى از كثرت استعمال ايجاد شده است چون سه شرط آن متحقق و محرز مى شود زيرا كه كثرت استعمال در زمان شارع بوده است ولو تلفيقى از استعمال خود پيامبر و قرآن كريم و استعمالات اصحابشان و عدم وضع تعيينى شرعى نيز ثابت است نه بالانشاء و نه بالاستعمال چون كه معانى تركيبى تأسيسى نبوده اند و از قبل بوده اند و حقيقت عرفى و لغوى هم فرض كرده ايم كه نيست بنابراين وضع تعينى متعين خواهد شد يعنى ما اجمالا علم داريم يا معناى لغوى و عرفى اين اسامى همين معانى تركيبى و شرعى است و يا معناى منتقل اليه بر اساس وضع تعيينى و كثرت استعمال در زمان شارع همين معانى است و نتيجه هر دو يكى است و آن اين كه بايستى الفاظ وارده در قرآن و روايات عصر تشريع را نيز بر همين معانى شرعى حمل كنيم كه اثر مطلوب از حقيقت شرعى است.

و به عبارت ديگر يكى از اين سه فرض قطعى است كه اگر قائل شديم كه اصلا اين معانى تركيبى قبلا نبوده است و شارع ما، آنها را تأسيس كرده است قهراً وضع تعيينى بالاستعمال درست مى شود و اگر اين معانى تركيبى از قبل ولو اجمالا بوده است و استعمال اين الفاظ هم در آنها بوده است وضع تعينى لغوى و عرفى درست مى شود كه بيش از حقيقت شرعى است و اگر وجود اين معانى تركيبى بوده است وليكن با الفاظى ديگر قطعاً پس از بعثت پيامبر و به لسان عربى كثرت استعمال الفاظ عربى در آن معانى حاصل شده است كه حقيقت شرعى است پس به يكى از اين سه نحو حقيقى بودن اين معانى ثابت مى شود و هر سه صورت ما را به اين نتيجه مى رساند كه اين الفاظ در زمان شارع ما كه زمان نزول قرآن و زمان تشريع احكام در عصر پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) است حقيقت در اين معانى بوده است يا حقيقت لغوى و يا حقيقت شرعى.

البته اين استدلال در همه اين الفاظ نيست اين نكته اى است كه بايد اينجا اشاره شود همه الفاظى را كه ما در باب عبادات و معاملات داريم اينگونه نيستند. يعنى انسان مى تواند در برخى اسامى عبادات و معاملات يقين پيدا كند كه اينها قبل از اسلام و با همين الفاظ هم بوده است و ربطى به تأسيس شارع ندارد. وليكن برخى از عباداتى كه بعد از زمان شارع ايجاد شده است و مختص به اسلام است و يا احتمال اختصاص آنها داده مى شود اين بيان ديگر جارى نمى شود و اثبات حقيقت شرعى در آنها مشكل است.