درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى

جلسه 50 / يكشنبه / 4 / 11 / 1388

استدلالهاى قائلين اعمّ:

بحث در استدلالهايى بود كه براى وضع اسامى عبادات براى معناى أعم از صحيح و فاسد مطرح شد. رسيديم به استدلالى كه دليل وجه پنجم بود كه مرحوم آقاى خويى استدلال كرده اند به مجموعه اى از روايات بيانيه در باب نماز براى وضع براى أعم، زيراكه در آن روايات آمده بود ( الصلاةُ ثلاثةُ أثلاث ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود ) و اين روايت دلالت بر دخالت اين سه ركن در حقيقت نماز دارد و باز در رواياتى آمده است كه تكبيرةُ الأحرام افتتاح نماز است و بدون آن نماز شروع نمى شود و ترك آن حتى نسياناً موجب بطلان نماز است پس تكبيرةُ الإحرام هم ركن چهارم حقيقت نماز است بنابراين مسمّاى صلاة نزد شارع همين چهار ركن است لابشرط از بقيه اجزاء بنحوى كه در فرض وجود أجزاى ديگر بر آنها هم صدق مى كند و مراد از ركوع و سجود و طهور أعم از مراتب مختلف آن است يعنى جامع بين طهور غسلى، وضوئى، مائى و ترابى يا ركوع اختيارى عن قيام يا ركوع جلوسى يا ايمائى و همينطور هم نسبت به سجود در مسما اخذ مى شود و از آنجائى كه لسان اين روايات با بقيه رواياتى كه به آنها استدلال شده بود فرق مى كند زيراكه در مقام بيان حقيقت نماز هستند ايشان مى خواهند بفرمايند اين روايات دلالت بر تبيين مسمى دارد و دلالت آن بر جانب اثباتى قضيه كه اين چهار ركن در مسمّى اخذ شده است روشن است و اما دلالتش بر جنبه سلبى آن يعنى اين كه بقيه اجزاء داخل در مسمى نيست را كأنه از حصر كل نماز در اين روايات در اين اركان و اينكه كل نماز مركب از اين سه ثلث به اضافه تكبيرةُ الإحرام است استفاده مى كنند پس بقيه اجزاء خارج از حقيقت و مسمى هستند.

نقد استدلال آقاى خويى (رحمه الله):

اين استدلال هم قابل قبول نيست زيرا اولا: اين استدلال در وقتى تمام است كه اين روايات در مقام بيان معناى لفظ و مسمّاى صلاة باشد و به تعبير ايشان حقيقت مسمّاى صلاة را بيان كند نه حقيقت صلاة را به معناى آنچه مأمورٌ به است و نزد شارع مهم است به طورى كه سهواً هم اگر ترك شود نماز باطل است و اين دو مقام متفاوت است ; يك مقام، مقام بيان معانى و مسمّاى الفاظ عبادات است كه اين اسامى را براى چه مسمّائى وضع كرده است و مقام ديگر مقام بيان متعلق اوامر شرعى است و اينكه امر شرعى به نماز كه مورد اهتمام دين است و يكى از امورى است كه اسلام مبتنى بر آن است « بني الإسلام على خمس الصلاة... » از چه اجزاء و اركانى تشكيل شده است و اين روايات ظاهر در مقام دوم است چون مقام اول كه اسم براى چه معنايى وضع شده است تناسب با شأن شارع هم ندارد مخصوصاً اگر گفتيم كه اين اسامى قبل از شريعت هم شايع و رايج بوده است و در همين معانى مركب يا مشابه آن استعمال شده است و آنچه بيانش تناسب با شارع دارد مقام دوم است كه اهميت اجزاء و اركان نماز را در رابطه ما هو المأمورُ به شرعى بيان مى كند و اهميت اين سه يا چهار ركن را در اين جهت مد نظر دارد به طورى كه اثر هم بر آنها بار شده است كه اگر سهواً هم خللى در آن وارد بشود اعاده دارد و مورد قبول شارع نخواهد بود مانند آن حديثى كه مى گويد « سورةُ التوحيد و الإخلاص ثلث القرآن » كه نمى خواهد مسمّاى قرآن را بيان كند بلكه اهميت سوره توحيد يا كثرت ثواب بر خواندن آن و يا مطلوبيت و امر مؤكد بر خواندن آن را در نماز بيان مى كند.

ثانياً: اگر از اين روايات شرح اسم و حقيقت صلاة را استفاده كنيم و شارع در مقام بيان مسمى باشد در اين صورت روايات تثليث با روايات تكبير قابل جمع نيست و با هم متعارض مى شود و اين تعارض از نوع اطلاق و تقييد نيست بلكه يكنوع تناقض است و چون كه روايت تثليث مى گويد نماز سه بخش و قسم بيشتر ندارد ديگر جائى براى تكبير در مسما نمى ماند و اگر تكبير هم جزء مسما باشد بايد بگويد ( الصلاةُ اربعةُ ارباع ).

دفاع آقاى خويى (رحمه الله) از استدلال خود:

مرحوم آقاى خويى توجه به اين اشكال كرده است و گفته است كه روايات تثليث ناظر به ما بعد از افتتاح صلاة و شروع در آن است يعنى ناظر به بخشهاى حقيقت نماز در داخل نماز است نه آنچه كه قبل از نماز و شروع آن است و تكبير خارج از درون نماز است.

 اشكال بر دفاع آقاى خويى (رحمه الله):

 كه اين مطلب هم واقعاً قابل قبول نيست چون اگر نظر به داخل و درون نماز باشد نبايستى طهور را ذكر مى كرد چون طهور هم شروعش قبل از نماز است اگر چه تقيّد به آن تا آخر نماز واجب است علاوه بر اينكه اگر از روايات « التكبيرُ تفتتح بالصلاة » استفاده مى شود كه تكبير چون افتتاح است و بدون افتتاح نماز شروع نشده است پس داخل در مسمى است در همان روايت آمده است كه « إفتتاحُهُ التكبير وإختتامُهُ التسليم » يعنى اختتامش هم به سلام است پس همينطور كه افتتاح جزء مركب و مسما است اختتام هم جزء مسمى است و هر دو آنها دو حد مركب خواهند بود و تا چيزى تمام نشود آن شئ تمام نشده است بنابراين روشن است كه اين روايات در مقام بيان مسمى نيستند بلكه در مقام بيان اهميت آن اجزاء و ركنيت آنها در تحقق مأمورٌ به است.

ثالثاً: اينگونه تعابير در روايات مخصوص به اين چهار ركن نيست و نسبت به اجزاء ديگر هم كم و بيش وارد شده است مثلا در روايات آمده است « لا صلاةَ إلاّ بفاتحة الكتاب » كه اگر روايت را بر بيان حقيقت صلاة حمل كنيم همچون روايات تثليث، پس بايد بگوييم كه فاتحةُ الكتاب هم جزء حقيقت و مسما است نه فقط جزء مأمورٌ به و همين طور « من لم يقم صلبه فلا صلاة له » كه در قيام وارد شده است و تفكيك بين اين روايات بى وجه است پس يا بايستى همه در مقام بيان مسمى باشند و يا همه در مقام بيان مأمور به باشند كه ظاهر هم همين است.

رابعاً: اشكال ديگر اين كه اگر اين چهار ركن در مسما اخذ شده باشند و سائر اجزاء نماز خارج از مسما باشند لازمه اش اين است كه صلاة بر فاقد يكى از اين اجزاء يا بيشتر صدق نكند مگر مجازاً ـ چه نسياناً و سهواً و يا عمداً ترك شده باشد ـ با اينكه بدون شك عنوان صلاة بر آن صدق مى كند بلكه در روايات هم بر فاقد يكى يا بيشتر از اركان اطلاق شده است همچون حديث « لا تعاد الصلاة إلاّ في خمس » كه بر فاقد يكى از اركان اطلاق اعاده صلاة شده است. بنابراين اينكه ادعا شود فقط و فقط اركان در مسمّا أعم اخذ شده است و صدق نماز در مورد فقد يكى از آنها مجازى است خيلى خلاف وجدان لغوى و متشرعى است و شايد در روايات هم همينگونه اطلاق نماز بر اينها شده است چون يكى از مهمترين ادله قول به أعم علاوه بر آن وجدان متشرعى، لسان ذكر شده در روايات شرعى است مانند ( اعد الصلاة ) كه در موارد فقدان يكى از اركان هم بكار گرفته شده است.

6 ـ دليل ديگر براى وضع اسامى عبادات بر أعم تمسك به سيره مخترعين است كه گفته اند سيره مخترعين بر اين است كه اجزاء مركبات اختراعى را در مسما اخذ مى كنند ولى شرايط تأثير را اخذ نمى كنند مثلا آن چه در دارو تركيب شده باشد در مسما اخذ مى شود اما اين كه در هواى سرد و يا مرطوب و يا فلان سن اين دارو اثر مى كند در مسما اخذ نمى شود و گفته مى شود كه شارع هم همين كار را مى كند يعنى اسامى مركبات شرعى را براى اركان يا اجزاء قرار مى دهد نه شرايط.

نقد دليل ششم:

اين استدلال هم صحيح نيست زيرا اولا: اصل وجود چنين سيره اى معلوم نيست چون طرف مقابل يعنى قائل به صحيح هم ادعاى سيره بر وضع براى خصوص صحيح كرده است. ثانياً: در اين بيان بين شرائط تأثير و شرائط خود مركب كه در حقيقت تقيد مركب به آنها جزء مركب است خلط شده است. ثالثـاً: فرضاً چنين سيره اى هم در كار باشد ما قبلا در بحث حقيقت شرعيه گفتيم وجود چنين سيره هايى دليل بر اين نيست كه شارع از آنها تبعيت كرده باشد و اين سيره ها مانند سيره در باب احكام شرعى يا موضوعات احكام شرعى نيست كه اگر ردع از آنها نشده باشد حجت باشد يا منقّح موضوع باشد بلكه اين سيره اهل حرف و صناعات و اختراعات يك بناء عرفى خاصى است كه ربطى به شارع ندارد و دليلى بر تبعيت شارع از آنها موجود نيست و اگر ظنى بر آن حاصل شود دليلى بر حجيت آن ظن نداريم.

7 ـ مهمترين دليلى كه آن را براى أعم آورده اند تبادر است و گفته شده است ما به حسب وجدان لغوى و متشرعى خودمان معناى اعم را از صلاة و صوم و حج و امثال آنها تبادر مى كنيم و اطلاق اين اسامى در موارد عدم صحت و وجوب اعاده بر حسب وجدان لغوى و متشرعّى ما، اطلاق حقيقى و بدون عنايت و تكلُّف و مجازيّت است خلاصه ذهن متشرعى و ذهن لغوى محيط شارع كه همان محيط متشرعه است اينگونه قضاوت مى كند كه معناى اين اسامى أعم از صحيح و فاسد و واجد همه اجزاء و شرائط يا فاقد برخى از آنها است و انكار اين تبادر و فهم متشرعى مكابره است.

 اشكال مرحوم شهيد صدر بر تبادر:

 مرحوم شهيد صدر در اينجا اشكالى را وارد كرده اند و مى فرمايند اين تبادراثبات مى كند كه معناى اين اسامى در نزد متشرعه أعم است ولى اين معناى متشرعى را ثابت مى كند نه معناى شرعى و ما احتمال مى دهيم كه مسما در نزد شارع خصوص صحيح بوده است و بعداً در زمان متشرعه بر معناى أعم قرار گرفته است و آنچه كه مهم است اثبات مسما نزد شارع است تا بتوانيم در موارد شك در جزئيَّت يا شرطيت به اطلاق خطابات شارع تمسك كنيم پس مسماى عند الشارع براى ما مهم است و بايستى آن را احراز كرد و اين تبادر، مسما را نزد متشرعه ثابت مى كند كه زمانهاى متأخر است كه شايد چون استعمال اين اسامى در زمان متشرعه زيادتر شده است به تدريج در أعم حقيقت شده باشد البته ممكن است گفته شود با اصل عدم نقل مى توانيم اثبات مسمى در زمان شارع هم بشود كه ايشان مى فرمايند اصل عدم نقل در موردى كه داعى بر نقل قوى باشد معلوم نيست جارى شود و حجَّت باشد.